هيئة الإفتاء بالمغرب تنتقد مطالب المساواة في الإرث
وصف المجلس العلمي الأعلى بالمغرب دعوة بعض الهيئات النسائية العلمانية المغربية إلى تغيير أحكام الإرث، بدعوى أنها لا تحقق المساواة بين الرجل المرأة، وبأنَّها دعوة “تدلُّ على جهل أصحابها بالشَّرْع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه”.
وقال المجلس -وهو أعلى هيئة علمية وإفتائية بالبلاد- في بيان له إن الجهات التي تطالب بذلك “افتقدت الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها”.
وحث البيان المجالس العلمية المحلية المنضوية تحت المجلس العلمي للإفتاء بمختلف أجهزتها وكفاءاتها وطاقاتها العلمية، خاصة قطاعها النسائي، على التعبئة الجادة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوعية المرأة المغربية المسلمة بشريعتها، وتبصيرها بما ضَمِنت لها من حقوق وأوجبت عليها من واجبات، والعمل على شَرْع مبدأ المساواة وبيان مفهومه على هدًى من الكتاب والسنة، لا كما يريد البعض توظيفه”.
وكانت هيئات نسائية قد أطلقت دعوتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قائلة إن النظام المعمول به في المغرب والذي يطابق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث يظلم المرآة، مبررات قولهن بأنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويرى المجلس أن الدعوة إلى المساواة بين الذكور والإناث تستقي من مرجعية غربية جاهلة بما ضمنه الشرع من مساواة حقيقية وفطرية بين الذكر والأنثى، حيث يقول بعض الكتاب الغربيين المعادين للإسلام إن اختلاف حصص الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام ينتقص من حقوقها. لكن مجلس الإفتاء وضّح أن القوانين التي يتبعها الغرب هي التي لا تضمن للمرأة المساواة، التي جعلها الإسلام واجبا شرعيا وليس اقتناعا عقليا.
وكان الدكتور مصطفى بن حمزة عضو المجلس العلمي الأعلى قد أوضح أن المطالبة بتسوية المرأة بالرجل في الإرث بإطلاق هي “جهل كبير بمقتضيات الإرث في الإسلام؛ لأنها توحي بصيغتها بأن المرأة في كل الأوضاع ترث نصف ما يرثه الرجل، وكأن هذا هو الحكم المبدئي والنهائي في القضية”. غير أن الواقع العملي يفيد بأن الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 16،33% من أحوال الإرث، وفي باقي الحالات قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل.
وتستند الجمعيات التي تدعي المطالبة بحقوق المرأة في الدول الإسلامية إلى منظمات غربية مناهضة للإسلام، تعمل على بث الفتنة في المجتمعات وتحريض النساء على مخالفة شرع الله بدعوى تحرير المرأة.
ممارسة الدعارة في المغرب في أرقام
خلصت الدراسة، التي أقامتها المنظمة الأفريقية لمكافحة الإيدز في المغرب بداية العام وشملت 500 امرأة تعملن في ميدان الدعارة إلى أنّ العاهرات في المغرب لا تشكلن مجموعة متجانسة حيث أنّ خصائصهن تختلف سواء من مستوى التعليم أو الفئات العمرية وغيرها.
وأنّ الوضع الاجتماعي ولا سيما الفقر يلعب دورا في قيادة الفتيات إلى هذا المصير زيادة على الأمية. كما يشكل غياب الوازع الديني دورا هاما في الإقدام على هذه الممارسة.
وقالت الدراسة إنّ “31،5% من اللواتي شملتهن الدراسة لم تدخلن المدارس البتة، لكنّ المفارقة أيضا أنّ نسبة 21% من الممارسات للدعارة دخلن الجامعات وحصل بعضهن على شهادات علمية مرموقة”.
ومن المفارقات التي خلصت إليها الدراسة أنّ “13% من الفتيات مازلن “عازبات عذراوات” وهو ما يدلّ على أهمية العذرية في الثقافة الاجتماعية في الدول الإسلامية.
ومن اللافت في الدراسة أنّ “نحو%60 قلن إنّهم مارسن الجنس للمرة الأولى بين سني التاسعة والخامسة عشرة، كما أنّ%32 قلن إنّهن مارسن أو تعرضن لعملية جنسية بين السادسة والخامسة عشرة من العمر، مما يعكس أيضا مشكل تعرض الفتيات صغيرات السنّ إلى الاعتداءات الجنسية”.
ويذكر أنّ نسبة المرضى بالإيدز في المغرب لا تتجاوز واحدا في المائة، وأنّ نسبة حاملات فيروس نقص المناعة المكتسبة لا يتجاوز 2.5 % من بين العاهرات في المغرب.
هذه الأرقام في تزايد مستمر يوما بعد يوم، لذا يجب علينا إلزاما في ظل غياب الوازع الديني الذي يحتاج إلى توجيه وترشيد، وكذا ضرورة ترويج الخطاب الإصلاحي في المجتمع بدل الخطاب العلماني الذي يفسد القيم ويدنس العرض ويذهب الأخلاق في وحل الشهوات.
عيد الأضحى بنكهة مخمورة في وجدة
في الوقت الذي يزداد فيه قلق شرائح واسعة من المواطنين حول تدبير مصاريف عيد الأضحى، في ظل ضائقة مالية خانقة وظروف معيشية صعبة وارتفاع في الأسعار، تفاجأ الرأي العام الوجدي بتوزيع منشورات ومجلات من طرف أحد أقطاب التجارة بالجملة، تضم “نصائح” حول الذبح إلى جانب إعلانات تتضمن صفحاتها عروضا لخمور متنوعة بأثمنة تفضيلية مذيلة بعبارة “عرض صالح من الخميس 4 إلى الأربعاء 17 دجنبر 2008”.
ويتساءل كثيرون عن المستهدف من هذا الإشهار علما أن عيد الأضحى هو يوم الثلاثاء 09 دجنبر، خاصة وأنه يروج للعموم الذين ليسوا سوى مغاربة مسلمين تنص قوانين بلادهم على المنع التام للترويج للخمور في أوساطهم !
يحدث هذا الأمر لأول مرة في تاريخ المنطقة الشرقية، في ظل تراخ تام للسلطات المعنية، التي يبدو أنها لا تعتزم التدخل حتى لحماية الأمن الروحي للمواطنين بالحفاظ على الشعائر الإسلامية دون شوائب بله أن تحمي القدرات الشرائية للمواطنين.
استمرار خوصصة ممتلكات الدولة
خوصصة “لارام” تغري شركات عالمية عملاقة
لن تمر عملية خوصصة شركة الخطوط الملكية المغربية عبر البورصة، فقد اختارت السلطات العمومية تفويت جزء من رأسمال ثاني شركة للطيران في إفريقيا إلى إحدى الشركات العالمية، التي يرتقب أن تحصل على ما بين 30 و40 %من الرأسمال الذي ستحافظ الدولة المغربية على الأغلبية فيه.
ويبدو أن أربع شركات عالمية عبرت عن رغبتها في الحصول على الحصة المقترحة للتفويت من قبل الدولة المغربية، وتتمثل في الخطوط الفرنسية “كا إل إم”، والخطوط الألمانية “لوفتانزا”، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الإماراتية.
وبينما ينتظر أن تؤشر لجنة التحويل على الخطاطة الرئيسية للتفويت، تقدر قيمة الخطوط الملكية المغربية بما بين 20 و30 مليار درهم، علما بأن الشركة حققت رقم معاملات بلغ في السنة الفارطة 14 مليار درهم، والذي يتضمن كذلك رقم معاملات “أطلس بلو” التي يفترض أن تباع مع الخطوط الملكية المغربية، حسب خطاطة الخوصصة التي وضعتها السلطات المختصة.
هذا في الوقت الذي يرتقب أن يجري فيه تفويت “أطلس أوبيتليتي” الذراع الفندقي لـ”لارم” عبر إدراجها في البورصة مع العمل على البحث عن شريك استراتيجي.
وكان الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، صرح في وقت سابق، بأن مجموعة دولية مختصة في الطيران مهتمة بالخوصصة الجزئية للشركة المغربية، دون أن يفصح عن هويتها، مشددا على أن الشريك الجديد يفترض فيه أن يحافظ على بعض الاختصاصات التي تضطلع بها الشركة، والتي تتمثل في الإبقاء على شبكة الطيران الجهوية ونقل الحجاج المغاربة إلى مكة وتنمية مصالح المغرب في إفريقيا.
وتمتلك الدولة المغربية 94،5 %من رأسمال الخطوط الملكية المغربية والخطوط الفرنسية 2،5% وشركة إيبيريا 1،6%، بينما يؤول الباقي إلى مستثمرين مغاربة.
وتتطلع الشركة إلى رفع أسطولها إلى 43 طائرة، حيث وضعت مخططا لاستثمار ملياري دولار من أجل شراء 29 طائرة بين 2007 و2013.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحدد عدد ساكنة مخيمات تندوف
في 90 ألف شخص
حددت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عدد ساكنة مخيمات تندوف في 90 ألف شخص، معيدة النظر من جديد في الرقم الذي قدمته السلطات الجزائرية، التي مازالت مستمرة مع ذلك في رفض إحصاء تلك الساكنة.
يذكر بأن المغرب ما فتئ يطالب، منذ أزيد من عقدين، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء تلك الساكنة حسب المعايير الدولية المتعارف عليها علميا، من أجل جمع معطيات ديموغرافية مضبوطة وغير تقريبية حول أعدادهم وأصولهم، مؤكدا أن مثل هذا التسجيل وحده من شأنه أن يضع حدا لعدم الانسجام الذي يطبع تطور الإحصائيات التي تستخدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والخاصة بالوضعية الوحيدة لساكنة مخيمات تندوف.
لكن الحكومة الجزائرية ترفض هذا الإحصاء بتصميمها، منذ سنة 1982م على تقديم رقم 165 ألف شخص.
وقد أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رقم 90 ألف شخص، بمناسبة تنظيمها للمؤتمر السنوي للإعلان عن المساهمات برسم سنة 2009م، تحت رئاسة “لورا طومسون”، الممثلة الدائمة لكوستاريكا ورئيسة اللجنة التنفيذية برسم سنة 2009م، بحضور المفوض السامي.
وفي الوثيقة التي نشرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حول تحيين الطلب العام بالنسبة لسنة 2009م، تحدد الفقرة التي تتناول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) عدد المستفيدين من دعم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مخيمات تندوف في 90 ألف شخص، وهو رقم معتمد في مذكرة التفاهم بين برنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.