تسجيل 3 إصابات بفيروس أنفلونزا الخنازير بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة أن إصابة أولى بفيروس “ايه اتش1 ان1” رصدت يوم الخميس 11 يونيو بالمغرب لدى فتاة وصلت مؤخرا إلى الدار البيضاء قادمة من كندا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الفتاة (18 عاما)، وهي طالبة بكندا، وصلت إلى الدار البيضاء قادمة من بمونتريال، قبل أن تتوجه إلى مدينة فاس على متن رحلة داخلية للخطوط الملكية الجوية.
وأكد البلاغ أن الفحص الطبي الذي خضعت له الفتاة بالمركز الاستشفائي الجامعي، كشف عن وجود حمى بلغت 38,8 درجة حرارة مائوية والتهابا على مستوى الحنجرة، مضيفا أن الطاقم الطبي شرع في أخذ العينات الضرورية وإرسالها إلى المعهد الوطني للصحة، حيث أظهرت النتائج وجود فيروس “ايه اتش 1 إن 1″ لدى هذه الفتاة التي يظل وضعها الصحي، وفق البلاغ، مستقرا في الوقت الراهن.
أما الحالة الثانية فسجلت لدى شاب مغربي ( 29 سنة ) عاد من كندا كذلك إلى الدار البيضاء في نفس الطائرة التي سجلت على متنها الحالة الأولى.
كما سجلت الحالة الثالثة والأمر يتعلق بطفلة في سن السابعة من عمرها، تقطن بمونتريال، وصلت إلى المغرب على متن الرحلة رقم ( أ ت 207 )، يوم الجمعة 12 يونيو، على الساعة الثامنة والنصف صباحا”.
المغرب الـ 8 عربياً والـ 63 عالمياً في مؤشر السلام العالمي
حلّ المغرب في المرتبة الـ63 على مستوى العالم في مؤشر السلام العالمي، وأظهرت نتائج المؤشر التي صدرت عن معهد الاقتصاد والسلام الأميركي وأُعلنت في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، أن المغرب احتل المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة الـ63 عالميا من بين 144 دولة.
وحسب المؤشر الذي يعرّف السلام باعتباره “غياب العنف” ويعتمد على 23 مؤشرا لقياس حالة السلم داخليا وخارجيا، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا (16 عالميا)، وعُمان في المرتبة الثانية عربيا (21 عالميا)، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة (40 عالميا)، والكويت في الرابعة (42 عالميا).
ويقيس المؤشر قياسات السلام داخليا بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوفر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة لكل مائة ألف نسمة.
أما المؤشرات الخارجية فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.
وجاءت تونس في المرتبة الخامسة عربيا (44 عالميا) تبعتها ليبيا في السادسة (46 عالميا).
أما مصر فجاءت في المرتبة السابعة عربيا (54 عالميا)، تلاها المغرب (63 عالميا)، فالأردن (64 عالميا)، فالبحرين (69 عالميا)، ثم سوريا (92 عالميا)، والسعودية (104 عالميا).
وجاءت السودان والصومال والعراق في ذيل القائمة الدولية التي شملت 144 دولة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 83 دوليا، وجاءت إيران في المرتبة 99، في حين حل الكيان الصهيوني في المرتبة 141 دوليا خلف السودان والكونغو وتشاد وباكستان وروسيا وزيمبابوي.
أما الدول التي اعتبرها التقرير الأكثر أمنا وسلاما فكانت وبالترتيب: نيوزلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا والنمسا والسويد واليابان وكندا وفنلندا وسلوفانيا.
تهديدات بمراجعة بنود اتفاق الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي
بسبب مدينتي سبتة ومليلية
وجه الحزب الشعبي الإسباني المعارض مؤخرا انتقادا إلى الحكومة الإسبانية لكونها تمارس سياسة التعتيم على المعلومات والأرقام فيما يتعلق بالأموال الإسبانية والأوربية المخصصة لتنمية المدن المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية.
وطالب “أنطونيو غوتييريس” المغرب بالتوقف عن ممارسة سياسة التعتيم المتعلقة بمقدار “حجم ميزانية المساعدات التي يتلقاها بخصوص الاستثمار حتى الآن”، وهي المساعدات التي تمنح له نظرا إلى علاقة “حسن الجوار مع إسبانيا وبوصفه الشريك الأوربي المفضل للاتحاد الأوربي”.
وعاد موضوع سبتة ومليلية إلى الواجهة مجددا داخل أروقة مراكز القرار الإسبانية، حيث أشارت مصادر إعلامية إسبانية في سبتة إلى إمكانية نشوب أزمة جديدة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بخصوص الخلاف حول كيفية الاستفادة من المساعدات الاقتصادية التي تمنحها الصناديق الأوربية إلى الدول المجاورة للاتحاد في إطار ما يسمى “سياسة الجوار”.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه في حالة عدم معالجة الأزمة، فإن ذلك قد يرغم الاتحاد الأوربي على إعادة النظر في صفة “الوضع المتقدم” التي منحها للمغرب، باعتباره أول دولة مستفيدة من ذلك “الامتياز” في منطقة المغرب العربي. وذكر ماريا بوينو، رئيس مؤسسة «مشروع مليلية» الحكومية، أن إسبانيا تحصل من الصناديق الأوربية على نسبة 7%، وهي الحصة المهددة بالزوال ابتداء من سنة 2013، إذا لم يتم التوصل إلى حل لاعتراض المغرب الناتج عن الخلاف بينه وبين الاتحاد الأوربي بسبب رفض الرباط المصادقة على وثيقة يعترف فيها بأن “سبتة ومليلية هما جزءان من تراب الاتحاد الأوربي”. وأمام هذا الرفض، لا يبقى للاتحاد الأوربي، غير ممارسة ضغط سياسي على المغرب، على حد قول “خوسي بوينو”، أو أن تعيد النظر في قرار منحه صفة “الوضع المتقدم” الذي حصل عليه بعد مفاوضات طويلة، بدعم واضح وتزكية سياسية من حكومة “لويس ثاباتيرو”.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن إسبانيا أعدت مخططا يقضي بأن يمنح الاتحاد الأوربي المغرب 190 مليون أورو، لتستفيد منه بعض المناطق المغربية المشرفة على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، فيما ستحصل المدن المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية على أكبر حصة من مساعدات تلك الصناديق الأوربية، وهو الأمر الذي لم تعترض عليه السلطات الرسمية الإسبانية في سبتة ومليلية.
وكانت مدينة سبتة قد وضعت اللبنات الأساسية لطلبها لدى البرلمان الأوربي ببروكسيل بهدف إدراجها ضمن الاتحاد الجمركي الأوربي، حتى تتمكن من تعزيز وضعها السياسي أمام الرباط، في محاولة استراتيجية منها لتحويل حدودها مع المغرب إلى حدود تجارية كما هو معمول به بين الحدود التجارية الأوربية وبين المغرب. هذا الطلب، الذي تمت دراسته ببروكسيل سيؤدي بدون أدنى شك إلى إذكاء النزاع مرة أخرى مع المغرب، لكونه يأتي في إطار تعزيز إسبانية المدينة ووضعها داخل الاتحاد الأوربي.
حسب جمعية ترانسبارنسي
الشرطة والإدارة والقضاء والأحزاب الأكثر ارتشاء برأي المغاربة
تصدر موظفو الإدارات العمومية والنظام القضائي والأحزاب السياسية، ترتيب المغاربة للجهات الأكثر ارتشاء في رأيهم. وجاء الموظفون في المرتبة الأولى، حيث صنفهم المستجوبون في المستويين الرابع و الخامس للارتشاء، واللذين يرمزان إلى انتشار كبير للرشوة، فيما حل النظام القضائي ثانيا و الأحزاب السياسية الثالثا.
بالمقابل، تصدر رجال الشرطة قائمة القطاعات التي قال المغاربة إنهم دفعوا لها مبالغ مالية في شكل رشوة، حيث أجاب 58% من المستجوبين بالإيجاب عن السؤال المتعلق بهذه النقطة، بينما جاء العاملون في قطاع القضاء في الرتبة الثانية بـ 39% من الأجوبة بـ(نعم) ثم مصالح التسجيل والرخص، فالمصالح الطبية.
الدراسة التي تجري على الصعيد العالمي همت المغرب للمرة الثانية بعد تجربة عام 2006، أظهرت استقرارا في مؤشرات الارتشاء في جل القطاعات، مع ارتفاع طفيف للبرلمان والجهاز التشريعي والنظام القضائي، وانخفاض في مستوى ارتشاء وسائل الإعلام برأي العينة المستجوبة، والتي تتشكل من 500 أسرة مغربية اختيرت بطريقة إحصائية تجعلها تمثلية للمجتمع المغربي. فيما أوضح رئيس جمعية ترانسبارنسي في الندوة التقديمية لنتائج (بارومتر الرشوة) أن صعوبة تعبئة الموارد التمويلية، حالت دون إنجاز الدراسة سنتي 2007 و2008.
محكمة إسبانية تقرر فتح مسطرة قضائية ضد 27 من مسؤولي البوليساريو
بتهمة ارتكاب أعمال إبادة
قررت إحدى المحاكم الاسبانية في مدريد فتح مسطرة قضائية ضد 27 مسؤولا بالبوليساريو بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 26 دجنبر 2007.
وقد صدر هذا القرار مؤخرا من لدن المحكمة المركزية للتحقيق، وهي أعلى هيأة قضائية في إسبانيا، التي أحيل عليها الملف من طرف المدعي العام “لوسيانو روسكا نادال”. ويرمي هذا القرار إلى تحديد الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتهمين.
وفي هذا الإطار، قررت المحكمة إصدار إنابة قضائية لدى السلطات القضائية الجزائرية في حق 27 من مسئولي البوليساريو بتهمة ارتكاب أعمال إبادة.
وترمي هذه الإنابة إلى تحديد ما إذا كانت الوقائع موضوع الشكاية قد كانت موضع تحقيق أو محاكمة بالجزائر، كما تهدف إلى تحديد ما إذا كانت مساطر مماثلة قد تم تنفيذها بالمغرب ضد هؤلاء الأشخاص.
وحسب قرار المحكمة، فإن هذه المسطرة القضائية تهم الأشخاص الآتية أسماؤهم: “سيد أحمد البطل، وسيدي وكاك، والخليل أحمد، وإبراهيم غالي، وخندود محمد، وعبد الودود الفيري، ومحمد سالم السانوسي، وإبراهيم بيد الله، ومحجوب لينكولن، ومحمد لامين البوهالي، وإيدا حموام، وأحمدي باد، وعلي دابا، والبشير مصطفى عيد، ومحمد خداد، ونولود لنسن، ومحمد هنية، و محمد علي هنية، ولوشع عبيد، ومولود ديدي، ومحفوظ حمينة دويهي، ومحمد فاضلن، والجنرال العماري، وقدور نبيل، ونديم بناصر، ومحفوظ وعبد الرحمن بوه”، وتتضمن هذه اللائحة ثلاثة جزائريين.
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية لدى إسبانيا، بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، ضد قادة في البوليساريو، خاصة إبراهيم غالي الذي كان يمثل آنئذ الانفصاليين بمدريد، وقد تم استدعاؤه على الفور إلى الجزائر وتعويضه، مخافة احتمال اعتقاله من قبل السلطات القضائية الاسبانية.