مديرية القنيطرة تعتمد توقيتا مدرسيا خاصا بفترة الشتاء
تتجه المديرية الإقليمية لمدينة القنيطرة، إلى اعتماد توقيت مدرسي خاص بفترة الشتاء بجميع المؤسسات التعليمية العمومية المتواجدة بالمدينة؛ وذلك مباشرة بعد انتهاء العطلة البينية.
وطالبت المديرية الإقليمية، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية، والمفتشات والمفتشين التربويين بالتعليم الابتدائي، بالإضافة إلى أستاذات وأساتذة التعليم الإبتدائي، اعتماد التوقيت المدرسي خلال الفترة الشتوية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وقد حدد وقت الدخول صباحا على الساعة التاسعة بالنسبة لجميع الصيغ المعتمدة بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، وتقديم وقت الخروج مساء إلى الساعة السادسة وخمس دقائق بالنسبة للصيغة الثانية (حجرة للأستاذين) وبالوسط القروي.
الوزيرة “المنصوري” والوالي “اليعقوبي” يقفان على سير أشغال أكبر مشروع لـ”إعادة إيواء” قاطني دور الصفيح بجهة الرباط
قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرفوقة بمحمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية -قامت-، بزيارة تفقدية لمشروع “ميموزا” بالصخيرات، وهي الزيارة التي تروم الوقوف على سير أشغال أكبر مشروع سكني بالجهة، من المزمع أن يخصص لإعادة إيواء ما يناهز 22 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات تمارة.
هذه الزيارة بحسب مصادر محلية، كانت فرصة سانحة من أجل الوقوف على سير أشغال هذا المشروع، وكذا تتبع مدى تقدمها وفق ما هو منصوص عليه في كناش التحملات، فضلا عن معاينة الوفد المرافق للسيدة الوزيرة للشقق النموذجية، كما تم الاطلاع على تصميم التهيئة المخصص لهذا المشروع السكني.
وارتباطا بما جرى ذكره، دقت فعاليات جمعوية ناقوس الخطر، محذرة مما قد يترتب عن قدوم نحو 70 ألف نسمة أو أزيد (22 ألف شقة) دفعة واحدة إلى مدينة الصخيرات، خاصة أن هذه الأخيرة، أي الصخيرات، تعاني جدا في وضعها الحالي (حوالي 70 ألف نسمة حسب أخر إحصاء) من مشاكل عديدة، أبرزها أزمة النقل وضعف البنية التحتية الصحية والاكتظاظ الحاصل في المؤسسات الدراسية وندرة فرص الشغل، فضلا عن الهاجس الأمني الذي يبقى أكبر مشكل تعاني منه المدينة في ظل تواجد عدد غير كاف من رجال الدرك الملكي مقارنة مع تعداد الساكنة الذي يتجاوز كما قلنا سالفا الـ 70 ألف نسمة.
الأمن يجهض محاولة إغراق أحياء القنيطرة بالقرقوبي
تمكنت مصالح الأمن بالقنيطرة، من إجهاض عملية لتهريب المؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 4200 قرص طبي مخدر بالقنيطرة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف شخصين على متن سيارة خفيفة، بمنطقة سيدي علال التازي، وهما في حالة تلبس بمحاولة تهريب شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
عودة الغبار الأسود إلى سماء القنيطرة يُرعب السكان
عودة ظاهرة الغبار الأسود بالقنيطرة، دفعت مستشارين من تحالف فيدرالية اليسار بالجماعة إلى مراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وجاء في المراسلة “انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع الغبار الأسود المنبعث عن المنطقة الصناعية وبالضبظ عن المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء”. مشيرة إلى أنه حسب دراسات قد ينجم عن انبعاثات الغبار الأسود أضرار صحية متمثلة في أمراض خطيرة مثل الربو والحساسية والقلب والشرايين والسرطان.
ولفتت إلى أن “صحة ساكنة القنيطرة في خطر كبيرة يستلزم معه التدخل من أجل إيجاد حل نهائي وحاسم، لأن لا التزامات المغرب الدولية ولا التشريعات والتوجهات الوطنية تسمح بالإضرار الذي يلحق القنيطريين صغارا وكبارا جراء هذه الظاهرة”.
والي جهة الرباط يشدد إجراءات “جواز التلقيح” بالمقاهي
فوجئ عدد من ملاك ومسيري المقاهي وسط العاصمة الرباط بتشديد غير متوقع من طرف سلطات الولاية في ما يخص الإجراءات الاحترازية المتعلقة بضرورة مراقبة جواز التلقيح قبل السماح للزبائن بالولوج.
وتقول مصادر محلية، عاينت التطورات، إن عددا من المقاهي تم إغلاقها، بدعوى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية الصحية، وإهمال مراقبة جواز التلقيح.
يذكر أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، شدد منذ البداية إجراءات مراقبة جواز التلقيح، بداية من مقر الولاية ووصولا إلى فرضه على زبائن المقاهي، وفي باقي الأماكن العمومية، علما أن مصادر مطلعة تقول إن لجانا مختصة ستنظم زيارات مفاجئة إلى بعض المؤسسات، للوقوف على مدى الالتزام بهذه التدابير الوقائية.
مركز يطالب بالتحقيق في “مقبرة الخميسات“
طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات وزير الداخلية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، بالتحقيق في حيثيات تمرير صفقة بناء السور المحيط بمقبرة سيدي غريب بالمدينة ذاتها، داعيا إلى وقف أشغال الترميم المشبوهة.
ودعا التنظيم الحقوقي نفسه إلى “إحالة موضوع بناء السور برمته على التحقيق، وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كافة المتورطين في الغش، وفي محاولة نهب المال العام، بخصوص هذه الصفقة”.
وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الخميسات أن من بين العيوب التي تم تسجيلها أيضا “عدم تسليح السور بالحديد اللازم، مع وجود هشاشة في بنيته، بسبب ضعف الخرسانة، وهو ما يجعله آيلا للسقوط في أي لحظة”.
محافظ المآثر التاريخية يكشف الستار عن خريطة كنوز واكتشافات مدينة سلا
قال محافظ مآثر سلا: “أي أشغال نقوم بها بالمدينة، في التطهير والبناء والكهرباء وجميع أشغال الحفر، نجد أشياء تحت الأرض، لأن كل الحضارات التي تعاقبت على المدينة تركت آثارا، ومنها أجزاء بقيت تحت الأرض وبنيت فوقها أجزاء أخرى”.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن شهر يونيو من السنة الجارية (2021) قد شهد اكتشاف بناية سابقة على العصر المريني تحت أرض سلا، كانت في بدايتها مخزنا سريا للدولة للحفاظ على المؤونة، ثم سجنا للأسرى الأجانب، فسوقا ومكانا للنسيج، ثم مكبا لأتربة ونفايات الساكنة السلوية، إلى أن اكتشفت قيمته التاريخية بعد الوقوف على بنياته الأثرية في إطار أشغال إعادة تهيئة المدينة العتيقة بسلا، وعرف تنقيب فريق أثري برئاسة لحسن تاوشيخت، رئيس شعبة الآثار الإسلامية بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
وذكر الكرومبي أن سلا “من أهم المدن التاريخية بالمغرب، عرفت مجموعة من الحقب التاريخية، وما نراه فوق الأرض جزء من هذا التاريخ”، ثم استرسل شارحا: “أنا متأكد أنه اكتشفت أشياء أخرى تحت الأرض، لكن مع الأسف يوجد ما يطمس ذلك، وتوجد اكتشافات لا يعطى لها الوقت الكافي للدراسة، ونكتفي بأرشفتها وتصويرها، لكن يوجد مثل هذا المشروع الذي نقبنا فيه، وسيصير مركزا لتدبير التراث، يثمن هذا الموقع”.
سرقة سيارة تورط مقدم شرطة بالخميسات
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بنفس المدينة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في خيانة الأمانة وتزوير لوحات ترقيم سيارة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية تتعلق بخيانة الأمانة تقدم بها مسير شركة في مدينة الناظور في مواجهة زبون استولى على إحدى السيارات المخصصة للكراء، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن ضبط السيارة موضوع هذه الشكاية بمدينة الخميسات، وهي تحمل لوحات ترقيم مزورة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق السيارة موضوع البلاغ، وهو شرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية.
من جديد الشرطة القضائية تستدعي النقيب زيان
كشف محمد زيان المحامي والنقيب السابق أنه توصل باستدعاء جديد من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح النقيب السابق أن الاستدعاء الذي توصل به لا علاقة له بالتهم التي يتابع من أجلها في إطار ملف آخر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة جديدة على خلفية شكاية مرفوعة ضده.
يشار إلى أن النقيب السابق محمد زيان مثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مطلع دجنبر الماضي، وذلك في أولى جلسات البث في لائحة من التهم المنسوبة إليه، والتي يتابع من أجلها في حالة سراح.
وشملت التهم الموجهة لزيان “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”.
مجلس الحكومة يصادق على اتفاقية بشأن حماية العمال
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أواخر دجنبر، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الأمر يتعلق بالاتفاقية رقم 148 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.
وأضاف أن المجلس صادق، كذلك، على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.
وزارة الداخلية تطلق العمل بالسجل الوطني للسكان في عمالة الرباط
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداء من نهاية دجنبر الماضي، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.
وسيتم بموجب هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويهدف السجل الوطني للسكان، الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل التعميم على تراب المملكة، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
عقوبات قانونية تنتظر المتورطين في التصوير داخل المؤسسات التعليمية
وجّهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة مراسلة إلى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بالإقليم في شأن استعمال الهواتف الذكية.
وجاء في المراسلة ذاتها، أنه في إطار الحرص على إشاعة الثقافة القانونية في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية، لاسيما في ما يخص المساس بالحياة الشخصية للآخرين، يُمنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو صور أو تسجيلات أو معلومات عن الآخرين دون علمهم ومن غير إذنهم.
وطلب المدير الإقليمي، في المراسلة نفسها، من مديري المؤسسات التعليمية القيام بحملات توعوية وتحسيسية في صفوف تلميذات وتلاميذ المؤسسات التي يشرفون عليها، من خلال إخبارهم بالآثار القانونية المترتبة عن هذه الأعمال والأفعال، داعيا إلى موافاته بتقرير عن الأنشطة المنظمة في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التصوير في المؤسسات التعليمية عرفت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي الذي مكّن أغلبية التلاميذ من حيازة الهاتف، ثم بسبب السماح للتلاميذ بإدخال هواتفهم إلى الأقسام وتصوير الأحداث التي تقع داخله، وهذا الوضع يستدعي، وفق خبراء في المجال التربوي، مقاربة زجرية للحد من الظاهرة، حتى يتسنى للمتعلمين التركيز على دروسهم من أجل الرقي بمستواهم المعرفي.