أخبار وطنية

انطلاق أشغال بناء وتهيئة مشروعين طرقيين بجماعتي

“مجمع الطلبة” و”آيت إيشو” بإقليم الخميسات

في إطار مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في تقوية الشبكة الطرقية بتراب الجهة، تم الشروع في إنجاز أشغال مشروعين طرقيين.

المشروع الأول: يتعلق بطريق يبلغ طولها 7 كيلموترات والرابطة بين الطريق الإقليمية 4329 وتافودايت بجماعة مجمع الطلبة، والتي يستفيد منها دوار تافودايت الموجود بجماعة مجمع الطلبة ودوار بوسلغوا الموجود بتراب جماعة آيت ميمون ودوار آيت لحسن الموجود بجماعة آيت إيكو.

المشروع الثاني: يتعلق بالطريق التي يبلغ طولها 15.1 كيلمترا والرابطة بين آيت ناصر والطريق الإقليمية 4325 بجماعة آيت إيشو، وتستفيد منها دواوير الشرفا وآيت إيكن وإنجار وإلغمان وآيت ناجي.

يندرج هَاذَان المشروعان ضمن 17 مَشْروعا طرقيا بطول إجمالي يصل إلى 124 كيلومترا تنجزها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة في إطار تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى إقليم الخميسات، برسم سنوات 2017، 2018، 2019، وتستفيد منها جَمَاعات 12 جماعة، وهي (مقام الطلبة ومجمع الطلبة وبوقشمير وجمعة مول لبلاد والزحيليكة والمعازيز وآيت يدين والغوالم وخميس سيدي يحيى وعين السبيت وآيت إيشو ومولاي إدريس أغبال).

 

توقيف أشغال بناء الثانوية التأهيلية “الخليل” بجماعة سيدي الطيبي بعد انهيار سقف حجرة دراسة

أعلنت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم القنيطرة، عن توقيف أشغال بناء ثانوية تأهيلية بجماعة سيدي الطيبي، إثر انهيار سقف حجرة في طور البناء، وذلك إلى حين صدور نتائج الخبرة.

وفي بلاغ لها، أوضحت المديرية الإقليمية، تبعا لما نشر في بعض المواقع الإلكترونية حول الموضوع، أنه تم أيضا بتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن المشروع في طور الإنجاز (المهندس المعماري، ومكتب الدارسات، ومكتب المراقبة، والمقاولة…)، تحرير محضر معاينة، وقع عليه الجميع، تقرر فيه إيفاد مختبر التجارب والدراسات من أجل إنجاز خبرة محايدة لتحديد مكامن الخلل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية انتقلت إلى مكان الحادث على إثر توصل المديرية بخبر حدوث انهيار ورش بناء الثانوية التأهيلية، للبحث والتقصي في صحة الخبر، مضيفا أنه تبين لها أن الأمر يتعلق بانهيار سقف حجرة واحدة بالطابق الأول من الجناح العلمي.

وذكرت المديرية الإقليمية بأنه تم التأشير على إحداث الثانوية التأهيلية الخليل بجماعة سيدي الطيبي، في شتنبر 2019، وذلك في إطار تنزيل المديرية لبرنامج عملها، وتنفيذا للمخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، وسعيا لتوسيع العرض التربوي ومحاربة الهدر المدرسي.

وأكدت المديرية الإقليمية، يضيف البلاغ، أنها تسهر على تتبع المشاريع التي تمت برمجتها على صعيد الإقليم، من خلال زيارات ميدانية دورية يقوم بها مجموعة من التقنيين المختصين التابعين لمصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية، قصد الوقوف عن كثب على مدى احترام تفنيذ الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة.

رباح: لن نتخلى عن ساكنة القنيطرة وسنضمن حقهم في التنقل

طمأن عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، ساكنة المدينة بخصوص توفير النقل، مؤكدا على أنه لن يتخلى عن الساكنة وسيضمن حقهم في التنقل.

وأكد رباح، الذي حلّ ضيفا على برنامج “شباب فوكس”، على قناة ميدي 1 تيفي، أن المشكلة القائمة هي مع الشركة المكلفة بالنقل وليس مع المواطنين، مشددا على أن حقوق العمال بشركة النقل مضمونة، وأنه يحرص شخصيا على ضمانها وصيانتها.

ولفت المسؤول الجماعي، إلى أن المجلس في جميع العقود التي يبرمها مع الشركات يحرص على ضمان سير الخدمة وحقوق العمال، موضحا أن الجماعة تعمل مع الداخلية على ايجاد الحلول المناسبة لمشكل النقل.

وذكر رباح، أن الجماعة سلكت كافة الطرق القانونية من أجل ضمان استمرارية النقل من خلال الذعائر والغرامات والإنذارات والتواصل مع الداخلية، مضيفا أنه إن اقتضى الأمر سيتم فسخ العقد بشكل قانوني.

وبخصوص حصيلة عمل المجلس الجماعي، قال رباح إنها إيجابية، بحيث أصبحت المدينة ثالث منطقة تستقطب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك دينامية وحركية اقتصادية مهمة بالمدينة، حيث يتم الاشتغال على “رابع منطقة صناعية على 120 هكتار، والاشتغال على القطب الحضري السككي على 16 هكتارا”، مضيفا أن المجلس يشتغل على حصيلة 10 سنوات سيبرز من خلال حصيلة عمل المجلس منذ توليه الرئاسة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ما وصلت إليه المدينة من دينامية وحركية، تمت بفضل جهود جميع المتدخلين، سلطات محلية وقطاعات وزارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

القنيطرة: إطلاق حملة “الإيجابية في الفضاءات العمومية”

أعلن قسم الدعوة لحركة التوحيد والإصلاح بجهة الشمال الغربي بتنسيق مع المكتب الإقليمي للحركة بالقنيطرة عن تنظيم ندوة افتتاحية لإعلان انطلاق حملته الدعوية الجهوية، وذلك مساء يوم الأحد 02 فبراير 2020 بمدينة القنيطرة، وقد اختار “الإيجابية في الفضاءات العمومية” عنوانا لحملته بشعار: “لنكن إيجابيين في تعاملنا مع الفضاءات العمومية”.

ويشارك في هذه الندوة الافتتاحية كل من مصطفى الخلفي، وعبد الكريم موجي، وأبو إياد العلوي، ومحمد لبراهمي، ولحسن العمراني، وذلك في محاور متعددة تعالج قضايا الإيجابية في الفضاءات العمومية من زوايا نظر متكاملة، حيث تحضر المقاربة الشرعية لقيمة الإيجابية في التعامل مع الفضاءات العمومية تأصيلا وتنزيلا، والمقاربة القانونية والاجتماعية والنفسية لواقع تعامل المغاربة مع الفضاءات العمومية، بالإضافة إلى دور الفاعل المدني في تحقيق الإيجابية في الفضاءات العمومية، والوقوف عند المشاكل والتحديات التي تعترض سبيل ترسيخ قيم المحافظة على الفضاءات العمومية.

ووفق بلاغ الجهة المنظمة فإن الحملة الدعوية قد حددت لها هدفا عاما وهو: استيعاب معاني الإيجابية كقيمة أصيلة من قيم دين الإسلام، ووضوح سبل تمثلها وتنزيلها في الفضاءات العمومية، كما تهدف الحملة إلى الوقوف على المشاريع التخريبية التي تستثمر في قيم السلبية للإسهام في تحصين المجتمع، وبث الوعي عند الشباب خاصة، وتسعى إلى الاسهام في إعادة الثقة لاستشعار المسؤولية، وذلك بالحث على المساهمة في بناء الوطن وتقديم الخير للجميع، كما ترمي إلى التعاون مع مختلف الفاعلين الدعويين والمدنيين والإعلاميين للحد من كل مظاهر التخريب والتيئيس، وبث روح الايجابية والأمل.

وسيتم تنزيل الحملة عبر مجموع أقاليم الجهة من خلال عدة أنشطة تأطيرية تصحح المفهوم على المستوى التصوري لتحقيق الوعي بقيمة الإيجابية ونفعها، وأنشطة عملية تسهم في التنظيف والتشجير والترميم بذل التخريب والتدمير.

 

لقاء تواصلي بجهة الرباط سلا القنيطرة حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027

أكد عبد الصمد سكال رئيس مَجلس جهة الرباط سلا القنيطرة؛ على ضرورة الحفاظ على الثروة المائية التي تتوفر عليها جهة الرباط سلا القنيطرة، موضحا بأن هناك توجها دوليا يوصي بعدم استغلال الفرشات المائية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بالنظر إلى دورها في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الغطاء النباتي.

وفي كلمة ألقاها سكال، بمناسبة انعقاد اللقاء التواصلي التحسيسي الجهوي حول البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، ترأسه محمد اليعقوبي والي الجهة، يوم الثلاثاء 28 يناير الماضي بالرباط، دعا عبد الصمد سكال، رئيس مجلس الجهة إلى تسريع وتيرة إنجاز السد المرتبط بمشروع إنشاء المنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب، مبرزا الآثار الإيجابية لمثل هذه المشاريع على ريادة الجهة في القطاع الفلاحي التي تحتل فيه الرتبة الأولى.

وفي موضوع ذي صلة، وبعدما نوه عبد الصمد سكال، رئيس مجلس الجهة بالمجهودات المبذولة على مستوى ربط الدواوير بالوسط القروي بالماء الصالح للشرب، طالب بمضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز عملية ربط الدواوير بالوسط القروي بالماء الصالح للشرب في أفق تعميم هذه المادة الحيوية على مختلف الساكنة.

أشغال بناء وتهيئة الطريق الرابطة بين سيدي الطيبي وبئر الرامي الشرقية بإقليم القنيطرة

في إطار مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في تقوية الشبكة الطرقية بتراب الجهة، يتواصل إنجاز أشغال مشروع طرقي يبلغ طوله 6 كيلموترا والرابط بين سيدي الطيبي وبئر الرامي الشرقية، وتستفيد منه عدة دواوير من أبرزها أولاد انصر الزمراني والحنشة وأولاد موسى والمغايثة وحكوش ومنطقة أولاد امبارك بئر الرامي، مما يسهل حركية السير وفك العزلة عن الساكنة تلك الدواوير و تيسير وصولهم إلى مدينة القنيطرة.

يندرج هَذَا المشروع الطرقي ضمن 16 مَشْروعا طرقيا بطول إجمالي يصل إلى 90 كيلومترا تسهر على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة في إطار تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى إقليم القنيطرة، برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وتستفيد منها 12 جماعة، وهي: (بني مالك، بنمنصور، سيدي محمد لحمر، سيدي الطيبي، عرباوة، الشوافع، وادي المخازن، المناصرة، أولاد سلامة، عامر السفلية، سيدي علال التازي، المكرن).

هل فعلا تم إحالة عمدة مراكش على قاضي التحقيق بسبب صفقات “كوب 22″؟

نفى محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، صحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، والتي قالت إن قاضي التحقيق وجه له تهما تتعلق باختلاس وتزوير محاضر رسمية، مشددا في مقابل ذلك، أنه على يقين ببراءته مما نسب إليه حول ملف تدبير الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22.

وأكد عمدة مراكش لموقع حزب العدالة والتنمية أن هذه الصفقات تم إجراؤها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرا إلى أن إجراء هذه الصفقات تم بناء على رسالة وجهها والي جهة مراكش أسفي، للعمدة يطلب من خلالها، تنظيم صفقات تفاوضية تتعلق بـ “مؤتمر 22”.

وأشار بلقايد، إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” على قاضي التحقيق، وذلك من أجل تعميق البحث في حقيقة تبديد أموال عامة، مشددا على أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.

وتأتي إحالة الملف التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة.

 

العثماني ينفي تسجل أية إصابة بفيروس “كورونا”

ويؤكد أن الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة، سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا، “يخضعون للمراقبة الطبية، حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا”، مشددا على أنه وفق البلاغات الصادرة عن وزارة الصحة، “لم تسجل أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا”.

وأوضح العثماني، خلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد الخميس 30 يناير 2020، أن جميع الاحتياطات الضرورية اتخذت وفق المعايير الدولية للمراقبة والتتبع، لأن “صحة المواطنين أولوية، وهناك متابعة ورصد مستمرين للسلطات المعنية وبالأساس وزارة الصحة بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الإقليمية في جميع أرجاء المملكة، وبتنسيق مع الجهات الأمنية في مداخل المملكة”.

وفي هذا السياق، تأسف رئيس الحكومة، لما يروج في بعض الأحيان من أخبار لا أساس لها من الصحة، إما عن طريق تداول فيديوهات أو نشر شهادات لأشخاص لا يلقون بالا لما يروجون له، داعيا “كل من يتساهل في نشر الأخبار دون تثبت ولا علم، إلى التوقف عن مثل هذه الإشاعات، لأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في إثارة الرعب والهلع بين المواطنين، وهذا غير معقول نهائيا”.

وبشأن التعليمات الملكية السامية المرتبطة بموضوع المغاربة القاطنين في إقليم ووهان الصيني، حيث ينتشر فيروس كورونا، أوضح رئيس الحكومة، أن الترتيبات الضرورية اتخذت لإرجاعهم إلى أرض الوطن، فضلا عن اتخاذ الاحتياطات الضرورية لهم ولبلدنا ولمواطنينا”، منوها بجميع الأطر الصحية والأمنية والإدارية التي تقف اليوم متحفزة للرصد والمتابعة المستمرة حيال موضوع انتشار فيروس كورونا الذي يشغل بال الرأي العام الوطني.

 

مصالح الأمن تحبط عملية تهريب 380 كلغ من مخدر الشيرا بمراكش

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز 380 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط هذه الشحنات المخدرة ملفوفة داخل 15 رزمة بعدما تم العثور عليها بأحد الفضاءات المجاورة للطريق السيار الرابط بين مدينة مراكش والدار البيضاء، قبل أن يتم توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بحيازة وتهريب هذه الكمية من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية، ورصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، حسب البلاغ، في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف مناطق المملكة، من أجل رصد مكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

الحكومة تُحدد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح التربية والتكوين

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1107 بتغيير المرسوم رقم 2.19.795 بتاريخ 9 صفر 1441 (8أكتوبر 2019) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها.

 

ويهدف مشروع المرسوم، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى ملاءمة تركيبة اللجنة الوطنية وتركيبة الحكومة المعينة بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.122 الصادر في 15 من صفر 1441 (15 أكتوبر 2019)، وتعزيز تركيبة اللجنة الوطنية من خلال التنصيص على عضوية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل وكذا بالطاقة والمعادن والبيئة.

 

وينص المشروع الحكومي الجديد، على إضافة عضوية كل من مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى هذه اللجنة، فضلا عن التنصيص على عقد اجتماعات اللجنة الوطنية مرتين في السنة بدلا من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر الجاري بها العمل حاليا.