أخبار وطنية

عدد الجرائم المسجلة هذه السنة 219.608
حسب إحصائية لإدارة العامة للأمن الوطني
أفادت معطيات إحصائية للإدارة العامة للأمن الوطني، أن نسبة الجرائم المسجلة على الصعيد الوطني، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، انخفضت إلى 3.26%، مقارنة مع المدة نفسها من السنة الماضية، إذ تراجع عدد القضايا من 219.608 إلى 212.362.
وأكدت أن الجرائم، التي تثير ردود فعل غاضبة من المواطنين، باعتبارها تصيبهم في أجسادهم وأعراضهم وممتلكاتهم، تصل نسبتها إلى 11% من مجموع الجرائم المسجلة، وهي تشمل الاعتداءات الجسدية، والمس بالممتلكات، وجرائم الأخلاق عموما”.
وأما جرائم السرقات فهي تشكل نسبة كبيرة، إذ سجلت 15.074 قضية تتنوع بين السرقات بالعنف، والسرقات بالخطف، والسرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، أي بنسبة 7% من مجموع الجريمة.
مضيفة أن دائرة نفوذ الإدارة العامة للأمن الوطني اتسعت لتشمل دوائر حضرية جديدة ما أدى إلى تسجيل انخفاض ملحوظ لمؤشرات الجريمة. وذكرت أن المسح الجغرافي للجريمة، الذي يراهن على البعد المكاني في تحليل الظاهرة، أظهر أن نسبة الجريمة انخفضت في ثماني ولايات للأمن، وفي منطقتين أمنيتين، بينما شهدت مدن أخرى ارتفاعا في أنواع متعددة من الجرائم.
وأرجعت الإدارة العامة للأمن الوطني أن إحساس المواطن بانعدام الأمن، حسب ما جاء في التحليل الذي رافق البيانات الإحصائية، إلى ثلاثة أسباب، أولها: يتمثل في كون الشعور بهذا الأمر لا يرتبط بكثرة الجرائم، وإنما بطبيعة الجرائم المقترفة، التي تكتسي عادة صبغة خطيرة.
أما الثاني: فيعود إلى أن “الإحساس بانعدام الأمن تفرزه عادة الجرائم المشهودة، التي تقع بالشارع العام، وتثير إحساسا كبيرا بالخوف لدى المواطن”، في حين يتعلق الثالث بعدم صرامة العقوبات الزجرية المخصصة لبعض الأفعال التي تخلق اضطرابا مجتمعيا، وهو الأمر الذي يدفع المشتبه به إلى معاودة النشاط نفسه غير عابئ بتلك العقوبات.
وبهدف التقليص من الإحساس بانعدام الأمن، تبرز الإدارة وجوب اتخاذ إجراءات من قبل إعادة النظر في تجريم حيازة السلاح الأبيض من دون سند مشروع..، وتعزيز الوجود الأمني بالشارع العام، وتكثيف الحملات الوقائية، وتجهيز مقرات الاستمرارية بآليات وتجهيزات مناسبة، إلى جانب خلق “شراكات” بين أجهزة تطبيق القانون، وممثلي السكان، وجمعيات المجتمع المدني، ومديري المؤسسات التعليمية، ..بهدف وضع تصور شامل للمعالجة الأمنية لظاهرة الإجرام التي تشكل مصبا يتقاطع فيه العمل الأمني والقانوني، والجمعوي والثقافي، والاقتصادي، والاجتماعي.

وزارة الداخلية تشرف على المساجد واختيار الأئمة
ووزارة الأوقاف توقف عددا من أئمة وخطباء المساجد
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، عن إبرام شراكة مع وزارة الداخلية في إطار ما سماه تكريس سياسة القرب والرغبة في إبقاء المساجد أماكن آمنة للعبادة.
وكشف الوزير المغربي عن إحداث لجان إقليمية لرعاية شؤون المساجد على صعيد كل عمالة وإقليم برئاسة عمال الأقاليم، موضحاً أنه سيتم وضع مسطرة جديدة لتأكيد مزاولة مهام الإمامة والخطابة والوعظ وللتعيينات الجديدة، على أن تعهد إلى اللجان الإقليمية دراسة ملفات الترشيح لشغل مهام الإمامة والخطابة الشاغرة، واقتراح تعيين المترشحين لهذه المهام.
ومما صرح به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قوله: “ليس هناك تقاسم للسلطة الدينية مع وزارة الداخلية”.
وفي موضوع التوقيفات التي طالت عددا من الأئمة، نفى الوزير المغربي أن يكون قد تم إيقاف أحد الأئمة بدون مساءلته وإخضاعه للمسطرة، وأشار إلى أن بعض الأئمة عند مساءلتهم حملوا بعض تعبيراتهم المنبرية على عدم القصد فلم يتم توقيفهم، وعادوا إلى المنبر يؤدون وظائفهم، فيما أصر بعضهم الآخر على موقفه فتم توقيفه طبقا للمسطرة المتبعة في ذلك.

تغييرات وتعزيزات أمنية جزائرية
على الحدود البرية مع المغرب
تواصل السلطات الجزائرية تكثيف وجودها في الأمن على الحدود مع المغرب، إذ عمدت إلى تغيير مسؤولين على مستوى ست مراكز، قبل أن تعزز عدد عناصر الحرس الحدودي والدرك الملكي حيث بلغت نسبة هذه التعزيزات إلى 7%، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الغرض منه العمل على الحد من تفاقم ظاهرة التهريب، سواء في ما يتعلق بالمواد الغذائية أو البنزين أو الأسلحة والمتفجرات، وتسلل متطرفين مفترضين.
غير أن المغرب ما زال يحافظ على درجة اليقظة والحذر نفسيهما منذ مدة، دون اللجوء إلى الاستعانة بتعزيزات إضافية، باستثناء القيام بتغيير في منصب القائد الجهوي للدرك الملكي.
يذكر أن العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ سنوات وتتهم الرباط الجزائر بالسماح للمتشددين والمهاجرين غير الشرعيين بعبور الحدود بين البلدين.
وسبق أن صدرت أوامر عليا، أخيرًا، بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللاً لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة.
واعتمد المغرب أخيرًا، على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل المتطرفين القادمين من دول الساحل.
ونشر المغرب، في السنتين الماضيتين، قوات قوامها نحو 11000 لإغلاق البوابات والمعابر إلى سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن الحدود البرية ومن بينها الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين، وقد حدت هذه الإجراءات الصارمة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 65%.

أزيد من 1,2 مليار درهم خسائر أربع مؤسسات عمومية
أكد تقرير لوزارة المالية أن أربع مؤسسات عمومية سجلت خسائر بقيمة أزيد من 1,2 مليار درهم خلال السنة الماضية، وذلك بخصوص نتائجها الصافية.
وكشف التقرير أن بعض المنشئات حققت نتائج سلبية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للـ”هيدروكاربورات” والمعادن؛ الذي خسر 385 مليون درهم، مقابل خسارة 68 مليون درهم سنة 2006م؛ بسبب المردودية الضعيفة لعمليات التنقيب والأشغال المعدنية لحساب الغير، التي تعتبر نشاطا يعرف عجزا بنيويا.
وحقق بريد المغرب خسارة ناهزت 366 مليون درهم مقابل ربح قدره 8 مليون درهم سنة 2006م بسبب عملية المغادرة الطوعية. ولم يختلف الأمر كثيرا عن وكالة تنمية أقاليم الجنوب التي سجلت خسارة بقيمة 341 مليون درهم، مقابل خسارة 19 مليون درهم سنة 2006م والمكتب الوطني للكهرباء عرف خسارة 182 مليون درهم مقابل 1,7 مليار درهم سنة 2006 .
وفيما يتعلق بالمؤسسات التي حققت نتائج صافية إيجابية وزيادة في الأرباح سنة 2007م يأتي المجمع الشريف للفوسفاط بـ2,7 مليار درهم، ومجوعة صندوق الإيداع والتدبير 6,4 مليار درهم، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية .
وفي السياق ذاته سجلت العديد من المنشآت العامة لنتائج جارية سلبية سنة 2007م وتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية أقاليم الجنوب، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمركز الوطني للطاقة وعلوم التقنيات النووية، والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط.
ولم تقتصر هذه المنشئات العامة على تسجيلها لنتائج سلبية خلال سنة 2007م بل تعرف ارتفاعا كبيرا لمديونيتها، إذ بلغت 19,6 مليار درهم بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء بارتفاع 9,20%، والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط 2,5 مليار درهم بارتفاع قدره 154,84%.

عدد الأضاحي في السوق يفي بحاجيات الطلب الداخلي
العيد يدر على الفلاحين 7 مليار درهم
أعلنت وزارة الفلاحة أن العدد المتوفر لرؤوس الأغنام والماعز يكفي لسد الطلب الداخلي، إذ يصل إلى 6,8 مليون رأس، فيما يقدر الطلب بـ 5 ملايين، ويتجه أغلب الطلب لشراء الغنم (4,6 مليون رأس)، وأقل من نصف مليون رأس ماعز. وفيما يخص طبيعة العرض فإنه ينقسم إلى صنفين تبعا للطلب الداخلي: 4,4 مليون رأس من ذكور الأغنام، و2,5 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام.
ونفت الوزارة أن يؤثر ظهور مرض طاعون المجترات الصغيرة قبل أسابيع في مناطق في المغرب على الحالة الصحية للقطيع الوطني، إذ نفذت الوزارة حملة وطنية للتلقيح شملت لحد الآن 19 مليون رأس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت الوزارة إن عيد الأضحى سيدر على الفلاحين، خصوصا في المناطق الرعوية، ما مجموعه 7 مليار درهم، إلا أنها لم تقدم هامشا واضحا لتفاوت أثمنة الأضاحي، وقالت إنها ستخضع لقانون العرض والطلب، وتبعاً للجودة والصنف وسن الأضحية، والمناطق ومكان البيع والمدة التي تفصل عن يوم العيد.

إعــلان* المجلس العلمي المحلي بالدار البيضاء
عن استئناف حلقات التكوين المستمر لفائدة
القيمين الدينيين من الخطباء والوعـاظ والأئمـة

يعلن المجلس العلمي المحلي للدار البيضاء عن استئناف حلقات التكوين المستمر لفائدة القيمين الدينيين من الخطباء والوعاظ والأئمة في جهة الدار البيضاء الكبرى، وفق برنامج محدد يستمر ستة أشهر ما بين محرم وجمادى الثانية 1430 الموافق يناير ويونيه 2009 بنظام جديد ومنهج متميز في سبعة مراكز متفرقة في أنحاء الجهة.
فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الحلقات أن يبادروا إلى تسجيل أنفسهم في اللوائح المفتوحة لهذه الغاية في مقر المجلس العلمي بملتقى شارع محمد السادس وشارع القدس حي الإنارة عين الشق، قبل إغلاق في فاتح محرم 1430 آخر أجل للتسجيل.
إمضـــــــاء
رضوان ابن شقرون
*- توصلت جريدة السبيل بنسخة منه قصد النشر