المغرب وروسيا يوقعان اتفاقية الصيد البحري
وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد كوستانتين ديكين، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري، وذلك على هامش الدورة الثانية لمعرض أليوتيس المنظم بمدينة أكادير.
وستعوض هذه الاتفاقية الجديدة، الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو، والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012، كما تأتي هذه الاتفاقية إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تحددت مدتها في أربع سنوات، تم الاتفاق على السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية.
في المقابل، سيتكلف مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وقد تم إقرار هذا التعويض المالي لأول مرة في سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المالي السنوي ارتفع بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل.
من جهة أخرى، سيكون على السفن الروسية أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحريا مغربيا عوض 14 بحريا مغربيا في الاتفاقية السابقة. كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن بالمياه المغربية.
وفي الأخير، سيكون على هذه السفن، قبل دخولها إلى مناطق الصيد، أن تخضع لمراقبة تقنية في ميناء مغربي للتأكد من مطابقتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية، والتأكد من تجهيزها بنظام التتبع اللاسلكي الذي يسمح بمراقبة كل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وبكون هذا النظام يعمل بشكل عادي، إضافة إلى التأكد من كونها حملت على متنها البحارة المغاربة والمراقب العلمي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
مؤشر الثقة لدى الأسر ينخفض بـ6.1 مقارنة بـ 2011
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، تبين أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2012 ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2012؛ في حين انخفض مستواه ب 6,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011.
واستقر مؤشر ثقة الأسر، في 78,4 نقطة مقابل 77,6 نقطة خلال الفصل السابق مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة، وبالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة، (84,5 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضا يعادل 6,1 نقاط.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن هناك إحساسا بتدهور مستوى معيشة الأسر بالمغرب، خلال الفصل الرابع من سنة 2012، حيث عرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا ب 0,2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق وبـ7,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2011.
أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، سجلت المندوبية تحسن رصيد هذا المؤشر لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2011، مسجلا ارتفاعا قدر بنقطتين مقارنة مع الفصل السابق، في حين بقي مستواه أقل بكثير عما كان عليه خلال نفس الفصل من 2011 (-14,3 نقطة).
ودائما خلال الفصل الرابع من 2012، قالت المندوبية أن مؤشر الوضعية المالية للأسر، سجل إحساسا بتحسن طفيف، وتحسنت آراء الأسر بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي، مقارنة مع الفصل السابق، في حين سجل تطورها اتجاها معاكسا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011.
وبخصوص خدمات التعليم، سجل تقرير الظرفية انخفاضا طفيفا للرصيد السلبي لتصور الأسر، ويظن 29,6% من الأسر، أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت و34,8% أنها لم تعرف أي تغيير، فيما يظن 35,6% أنها تدهورت.
المغرب يتوصل بالدفعة الأولى من
منحة سعودية قيمتها مليار و250 مليون دولار
بعد شهور من الانتظار، تصل الدفعة الأولى من أموال الخليج إلى خزائن الحكومة، حيث تم بالرياض توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق السعودي للتنمية تقضي بصرف 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب.
وفي نظر المراقبين، فإن هذه الدفعة تعكس التزام السعودية بتنفيذ خطة الدعم التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي لفائدة المغرب والأردن، في وقت أكدت بعض الأنباء وجود تعثر في خطة الدعم الخليجي بسبب مواقف غير واضحة لدولة قطر، التي تشير التوقعات إلى أنها ستعيش أزمة اقتصادية مستقبلا نتيجة انهيار مرتقب لأسعار الغاز.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن توقيع الاتفاقية يأتي بعد زيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس إلى بعض دول الخليج خلال شهر أكتوبر 2012، تفعيلا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن هذا المبلغ يأتي كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية وقيمتها مليار و250 مليون دولار لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات حيوية، من أهمها الفلاحة والسكن والطرق.
ورصد مجلس دول التعاون الخليجي، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المملكة المغربية المبرمة سنة 2011، هبات قدرها 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات من 2012 إلى 2016، بمساهمة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وتتوخى هذه الهبات، حسب المصدر ذاته، تمويل برامج التنمية بالمغرب في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الوقع المباشر والملموس على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وإحداث فرص الشغل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أكد أن الدفعة الأولى من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار ستصل المغرب في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الأموال المتوقع وصولها قريبا ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية في عدة قطاعات، دون أن يحدد هذه القطاعات.
حملة “بدلها بكرفان” تنقل مساعداتها إلى مخيم الزعتري
استطاعت حملة تطوعية بادرت إليها مؤسسة “السُّنة” التي توجد في مدينة “لاهاي” الهولندية أن تقتني حوالي 150 “كرافان” (مسكن متنقل)، لفائدة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، والذين تضرروا كثيرا من موجة البرد والثلوج التي تتعرض لها المنطقة، حيث إنهم يحتاجون إلى حوالي 12 ألف “كرافان” لاستبدال كل الخيام.
وكانت مؤسسة “السُّنة” الهولندية قد أطلقت على مدى ثلاثة أسابيع حملة “أنتم منا” تحت شعار “بدّلها بكرافان”، أي تبديل الخيام المهترئة التي تدهورت حالتها بسبب الأمطار والعوامل المناخية المتردية ببيوت “كرافان” يستفيد منها “المهجرون” السوريون في مخيم الزعتري.
وقال جلال اعويطا؛ أحد المشاركين في الحملة؛ إن الحملة في الأصل أطلقت لشراء كرافان واحد، غير أن الاستجابة كانت واسعة بشكل لا يصدق، فتم اقتناء حوالي 150 كرافان، إلى جانب مساعدات عينية للأرامل والأيتام من أفرشة وأغطية ومواد غذائية بلغ عدد المستفيدين منها ألف نسمة، وقيمة الكارفان الواحد ما بين 18 ألف و 20 ألف درهم مغربي، وذلك لفائدة النازحين السوريين في مخيم الزعتري الذي يوجد على بعد 70 كيلومترا من العاصمة عمان، ويقع في منطقة صحراوية تتسم بمناخ قطبي يكون فيه البرد قارسا جدا في فصل الشتاء والجو حارا في فصل الصيف.
وحول الدوافع الحقيقية للمشاركة في هذا العمل الخيري، يقول جلال اعويطا: “لا شك أن ما ينقله الإعلام من مشاهد في سوريا تتفطر لها القلوب، تدفع كل من في قلبه ذرة من إيمان أن يتحرك ولو بكلمة لنصرة إخوانه المستضعفين، ثم إن الوضع الكارثي والاإنساني الذي يعيشه المهجرون في المخيمات يحتاج منا أن تكون لنا مشاركة في سبيل رفع بعض البلاء الذي نزل بهم، فالدافع الأول هي الأخوة ثم النصرة ولو بالقليل من الحاجيات الضرورية؛ سيما وأننا موقوفون بين يدي الله سبحانه فسائلنا عما قدمنا لهم.
كما أنه من المهم أن يطلع المسلم على أوضاع إخوانه عن قرب حتى يعرف بحق حجم المأساة والمعاناة فيدفعه ذلك للعمل أكثر، ثم يكون على دراية بالحقيقة حال التوصيف ونقل ذلكم الواقع المحزن للمجتمع المغربي الذي يسأل جزء مهم من أهله دائما عن أوضاع إخوانهم، وللتحسيس أكثر خصوصا وأن هناك أفرادا وجهات مغيبة أو تهون من حجم المأساة السورية؛ زاعمة أن مصلحة الوطن تشغلنا عن الالتفات لآلام الآخرين..
وهذا للأسف توجيه سلبي للقضية، فنحن بلد مسلمة ننتمي للأمة الإسلامية، ويهمنا ما يجري في كل شبر من جغرافيتها، ومن أهم الوسائل للقيام بذلك، الرسائل الإعلامية ذات الغيرة على الأمة الإسلامية..”.