اخبار وطنية

ندوة حول اللغة العربية في يومها العالمي بكلية الآداب بالرباط
تغطية: مصطفى الونسافي
احتفالا باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 دجنبر، وبمناسبة صدور كتاب “السياسة اللغوية في البلاد العربية” للأستاذ الباحث الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وجمعية اللسانيات بالمغرب، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) واتحاد كتاب المغرب، صبيحة يوم الأربعاء 18 دجنبر، ملتقى علميا في موضوع “سياسة اللغة العربية والبيئة والبقاء”، وذلك بقاعة محمد المنوني بالكلية.
وقد شمل الملتقى، الذي استمر من التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساء، أربع جلسات علاوة على الجلسة الافتتاحية، والتي ترأستها الدكتورة رشيدة بنمسعود، وتضمنت كلمة لكل من رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وكلمة لممثل عن المدير العام للإسيسكو، وكلمة لرئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، وغيرهم من الأساتذة المهتمين.
وبعد استراحة لحوالي نصف ساعة، انطلقت الجلسة الأولى، وكان عنوانها: سياسة وثقافة وحقوق، وأطرتها الدكتورة خديجة اليملاحي، وأبرز الأساتذة المتدخلون في الجلسة أهمية اللغة العربية باعتبارها مكونا أساسيا في حفظ الهوية والثقافة العربية، مسترشدين بما احتواه مؤلَّف د. عبد القادر الفاسي الفهري (السياسة اللغوية في البلاد العربية) من تحليل أكاديمي لعلاقة اللغة العربية بالبعد السياسي، وتأثرها بالتحولات السياسية والاختلافات الفكرية في الأمصار العربية.
وكانت الجلسة الثانية التي ترأسها د. محمود عبد الغني، بعنوان: ازدواجية وثنائية وتنوع، وشمل الحديث فيها عدة محاور، وهي: الوضعية اللغوية بالمغرب.. رهانات تدبير التنوع، والازدواجية اللغوية في المغرب: أية دينامية؟ وأي فوائد؟ وتعريب التعليم العالي والثنائية اللغوية، وواقع اللغة العربية في العالم العربي، ودور اللغة العالمة في رقي اللغة المتداولة؛ وكل ذلك في ضوء ما جاء في كتاب الدكتور الفهري.
وتواصلت بقية الجلسات بعروض قيمة أجمع من خلالها الأساتذة المتدخلون على مركزية اللغة العربية في هوية الأمة وذاكرتها الحضارية، وفي الختام قدم د. عبد القادر الفاسي الفهري عرضا بعنوان: “السياسة والبيئة وعالمية اللغة العربية”؛ ثم تلى ذلك مناقشة مقتضبة، قبل تسطير توصيات، وتوقيع نسخ من الكتاب المحتفى به.

تمديد أجل تجديد رخص السياقة إلى غاية 30 يونيو 2014
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن تمديد أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي إلى غاية 30 يونيو 2014، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا القرار جاء للسماح للأشخاص المعنيين الذين لم يتمكنوا من تبديل رخصهم على الحامل الورقي بالقيام بذلك قبل هذا التاريخ الجديد.
وأضاف البلاغ أنه على الأشخاص المعنيين تجديد رخصهم للسياقة على الحامل الورقي قبل انصرامها ابتداء من فاتح يوليوز 2014 إلى غاية 30 يونيو 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، وابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.
وأشار المصدر ذاته الى أنه سيصدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بتغيير قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10. 2709، الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، ينص على هذا التمديد.
وأكدت الوزارة أن هذه الآجال تعتبر نهائية ولا يمكن تمديدها، وأنه على الأشخاص المعنيين، تحمل مسؤولياتهم في حالة عدم قيامهم بهذا التجديد، داعية إياهم، وتفاديا للاكتظاظ على المصالح المختصة، إلى الشروع حال سريان الآجال المحددة لهم في مسطرة التجديد، دون انتظار قرب نهاية هذه الآجال.

ميناء طانطان: لا وجود لتلوث بحري والوضع لا يستدعي تفعيل المخطط الاستعجالي
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة التلوث البحري الطارئ أن جنوح الناقلة «سيلفر» بمدخل ميناء طانطان، والتي كانت محملة بحوالي 5000 طن من وقود الفيول الموجه للمحطة الحرارية بالمدينة، لم ينتج عنه أي تلوث بحري، وأن الأمر لا يستدعي تفعيل المخطط الوطني الاستعجالي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أن اللجنة التي اجتمعت بدعوة من الوزارة، في أعقاب هذا الحادث، قامت بالاطلاع على مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهته وكذا كافة الاحتمالات في حالة حدوث تلوث بحري.
وأضاف البلاغ أنه تم القيام بمحاولتين لجرف الباخرة الجانحة يومي 24 و25 دجنبر، وأنه تم بعد ذلك القيام بتخفيف حمولة الوقود الموجود بالباخرة واستئناف عملية الجرف، مشيرا الى أنه ستتم الاستعانة بشركة للنجدة موكلة من طرف صاحب الباخرة، جندت مجموعة من الخبراء الهولنديين يوجدون في عين المكان لتقديم الدعم التقني اللازم للجنة التتبع المحلية برئاسة عامل الإقليم.
وأورد المصدر ذاته أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الباخرة لا زالت مستقرة والوضع متحكم فيه.

الإعلان عن إجراء المباراة المهنية لترقية حاملي الشهادات الجامعية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن المباراة المهنية للترقية بالشهادات الجامعية ستجرى ابتداء من يوم 27 يناير المقبل، وأوضح بلاغ للوزارة أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة للوزارة توصلت بما مجموعه 2783 ملفا خاصا بموظفين حاصلين على شهادات جامعية، منها 1437 أصحابها حاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، و1346 أصحابها حاصلون على شهادة الماستر أو ما يعادلها.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد ملفات أساتذة التعليم الابتدائي بلغ 1560 ملفا، فيما بلغ هذا العدد 670 ملفا لأساتذة الثانوي الإعدادي، و470 ملفا تقدم بها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأشار البلاغ إلى أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر توصلت أيضا بـ31 ملفا يهم الملحقين التربويين، و30 ملفا لملحقي الاقتصاد والإدارة، و13 ملفا خاصا بالممونين و9 ملفات تقدم بها المستشارون في التوجيه التربوي وفي التخطيط التربوي.

جامعة القاضي عياض بمراكش تحتل مكانة متميزة في التصنيف العالمي
احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، ومكانة متميزة في الترتيب العالمي الخاص بالجامعات بدول مجموعة «البريكس»، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والاقتصاديات الصاعدة؛ و ذلك حسب تصنيف «تايمز» للتعليم العالي.
وجاءت جامعة القاضي عياض في المرتبة 83 من بين 700 جامعة شملها التصنيف الذي أنجز خلال الشهر الماضي، وذلك بحصولها على 20.8 نقطة، في حين خلت لائحة التصنيف من أية جامعة مغاربية أخرى.
وحسب تصنيف «تايمز» فقد جاءت جامعة القاضي عياض في المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا بعدما دخلت وحيدة على المستويين في لائحة التصنيف، والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا متقدمة على ثلاث جامعات مصرية، والمرتبة الثالثة في العالم العربي وراء جامعتين من الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة السادسة في إفريقيا.
وتعتبر نتائج تصنيف «تايمز» ثمرة تقييم شمل 700 جامعة من 22 بلدا، ويقوم على 13 معيارا (نفس المعايير المعتمدة في التصنيف العالمي للجامعات) لتحليل منجزات المؤسسات المعنية.
وتشمل هذه المعايير محيط التحصيل (30 في المائة من المعدل العام للنقطة) والبحث الجامعي ونسبة إسهام الجامعة (30 في المائة)، وأثر وتأثير البحث العلمي (30 في المائة) والابتكار (2.5 في المائة) والانفتاح العالمي للجامعة (7.5 في المائة).
وتعتبر هذه المرتبة، التي احتلتها جامعة القاضي عياض في تصنيف «تايمز»، حسب رئاسة الجامعة، “ثمرة للجهد الجبار والمتواصل للقوى الحية بالجامعة، كما أنه، أيضا، ترجمة للسياسة المتبعة منذ سنتين لتقوية مؤهلات ومصادر قوة هذه الجامعة، وإطلاق محاور جديدة لتنميتها، وكذا دعم إشعاعها وطنيا وعالميا”.