ساكنة سلا تجمع لوائح التوقيعات وآخرون يدعون لوقفة احتجاجية ضخمة للمطالبة بالأمن في المدينة
إبراهيم بيدون
لا يكاد يمر يوم في مدينة سلا في الأسابيع الماضية إلا ويسمع ساكنتها أخبارا وروايات عن وقوع جريمة أو عدة جرائم، بل وصل الأمر إلى ذيوع هذه الجرائم ونشرها في عدد من المنابر الإعلامية، وهو ما انتظر منه ساكنة المدينة تدخلا أمنيا واسعا وكبيرا، يحد شيئا ما من الخطر الذي صار يهدد حياتهم ويعرض سلامتهم للخطر.
ففي الأيام الأخيرة عرفت المدينة جرائم خطيرة ومروعة وثق بعضها بالصوت والصورة، مثل صراع منحرفين بأحد أزقة حي الانبعاث استعملت فيه السيوف والسكاكين والكلاب والحجارة، وحادثة اقتتال عصابتين بحي سيدي موسى، وحادثة نهب محفظة عسكري كان يضع فيها زيه الرسمي مع إصابته بجروح خطيرة على مستوى يديه من طرف مجرمين مسلحين، وآخرها جريمة السطو على مقهى أنترنت ومحاولة سرقة دراجة نارية وإتلاف برميل زيت لبائع متجول، من طرف منحرف لم يتجاوز العشرين سنة بكثير يحمل سيفا وسكينا.
بعد هذه الجرائم والسعار الذي اشتد في أجساد ونفوس المجرمين والمنحرفين، قام مجموعة من ساكنة حي سيدي موسى وتجارها بإعداد لوائح لجمع التوقيعات؛ وقد انطلقت الحملة أول أمس الخميس ليلا، ووقع في اللوائح مئات الساكنة، توصلت “السبيل” بنسخ منها.
في المقابل طالب عدد آخر من ساكنة المدينة بتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة لبيان حجم المعاناة ومأساة انعدام الأمن والرعب والهلع الذي تعيشه طبقات كثيرة منهم، باعتبار أن هذه البادرة ستكون أقوى في التعبير عن مطلبهم، وأنها ستكون ملزمة لإيجاد حلول جذرية لهذه الآفة..
ثم إن الحملة الأمنية التمشيطية المستعجلة التي أعقبت حادثة السطو على “سيبر”، أمر استحسنه الساكنة، لكن أملهم أن تستمر هذه الحملات وتكثف الدوريات الأمنية للمراقبة يوميا ولفرض هيبة المخزن في نفوس الزائغين من أهل الإجرام والانحراف.
الطلبة والطالبات سيستفيدون من التغطية الصحية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية أواخر يوليوز المنصرم على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص سواء كانوا مغاربة أو أجانب والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015-2016، وذلك في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مشيرا إلى أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012-2016.
وأبرز البلاغ أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التامين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة.
كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والآسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس لم يطرأ عليها أي تغيير
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بموجب هذا المرسوم يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، موضحا أن المرشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس سيستفيدون، طبقا للمرسوم الجديد، من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها 12 شهرا.
وأضاف المصدر ذاته أن التأهيل التربوي للمتدربين يتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية، موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفقا لما نص عليه التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه.
عائلة الحسناوي تناشد الجميع للتدخل لإنقاذ حياته وتمتيعه بحقوقه الإنسانية
أعلنت عائلة مصطفى الحسناوي الصحفي والحقوقي المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية اتهامه بقضية مفبركة تتعلق بتكوين عصابة إرهابية، والتي حكم عليه بسببها بثلاث سنوات استئنافيا، للرأي العام الوطني:
“أن مصطفى الحسناوي يتعرض لسلسة من الانتهاكات بدء باعتقاله التعسفي وتحقير المقرر الأممي الصادر لفائدته والقاضي بإطلاق سراحه وتعويضه تعويضا كافيا ناهيك عن تعرضه لاستفزازات ومضايقات دفعت به إلى خوض عدة إضرابات عن الطعام كان آخرها الزج به في مرحاض في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ليقضي عيد الفطر في مكان قضاء الحاجة أعزكم الله، بحجة عقوبة الكاشو، بعد اتهامه بأنه وراء أشرطة “قناص السجون”، ونخبركم أنه ما يزال لحد الآن قابعا في ذلك المكان البهيمي وممنوع من الخروج منه لشم حتى الهواء النقي، الشيء الذي دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام”.
ثم ناشدت العائلة باسم أخيه خالد الحسناوي: “كل الجهات المعنية من أجل التدخل لصون كرامة هذا المواطن البريء والمظلوم، والحفاظ على سلامته الصحية والنفسية، وتمكينه من جميع حقوقه، والعمل على إطلاق سراحه تنفيذا للتوصية الصادرة عن فريق الاعتقال التعسفي الأممي”.
كما طالبوا “الفاعلين الحقوقيين بإدانة واستنكار هذا الإجرام -في حق الحسناوي-، والذي فاق إجرام الصهاينة، حيث وضع في مرحاض منذ 26 من رمضان، وقضى فيها عيد الفطر، مضربا عن الطعام، وممنوعا من الخروج”.
ويذكر أن الحسناوي لا يزال لحد الآن يعاني من عقوبته، وأن أخباره انقطعت، خصوصا بعد “منع أخيه خالد الحسناوي يوم الإثنين 20 يوليوز المنصرم من زيارته، أو السماح له بمقابلة مدير السجن من أجل استفساره عن ملابسات العقوبة القاسية التي يعاني منها أخوه، وعن وضعه الصحي والنفسي، والذي سيزداد سوءا حين يعلم أن أخاه منع من زيارته”.
الوردي: مشروع الخدمة الصحية من أجل ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية
أعلن وزير الصحة الحسين الوردي عن استعداده للحوار حول مشروع الخدمة الصحية، والتي سيلزم بمقتضاها خريجو كليات الطب بقضاء سنتين من الخدمة في المناطق القروية.
وأوضح الوزير أن 45 في المئة من الأطباء متمركزون في محور الرباط والدار البيضاء، مضيفا أن الخدمة الصحية الوطنية جاءت من أجل ضمان التوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية على مستوى الخريطة الصحية.
الوردي تحدث عن وجود “ادعاءات وافتراءات ومغالطات” يتم الترويج لها، ومنها أن هذا القانون أصبح جاهزا وبأن هؤلاء الأطباء سيتقاضون أجر 2000 درهم، وبأنهم لن يستفيدوا من التغطية الصحية وسيحرمون من مباراة الإقامة، وهي المعطيات التي نفاها بشكل قاطع.