أكثر من 100 أسرة أرامل ويتامى تستفيد من «أضحية عطاء» في نسختها الثانية
إبراهيم بيدون
إسهاما منها في إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر المحتاجة والأرامل واليتامى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قامت «مؤسسة عطاء الخيرية» بتنظيم مبادرة قبيل العيد لجمع الأضاحي وتوزيعها على الأسر العاجزة عن اقتناء كبش العيد، وهي النسخة الثانية من النشاط الذي أطلق عليه القائمون على المؤسسة «أضحية عطاء».
وقد تم هذه السنة توزيع أكثر من 140 أضحية، موزعة بين مدن: الدار البيضاء، والرباط، وسلا، وفاس، وتمارة، وبرشيد، وأكادير؛ منها أكثر من 100 أسرة بها أرامل ويتامى.
و«كان من بين هذه الأسر أسرة بها خمسة يتامى، كانت هذه السنة هي السنة الرابعة التي ستمر عليهم دون أضحية لولا فضل الله ثم مجهودات شباب المؤسسة في البحث عن المستحقين» حسب عبد الرحمان برقية، عضو مجلس إدارة المؤسسة.
أكثر من 100 أسرة أرامل ويتامى استفادت من مبادرة أضحية عطاء التي وزعت أزيد من 140 أضحية في سبعة مدن.
وعن هدف المبادرة قال برقية: «هو إدخال السرور على الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة، والعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله -وأحسبه قال (أبو هريرة)- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر» (الحديث أخرجه البخاري ومسلم)؛ كما أننا لا نفوت على أنفسنا في المؤسسة فرصة الإسهام في كل الأنشطة والمبادرات والأعمال التي تخدم المجتمع المغربي، إيمانا منا بدور الأفراد ومؤسسات المجتمع في السير بقاطرة التنمية والنفع العام إلى الأمام».
توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بإدراج 32 دواء إضافيا
أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن إدراج 32 دواء ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، في إطار السياسة المتعلقة بأسعار الأدوية.
وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة بهدف توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتمكين المؤَمنين من الولوج إلى الأدوية المخصصة لمختلف الأمراض بما فيها المزمنة والمكلفة، وذلك وعيا منها بالأهمية التي تكتسيها الأدوية في الولوج للعلاجات ونظرا لالتزامها بضمان ولوج المواطنين للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.
وأضاف البلاغ أن الفئات العلاجية المدرجة ضمن هذه القائمة التكميلية تتمثل أساسا في مضادات السرطان وتضم 15 تسمية دولية مشتركة، والتي تهم علاج الأمراض المزمنة والمكلفة في مختلف مراحل تطورها.
ويتعلق الأمر بالتهاب المفاصل الرثياني، والتهاب المفاصل الرثياني المبكر (التهاب المفاصل قبل 16 سنة)، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الفقار المقسط (التهاب مزمن في المفاصل)، وداء كرون، ومرض الصدفية لدى البالغين والأطفال، ومرض المايلوما المتعددة (سرطان الدم)، وسرطان الدم النقوي المزمن، ومرض التصلب المنتثر، وداء هيموسيديرني (ترسب الحديد في الجسم).
كما تتضمن هذه اللائحة التكميلية السابعة مواد أخرى بديلة لعلاج بعض الأمراض المنتشرة، منها مضادات الخثار التي تستخدم في العلاج والوقاية الأولية والثانوية من مختلف أمراض القلب والشرايين، ومضادات الفيروسات التي توصف لعلاج التهاب الكبد الفيروسي «ب»، والبايفوسفونيت الذي يوصف لعلاج مرض هشاشة العظام، وداء باجيت (التهاب العظام المزمن) ومضادات فقر الدم التي توصف لعلاج فقر الدم الكلوي.
وتجدر الإشارة إلى أن 136 دواء التي تم تقييمها من قبل لجنة الشفافية والموافقة على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها، تم إخضاعها للجنة التقييم المالي للمنتجات الصحية من أجل دراسة الأثر الاقتصادي والمالي على ميزانية الهيئة المدبرة، وذلك بهدف توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وضمان التكفل الأمثل بالمرضى المؤَمنين، لاسيما منهم المصابون بمختلف الامراض المكلفة.
الملك يقرع السياسيين وشجار يكرس الداء في المعترك السياسي
وجه الملك محمد السادس تقريعا للسياسيين بالمغرب، خلال خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، وقد جاء موجها للساسة علهم يتعظون وينأون عن الحسابات السياسوية الضيقة، لكن هيهات هيهات.
فيما وضع الملك محمد السادس الأصبع على الداء في الجسم السياسي بالمغرب، حينما أحال على كون الفاعلين السياسيين في المغرب لا يرقون لمستوى تطلعات المغاربة، فإن ما تلا مغادرة الملك لقبة البرلمان خطف الاهتمام وكرس الصورة التي أنحى عليها عاهل البلاد باللائمة.
وفي صورة مبتذلة، دخل حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال وعمدة مدينة فاس، في شجار مع عبد العزيز اللبار، البرلماني بحزب الأصالة والمعاصرة.
وتبادل الطرفان السباب واللكمات بشكل جعل برلمانيين يتدخلون لمحاولة فض الخلاف الذي قرر الاثنان تصفيته تحت قبة المؤسسة التشريعية قبل مرور أقل من ساعة على خطاب ملكي كان شديد اللهجة إزاء الساسة في المملكة.
وتندر فايسبوكيون على حادث الشجار الذي أعقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، وقد تداولوا صورا تترجم حقيقة المعترك السياسي المبتذل في المغرب.
وجاء في أحد التعليقات أن سياسيينا «لم يفهموا شيئا من الخطاب الملكي وهبوا لنزواتهم السياسوية بمجرد مغادرة الموكب الملكي حرم البرلمان».
وعلق آخر أن الشجار الذي نشب بين المتخاصمين «يؤسس لدورة تشريعية سيخوضها سياسيون لم يفقهوا شيئا من الخطاب الملكي، الذي كان أحرى أن يجعلهم يعضون أصابع الندم على ما فاتهم من فرص لتغيير واقع سياسي مأساوي، بدل أن يجعلهم ينصتون للتقريع وكأنه موجه إلى سياسيي بلد آخر غير المغرب».
المغرب الثالث عالميا في ترتيب البلدان الأكثر استقبالا للسياح الأجانب هذه السنة
أفاد تقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي أن المغرب ارتقى إلى الرتبة الثالثة في التصنيف العالمي ضمن البلدان الأكثر استقبالا للسياح الأجانب سنة 2014.
وأضاف أنه من أصل 140 دولة تم انتقاؤها من قبل المنظمة المرموقة التي توجد في جنيف، حصل المغرب على ميزة «استقبال جيد جدا» مباشرة بعد إيسلندا ونيوزيلاندا.
وبالنسبة للمنتدى فإن المؤشر المعتمد في التصنيف يأخذ بعين الاعتبار قدرة البلدان على التفاعل مع الأذواق والتنوع الثقافي للسياح، ما يمثل تحديا جسيما في عصر العولمة.
«كيف يتم استقبال السياح الأجانب في بلدكم؟»، هو سؤال من ضمن الأسئلة التي تطرح في إطار دراسة تهم أشخاصا ينحدرون من البلدان التي شملتها الدراسة بهدف إنجاز تقييم على مستوى انفتاح المجتمع تجاه الزوار الأجانب.
وحصل على ميزة «جيد جدا» 20 بلدا فقط، من بينها إيرلندا ومقدونيا وكندا والنمسا والتايلاند والبرتغال؛ وفي الجانب الآخر من التصنيف توجد بوليفيا وفنزويلا وروسيا وبلغاريا وسلوفاكيا وإيران ومنغوليا.
وبالنسبة لسنة 2014، فإن المغرب يتوقع استقبال ما يناهز 11 مليون سائح، أي بزيادة 3 ملايين سائح مقارنة مع سنة 2010، فيما دول مثل تونس ومصر قامت بخفض الأسعار، لكنها لم تتمكن مجددا من تسجيل المستويات المحققة قبل الحركات الاحتجاجية التي شهدتها منذ 2011.
وبفضل جودة الاستقبال وتنوع عرضه وجهوده الترويجية، تمكن المغرب من أن يحتل الرتبة التي كانت تحتلها مصر في 2013، أما جنوب إفريقيا فتتصدر الترتيب كأول وجهة إفريقية.
وحسب وزارة السياحة فإن مراكش وأكادير وفاس والرباط تعتبر الوجهات المفضلة في أوروبا، خاصة لدى الإيطاليين والألمان والبريطانيين، حيث سجل عدد الوافدين ارتفاعات بلغت على التوالي 15 في المائة و13 في المائة و12 في المائة في سنة 2013، مقابل 4 في المائة فقط في صفوف الفرنسيين والإسبان.