أوروبا تمنح المغرب 17 مليون يورو لمحاربة الأمية
وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي مؤخرا على اتفاقية يمنح بموجبها 17 مليون يورو إلى المغرب لدعم برنامج حكومي يهدف إلى مكافحة الأمية التي تتفشى في المغرب بنسبة 38% حسب إحصائيات رسمية.
ونقلت مصادر رسمية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تقليص نسبة الأمية بثلاث نسب في المائة سنويا والتحسين النوعي للسياسة العامة للحكومة من أجل الرفع من فعالية برامج محو الأمية”.
وقال رئيس وفد اللجنة الأوربية بالرباط “برونو دوتوما” أن “هذا البرنامج يعتبر تتمة للأوراش التي تم انجازها في مجال التعليم”.
ويدعم الاتحاد الأوروبي برنامج إصلاح التعليم في المغرب عن طريق مساعدات ومنح مالية، ولا شك أن ذلك لخدمة أهدافه ومصالحه.
كما يقوم بتشجيع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على معالجة مشكلات الأمية في المغرب، وهي منظمات تقدم دراسات إستراتيجية له.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 60% من نسبة الأمية تتفشى في صفوف النساء.
جدل بسبب منع ارتداء الحجاب بإدارة السجون
تشهد الساحة السياسية والحقوقية في المغرب جدلا متصاعدا بعد إقدام إدارة السجون المغربية على منع الموظفات من ارتداء الحجاب وفق مذكرة تنظيمية داخلية حول احترام الزيّ الرسمي أثناء العمل.
وقد قام سياسيون وحقوقيون بانتقاد المذكرة بشدة وطالبوا الإدارة بالتراجع عنها، كما طالبوا الحكومة بالتدخل.
ثم هل يمكن لمذكرة تنظيمية داخلية أن تعلو على دين الإسلام الذي يلزم المرأة بارتداء الحجاب؟
وقد ذكر بعضهم أن على الإدارة أن تهتم بحقوق الموظفين المهضومة وظروف عملهم المرهقة، وحقوق نزلاء في الزنازين والسجون، بدل أن تتدخل في حرية اللباس لدى الموظفات.
وكانت المندوبية السامية للسجون قد أصدرت مذكرة في الأسابيع الأخيرة من شهر غشت تحث فيها الموظفين والموظفات على “ارتداء البذلة والامتثال لجميع قواعد النظام العسكري”.
غير أن خبر هذه المذكرة لم يخرج للرأي العام إلا في مطلع شهر شتنبر بعد أن وجهت الإدارة رسائل استفسار للموظفات المحجبات حول حجابهن.
ثم إن “المذكرة مخالفة للفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة”، وتعد هذه المذكرة تمييزا واضحا ضد الموظفات المغربيات المحجبات وهو الأمر الذي يتعدى عددا من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة معا.
وقال أحد النشطاء الحقوقيين: “إن بريطانيا رغم أنها دولة لا تدين بالإسلام أباحت للشرطيات المسلمات ارتداء الحجاب تحت القبعة الرسمية، فهل تكون بريطانيا أكثر احتراما للحقوق الدينية من بلد ينص على إسلاميته وعلى إمارة المؤمنين مثل المغرب”.
يذكر أن الملك صادق منذ بضعة أشهر على إحداث المندوبية السامية للسجون، بعد أن كانت إدارة السجون تابعة لوزارة العدل، ثم عين على رأس المندوبية عبد الحفيظ بن هاشم المعروف بأنه من رجالات وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري.
وتيرة الطلاق في المغرب ترتفع والنساء أكثر إقبالا على طلبه
تفيد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل بأن حالات التطليق في المغرب تشهد ارتفاعا مهولا يهدد استقرار العلاقات الأسرية. فبينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2006 و2007 عند نسبة 11.40%، ارتفعت حالات التطليق في نفس الفترة بنسبة 44.20%.
ففي 2007 صادقت محاكم المغرب على 21 ألفا و328 حالة تطليق، بزيادة 44.20% عن عام 2006، عندما كانت في حدود 14 ألفا و791 حالة، بل إن حالات التطليق في عام 2005 لم تكن تتجاوز 9983 حالة فقط.
وتلجأ النساء إلى مسطرة التطليق بإيقاع متزايد، حيث تصل طلبات النساء للتطليق إلى نصف الحالات الرائجة داخل المحاكم المغربية، فالنساء تقدمن بمجموع 21 ألفا و547 طلبا للتطليق بالشقاق أي نسبة %56.18 من مجمل طلبات التطليق.
وفي تعليق على هذه الأرقام، أكد فؤاد مسرة، محام بهيئة الرباط، “أنها طبيعية، فبعد إنشاء محاكم مختصة واعتماد مدونة الأسرة أصبحت مسطرة التطليق سهلة، على عكس ما كان عليه الحال في ظل مدونة الأحوال الشخصية”.
وبذلك تزايدت حالات الطلاق وامتنع الكثير من الشباب عن الزواج.
كما استقبلت محاكم الأسر المغربية خلال سنة 2007 ما مجموعه 66 ألفا و958 طلبا للتطليق، حصلت 56.23% منها على التطليق، بينما رفض القضاة %27.30 من الطلبات، واستطاعوا الإشهاد على الصلح بالنسبة إلى %16.48.
وبخصوص أسباب ارتفاع نسبة التطليق، أكد أحد الباحثين الاجتماعيين أن التطور الذي طال وضعية المرأة ودورها في المجتمع المغربي يمكن اعتباره عاملا مهما في هذا الارتفاع، على اعتبار أن المرأة كانت في السابق تتربى على أساس أنها ستكون ربة بيت فقط، أما اليوم فقد أصبحت لها استقلالية وحرية تفكير، وتبحث عن مواصفات خاصة في زوجها بعيدا عن تأثير العائلة.
وبسبب كل هذه التحولات أصبحت الفتاة المغربية لا تشعر بحرج في طلب الطلاق، في حال اكتشافها افتقار شريكها إلى المواصفات التي كانت تريدها منذ البداية.
مما يتسبب في زج الفتيات في أتون العلاقات غير الشرعية، لينتشر الزنا والبغاء، وما قضية الأمهات العازبات إلا نتيجة لهذا التفسخ الوارد على بلادنا من ثقافة الغرب.
طاعون الماشية يهدد المغرب بين رمضان والأضحى
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن قلقها من ظهور أولى بؤر طاعون المجترات الصغيرة (الغنم والماعز)، الذي يصيب الماشية بالمغرب، مؤكدة أن انتشار هذه العدوى يمكن أن يصيب الملايين من رؤوس الأغنام والماعز في البلاد، والانتقال إلى باقي الدول المجاورة.
وحذرت المنظمة من ظروف الفترة الحالية، بين حلول شهر رمضان، الذي يتوافق مع شتنبر الجاري، ثم الاحتفال بعيد الأضحى في أوائل دجنبر المقبل، الذي ستزدهر فيه تجارة المواشي في شمال إفريقيا، وخاصة تجارة الأغنام بشكل ملحوظ، ما يزيد من احتمالات تصاعد انتشار الفيروس، إذا ما انعدمت الآليات المناسبة للسيطرة عليه.
وأضافت “الفاو”، أنه بإمكان هذه الموجات من المرض، التي تسفر عن خسائر اقتصادية خطيرة، أن تتفاقم في غياب الإجراءات الصحية الصارمة، وعمليات السيطرة على حركة الماشية والقيود التجارية. لذلك، تعد مخاطر هذا المرض عالية أيضا بالنسبة لبلدان جنوب أوروبا، خصوصا التي تقيم علاقات تجارية وثيقة مع المغرب، مثل إسبانيا.
وأوضحت المنظمة، أن طاعون المجترات الصغيرة، يمس أساسا الأغنام، إذ جرى إحصاء قرابة 133 بؤرة، ظهرت في 29 إقليما.
واعتبرت المنظمة هذا المرض الفيروسي “شديد العدوى”، ما يؤثر على الغنم والماعز، وعلى تربية المجترات الصغيرة البرية، من خلال أبسط اتصال بين هذه الحيوانات.
وتباشر منظمة الأغذية والزراعة العمل مع السلطات المحلية في المغرب للتصدي لتفش غير معهود لطاعون المجترات الصغيرة، الذي يهدد بهلاك ملايين الرؤوس من الأغنام والماعز، مع احتمال تسربه إلى البلدان المجاورة.
وقد تصل معدلات النفوق إلى %80 في الحالات الحادة، أما في الحالات “ما فوق الحادة”، فقد يبلغ معدل النفوق 100 في المائة في الحيوانات المصابة خلال الأسبوع الأول.
يذكر أنها المرة الأولى التي يرصد فيها هذا المرض بالمغرب، ما يدل الآن على اجتيازه الحدود الطبيعية للصحراء، وتهديده لمنطقة شمال إفريقيا.
وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا أنها اتخذت الإجراءات “الضرورية” من أجل محاربة طاعون المجترات الصغيرة، منذ ظهوره بالمغرب في يوليوز الماضي، وأنها تتابع عن قرب تطوره على المستوى الوطني.
وحسب الوزارة، فإن 137 من الاستغلالات أصيبت بهذا المرض، موزعة على 28 إقليما، وبلغ عدد الحيوانات المصابة 3926 من الأغنام والماعز، في حين بلغ عدد الحيوانات النافقة 1836 من الأغنام والماعز، وهو ما يتوافق مع نسبة النفوق على مستوى الاستغلاليات المصابة، التي وصلت نسبتها إلى %6.54.