أخبار وطنية

أنباء عن قاعدة أميركية بالجزائر
كشف ناشط سياسي جزائري معارض النقاب عن فحوى اتفاق جزائري أميركي بشأن استخدام القوات العسكرية الأميركية الأراضي الجزائرية بشكل مؤقت على نحو يعتبر أكثر فعالية وفائدة للطرفين من السماح بوجود قاعدة أميركية دائمة في الجنوب الجزائري.
فقد نسبت وكالة قدس برس للأنباء للدبلوماسي السابق ومؤسس حركة “رشاد” الجزائرية محمد العربي زيتوت قوله إن الحكومة الجزائرية عمدت إلى اغتنام فرصة خلافها مع مصر على تداعيات مباراة التأهل لكأس العالم بكرة القدم 2010، من أجل التوصل لصيغة توافقية بشأن استخدام القوات الأميركية للأراضي الجزائرية في أي عملية عسكرية.
ووفقا لزيتوت فقد رفضت الجزائر خلال المحادثات التي بدأت منذ أشهر مع الجانب الأميركي فكرة القاعدة العسكرية الدائمة، وطرح بعض الضباط الجزائريين فكرة الاتفاقيات المؤقتة التي لقيت استحسانا أميركيا.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري السابق أنه تم التوافق -أثناء زيارة قائد قوات القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال وليام وورد للجزائر وزيارة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لواشنطن- على صيغة لتأسيس قواعد أميركية مؤقتة متنقلة يتم بموجبها استخدام الأراضي الجزائرية والمالية والنيجيرية والموريتانية والتشادية كلما تطلبت الحاجة ذلك.
ولفت إلى أن الموافقة الجزائرية كانت مشروطة بتحقيق ثلاثة مطالب هي:
الأول: دعم أميركي لوجهة النظر الجزائرية في ملف الصحراء المغربية، أو أن تأخذ واشنطن موقفا وسطا في هذا الشأن الذي صرفت فيه الجزائر موارد مالية وسياسية ودبلوماسية وحتى عسكرية ضخمة طيلة العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية.
الثاني: الحصول على معدات عسكرية كانت أميركا ترفض بيعها للجزائر.
الثالث: حماية واشنطن لكبار الجنرالات الذين تورطوا في المجازر في الحرب القذرة خلال تسعينيات القرن الماضي في الجزائر من الملاحقة في محاكم الدول الغربية.

محكمة الاستئناف تعلل إغلاق دار القرآن بالحفاظ على الأمن العام
عللت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييدها لمشروعية إغلاق دار القرآن بالحق الذي يملكه والي جهة مراكش في الحفاظ على الأمن العام دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة أن القرار لم يتضمن حل ”جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة”.
وبرر قرار المحكمة إلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي جاء لصالح دار القرآن، بسوء الفهم في تطبيق المادة 7 من ظهير الحريات العامة، والمادة 2 من ظهير 1975م المتعلق باختصاصات العمال، وانساق مع كل أطروحات وزارة الداخلية، حين أشار أن الجمعية تسعى من خلال نشر أفكارها البعيدة عن المذهب المالكي إلى زرع الفتنة والصراع في المساجد بارتكاب مجموعة من المخالفات.
وقال المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع إن قرار المحكمة جانب الصواب، وإن التعليل كان فاسدا لكونه حاكم الأفكار، دون أن يقدر على الإتيان بدلائل ملموسة، وأضاف أن الحكم اعتبر أن المحكمة الابتدائية لما استندت على المادة 7 من ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات قد أساءت فهمه، مشيرا أن محكمة الاستئناف هي التي وقعت في سوء الفهم، لاسيما في موضوع الضبط الإداري والنظام العام، بل اعتمدت في حكمها على مجرد الأفكار التي يحملها أصحاب دار القرآن دون الارتكاز على القانون، وتحاملت عليهم وقالت إن دار القرآن تخرج الإرهابيين وتزرع البلبلة في المجتمع دون ذكر من الذين اعتقلوا في قضايا إرهابية ودون الاستناد إلى حجج دامغة، وأضاف أن المحكمة مزقت حقوق الدفاع عندما رفضت تسجيل نيابة أحد الزملاء، بدعوى أن القضية أصبحت جاهزة في حين أن حق الدفاع لا يمكن تجاوزه.
وقال زعزاع لا يمكن إغلاق مقر الجمعية استنادا على الأفكار، متسائلا لماذا لم تغلق وزارة الداخلية مقرات جمعيات مغربية تشجع على الشذوذ الجنسي، وأخرى علمانية تناقض الدين الرسمي كله، حفاظا على الأمن الروحي للمغاربة.
وختم زعزاع بالقول إن التعليل كان ناقصا، أملا في أن يتم تدارك الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها في الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، بالتصدي للقرار وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف قصد البث فيه من جديد.

الزهرة حيضرة: “أميناتو حيدر ليست سوى مشهد ينضاف لمسرحية البوليساريو والجزائر”

أكدت السيدة الزهرة حيضرة رئيسة الجمعية الصحراوية لدعم مشروع الحكم الذاتي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن المدعوة اميناتو حيدر “ليست سوى مشهد ينضاف لمسرحية البوليساريو والجزائر”.
وأوضحت حيضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مظاهرة كبيرة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وتصرفات أميناتو حيدر، نظمت بباريس، أن أميناتو حيدر “ليست سوى مسرحية ودمية في أيدي البوليساريو والأجهزة الأمنية الجزائرية”.
وأضافت أن “النساء الصحراويات يتنصلن من تصرفات هذه الانفصالية التي أنكرت انتمائها لبلدها وعائلتها”، مشيرة إلى أن كل ما يجري بجزر الكناري “لا يعدو أن يكون مجرد مسرحية”.
وسجلت السيدة حيضرة أن “هذه المسرحية التي أعدتها الجزائر و”البوليساريو”، تروم المساس بمختلف أوجه التقدم الذي حققه المغرب والتشويش على العلاقات بين المغرب وإسبانيا”.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الصحراويين يأملون، من خلال تنظيم مظاهرة باريس لفت انتباه الرأي العام الفرنسي إلى الوضعية المأساوية التي يعيشها المحتجزون المغاربة في تندوف والتعبير عن تجاوبهم التام مع مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ34 للمسيرة الخضراء.
وشددت السيدة حيضرة على أهمية “إجراء إحصاء لهذه الساكنة التي تعاني من أمراض مزمنة” والتي لا تتوصل بشيء من المساعدات الغذائية التي ترسلها لهم المنظمات الخيرية.

مهرجان مراكش يؤكد أن السينما المغربية
في طريق التطبيع مع المشاهد الجنسية
انطلق المهرجان السينمائي الدولي التاسع بمراكش هذه السنة في ظل ظروف اجتماعية وسياسية قاسية يعيشها المغرب، على رأسها الأزمات الخانقة التي يعيشها المجتمع المغربي من بطالة وضعف تطبيب، وغلاء للأسعار، وارتفاع أثمنة الضروريات في الحياة اليومية، ومن الناحية السياسية ما أفرزته قضية الانفصالية أميناتو حيدر التي زادت من توتير العلاقات بين المغرب والكيان الانفصالي البوليساريو ودولة الجزائر الجارة، وما أعلنته من عداء العديد من الجهات الإسبانية الذين لا يهمهم شأن الوحدة الترابية للمغرب، وهم الذين يحتلون ويستغلون مناطق شتى من أرضه، شمالا وجنوبا، برا وبحرا..
وقد رفض منظموا المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في هذه الدورة، التصريح بميزانيته العامة، مشيرين أن ميزانية المهرجان، تبقى من الخصوصيات السرية للمهرجان، التي لا يمكن الخوض فيها، إلا بإذن من طرف الجهات الإدارية العليا للمهرجان.
وحدد مصدر مقرب من الجهات المنظمة، أن الميزانية العامة للمهرجان في 8 ملايير سنتيم، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالسنة الماضية.
والسؤال المطروح هنا، كيف تصرف هاته الأموال الطائلة في ظل تلك الأزمات الخانق؟
ونحن لا نجني من هذه المهرجانات إلا ضياع الأموال، ونشر ثقافة تقدمها أفلامها تناقض الهوية الإسلامية لهذا البلد، فأي صلة بين مهرجان مراكش وهوية المغرب؟
إن السينما التي تمول بمال المغاربة هي نفسها التي تسهم في الإساءة وتشويه صورة المغرب وهويته، وفيلم “كازانيغرا” الذي جمع الكثير من السلوكيات السلبية في أحداثه من جنس وكلام بذيء ومخدرات وخمر وعلاقات محرمة..، خير مثال على ذلك.
فهل هذه هي صورة المغرب التي تروجها السينما المغربية في الخارج؟
وقد انضاف مؤخرا إلى مجموعة الأفلام المهتمة بموضوع الجنس والشذوذ في السينما المغربية الفيلم الجديد الذي تم اختياره للعرض في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان، والمعنون بـ”الرجل الذي باع العالم”، والذي فضل عدد ممن حضر عرضه الانسحاب من القاعة، سواء بسبب اللغة السينمائية المعقدة، أو بسبب المشاهد الجنسية التي تخللته إلى حد إبراز الأعضاء التناسلية. كما استنكر متفرجون ما جاء على لسان البطلة في أحد مشاهد الفيلم بقولها: ”الله ليس له الوقت لسماع دعوات أمها، وهو مشغول بعزلته”.
كما تم عرض فيلم قادم من “الأورغواي” يتحدث عن الشذوذ والمثلية الجنسية بعنوان “غرفة ليو”، ولا يخفى القارئ اللبيب ما يتخلل الأفلام الغربية المتشبعة بالفلسفات المادية من لقطات جنسية مخلة.
فهل يعقل أن نهدر الملايير على نشاطات ترفيهية تخرب عقائدنا وأخلاقنا، ونغض الطرف عن قطاعات حيوية تعاني الحاجة والفقر، كقطاع التعليم الذي يحتضر، والصحة التي أصابها الشلل المميت؟
أي عقل يجيز هذا العبث؟