التعريف:
جاء الخميني بآراء وأفكار خاصة فرضها على الحكومة الإيرانية والتزم بها الشيعة ـ في إيران على الأقل- والبعض لم يلتزم بها خارج إيران.. مما دعانا إلى إطلاق الخمينية على بدعته هذه، وقد يكون هذا العنوان مستغرباً ولكنه الواقع الذي فرض نفسه.
الأفكار والمعتقدات:
– من بين الأفكار التي جاء بها الخميني ولم يسبقه بها أحد من أئمة المذهب الإمامي، وتعتبر من اجتهاده، وتضمنها الدستور الإيراني ما يلي:
– ولاية الفقيه: وتستند هذه الفكرة التي نادى بها الخميني على أساس الاعتقاد بأن الفقيه الذي اجتمعت له الكفاءة العلمية وصفة العدالة يتمتع بولاية عامة وسلطة مطلقة على شؤون العباد والبلاد باعتباره الوصي على شؤونهم في غيبة الإمام المنتظر. وهذه الفكرة لم يقل بها علماء المذهب المحدَثين ولا القدماء، إذ أنهم خصوا الفقيه العادل الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق بالولاية الخاصة. وقد استدلوا جميعاً بدليلين هما:
ـ الأول: عدم وجود دليل قطعي مستفاد من آثار الأئمة المعصومين ومروياتهم يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة في دائرتي الأحكام الخاصة والعامة سواء بسواء.
ـ الثاني: إن إثبات الولاية العامة للفقيه ينتهي لا محالة إلى التسوية بينه وبين الإمام المعصوم، وهذا مالا تؤيده حجة من عقل أو نقل.
ـ فإن منح الفقيه حق الولاية العامة يؤدي منطقياً إلى رفع منزلته إلى مقام الإمام المعصوم، وهو ما ادعاه الخميني لنفسه بدعوى (استمرارية الإمامة و القيادة) العامة في غيبة المهدي.
ومما يترتب على القول بولاية الفقيه:
– الاستبداد واحتكار السلطة والتشريع والفقه وفهم الأحكام بحيث يصبح الحاكم معصوماً عن الخطأ، لا أحد من الأمة يخطئه في أمر من الأمور، ولا يعترض عليه ولو كان مجلساً للشورى.
– ادعاء الخميني بأن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء، ولم ينجحوا في إرساء قواعد العدالة في العالم وأن الشخص الذي سينجح في نشر العدل الكامل بين الناس هو المهدي المنتظر.
ـ وقد قال الخميني بهذا الادعاء في ذكرى مولد الإمام المهدي، وهو أحد أئمة الشيعة، في الخامس عشر من شعبان 1400هـ.
ـ ويعد قوله هذا منافياً لكل ما قررته العقيدة الإسلامية، وفيه إنكار لتعاليم الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو المصلح الأعظم للبشرية جمعاء حيث أرسل بأكمل الرسالات وأتمها كما قال تعالى: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً”.
– يقول الخميني في بيان منزلة الأئمة: فإن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون.
ـ يقول: “والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة”.
ـ ويقول: “ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل” (ولاية الفقيه – الحكومة الإسلامية للخميني ص:35).
ـ وأن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها وإتباعها.
وهو بهذا يرفع الأئمة إلى مقام فوق مقام البشر والعياذ بالله.
– الولاء والبراء عند الشيعة بشكل عام هو: الولاء للأئمة والبراء من أعدائهم، وأعداء الأئمة في اعتقادهم جيل الصحابة رضي الله عنهم، والخميني يجعل السجود موضع دعاء التولي والتبري وصيغته: “الإسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين.. (يعدهم لآخرهم) أئمتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى” وهناك آراء وأفكار لدى الشيعة عامة قال بها الخميني، وأعاد صياغتها في الدستور الإيراني وفي كتبه التي نشرها.
– مصادر التلقي عنده: هي مصادر الشيعة عامة وأهمها الكتب الأربعة الآتية:
ـ كتاب الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني الرازي ويعد كصحيح البخاري عند أهل السنة.
ـ من لا يحضره الفقيه، لمحدثهم محمد بن علي بن بابويه الرازي.
ـ تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة ابن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460هـ بالنجف.
ـ الاستبصار، للطوسي نفسه.
والخميني يعتمد هذه الكتب الأربعة ويعرض عن كل كتب السنة المعتمدة.
– التقـية: وهي من أصول المذهب الشيعي يقول عنها الخميني: “هذه التقية التي كانت تتخذ لحفظ المذهب من الاندراس لا لحفظ النفس خاصة”.
– الجهاد الإسلامي معطل في حال غياب الإمام.
– موقف الخميني من الصحابة، وهو موقف الشيعة عامة.
– وكذلك موقفه من الخلافة الإسلامية، إذ يرى أن الإسلام لم يتمثل إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد علي رضي الله عنه.
– يوثق الخميني الملاحدة أمثال نصير الدين الطوسي 597 ـ 672هـ وزير “هولاكو” الذي دمر بغداد وقضى على الخلافة الإسلامية (الحكومة الإسلامية 128).
– الاحتفال بـ”عيد النيروز” ـ الفارسي الأصل ـ إذ يجعل الغسل فيه مستحب والصوم فيه مشروع.
– وللخميني في كتاب تحرير الوسيلة آراء فقهيه خاصة به وبالشيعة عامة ليس لها سند من السنة الصحيحة.. منها:
ـ طهارة ماء الاستنجاء.
ـ من مبطلات الصلاة وضع اليد على الأخرى.
ـ الطهارة ليست شرطاً في كل مواضع الصلاة بل في موضع السجود فقط.
ـ جواز وطء الزوجة في دبرها.
ـ جواز الجمع بين المرأة وخالتها.
– جواز التمتع بالطفلة الصغيرة – وقد طبق فتواه هذه كما جاء في كتاب “لله ثم للتاريخ” وكان ذلك بحضرة الكاتب- بل وجوز التمتع حتى بالرضيعة؟
وشهد شاهد من أهلها
قال حسين الموسوي في كتابه: (لله ثم للتاريخ) “لقد خاب ظني وظن كثير من السادة بحكومة “الإمام” الخميني، فكنا نتوقع أن تكون إيران معقل الإسلام، ولكن للأسف فقد بدأت تصفية المعارضين وإراقة دمائهم مع عوائلهم، وصارت أنـهار الدماء تجري بلا رحمة، وكان يفترض أن يتم القضاء على ما أحدثه آل بـهلوي من فساد، ولكن الفساد استمر حتى بعد مجيء “الإمام” الخميني، فالحمامات مختلطة رجالاً ونساءً، والزنا كان علناً وأصبح سراً ولكن بصورة أوسع، والتبرج بقي كما هو بحيث تخرج المرأة بالبنطال وبكامل زينتها وقد وضعت فقط غطاء الرأس، عدا الرشوة والسرقة وغيرها.
وهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها.
وقال السيد جواد الموسوي: “إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم”.
وكان آية الله العظمى السيد” محمّد كاظم شريعتمداري” من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام.
وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة “الإمام” الخميني ونفروا منها”.
الجذور الفكرية والعقائدية:
مذهب – الشيعة الإمامية أو الجعفرية هو الأساس الفكري للخمينية ومن كتب الشيعة كوّن الخميني فكره.. وقد ظل متعصباً لمذهبه حتى آخر حياته.
ويتضح مما سبق:
أن الخمينية تقيم فلسفتها جملة وتفصيلاً على قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ المسلمين، فتأتي على رموزه وكبار مؤسسيه هدماً وتشويهاً وتمويهاً، وتعمد إلى إفساد العقيدة وطمس معالم الإسلام وتشويه مقاصده النبيلة، باسم التعصب لأهل البيت، وتصرح بما يخرج عن ملة الإسلام، مثل ادعائهم نقص القرآن وتغييره، وجهرهم بالسوء في حق الصحابة الكرام، ومخالفتهم الإجماع بإباحتهم نكاح المتعة وجعلهم المذهبية مادة في دستور إيران، وتحالفاتهم الإستراتيجية المرفوضة وغير ذلك من صور التآمر على واقع الإسلام والمسلمين.