أسس البحث في تاريخ وأحوال الصحابة الكرام وجهالة (أسبوعية الأيام)! رشيد مومن الإدريسي

مع (الإفلاس العلمي)!، بل (الفجور الفكري)!!، لا يَلِِد (رحم الفكر) إلا قالات سخيفة تنفر منها الفطر السليمة، وكلمات بغايا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اعتمادا على ذهن مأفون مغرور، واستعانة بقلم موبوء أو مأجور!!!

لقد تبرجت العلمانية على صفحات جريدة (أسبوعية الأيام) المغربية (!) في ظل (الأحداث الجارية)!!! بصورة شوهاء تحمل معاول الطعن والإطاحة برموز الفخر والشرف والعزة في هذه الأمة في زمن (صعاليك الكتابة)! وفي وقت “بات القَلم قُلامة، والقُلامة قَلما”!!
ففي عددها 475 الصادر في 13 ماي 2011 بـ (التاريخ الإفرنجي) فحسب كما هو صنيعها)!( أخذت زينتها مجلوة كالعرائس تظن)!( في (موضوع ملفها)!! الذي يغطي غلافه الواجهة الرئيسة للجريدة بعنوان بارز كأنه أفعى -بل هو كذلك- تتربع في ميادين الفكر والثقافة)!!( تريد أن تنفث سمها الزعاف طعنا في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، وتزويرا لتاريخهم، وإسقاطا لمقامهم من قلوب الناس، ولكي تصطاد فرائسها من أهل البله والغفلة..
عنوان الملف البائس: (الوجه الخفي للخلفاء الراشدين)!!! أملاه نزق قلم خائب بمبعدة عن التوفيق، ودرك الصواب والتحقيق، لم يُضف صاحبه من كيسه ضلالا جديدا وإنما هو اجترار لِخُبث ما يتشدق به أرباب الاستشراق، ورؤوس العلمانية أهل الافتراق، والرافضة أصحاب الشذوذ والشقاق(!!) فـالـ”قلم بلا علم حركة عابث”1، وهاك بعض إفرازاته السامة -في خصوص (من/ما) نتكلم عنه- والتي تتجلى في العناوين الفرعية لموضوع الملف: (أبو بكر اتهم باغتصاب الخلافة)!! ، (وعمر شرب الخمر، وكان من أشد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه)!!، (وعثمان أحرق القرآن)!!، (وعلي اتهم بإشعال الفتنة، ومن يومها تفرق المسلمون شيعة وسنة)!!..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فوالله وبالله ما أحوج أكثر الألسن إلى الحجر، وكثيرا من الأقلام إلى الكسر، لسوء استعمالها، ولقبح استخدامها خاصة إذا تطاولت على الأصول الشرعية، والأسس المرعية، وخاضت غمار البحث في أحوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وتاريخ (تلك الأيام) (!!) دون (ميزان شرعي)! ولا (قانون علمي)! على طريقة (المنهج الموضوعي) وِفق سنن الغربيين (!!)، والذي يعني “بحث الموضوع بحثا عقليا مجردا، بعيدا عن العقائد الإسلامية، والقواعد الدينية!”2 كل ذلك تحت مظلة (النقد العلمي) زعموا(!)، وهو منهج فاسد يؤدي إلى الانسلاخ من الدعائم الشرعية، والحقائق الربانية.
يا قوم(!) اعلموا أنه “لو لم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته” كما قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله نقلا عن بعض الأصوليين3.
ومن هذا المنطلق، فالتاريخ عموما، وتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا “ليس مجرد سرد للحوادث، بل هو تفسير لتلك الحوادث وتقويم لها، ومن ثم أصبح التاريخ أحد الأسلحة التي تستخدم في مجال التوجيه وصياغة الأفكار ونشر المذاهب وتأييدها، كما أنه أصبح يأخذ دوره في الصراع العقائدي بين الأمم، ولهذا لابد من دراسته وفق منهج معين”4.
وعليه قرر العلماء رحمهم الله تعالى عند البحث في تاريخ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأحوالهم جملة من الأسس لا بد من مراعاتها، ويجب اعتمادها حتى لا يضل الجنان، ويسوء اللسان، وتنحرف الأقلام، وتزل الأقدام، فإن للصحابة رضي الله عنهم علو المقام، كما هو مقرر في عقائد أهل السنة والوئام.
ولذا “اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه عليه الصلاة والسلام والمراد أصحابه”5، ومن دلائل آي الكتاب في ذلك قوله تعالى: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة”6.
وأفضلهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فإن “خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة، وبعدهما عثمان وعلي”7.
وأول الأسس فيما نحن بصدده: أن يعلم أن الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف، فكيف في حق الصحابة الكرام الأكياس! ففي ذلك السلامة من حال أهل البدع الذين تلبس بهم الوسواس الخناس، فقرروا فاسد الاعتقاد، وكاسد الرأي مع مرور (الأيام)!! بزعم رفع الإيهام والالتباس(!!!)، فاعلم يا هذا أن “فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”8.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: “والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع”9.
ثانيا: استحضار عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد “اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة”10.
وتقرير هذا لا يلزم منه إثبات العصمة لهم كما يظن بعض الناس(!!)، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، وهذا بدوره لا ينافي العدالة لأن “من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه..”11، وفي هذا السياق قيل: “إنما العبرة بكثرة المحاسن”12، وإن “العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية”13.
يقول الإمام الذهبي رحمه الله: “فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محَّاء، وعبادة ممحصة، لسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة”14.
ثالثا: الكلام عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي المقرر هو الكف عن ذلك مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: “إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا”15.
فـ”لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة”16.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: “..من سكت عن الترحم على الشهيد أمير المؤمنين عثمان، فإن فيه شيئا من تشيع، ومن نطق فيه بِغَض وتنقص فهو شيعي جلد يؤدب، وإن ترقى إلى الشيخين بذم فهو رافضي خبيث، وكذا من تعرض للإمام علي بذم، فهو ناصبي يعزر، فإن كفره فهو خارجي مارق، بل سبيلنا أن نستغفر للكل ونحبهم، ونكف عما شجر بينهم”17.
رابعا: إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذكر ما شجر بينهم، فلا بد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة في ذلك، مع التنبه إلى أنه “من أسندك فقد حَمَّلك”، لأنه ومع الأسف الشديد نجد بعض (الباحثين) بلا تأصيل مبين(!)، وكثيرا من أرباب (الصحافة) بدون حصافة(!) ينتقون الأخبار في هذا الباب خاصة حسب أهوائهم وميولهم(!)، وبناء على أغراضهم ومقاصدهم(!)، ويأخذون الروايات الموضوعة أو الضعيفة التي تخدم مذاهبهم وآرائهم وتوجهاتهم(!!)..
ورحمة الله على الإمام ابن المبارك لما قال: “الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء”18، وقال الحاكم رحمه الله معلقا:” فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له، وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد 19 كانت بتراء”20.
خامسا: تقرير أن ما شجر بينهم بعد ثبوته في ميزان النقد العلمي الحديثي، فهم فيه مجتهدون، لذا “اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل تبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين”21.
قال الإمام النووي رحمه الله: “واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون”22.
سادسا: العلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم في خصوص ما وقع بينهم من فتن -مع اجتهادهم في الأمر- أصابهم بَعْدُ بسبب ذلك حُزن شديد وندم، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، حتى أن البعض كان يتأثر التأثر البليغ حين يبلغه مقتل أخيه.
فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول فيما رواه الزهري رحمه الله: “إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا”23.
سابعا: الواجب في خصوص الروايات التي صحت عن الصحابة وأحوالهم وتاريخهم، وكان ظاهرها القدح، أن يلتمس لهم فيها أحسن المخارج والمعاذير.
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله عند تقرير عقائد أهل السنة: “..وأن خير القرون القرنُ الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ويجب أن لا يُذكَرَ أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب”24.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله 1/297.
2. انظر منهج كتابة التاريخ للعلياني 138.
3. الفروق 4/170.
4. منهج دراسة التاريخ الإسلامي لمحمد أمحزون 21.
5. شرح صحيح مسلم للنووي 16/94.
6. منهاج السنة1/156.
7. مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية رحمه الله 1/46.
8. شرح صحيح مسلم للنووي 16/93.
9. منهاج السنة 4/337.
10. الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله 1/17.
11. مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله 1/529.
12. سير أعلام النبلاء 20/46.
13. قالها شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة 8/412.
14. سير أعلام النبلاء 10/93.
15. أخرجه الطبراني في الكبير 2/78، وأبو نعيم في الحلية 4/108، وقواه الإمام الألباني رحمه الله بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة 1/34.
16. الإمامة لأبي نعيم رحمه الله 347.
17. سير أعلام النبلاء 7/369-370 بتصرف.
18. رواه مسلم.
19. أي: الصحيحة والمليحة.
20. معرفة علوم الحديث 6.
21. الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله 13/34.
22. شرح مسلم 16/93.
23. مغازي الزهري 154.
24. الرسالة المقدمة 32.