الدرك البحري يقوم بعملية نوعية على ضفاف أبي رقراق بمدينة سلا

تمكنت عناصر  من الدرك البحري بمدينة سلا صباح من إحباط محاولة للهجرة السرية، وذلك بتوقيف قارب كان يحمل أكثر من 20 مهاجرا سريا.

وجاءت هذه العملية بعد توصل الدرك الملكي بإخبارية تفيد باستعداد قارب للإبحار في اتجاه أوروبا انطلاقا من مصب واد أبي رقراق بمدينة سلا.

وفور توصل الدرك البحري بالخبر انطلق لتطويق القارب وتوقيفه برأس “المون الصغير” على شاطئ مدينة سلا، وعلى الرغم من مقاومة منظمي العملية، للفرار والانطلاق لاستكمال رحلتهم إلى المجهول، حيث قاموا بمحاولة ثقب القارب المطاطي التابع للدرك البحري بواسطة سكين من الحجم كبير، لتتم محاصرة القارب وفرار جميع المرشحين صوب الشاطئ، في الوقت الذي تمكنت الدورية من اعتقال منظم الرحلة وهو مالك القارب.

 

الرباط.. انطلاق التجارب السريرية للقاح “كورونا” بمشاركة 600 متطوع

من المنتظر أن تنطلق التجارب السريرية للقاح كورونا بالمغرب، في الأسبوع المقبل بمشاركة 600 متطوع.

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية سيشارك فيها المغرب وفق الاتفاق الذي عقده مع المختبر الصيني “سينوفارم” ستبدأ في الأسبوع المقبل، بمشاركة 600 متطوع، وستجرى في ثلاثة مستشفيات، هما المستشفيين الجامعيين في الرباط والدار البيضاء، والمستشفى العسكري في الرباط.

وستشرف على هذه التجارب لجنة أخلاقيات، وسيتم إجراؤها وفقًا للقانون 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وكذلك وفقًا للقانون المتعلق حماية المعطيات الشخصية.

وتشارك في هذه التجارب خمس دول هي الصين، والإمارات العربية المتحدة وبيرو والمغرب والأرجنتين.

وسبق لوزير الصحة خالد آيت طالب أن صرح، أنه إذا نجحت هذه التجارب، فإن المغرب سيذهب إلى حد تصنيع هذا اللقاح بنفسه خاصة إذا كانت هذه التجارب السريرية حاسمة، وفي هذه الحالة من المحتمل أن يكون مختبر “سينوفارم” الصيني هو المنتج في المغرب أو الشريك في الإنتاج.

 

إجراء تحاليل استباقية للكشف عن كورونا بالقنيطرة

أجرى الفريق الإقليمي للتدخل السريع بمندوبية الصحة بالقنيطرة صباح الاثنين 31 غشت 2020، تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا “کوڤيد 19″، وذلك لفائدة الأشخاص القاطنين في المناطق والأحياء تابعة لنفوذ الملحقة الإدارية التاسعة.

ويأتي هذا التدخل الذي أجري تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية على رأسها السيد العامل فؤاد محمدي، في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مندوبية الصحة بالقنيطرة وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية للكشف عن الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتم إنجاز حوالي 400 تحليلة مخبرية للكشف عن فيروس كورونا لفائدة المواطنين والمواطنات من بينهم الاطفال.

وبهذه المناسبة جددت السلطات الإقليمية والصحية بالقنيطرة الدعوة لعموم المواطنين والمواطنات بالإقليم، إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية. وبالموازاة مع ذلك، باشرت السلطات المحلية الممثلة في شخص القائد محمد رضى الفيلالي رئيس الملحقة الادارية التاسعة بتنسيق مشترك مع السيد الباشا نور الدين الساجيدي رئيس الدائرة الحضرية الساكنية عملية للتحسيس بخطورة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السيد دحاني محمد أبو أنس، أنه في إطار التحسيس بأهمية التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، “نقوم إلى جانب السلطات المحلية وعدد من جمعيات المجتمع المدني والإعلاميين بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين بخطورة وباء كوفيد -19”.

 

إشهار السلاح بتيفلت لإيقاف

3 أشخاص احتجزوا فتاة وحاولوا اغتصابها بالقوة

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، اليوم الأحد، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لإيقاف ثلاثة مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بمحاولة الاغتصاب.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت صباح اليوم الأحد، بإشعار حول تعرض سيدة للاحتجاز المقرون بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف من قبل ثلاثة أشخاص تربطها معرفة سابقة بأحدهم، قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن إيقاف اثنين من المشتبه فيهم بمنزل بحي الأمل بنفس المدينة، وذلك بعد أن أظهروا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطر أمامها مفتش شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بالشكل الذي مكن من ضبط المشتبه فيهما.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

 

إطلاق نار بسلا لتوقيف شخص احتجز والديه وواجه الأمن بالحجارة والقنينات الزجاجية

اضطرت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة مدعومة بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، لاستعمال أسلحتها الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة غير طبيعية عندما عرض والديه وعناصر الشرطة لتهديدات خطيرة وجدية باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باحتجاز والديه وتعريضهما للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنزلهما الكائن بحي سيدي موسى، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة والقنينات الزجاجية، وهو الأمر الذي اضطر موظفي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية بشكل تحذيري، قبل أن يصيبا المشتبه فيه على مستوى كتفه وأطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية ووضع نفسي غير طبيعي، كما أسفر عن تحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وختم البلاغ بأن المستبه فيه تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

 

المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالقنيطرة يوضح كيف سيتم تدبير نمط التدريس الحضوري خلال الموسم الدراسي

 

تحدث المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالقنيطرة محمد اودادا، في حوار أجراه مع (و.م.ع) عن موضوع الدخول المدرسي الذي سينطلق يوم 7 شتنبر المقبل في سياق استثنائي يتسم بإشراك أولياء التلاميذ في إمكانية الاختيار بين تعليم عن بعد وتعليم حضوري في جميع المستويات الدراسية.

1- في نظركم كيف ستمر عملية الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020-2021؟

أولا، يتعين التذكير بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة حاليا جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وارتفاع عدد الإصابات، من أجل الشروع في عملية التعلم وضمان الاستمرارية البيداغوجية لجميع المتعلمين في جميع المستويات، وذلك في ظروف آمنة ووفقا للمعايير الصحية التي تضعها السلطات المختصة.

وسينطلق الدخول المدرسي في فاتح شتنبر بالنسبة لمديري ومسؤولي المؤسسات التعليمية بجميع درجاتهم، على أن تلتحق هيئة التدريس بعملها في 2 شتنبر، فيما ستنطلق الدروس يوم 7 شتنبر، بالتناوب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وذلك في احترام صارم للتدابير الوقائية والاحترازية التي أوصت بها السلطات، ولا سيما تطهير المؤسسات التعليمية، وتهوية الحجرات الدراسية، واحترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية، وكذلك تجنب التجمعات أثناء الاستراحة.

كما سيتم برمجة وتنظيم الجداول الزمنية والدروس الحضورية وعن بعد على نحو يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين وسلامة وصحة الجميع.

في هذا السياق، أود أن أشير إلى أن الدروس المقررة للفصل الدراسي الأول قد تم تسجيلها وهي جاهزة بالفعل للبث على القنوات التلفزيونية المعنية بالتعليم عن بعد. وأشدد على ضرورة إشراك الأسر لإنجاح التعليم عن بعد والحضوري.

2- كيف سيتم تدبير نمط التدريس الحضوري؟

أود التذكير بأن أولياء وآباء التلاميذ الراغبين في الاستفادة من هذا النمط من التعليم في المؤسسات العمومية والخصوصية برسم السنة الدراسية 2020-2021، مدعوون إلى ملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض ابتداء من فاتح شتنبر.

فالأمر يتعلق باستمارة توفر معلومات مثل الاسم والنسب للموقع ورقم البطاقة الوطنية الخاصة به وصفته (الأم أو الأب أو الوصي)، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتلميذ سيما الاسم والنسب، واسم المستخدم بمسار ومؤسسته التعليمية والمستوى الدراسي والمديرية الإقليمية.

ويمكن الولوج إلى نموذج الاستمارة عبر خدمة “ولي” لمنظومة “مسار” للتدبير المدرسي أو تعبئتها بالمؤسسة التعليمية للتلميذ المعني ابتداء من فاتح شتنبر إلى غاية 3 منه.

من المهم التأكيد على أنه سيتم دراسة وفحص طلبات الاستفادة من التعليم الحضوري من أجل تدبير هذا النمط من التعليم بشكل صحيح داخل المؤسسات التعليمية، واحترام التدابير الحاجزية وأيضا تجنب أي ازدحام أو تجمعات داخل المدارس.

كما سيتم اعتماد التعليم الحضوري بالمناطق التي لا تسجل أي حالات إصابة بشكل أشمل، فيما سيرجح التعليم عن بعد بتلك التي تسجل عددا مرتفعا من الإصابات، فالأمر يعتمد على تطور الوضعية الوبائية.

3- هل الأساتذة مدعوون إلى تقديم دروسهم الحصورية أو عن بعد انطلاقا من المؤسسات التعليمية؟

نعم ، كل المعلمين والأساتذة مدعوون إلى استئناف عملهم والالتحاق بالمؤسسات التعليمية في إطار من المسؤولية والالتزام وذلك، طبعا، في احترام ساعات عملهم.

فنحن بصدد عقد اجتماعات تنسيقية عن بعد مع جميع مديري ومسؤولي المؤسسات التعليمية من أجل التواصل ومناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بالدخول المدرسي لهذا السنة بهدف تجنب أي مشكلة أو سوء فهم وتوضيح الأمور ذات الصلة.

 

 

 

إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن على المواطنات والمواطنين الراغبين في إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أن يراجعوا وجوبا، وبشكل مسبق، ابتداء من 03 شتنبر 2020، البوابة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارتهم لهذه الغاية تحت عنوان WWW.CNIE.MA، وذلك للحصول على موعد محدد ومسبق لإنجاز هذه البطاقة التعريفية في أحسن الظروف.

وشددت المديرية، في بلاغ، على أن هذه البوابة الإلكترونية تسمح لعموم المرتفقات والمرتفقين بالحصول على موعد محدد وثابت لتقديم طلبات إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتتبع مراحل إنجازها، وهو ما سيضمن تفادي الاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، وبالتالي احترام شروط التباعد الاجتماعي ومعايير السلامة التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما أنه سيمكن أيضا مصالح الأمن الوطني من إسداء وتقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة ومطبوعة بالجودة.

وأضاف البلاغ أن المديرية تحرص أيضا على التذكير بأن المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة، تنص على أن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل صالحة إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها، كتغيير محل السكنى مثلا، مع تخويل المواطنين إمكانية استبدال بطاقاتهم القديمة التي لا زالت سارية المفعول متى أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة.

وقالت المديرية إنها إذ تؤكد على إلزامية مراجعة البوابة الإلكترونية للحصول على موعد مسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع مراعاتها لبعض الحالات الخاصة التي يمكن فيها استثناء تلقي الطلبات بشكل فوري ومباشر، مثل حالات الأشخاص كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المتوفرين على مواعيد طبية مستعجلة، فإنها تشدد في المقابل على أن مناط اشتراط الولوج عبر البوابة الإلكترونية هو الحرص على تقديم هذه الوثيقة التعريفية في ظروف تضمن الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من جهة، وتسمح بتجويد ظروف استقبالهم وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم من جهة ثانية.

 

وزارة الأوقاف تعلن تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق، برسم الموسم الدراسي 2021/2020، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا.

جاء ذلك في بلاغ للوزارة، نُشر بموقعها الالكتروني، حيث أوضح أن “الانطلاق الفعلي للدراسة بمؤسسات التعليم المدرسي والنهائي العتيق ابتداء من يوم الاثنين 05 أكتوبر 2020”.

وأكد البلاغ أنه تقرر “اعتماد التعليم الحضوري بجميع أطوار ومستويات التعليم المدرسي والنهائي العتيق كصيغة تربوية تميل الوزارة إلى تطبيقها كلما أمكن ذلك، في احترام تام وصارم لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة وشروط السلامة الصحية من لدن مؤسسات التعليم العتيق، وذلك اعتبارا للصعوبات التي اعترضت تجربة التعليم عن بعد بهذا القطاع برسم الموسم الدراسي الفارط، والمتصلة بالظروف الاجتماعية والمادية للمتعلمين”.

وذكرت الوزارة أنه “سيتم تحديد مؤسسات التعليم العتيق المؤهلة لاعتماد صيغة التعليم الحضوري بناء على قرار لجان مختصة، وسيعلن عن أسماء هذه المؤسسات بموقع الوزارة على الانترنيت بتاريخ 15 سبتمبر 2020”.

وأردف البلاغ، “كما ستقوم الوزارة، في إطار تنويع الصيغ التربوية، بتوفير مادة علمية تعليمية رقمية بمنصة “دروسي” للتعليم عن بعد الخاصة بالتعليم العتيق تتضمن دروسا تعليمية مصورة تشمل مضامين المقرر الدراسي لجميع المواد والمكونات الدراسية بمستويات وأطوار التعليم المدرسي والنهائي العتيق يستفيد منها تلاميذ وطلبة هذا القطاع. ويبقى للطلبة والتلاميذ أو أوليائهم كامل الصلاحية لاختيار الصيغة التربوية التي تناسبهم حضوري/ عن بعد”.

“استمارة التعليم الحضوري” لا تقتضي تصحيح الإمضاء والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الاستمارة المخصصة للتعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري لا تقتضي تصحيح الإمضاء والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه “تبعا للبلاغ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بخصوص التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021، وذلك عبر تعبئة استمارة تم إعدادها لهذا الغرض، فإن الوزارة تؤكد أن هذه الاستمارة لا تقتضي تصحيح الإمضاء والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، سواء تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا مباشرة عبر خدمة “ولي” المتوفرة بمنظومة “مسار”، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها وتسليمها إلى إدارة المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح شتنبر 2020، أو تعبئتها في عين المكان بالمؤسسات التعليمية، وتسليمها إلى الإدارة التربوية، ابتداء من التاريخ ذاته.

وذكرت الوزارة بأن التعبير عن اختيار صيغة التعليم الحضوري يتم في أجل أقصاه يوم الخميس 3 شتنبر المقبل.

الجماعات الترابية حققت فائضا بقيمة 4.2 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4.2 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2020، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة تفوق 6 مليار درهم ورصيدا إيجابيا بقيمة 500 مليون درهم، فضلا عن 8 ملايين درهم التي أفرزتها الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 23 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 5ر11 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2019.

ويعزى ذلك إلى تراجع المداخيل المحولة بـ8.1 في المائة، وبنسبة 14.3 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة، وبنسبة 20.9 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.

وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد ارتفعت من 0.5 في المائة (13.3 مليار درهم) بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 8ر2 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 5.7 في المائة، وكذا انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 3.2 في المائة.

وهكذا بلغت النفقات العامة للجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد جزء مهم من الدين) 20.6 مليار درهم، بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة مع ما تحقق في متم يوليوز 2019، وتتشكل هذه النفقات من 64.7 في المائة من النفقات العادية.

ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل مع نهاية يوليوز 2020 إلى جانب مداخيل الاقتراض التي بلغت 1.516 مليون درهم، مكن من سداد جزء مهم من الدين بمبلغ 1.278 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب4.4 مليار درهم.