زيادة في أسعار الخبز ابتداء من الأسبوع المقبل
قرر أرباب المخابز الزيادة في أسعار الخبز ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة إقدام أرباب المطاحن على الزيادة في أثمنة الدقيق الممتاز المستعمل من طرف المخابز.
وأعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات عن الرفع من أسعار هذا المنتوج الذي يستعمله المغاربة بشكل كبير، مشيرة إلى أن الزيادة ستتراوح بين 10 و30 سنتيم حسب أنواع الخبز، وستشمل في البداية أزيد من 15000 مخبزة في المغرب.
وأرجعت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات قرارها بالزيادة في سعر الخبز إلى ارتفاع أسعار الدقيق، وما أسمته بتلكؤ الحكومة في تفعيل البرنامج التعاقدي مع المهنيين.
وكان أرباب المطاحن قد رفعوا أسعار الدقيق الممتاز الذي يستعمله أرباب المخابز، بزيادة تراوحت بين 10 و70 سنتيم في الكيلوغرام الواحد.
ويصل استهلاك الفرد المغربي من الخبز سنويا إلى 1150 رغيفا، في حين لا يتعدى استهلاك المواطن المصري نحو 500 رغيف في السنة، كما يصل إنتاج الخبز في المغرب إلى 195 مليون رغيف يوميا؛ ومن أصل 35 مليار وحدة من المعجنات تنتجها المخابز سنويا موزعة بين أنواع الخبز والحلويات والكعك، هناك 9 ملايير وحدة تتوزع على كل أصناف الخبز.
وحسب إحصائيات الفيدرالية الوطنية لأرباب المخابز، فإن القطاع غير المهيكل يسهم بنصف الإنتاج، وهو المسؤول عن تردي إنتاجية الخبز.
إحصاءات وأرقام عن مرض السكري بالمغرب
ذكرت وزارة الصحة أن مرض السكري يشكل لدى الأشخاص البالغين 20 سنة فما فوق نسبة 6,6 بالمائة من الساكنة، أي حوالي 1,3 مليون مريض.
وأضافت الوزارة في بلاغ بمناسبة تخليد المغرب، على غرار سائر دول العالم، لليوم العالمي لداء السكري (14 نونبر)، تحت شعار “الوقاية من مرض السكري والتربية العلاجية” أن غالبية المرضى يوجدون بالمناطق الحضرية، وبمعدلات أعلى عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة.
وأشار البلاغ إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية سنة 2012 تفيد بأن انتشار مرض السكري في المغرب سيصل إلى 9,9 في المائة في صفوف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 25 سنة فما فوق.
وللتقليص من نسبة الإصابة بالمرض وضعت وزارة الصحة مخطط عمل يشمل تفعيل برنامج الكشف المبكر لمرض السكري عند الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، في جميع المراكز الصحية بمعدل 500 ألف شخص سنويا، مع توفير الأدوية المضادة للسكري عن طريق الرفع من الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية لسنة 2013 (63 مليون درهم للأنسولين و74 مليون درهم للأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم)، وكذا تكوين الأطباء العامين في مجال التكفل بالأشخاص المرضى بداء السكري.
وتشمل الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط تفعيل مراكز التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك من أجل ضمان تقديم الفحوصات المتخصصة، وهي مراكز توجد في 23 عمالة وإقليم.
وبخصوص تعزيز دور التربية العلاجية، والتي ستساعد المرضى على بلوغ درجة عالية من المعرفة بمرضهم وبالعلاجات المتوفرة، تعمل وزارة الصحة على تأهيل المرافق الصحية، وتفعيل برنامج علاجي مصادق عليه من طرف الفيدرالية الدولية لداء السكري.
انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو
تم انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لولاية من أربع سنوات.
وجاء انتخاب المغرب باسم المجموعة العربية في إطار المؤتمر العام السابع والثلاثين لليونسكو، الذي يعقد من 5 الى 20 نونبر الجاري بمقر المنظمة بباريس.
ويتولى المجلس التنفيذي لليونسكو، الذي يتشكل من 58 عضوا تحت سلطة المؤتمر العام، دراسة برنامج عمل المنظمة، وتوقعات الميزانية التي يحيلها عليه المدير العام.
ويجتمع المجلس مرتين في السنة، باستثناء سنوات المؤتمر العام حيث يعقد دورة إضافية فورية عقب اختتام دورة المؤتمر العام.
وتعقد الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي، أحد الأجهزة الدستورية لليونسكو، بالإضافة إلى المؤتمر العام والأمانة في 22 نونبر الجاري.
المغرب يرغب في إعادة إطلاق مشروع النفق البحري في مضيق جبل طارق
أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ببروكسيل أن المغرب يرغب في إعادة إطلاق المشروع الضخم لإقامة نفق بحري بمضيق جبل طارق.
وقال بوليف قبيل انطلاق المؤتمر الوزاري الثاني الأورو متوسطي حول النقل إن “النفق البحري الذي يفترض أن يربط المغرب بإسبانيا يمثل مشروع القرن الذي يتعين على بلدان المنطقة الانكباب عليه بجدية ووضعه في مقدمة الأجندة المتوسطية”.
وأضاف أن المغرب يأمل في إقناع بلدان المنطقة وعدد من جهات التمويل بالانضمام لهذا المشروع الضخم الذي يوجد في طور البحث منذ حوالي عشرين سنة، مسجلا بأن طموح المملكة يتمثل في التمكن من تقديم مشروع ناجح تقنيا لشركائها في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات.
وتأمل المملكة أيضا، يضيف بوليف، بالإضافة إلى مشروع النفق البحري، الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط لمشاريع مهيكلة أخرى في مجال النقل البري والبحري والجوي، مشيرا في هذا الصدد إلى الطريق السيار الذي سيصل إلى ميناء الناظور، أحد أكبر المشاريع في منطقة المتوسط، وخط القطار الفائق السرعة الذي يعتزم المغرب مده إلى مراكش وأكادير؛ كما سيقدم المغرب للاجتماع الوزاري، حسب بوليف، منجزاته في مجال النقل، وسيبحث مع شركائه المتوسطيين الصعوبات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة والتي كانت وراء التأخير المسجل في إنجاز بعض المشاريع.
ويمثل المؤتمر الوزاري ببروكسيل والذي يعقب اجتماعا مماثلا احتضنته مراكش سنة 2005، أي عشر سنوات بعد إطلاق الشراكة الأورو متوسطية (أوروميد)، الأول من نوعه الذي يعقد تحت قيادة الاتحاد من أجل المتوسط.
وسيبحث الوزراء المكلفون بالنقل في البلدان الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط خلال المؤتمر تقريرا تقييميا لمخطط العمل الإقليمي للنقل في المنطقة المتوسطية 2007-2013، كما سيتم تقديم التوصيات ذات الأولوية للتقرير الخاص بالفترة الزمنية 2014-2020 خلال هذا اللقاء.
ومن شأن هذه التوصيات أن تسهم في بناء شبكة نقل متعددة المحاور عبر المنطقة المتوسطية، وهي الاستراتيجية التي ستلعب فيها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط دورا مهما كهيئة تقنية لمنتدى أوروميد؛ ومنذ إحداث الشراكة الأورو متوسطية سنة 1995 ببرشلونة شكل وضع منظومة نقل مندمجة فعالة وآمنة في منطقة المتوسط أولوية أساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما بالنسبة لشركائه في المنطقة المتوسطية، يكتسي التعاون في مجال النقل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، خصوصا في أفق إرساء منطقة أورو متوسطية للتبادل الحر.
محمد الوفا: حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صلب السياسة الحكومية
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين توجد في صلب السياسة الحكومية.
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هدف قانون المالية لسنة 2014 يتمثل في الحفاظ على مستوى التضخم الذي تنعكس آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المستوى الاقتصادي والمالي عموما.
وأضاف أن المغرب يتوفر منذ سنوات على سياسة منظمة بهذا الشأن تعرف حاليا تحسنا يتعلق بمتابعة الأثمان ومراقبة الأسعار وتتبع الواردات، فضلا عن السياسة التخزينية لبعض المواد، وسياسة تموين المناطق، لاسيما البعيدة منها، بالإضافة إلى المواد المدعمة، وأشار إلى أن الحكومة تسعى من وراء هذه السلسلة من التدابير إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
حوادث السير المميتة تقلصت بـ11% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2013
قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إن حوادث السير المميتة تقلصت بنسبة 11 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013.
وأوضح، في معرض رده على سؤال شفوي حول “فعالية مدونة السير في الحد من الحوادث” تقدم به الفريق الحركي في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه برسم المدة ذاتها تراجع عدد قتلى هذه الحوادث بناقص 12 في المائة، وعدد المصابين بجروح بالغة بناقص 10 في المائة.
واعتبر بوليف أن هذه الأرقام تدل على أن الاستراتيجية المعتمدة في مجال الحد من حوادث السير، والتي بدأت مع الحكومات السابقة والمستمرة مع الحكومة الحالية، تسير في منحى إيجابي؛ وأشار إلى أن دراسة أنجزت حول حوادث السير شملت الفترة الممتدة من 2001 إلى 2012، كشفت عن تسجيل حوالي 46 ألف قتيل خلال هذه المدة، بمعدل 3900 قتيل سنويا، 66 في المائة منهم يلقون حتفهم في مكان الحادث، و16 في المائة لدى وصولهم للمستشفيات، و18 في المائة بعد أسبوع من تاريخ الحادث.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن العامل البشري لوحده يمثل 65 في المائة من العوامل المسببة لحوادث السير، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إدخال تعديلات على مدونة السير تتضمن إجراءات صارمة وزاجرة.