انطلاق حملة إلكترونية لنصرة
دور القرآن بالمغرب
انطلقت الحملة الإلكترونية لنصرة دور القرآن بالمغرب، تحت شعار “لا لإغلاق دور القرآن بالمغرب” التي أطلقها موقع “نصرة: www.nousra.net، من أجل الدعوة إلى فتح أكثر من خمسين دارا لتحفيظ القرآن الكريم.
وشرع العديد من زوار الموقع في التوقيع على عريضة الكترونية تحمل اسم “حملة المليون توقيع”، مطالبين بإعادة فتح دور القرآن الكريم، التي أغلقتها السلطات على خلفية ما يسمى برأي الدكتور محمد المغراوي، في تزويج البنت الصغيرة.
واستنكر العديد من الموقعين على العريضة استمرار إغلاق هذه الدور التي قالوا إنها تقدم لهم ولأطفالهم ولأسرهم خدمات جليلة، مطالبين السلطات بإعادة النظر في الموضوع، نصرة لكتاب الله عز وجل، وتكريما لحملة كتابه العزيز، وتصحيحا للتعاطي المتعسف مع جمعيات مدنية تنشط تحت الإطار القانوني، وتعمل على ترسيخ ثوابت المغاربة، وتساهم في الدفع بالبلاد نحو الرقي والازدهار.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبر زكرياء الساطع مدير جمعية الدعوة للقرآن والسنة بمراكش -التي تم إغلاقها مؤخرا- أن ما كتبه سعيد لكحل في جريدة الأحداث المغربية حول دور القرآن تحت عنوان ”احذروا دور الانغلاق واحظروها” (ع:3530)، تضمن العديد من المغالطات والكذب وتحريف الكلام.
وحول ما ورد في مقال لكحل من اعتماد دور القرآن على التمويل الخارجي، قال مدير جمعية الدعوة للقرآن والسنة بمراكش: “ليس المغاربة بخلاء كما يصورهم سعيد لكحل، بل هم الأسخياء على أهل القرآن عبر التاريخ، ولا يحتاجون، بل لا يرضون بأن ينفق غيرُهم على دور القرآن التي تعلم أنباءهم”.
600 حالة إجهاض يوميا في المغرب
أكثر من 600 امرأة مغربية تلجأ إلى الإجهاض يوميا، هذا الرقم كشفت عنه دراسة أجرتها خلال 2007 الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة. وأكدت الدراسة أن الإجهاض يهم أزيد من 8.000.000 امرأة مغربية، تترواح أعمارهن ما بين 15 سنة و49 سنة، من بين هذا الرقم تمثل المتزوجات 52% والعازبات 42%، أما المطلقات والأرامل فلا يتجاوزن مجتمعات نسبة 6%.
وأكدت الإحصائيات أن 21% من النساء المستجوبات أكدن أنهن لجأن إلى الإجهاض مرتين.
كما توصلت الدراسة أن الإجهاض لا يقتصر على فئة سوسيو-اقتصادية دون أخرى، فالدراسة أوضحت أن 46% من اللواتي لجأن إلى الإجهاض لهن “مستوى دراسي عالي”.
وتنتشر ظاهرة الإجهاض في صفوف التلميذات بعدة مدن مغربية، ويوجد أصحاب عيادات خاصة يقومون بعمليات إجهاض غير قانونية وبأثمنة مكلّفة، لأن الراغبين في القيام بالإجهاض لا يهمهم المال بقدر ما يهمهم ستر الفضيحة التي نتجت عن علاقة غير شرعية.
ودعا مدير الجمعية المغربية للتخطيط العائلي إلى ضرورة الاستفادة من المذهب المالكي الذي يرخص في الإجهاض في المراحل السبع (120 يوما من الحمل)، وأكد المسؤول أنه لا يدعو إلى الترخيص للإجهاض، لأن القانون لا يجرم الأطباء الذين يلجؤون له في حالة تعرض صحة الأم إلى الخطر، بل في حالة التصدي لـ”الإجهاض السري أو غير الآمن”.
وقد فند د. مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة، قول مدير الجمعية المغربية للتخطيط العائلي بخصوص أن المذهب المالكي يرخص في الإجهاض في مراحل محددة، بالتأكيد على أن هذا الترخيص لا أصل له في المذهب المالكي، فالإجهاض ويسمى “الإملاص” يعتبر حراما في المذهب المالكي منذ أن يخترق الحيوان المنوي بويضة المرأة، مردفا أنه أشد المذاهب الفقهية في حالات الإجهاض في حالة الزوجين، أما بالنسبة للمرأة العازبة فهو فساد وأكثر حرمة بلا شك”.
واعتبر د. بنحمزة أن حالات الإجهاض هذه لا تدل على سمو وارتقاء، إنما هي مؤشر على خلل أخلاقي كبير يهدد تماسك الأسرة المغربية، ويُلزم كل الفاعلين في المجتمع، جمعيات وعلماء ومنظمات وأحزاب وأسر وغيرها أن تتجند لمحاصرة هذه الظاهرة حتى لا تتوسع أكثر داخل المجتمع المغربي.
أجانب يستثمرون في تجارة الدعارة بالمغرب
طفحت على السطح في الأيام الأخيرة أخبار الفضائح الجنسية، وما يرتبط بها أو يسهم في توسعها وانتشارها، حتى بلغ أمر بعض المفلسين إلى استغلال بعض المرافق الثقافية “لتجارة الدعارة”، كما حدث في سينما الريف بالبيضاء، و أقيم بمراكش الحمراء مهرجانا لرقصة “الصالصا” -وهي رقصة جنسية يقصد منها إثارة الغرائز الجنسية- شارك فيه أكثر من 100 راقص وراقصة من دول العالم.
ومن الملفت في هذه الظاهرة هو تورط الأجانب في كثير من هذه الفضائح، كان آخرها ملف الجديدة، والقضية المعروضة أخيرا أمام محكمة مراكش، التي يتابع فيها فرنسيين ومغربيين بتهمة الشذوذ والتحريض على الفساد.
ارتباط هذه الجرائم بالخارج لم يقتصر على اعتقال الأجانب متلبسين بتصوير أفلام جنسية ببلادنا أو ممارسته، وإنما بإغراق السوق السوداء في المغرب بأفلام “بورنوغرافية” آخرها توصل عشرات باعة “السيديات” في أكادير ومراكش وتيزنيت بلائحة لأحدث الأفلام العالمية الجنسية، وشرع ممثلو شركة مغربية في التعاقدت مع مؤسسة صينية تعتزم توزيع أفلام ”دي في دي” برنوغرافية داخل السوق الوطنية.
فهل ستحرك الجرائد والمجلات العلمانية السلطات للتصدي لهذا الخطر الداهم أم أنها مشغولة بالتحريض على إغلاق دور القرآن؟
تقرير أمريكي يشيد بالحريات الدينية في المغرب
نوهت وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود التي يبذلها المغرب في المجال الديني، وبالدور الذي يطلع به لتحقيق التفاهم والتسامح بين مختلف الديانات.
وأبرزت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2008، الذي أصدره مؤخرا “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في العمل”، أن المغرب “واصل تشجيعه للتسامح وترسيخ الحوار بين المجموعات الدينية”، وأن “المغرب يشارك في مجموعة تحالف الحضارات وعدد آخر من المجموعات الدولية التي ترعى التسامح الديني”.
ولاحظ في هذا الصدد أن “المجموعات اليهودية والمسيحية تمارس معتقداتها علانية، فضلا عن مجموعة هندوسية صغيرة بمقدورها ممارسة شعائرها بحرية”، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تمنح امتيازات جبائية وقطع أرضية وخصومات ضريبية بالنسبة للمواد المستوردة الضرورية للأنشطة الدينية للمجموعات الدينية الكبيرة خاصة اليهود والنصارى”.
وأكد التقرير أن الدروس الحسنية الدينية التي يحضرها أتباع ديانات أخرى تحث على الوسطية والاعتدال في الممارسة الدينية، وتشجع على التسامح والاحترام المتبادل، سواء داخل الإسلام نفسه أو بين الإسلام والديانات الأخرى.
وأشار التقرير أيضا إلى المواسم الدينية السنوية التي يقيمها اليهود في المغرب، وإلى زياراتهم المنتظمة للأضرحة والأماكن المقدسة لديهم، مشيرا إلى أن هناك مجموعة “مسيحية” أجنبية صغيرة تتولى تسيير عدد من الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس بدون أي تدخل من الحكومة.
وأبرز التقرير أيضا الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل محاربة التطرف وترسيخ روح التسامح والاعتدال الديني، كما ذكر بالموعد السنوي لمهرجان فاس للموسيقى الروحية الذي يشارك فيه موسيقيون مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس وبوذيون وآخرون.
ألا يدل هذا التقرير على أن المؤسسات التي تسهر على تنفيذ المبادرات والإصلاحات الوطنية مخترقة من طرف العلمانيين الذين يسترشدون بالتوصيات الأمريكية؟
الدغرني تقف وراءه جهات مشبوهة
لقد ضاق الوضع بالمدعو الدغرني، ففي حمأة الخلاف بين القائمين على الكونغرس العالمي للأمازيغ عن مكان انعقاد دورته الجديدة بين مدينة مكناس المغربية أو مدينة تيزي وزو الجزائرية أو اختيار مكان خارج مملكة “تمازغا” المزعومة! وبعد اتهامه للقذافي بالوقوف وراء حل حزبه الأمازيغي في المغرب، التمس غير نادم من البرلمان الأوربي تجميد مسلسل الشراكة مع المغرب، وإيقاف المفاوضات معه بخصوص صفة “الوضع المتقدم” الذي تقدمت به المغرب حتى تقر المملكة بالاحترام الفعلي للمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان.
وقد دعا عبد الله أوباري عضو جمعية سوس العالمة، أمازيغ المغرب إلى التحرك من أجل توضيح الصورة الحقيقية التي يعيشها الأمازيغ في المغرب، معتبرا أن الصورة القاتمة التي ينقلها الدغرني وأمثاله، والتي تقف وراءها جهات مشبوهة، تشكل خطرا على أمن البلاد، بحيث تصور المغرب على أنه بلد مستعمر للأمازيغ، في حين أن الصورة الحقيقية ليست كذلك، واعتبر أوباري أن الأمازيغ والعرب في المغرب يعيشون بشكل متساو.