اخبار وطنية

الحكومة تسترجع 6 مليارات درهم
من دعم السكر المستعمل في المشروبات الغازية
كشف صندوق المقاصة عن استرجاع قيمة الدعم عن السكر المستعمل من طرف شركات المشروبات الغازية وغير الغازية، بما يناهز 59 مليون درهم إلى حدود 31 غشت الماضي، فيما بلغت قيمة تعويضات السكر إلى غاية 30 شتنبر المنصرم 4.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وحسب ما أوردت إحدى الصحف الوطنية، يشير تقرير صادر عن المؤسسة إلى تحملات المقاصة، منذ فاتح يناير إلى حدود 30 شتنبر 2014، المتعلقة بدعم المواد البترولية وغاز البوتان والسكر، بلغت 23 مليارا و131 مليون درهم.
واستأثر الدعم المخصص لغاز البوتان بحصة الأسد بميزانية 10 مليارات درهم و628 مليون درهم، متبوعا بالمواد النفطية التي التهمت أكثر من 10 مليارات درهم، زيادة على الفيول رقم 2 وفيول الكهرباء العادي وفيول الكهرباء الخاص، الذي قدرت ميزانيته بمليار و753 مليون درهم.
وتشير تفاصيل تحملات الدعم الخاص بغاز البوتان إلى ارتفاعها بنسبة 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، التي استقر فيها حجم الدعم في حدود 44.9 مليارات درهم.
وأشار الصندوق إلى أن 96 في المائة من الدعم الموجه للغاز تتعلق بتكاليف التوزيع، في حين تخصص 2 في المائة منه للنقل، و2 في المائة للاستيراد.

جمعيات مغربية في إيطاليا تندد
باسترقاق الأطفال في مخيمات تندوف
عبرت عدد من الجمعيات المغربية بإيطاليا عن إدانتها القوية للوضعية المزرية التي يعيشها الأطفال المحتجزون، ضحايا كافة أشكال العبودية والرق في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأوضحت شبكة جمعيات الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا في بيان تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية على نطاق واسع، أنه يتعين تحسيس الرأي العام الإيطالي، وإن اقتضى الأمر، إثارة انتباهه بشأن هذه الظاهرة المستشرية كثيرا في مخيمات تندوف، التي تطال الأطفال المحتجزين.
وتابع البيان، الذي أوردت مضامينه كبريات الوكالات الإيطالية وعدد من المواقع الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أن ظاهرة الرق ما تزال تستشري في مخيمات تندوف حيث يعتبر الصحراويون أبرز ضحاياها، إذ يتم استغلالهم بالخصوص في الأعمال المنزلية وفي الأنشطة الرعوية.
وأثارت الجمعيات الانتباه كذلك إلى ظاهرة تجنيد الأطفال في المخيمات، واستغلال أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة في أعمال دعائية.
ومن هذا المنطلق، ناشدت الجمعيات المجتمع الدولي والبرلمان الأوربي وخصوصا البرلمان الإيطالي للتدخل من أجل فرض احترام حقوق المعتقلين بتندوف والتنديد بالخروقات التي تسجل في مجال حقوق الإنسان بالمخيمات، والتي تطال خصوصا الأطفال.

انطلاق العمل إجباريا بتقنية
كشف تعاطي الخمور من قبل السائقين
تقرر ابتداء من يوم أمس الاثنين (15 دجنبر) العمل في المغرب وبشكل إجباري بكاشف تعاطي الخمور إزاء سائقي العربات ذات المحركات، حسبما أفادت مصادر إعلامية.
وبعدما جرى العمل بكاشف تعاطي الخمور في مناطق معينة كما كان الشأن في الشوارع المؤدية لمنطقة عين الذياب على الشريط الساحلي بالدار البيضاء، جرى تحديد تاريخ 15 دجنبر 2014 كانطلاقة للعمل به وبشكل إجباري في مختلف حواجز التفتيش الأمنية.
وتتمثل الإجبارية في الاعتماد على التقنية بوجوب امتثال السائقين لطلبات الأمنيين عند حواجز المراقبة الطرقية للخضوع لاختبار كشف الكحول في دمائهم.
ويحسب تركز الكحول بالميليغرام في اللتر الواحد من الهواء، وتتماشى النسبة المخالفة مع المعمول به في فرنسا وبلجيكا وهي 0.25 ميلغرام في كل لتر من الدم.
وتعادل نسبة 0.25 ملغ من الكحول في اللتر الواحد من الهواء كأسي خمر متوسطي الحجم على أن تجاوزهما يفقد السائق السيطرة على نفسه ويجعل قيادته خطرة.
وتسلمت مفوضيات الأمن الوطني في مختلف المدن الكبرى بالمملكة أجهزة لقياس نسبة الكحول في الدم، فيما ستسري على المخالفين المقتضيات الزجرية التي يحددها قانون 52-05 المتعلق بمدونة السير المعتمدة في المملكة منذ أكتوبر 2010.
وحسب مصدر من اللجنة الدائمة للوقاية من حوادث السير، فإن الداعي للعمل بأجهزة كشف الكحول يتحدد في كون السياقة تحت تأثير المخدرات والمسكرات يأتي سببا ثانيا لحوادث السير في المغرب بعد السرعة.
وتفيد مقتضيات مدونة السير أن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة، على أن يتم تشديد العقوبة في حالة العود.
وكان بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قد صرح لمصادر إعلامية بأن اعتماد تقنية الكشف عن الكحول يهدف إلى محاكاة التجربة الفرنسية التي استطاعت التقليص من أعداد حوادث السير من 16 ألف حادثة سنويا إلى نحو 3400 بسبب اعتمادها هذا النظام منذ سنة 1972.

تشكيل لجنة لتحديد أولويات التدخل
لإصلاح الطرق بإقليم طاطا
قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، في لقاء تشاوري عقد بمقر عمالة طاطا، إن لجنة برئاسة عامل إقليم طاطا تم تشكيلها من أجل تحديد أولويات التدخل لإصلاح الطرق، وكذا المنشآت الفنية التي تعرضت للإتلاف نتيجة الأمطار الأخيرة.
وأوضح الرباح أن هذا اللقاء التواصلي مع السلطات الإقليمية وجميع المتدخلين يروم الاطلاع على حالة الشبكة الطرقية والبنيات التحتية التي تعرضت للتلف جراء الفيضانات، وتحديد الأولويات والتدخلات الاستعجالية لإصلاح المقاطع الطرقية والقناطر التي تستدعي تدخلا عاجلا.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمارات المالية التي تم رصدها لإنجاز عدد من الطرقات والمنشآت الفنية والمطارات بمختلف المدن المغربية، تعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
من جهته، قدم رئيس قسم التجهيز بعمالة طاطا، بوبكر هطي، عرضا حول الأضرار التي خلفتها الأمطار التي تهاطلت على الإقليم، والتي نتج عنها تعرض 1118 منزلا طينيا للهدم بشكل جزئي، و278 منزلا بشكل كلي، فيما تعرضت 85 بناية عمومية (المدارس والإدارات) للتلف بشكل جزئي. كما تم تسجيل خسائر كبيرة في 11 طريقا مصنفا و12 طريقا غير مصنف، وتضرر 20 قنطرة بالطرق المصنفة وغير المصنفة.
وقال إن هذه التساقطات المطرية خلفت أيضا أضرارا مهمة في القطاع الفلاحي وتسببت في ضياع 11 منشأة هيدرو-فلاحية، وأزيد من 15 كلم من قنوات الري، وتضرر 37 بئر مجهز و24 خطارة، و60 هكتار من الأراضي الفلاحية، و16 ألف شجرة مثمرة، بالإضافة إلى ضياع ثلاثة ألاف رأس من الأغنام.
من جهتهم، دعا المتدخلون إلى إيجاد حلول لحذف نقط الانقطاع بالطريق الجهوية 109 الرابطة بين طاطا وتارودانت، والطريق الجهوية رقم 12 الرابطة بين طاطا وكلميم، عبر وضع قناطر قوية ومناسبة، وإيجاد حلول وصيغ لبناء الطرق غير المصنفة، وتعزيز المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل اللوجستيك بالآليات والموارد البشرية الكافية.
وتم، في ختام هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم طاطا وعدد من ممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، زيارة عدد من المقاطع الطرقية والقناطر التي تعرضت للإتلاف نتيجة الأمطار الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

القضاء الهولندي يلغي قرار خفض
تعويضات المغاربة الذين اختاروا العودة إلى المغرب
أكدت محكمة الاستئناف في مدينة «أوتريخت» (هولاندا) الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية، والقاضي بإلغاء قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى التخفيض بنسبة 40 في المائة من قيمة تعويضات أبناء المواطنين المغاربة، الذين اختاروا العودة إلى المغرب.
وقال رئيس مؤسسة دعم المهاجرين محمد صايم إن المحكمة دعت الحكومة الهولندية إلى تمكين ضحايا هذا القرار من استرداد حقوقهم من خلال تسديد مجمل المستحقات بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2013، تاريخ دخول القرار الحكومي حيز التنفيذ.
وكانت محكمة ابتدائية في المدينة نفسها قد قضت في يناير الماضي بإلغاء قرار خفض تعويضات أبناء المهاجرين المغاربة، الذين عادوا إلى المغرب، تطبيقا لمبدأ بلد الإقامة الذي تعتمده الحكومة الهولندية في مجال الخدمات الاجتماعية.