عريضة موجهة لجهات دولية لإحصاء محتجزي تندوف وإنهاء معاناتهم
أطلق نشطاء مغاربة حملة توقيعات على عريضة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، تدعوهم إلى التدخل لإحصاء محتجزي تيندوف الواقع داخل التراب الجزائري.
وتطالب العريضة التي وضعت على موقع «أفاز» الشهير، المجتمع الدولي بالتحرك، لأنه لا ينبغي أن يستمر في سياسة صمته تجاه الآلاف من المحتجزين الذين لا يملكون حرية التنقل، مع التذكير بحالة مصطفى ولد سلمى المبعد إلى موريتانيا، فيما تظل عائلته محتجزة في مخيمات تندوف.
وجاءت العريضة في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي، في قراره الأخير حول تمديد عمل بعثة المينورسو، إلى إحصاء محتجزي تيندوف.
ويعيش آلاف المحتجزين أوضاعا مزرية في مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وقد بدأت مؤخرا موجات من الانتفاضة داخل المخيمات، لاسيما مع تنامي الوعي بأهمية المقترح المغربي بتبني الحكم الذاتي كحل واقعي ينهي الصراع المفتعل حول الصحراء.
وواجهت قوات القمع في تندوف حركات الاحتجاج الأخيرة بعنف مفرط، وطالبت العريضة التي أطلقها فاعلون مدنيون ونشطاء سياسيون بالتدخل العاجل لرفع الحيف الذي يطال آلاف الأسر المحتجزة.
الوفا عن إضراب الغاز: لن نرضخ لمنطق لي الذراع ومواد رمضان متوفرة
أوضح محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن إحدى الشركات الموزعة للغاز والتي تستحوذ على نسبة 45 في المائة من حجم سوق قنينات الغاز، لن تخوض هذا الإضراب، مما يقلل من تأثير إضراب موزعي هذه المادة الحيوية، التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
وأعلن أن الحكومة لن ترضخ لأي تهديد يرمي إلى إخضاعها بالقوة، مقللا من أهمية الإضراب الذي تعتزم جمعية موزعي الغاز بالمغرب خوضه يومي 5 و6 يونيو الجاري.
ويطالب موزعو الغاز بالزيادة في ثمن قنينات البوتان بمقدار درهمين في القنينة الواحدة، بينما صرح محمد الوفا، خلال ندوة صحافية بمقر وزارته، بأن الدولة تقدم دعما إجماليا على الطن يصل إلى 325 درهم.
وكشفت مصادر مقربة من وزارة الوفا أن الحكومة في حال تعنت موزعي الغاز، بإمكانها أن تذهب بعيدا في سياسة لي الذراع، لتقرر سحب رخص التوزيع من الشركات التي تريد وقف تزويد السوق.
وقال الوفا الذي كان يتحدث بعفويته المعهودة، مما انتزع ضحكات كثيرة من الصحافيين الحاضرين، إن باب الحوار يبقى دوما مفتوحا في وجه كل الشركاء الاقتصاديين، وأن الهدف الأسمى يبقى هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد الوفا بشكل مباشر وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة في كل فرصة وقال «لا أعلم لماذا تريد الصحافة الخدمة في بنكيران».
وتحدى الوفا بشكل صريح المعارضة وقال «من يعترض على القرارات الأخيرة للحكومة عليه أن يصرح بشكل واضح أنه في حال اعتلى مقاليد السلطة فإنه سيتراجع عن هذه القرارات».
وطمأن المغاربة بأن الأسواق الوطنية ستكون ممونة بشكل جيد، بحيث أن العرض سيفوق الطلب، بالرغم من تضاعف الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وكشف الوفا بأن الحكومة اتخذت إجراءات جمركية تحفيزية من أجل تشجيع استيراد المواد المستهلكة بوفرة خلال الشهر الفضيل.
وأكد الوفا على أن الحكومة أعطت تعليماتها إلى مصالح المراقبة في جميع مناطق المملكة وفي نقط الحدود من أجل تكثيف عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.
وكشفت أرقام الوزارة أن العرض يفوق الطلب لأهم المواد الاستهلاكية في شهر رمضان.
فالعرض في مادة السكر يفوق 419 ألف طن بينما الطلب يبقى في حدود 99 ألف طن تقريبا، والتمور 34 ألف طن في حين أن الطلب لا يتعدى 18 ألف طن، والطماطم المصنعة العرض 15 ألف طن بينما الطلب 4 آلاف طن، وغاز البوتان يقدر العرض بـ350 ألف طن مكعب بينما الطلب في حدود 205 آلاف طن مكعب.
الوردي: الوزارة اتخذت عدة تدابير لمعالجة إشكالية الأمن بالمستشفيات
أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمعالجة إشكالية الأمن داخل المستشفيات العمومية.
أوضح الوردي، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن معالجة إشكالية الأمن داخل المستشفيات مرت بثلاث مراحل، تتمثل في تواجد رجال الأمن في المؤسسات الصحية، واللجوء إلى المناولة من خلال التعاقد مع شركات خاصة تقوم بالحراسة وتشرف على تنظيم الولوج إلى المؤسسات الصحية، ثم تنظيم خدمات الاستقبال في المستشفيات موازاة مع تعميم نظام التغطية الصحية «راميد».
وبعدما اعتبر أن هذه الإجراءات تبقى “غير كافية وتشوبها عدة مشاكل”، أكد الوزير أن تحسين الخدمات الصحية والرفع من جودة تكوين المهنيين بشراكة مع وزارة العدل، وخلق خلية مركزية لتدبير شكايات المواطنين والمهنيين، ومراجعة دفاتر التحملات الموقعة مع شركات الأمن في المستشفيات العمومية، تدابير من شأنها تدارك هذه الاختلالات.
وسجل أن إشكالية الأمن داخل المستشفيات العمومية مطروحة ليس في المغرب فحسب، بل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن «الاعتداءات اللفظية والجسدية وتخريب أو إتلاف أو نهب المؤسسات الصحية أصبحت تزداد حدة مع تزايد الضغط على الخدمات الصحية في المستشفيات، ولاسيما في أقسام المستعجلات».
وذكر، في هذا الصدد، بأن نسبة المرور في المستعجلات في المغرب ترتفع سنويا بنسبة 10 بالمائة في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد الموارد البشرية بسبب قلة المناصب المالية وتقاعد الأطر الطبية.
رسوم جمركية جديدة على مواد الاستهلاك المستوردة تمهد لالتهاب الأسعار
أفادت مصادر إعلامية أن إدارة الجمارك ستفرض قريبا رسوما جديدة على عدد من مواد الاستهلاك المستوردة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فرضت ضريبة جديدة على مستوردي المادة الخام للعصائر المصنعة، مما سيهدد إحدى المواد الأكثر رواجا خلال شهر رمضان وفصل الصيف.
وقالت مصادر من وزارة المالية إن الزيادة غير المتوقعة في الضريبة والتي قفزت من 2.5 في المائة إلى ما يقارب 49 في المائة، ليست الوزارة مسؤولة عنها بل تبقى من اختصاص مديرية الجمارك إذ تدخل في إطار الرسوم الجمركية التي يبقى لها صلاحية تحديدها.
أضافت المصادر ذاتها، أن التعريفة الجديدة لن تشمل العصائر بأكملها، بل تلك المعروفة بأثمانها البخسة مما قد يفتح الباب لانتعاش بعض المنتوجات الداخلية، التي كانت تعاني من منتوجات رخيصة مستوردة، غالبا ما تحوم الشكوك حول مدة صلاحيتها.
وكشفت المصادر نفسها، أن عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، رهنت أطنانا من العصائر والمواد الأولية الخاصة بها، بعد أن رفض عدد من المستوردين المغاربة تأدية ثمن الرسوم الجمركية التي اعتبروها «غير واقعية».
ويرى بعض المدافعين عن المستهلكين أن قرار الجمارك يخدم صحة المستهلك بشكل كبير، خاصة وأن شهر الصيام يعرف اكتساحا لمنتوجات مصنعة تحتوي مواد كيماوية لسوق المواد الغذائية، وأن العصائر الطبيعية تبقى الخيار الأحسن للصحة.
الشوباني: الحوار الوطني حول المجتمع المدني إبداع مغربي منفتح على العالم
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني شكل «إبداعا مغربيا خالصا» منفتحا على العالم عبر الاستفادة من التجارب الدولية.
وأكد شوباني، الذي حل ضيفا على ملتقى «وكالة المغرب العربي للأنباء» تناول خلاله موضوع: «أية آفاق عملية للمجتمع المدني المنظم بالمغرب؟»، أن هناك متابعة دولية للحوار الوطني حول المجتمع المدني في المغرب، مضيفا أن المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني أوصى بالاقتداء به كـ«تجربة عملية أنجزت بهندسة غير مسبوقة».
وأبرز أن هناك دعوة رسمية وجهت لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار والوزارة الوصية لعرض التجربة في إطار منظمة مجتمع الديمقراطيات، التي تعتبر منتظما دوليا مدنيا لمتابعة الديمقراطيات الصاعدة، إلى جانب دعوة مماثلة بتونس في يونيو الجاري في إطار الحوار شمال-جنوب الذي يشرف عليه المجلس الأوروبي.
وقال الوزير إن هذه التجربة تشكل مصدر فخر للمغاربة، مشيرا إلى إقبال السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة في العالم على تسلم نتائج الحوار كمادة أساسية للتواصل في الخارج بشأن الإصلاحات العميقة والهادئة التي تتم في المغرب وتجعل منه بالفعل استثناء.
من جهة أخرى، اعتبر الشوباني أن 10 آلاف جمعية مشاركة في الحوار تشكل بلغة الإحصاء «عينة معبرة» ورقما غير مسبوق في سبر آراء المجتمع من بين 100 ألف جمعية مصرح بها في المغرب، مشيرا إلى أن المواقف السلبية للبعض من الحوار «تدخل في إطار الحق في الاختلاف المرحب به لدى الحكومة المنفتحة بدورها على جميع المقترحات».
وأكد أن اللجنة الوطنية كانت مستقلة بشكل مطلق في عملها طوال سنة بميزانية تمويل بلغت 17 مليون درهم (7 ملايين درهم من الحكومة و7 ملايين درهم من البنك الدولي و3 ملايين من البنك الإفريقي للتنمية)، موضحا أنه رغم الضغوط المرتبطة بتسريع الحوار والخروج بالقوانين «بقينا أوفياء لمنهج التشارك الذي نص عليه الدستور من خلال الاستماع لأكبر عدد ممكن من المغاربة».
وبعد أن أشار إلى أن السياسة العمومية للدولة في تعاملها مع المجتمع المدني تلزمها بمسؤولية النهوض بالمجتمع المدني من خلال وضع قواعد واضحة للتمويل والتكوين وبناء القدرات والبحث العلمي وجعل الجامعة شريكا أساسيا في هذا المجال، قال الوزير إن «هذه الالتزامات لا تمس باستقلالية الجمعيات، وأن أي كلام عن هيمنة الدولة عليها يوجد خارج السياق».
من جانب آخر، أبرز الشوباني أن التوصيات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للحوار المدني في حفل ختامي يوم 15 ماي توجت بالقرار الملكي الذي يستجيب فورا لإحدى هذه التوصيات من خلال اتخاذ 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني.
واعتبر الوزير هذا القرار «تكريما ووساما على صدر الجمعويين، وعلى صدر أعضاء اللجنة الوطنية، وتخليدا تاريخيا لذكرى هذا الحوار»، وكذا مناسبة للاحتفال بالعمل التطوعي وجمعيات المجتمع المدني، ومحطة لفتح نقاش عمومي واستشراف الآفاق والمستقبل.