أخبار مغربية

%61  من المغاربة يؤكدون أن راتبهم الشهري لا يلبي مطالبهم
و43% يتوقعون تحسن وضعهم المالي مستقبلا
كشف استطلاع للرأي حول “مؤشر ثقة المستهلك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر دجنبر المنصرم أن نسبة 61 بالمائة من المستجوبين المغاربة يعتبرون أن راتبهم الشهري لا يلائم تكاليف المعيشة المرتفع ولا يغطى حاجاتهم من الاستهلاك، فيما اعتبر 19 بالمائة أن راتبهم الشهري مساو لتغطية تكاليف العيش، بينما لم تتجاوز نسبة 6 بالمائة ممن يعتبرون أن راتبهم الشهري أعلى من تكاليف المعيشة.
وأضاف التقرير الذي أنجزه موقع التوظيف “بيت كوم”، أن ما نسبته 53 بالمائة من المغاربة يعتبرون أن فرص التوظيف قليلة جدا حاليا ولا تستطيع أن تلبي طلبات التشغيل الكثيرة، فيما اعتبرت نسبة قليلة لا تتجاوز 7 بالمائة أن هناك الكثير من فرص العمل، بينما اعتبرت نسبة 35 بالمائة أنه “ليس هناك الكثير من فرص العمل”.
ومن جانب آخر توقع 43 بالمائة من المغاربة أن يتحسن وضعهم المالي و12 بالمائة توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على ما هو عليه الآن بينما فقط 6 بالمائة من توقعوا أن يتغير وضعهم المالي إلى الأسوأ.
كما توقع 58 بالمائة من المستجوبين المغاربة بأن اقتصاد البلد سيتحسن فيما توقعت نسبة 15 بالمائة بأن الاقتصاد المغربي لن يتغير وإنما سيبقى على ما هو عليه، بينما نسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 4 بالمائة اعتبرت بأن اقتصاد البلد سيتغير إلى الأسوأ في المرحلة المقبلة.
 
الكيان الصهيوني قلق من صعود الإسلاميين بالمغرب وتونس ودول الجوار
اعتبرت دراسة صهيونية، لـ«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، المختص في تقديم الدراسات الإستراتيجية حول الأمن القومي الصهيوني، أن نجاح الأحزاب الإسلامية وصعودها إلى الحكم بكل من المغرب وتونس، مع وجود إمكانية تكرار نفس السيناريو بمصر وفلسطين، ودول أخرى، “تضع علامة استفهام حول إمكانية استمرار التطبيع مع الدول العربية”.
واستعرضت الدراسة مسار المفاوضات العربية الصهيونية، واعتبرت أن الساحة الدولية شهدت إطارين للتطبيع، “ففي العام 1994 أقام حلف الشمال الأطلسي إطار حوار بين أعضاء الحلف وسبع دول”، بينها المغرب والكيان الصهيوني، بينما “أقام الاتحاد الأوروبي في 1995 ما سمي بمسيرة برشلونة، المبنية على فكرة التعاون السياسي الأمني، الاقتصادي والثقافي، بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والجيران الجنوبيين لحوض البحر المتوسط”، وخلصت الدراسة إلى القول، بأنه “من الصعب الافتراض بأن هذه الإطارات، يمكن أن تواصل الوجود”، واعتبرت أنه “يجب فحص المصاعب التي ستنشأ كنتيجة لصعود قوى سياسية في بلدان عربية لا تقبل فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
 
المغرب يتراجع على سلم الديمقراطية
والإصلاحات ستضمن استمرار النظام حتى 2016
صنف تقرير أصدره مركز “إيكونوميست انتلجنس يونيت” البريطاني، المغرب في الصف 119 على سلم الديمقراطية، بعدما حصل على معدل 3,38 على 10 نقاط، وبهذه النقطة تراجع المغرب مقارنة بالسنة الماضية حيث كان في المرتبة 116.
واعتبر التقرير أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة هي النقطة المتعلقة بالمشاركة السياسية، حيث حصل المغرب على 2,22 على عشرة فقط.
كما اعتبر التقرير نفسه أن الإصلاحات المغربية ضعيفة، لكنها تضمن على الأقل “استقرار النظام حتى سنة 2016″، مضيفا أن الاحتجاجات التي شهدها المغرب موازاة مع الربيع العربي، ستتراجع في الفترة المقبلة، بفعل الإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس.
كما أضاف التقرير أن النظام المغربي سيعرف استقرارا ما بين 2012 و2016، لكون الاحتجاجات وإن كانت ستستمر، إلا أنها ستستجيب للإصلاحات “المتواضعة” التي تم تحقيقها.
وعن الدستور الجديد أشار التقرير أن هذا الأخير وإن كان سيعزز الإصلاحات، إلا أن سلطات البرلمان تبقى ضعيفة، الأمر الذي سيولد مزيدا من السخط على السياسات الرسمية.
كما تنبأ التقرير أن يجد رئيس الحكومة الجديد عبد الاله بنكيران، صعوبة في الحفاظ على أغلبيته الحكومية التي سيشكلها.
 
تمديد الجدول الزمني لتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي
أعلنت وزارة التجهيز والنقل عن تمديد الجدول الزمني الذي وضعته من أجل تجديد جميع رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني.
وبرر بلاغ للوزارة تمديد هذا الجدول الزمني، الذي تحدد بمقتضى القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في خمس سنوات، بعدم تمكن عدد كبير من المواطنين الذين يتعين عليهم تجديد رخصهم المسلمة قبل فاتح يناير 1980، من القيام بهذه العملية خلال أجل ينتهي في 31 دجنبر 2011.
وأشارت الوزارة إلى أنه ومن أجل إنجاح هذه العملية، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية عدد 6005 بتاريخ 19 دجنبر 2011 يمدد هذا الأجل سنة إضافية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2012، مبرزة أن هذا القرار نص أيضا على تمديد الأجل إلى غاية 31 دجنبر 2013، قصد تجديد رخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.
وبموجب هذا القرار، أعدت جدولة زمينة جديدة والتي يتعين خلالها تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني، والتي تقدر بستة ملايين.
وأبرز البلاغ أنه يطبق هذا الإجراء ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، وابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.
كما يشمل رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003، وذلك ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015.
 
المركز التجاري “موركو مول” يعرض خريطة المغرب
دون صحرائه في إعلاناته
لم يكد بعد أن يهدأ غضب المغاربة على قطر على خلفية عرضها خريطة المغرب وقد بثرت منها صحراؤها، وبالرغم من كل الاستياء الشعبي..
حتى أصدرت الوكالة الإعلانية الأمريكية المصممة للمجمع التجاري العملاق “موروكو مول” بالدار البيضاء ملفاً إعلانياً يضم خريطة المغرب وقد بترت منه أقاليمه الجنوبية..
كما أن هذه الوكالة الإعلانية الأمريكية المشرفة على إعلانات “موركو مول” وزعت كتيبات إشهارية معنونة بـ “موروكو مول، الكل لكم” ضمنت في الصفحتين 4 و11 خريطة المغرب بدون صحرائه.
وهو الشيء الذي أثار استياء وصدمة الكثير من المغاربة الذين تناقلو صور الخريطة المبتورة التي عرضها الملف الإعلاني لـ”موركو مول” عبر المواقع الإجتماعية الفايسبوك والتويتر..
وهو ما دفع إدارة “موركو مول” إلى طلب تغييرها على الفور من الشركة المصممة للإعلان، فقامت بدورها بحذف الخريطة كاملةً من الملف الإعلاني، وليس تصحيحها وعرضها كاملة.
كيف لإدارة “موركو موول” أن تقع في هذا الإهمال الخطير؟
وقبول الكتيبات الإشهارية ثم الشريحة التي أصدرتها الوكالة الإعلانية “الغربية” للمركب التجاري دون فحصها أو الانتباه إليها، فإن لم يكن مقصوداً فهو إهمال خطير جداً الواجب التحقيق فيه وتقديم الاعتذار الفوري منه.