أخبار وطنية

تهيئة مدخل مدينة سلا

انعقاد اجتماع على مستوى وزارة التجهيز والنقل حول تدارس عدد من المشاريع الطرقية بمدينة سلا.

وحضر جامع المعتصم رئيس جماعة سلا اجتماعا ترأسه السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 بمقر الوزارة، الاجتماع حضره أيضا محمد يعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارس عدد من المشاريع الطرقية خاصة تهيئة مدخل مدينة سلا على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، وتهيئة الطريق الإقليمية رقم 4033 (طريق القاعدة الجوية) من ملتقى هذه الطريق مع الطريق الوطنية رقم 6 إلى الملتقى مع شارع ابن الهيثم.

اعتقال خمسيني بالخميسات حاول اغتصاب ابنته العشرينية

علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بسرية والماس التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، أوقفت أول نهاية الأسبوع الماضي، رجلا في الخمسينات من عمره حاول اغتصاب ابنته وهو في حالة سكر طافح.

توقيف المتهم جاء على خلفية اتصال هاتفي من والدة الفتاة العشرينية التي استنجدت بمصالح الدرك لإنقاذ ابنتها من محاولة اغتصاب بالقوة بطلها والدها المزداد سنة 1969، قبل أن تتمكن من توقيفه واقتياده إلى مقر الدرك الملكي من أجل وضعه رهن الحراسة النظرية لصالح البحث المنجز بتنسيق مع النيابة العامة، وقد عرض عليها المتهم صباح اليوم الثلاثاء، حيث قررت إيداعه السجن في انتظار إخضاعه للتحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق.

وحسب مصادرنا، فقد واجهت الفتاة الضحية والدها بتصريحات صادمة أمام الضابطة القضائية، قبل أن تعيدها اليوم أمام الوكيل العام للملك، حيث أكدت أن والدها أنهى بفعله الإجرامي بعد مسلسل طويل من التحرش الذي كانت تعيش تفاصيله يوميا، قبل أن يستسلم ليلة الأحد الماضي لحالة السكر الطافع التي كان عليها، ويشرع في تنفيذ تهديداته باغتصابها وإرغامها على ممارسة الجنس معه.

وأضافت الضحية أنها لم تكن تخبر والدتها بشذوذ والدها تفاديا لغضبه، حيث كان يهددها بطردها هي ووالدتها من المنزل، قبل أن تقرر إخبار والدتها بمضايقات المتهم، حيث تصادفت مع إحدى هذه المحاولات ليلة الأحد الماضي بعد أن ضبطته في وضعية تلبس بالتسلل إلى غرفة ابنته ومحاولة ممارسة الجنس عليها.

تيفلت.. مواطنة تتهم أطرا صحية بإهمال زوجها المصاب بـ”كورونا”

اتهمت مواطنة من مدينة تيفلت مصالح وزارة الصحة بإهمال زوجها المصاب بكورونا المستجد وتعريض حياته للخطر، وقالت المواطنة في شريط فيديو متداول على الانترنيت، إن زوجها أصيب بكوفيد19 بالشركة التي يشتغل بها قبل أن يتم تقله إلى مركز العلاج المتواجد بسيدي يحي الغرب وبعد قضاء أسبوع بهذا الأخير تم إخراجه حتى قبل أن يكمل علاجه.

وأضافت المتحدثة أنه بعد تدهور الحالة الصحية لزوجها أكثر، عملت على نقله إلى المستشفى بتيفلت حيت تم إسعافه بعدما كان يعاني من نقص في الأوكسيجين، وعند معاينته من قبل الطبيب، أمر بنقله إلى مستشفى الخميسات، مضيفة أنه (الزوج) تعرض لإهمال بهذا المستشفى ولم يولى العناية اللازمة رغم تدهور حالته الصحية أكثر، مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ زوجها من الموت، حسب قولها.

من جانبه قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه على ضوء جملة من الأحداث الأليمة، التي حصلت لبعض المصابين بكوفيد19، خاصة في المستشفيات المتواجدة في المدن الصغيرة والنائية، خاصة إهمال المصابين وتركهم لمصيرهم، بل هناك بعض الحالات التي تنطوي على تعمد إجلاء بعض المصابين من المستشفيات، دون إجراءات طبية مناسبة.

وأضاف الخضري “كل ذلك يجعلنا نستشعر وجود حالة من الإهمال واللامبالاة، على النحو الذي يقلص من فرص نجاة بعض المصابين، والتي تكون نتيجتها الحتمية تفاقم الوضعية الصحية للمصابين وفقدانهم بالتالي لحياتهم”، مردفا “وقضية المواطن رشيد العلوي ابن تيفلت ماثلة أمامنا كحالة نموذجية لمصاب ثم نقله بدابة الى مستشفى سيدي يحيى، وبعد أيام معدودة، يتم إجلاؤه إلى مدينة تيفلت، ولما تفاقمت وضعيته، ثم وضعه بمستشفى الخميسات، دون اتخاذ تدابير البروتوكول العلاجي المعهود في مثل هذه النازلة”.

رئيس جهة الرباط يترأس أشغال دورة شتنبر للجنة الإشراف والمراقبة

للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

ترأس عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الرباط سلا القنيطرة، صباح يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 بمقر مَجلس الجهة بالرباط، أشغال دورة شتنبر 2020 للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وبعدما صَادقت اللجنة على تقرير اجتماعها السابق الخاص بدورة يونيو 2020، قدم السيد مُحمد علال مُدير الوكالة الجهوية عرضا حول إنجازات الوكالة وسير أعمالها برسم 2020، أوضح فيه بأن المبلغ الإجمالي للاستثمارات التي قامت بها الوكالة يصل إلى 966 مليون درهما، خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2020.

واستعرض خلال هذا الاجتماع، أبرز الأعمال التي قامت بها الوكالة برسم سنة2020، حيث قامت بما يلي:

  • استكمال تصفية 70 مشروعا موروثا عن الولاية السابقة.
  • استكمال إنجاز 96 مشروعا طرقيا بطول إجمالي يقدر ب600 كيلومترا، بكلفة مالية تقدر ب768 مليون درهم، تم منها الانتهاء أو في طور الانتهاء من إنجاز 51 مسلكا بطول أجمالي يصل إلى 310 كيلومترا.
  • الانتهاء من تأهيل 261 مؤسسة تعليمية وتجهيزها بالمرافق الصحية بمبلغ إجمالي يقدر ب 21 مليون درها، فيما الأشغال جارية لإحداث وتأهيل 5 مدارس جماعاتية بإقليم سيدي سليمان وعمالة الصخيرات تمارة بمبلغ إجمالي يقدر ب 20 مليون درهما، وأيضا في طور انطلاق برنامج تجهيز مراكز الفرصة الثانية-الجيل الجديد.

* في طور تأهيل 7 مراكز صحية، حيث تم إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية، وصفقات الأشغال جارية بالنسبة لمركزين بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وفي طور تفويت صفقات الأشغال الخاصة بالمراكز المتبقية

  • جاري تجهيز 37 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالنجاعة الطاقية، على وشك الانتهاء أشغال 21 والأشغال جارية في 6 مؤسسات، بينما الأشغال في طور الانطلاق بالنسبة ل 10 مراكز أخرى.
  • الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمشروع تأهيل المنطقة الصناعية لسيدي قاسم على مساحة 22 هكتارا.

في ذات الاجتماع، صادقت لجنة الإشراف والرقابة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على التقرير الذي قدمته السيدة ليلى التازي مراقبة الدولة لدى الوكالة برسم سنة 2019، كما تمت المصادقة على النظام الداخلي وميثاق العضو للجنة الإشراف والمراقبة.

إلى ذلك، جدد السيد رئيس مجلس الجهة وأعضاء لجنة الرقابة بالمَجهودات التي يَقوم بها أطر الوكالة، وهو ما تم إنجازه ويجري أنجازه على أرض الواقع بجودة تَحترم المَعايير المَعمول بها، بالإضافة إلى الإشادة باحترام آجال الأداءات الخاصة بالوكالة فقد بلغ عشرة أيام برسم سنة 2020، وبلغ (14) يوما برسم سنة 2019، في حين يُحدد المرسوم المُنظم للآجال 60 يوما.

حضر الاجتماع السيدة ليلى التازي مراقبة الدولة لدى الوكالة، والسادة محمد عواد وعبد المجيد لمهاشي وإدريس الروكي وبهاء الدين أكدي ورشيد معلال ممثل السيد الوالي ومنير صالح المدير العام للمصالح بالنيابة والمسؤولون الإدارية للوكالة.

 

مافيات “الحريك” تلجأ لطرق بديلة

بعد تشديد المراقبة في مرسى سلا وواد أبي رقراق وتنصيب كاميرات للمراقبة

انتشرت في الآونة الأخيرة صور ومقاطع فيديو مصورة لشباب مغاربة اختاروا المغامرة بحياتهم عبر ركوب قوارب الموت نحو الضفة الأخرى غير عابئين بالمخاطر التي قد تعترض طريقهم في تحقيق حلمهم بالهجرة لأوروبا بعدما ضاقت بهم السبل في وطنهم الأم.

هذا النزوح الذي تظهره صور ومقاطع مصورة عبر الشبكة العنكبوتية، وازته حركية مكثفة على السواحل المغربية حيث ارتفعت حدة المراقبة الأمنية خاصة بمرسى مدينة سلا وتنصيب كاميرات المراقبة بها وواد أبي رقراق التي يستغلها المهربون في عملياتهم لتهجير شباب حالمين بالوصول للقارة العجوز.

وأمام تضييق الخناق على لوبيات الهجرة بالمناطق المذكور، واعتقال عدد منهم، وإحباط عدة عمليات من طرف قائد المنطقة والسلطات الأمنية، لجأت هاته الأخيرة لطرق أخرى بديلة عبر تنويع المحاولات وأضحت تعتمد على تقنيات ووسائل واستراتيجيات أخرى لتحقيق مآربها.

وفي هذا الصدد، أفادت صفحة “خبايا سلا” أن بعض المهربين عمدوا لاكتراء شقق وضيعات فلاحية سكنية بالقرب من الشريط الساحلي الرابط بين القنيطرة والرباط، حيث يستقبلون الراغبين في الهجرة هناك في انتظار تنفيذ الخطة مقابل مبالغ مالية مهمة.

الطريقة الجديدة في الهجرة التي ابتدعها المهربون، تتمثل في نقل المرشحين للهجرة السرية بواسطة سيارات أغلبها تكون سيارات الكراء من المنازل والضيعات الفلاحية التي يجتمعون بها رفقة عدد كبير من المرشحين للهجرة نحو منطقة بوقنادل ومدينة الرباط والذين يكون في انتظارهم قارب تقليدي يرصو في وقت مبكر داخل البحر فيخرج لشحن المرشحين والانطلاق بهم نحو إسبانيا.

وأمام هذا المعطى، صدرت تعليمات صارمة للسلطات المحلية وعناصر الدرك البحري بتكثيف المراقبة على طول الشريط الساحلي السالف الذكر، كما تم اعتماد نقاط مراقبة ثابتة ودوريات متنقلة على مدار ساعات اليوم قصد الحد من نشاط المهربين و”الحراكة”.

 

الحموشي يعلن عن إطلاق فرق أمنية جديدة للتدخلات والأبحاث بالدار البيضاء

أعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، الانطلاقة الرسمية لفرق أمنية جديدة للتدخلات والأبحاث بالدار البيضاء، بعد أن جرى إعطاء انطلاقتها سابقا بمدن كبرى مثل طنجة.

وتم تعيين مسؤولين أمنيين وضباط شرطة يعملون بمصالح مختلفة بالبيضاء بالفرق الجديدة، وروعي في التعيينات معيار الكفاءة والأقدمية وحسن السيرة والسلوك.

وأزاحت المديرية العامة للأمن الوطني الستار عن الفرقة الأمنية الجديدة المعروفة اختصارا بـ”BRI”، وتعني فرقة الأبحاث والتدخل، وتبين أن فرق الأبحاث والتدخل التي سيكون نطاق اختصاصها واسعا، ستكون تابعة إلى ولاية أمن الدار البيضاء ولا يمكنها التدخل إلا بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وستتولى فرق التدخل المهام الاستثنائية، إضافة توفرها على عناصر تشكل فرق “كوموندوس” وعلى خلية للتفاوض لتحرير الرهائن وفرقة خاصة بالتدخلات لمواجهة الرهائن ، إضافة إلى فرق لمواجهة مشتبه بهم مسلحين، وستكون معززة بوسائل لوجيستيكية متطورة.

ومن المفترض أن تقوم هذه الفرق الجهوية الجديدة بمجموعة من التدخلات الحساسة قصد الحفاظ على الأمن العام، وتتبع الفرق الأمنية الجديدة التي عممت بالدار البيضاء، إلى الفرقة المركزية للتدخل، وتتبع لها ثمانية فروع جهوية تسمى “BRI”، في أفق تعميمها في المستقبل ، وتتحدد مهمتها في التدخل الميداني خلال الأزمات الأمنية الكبرى التي تكون وراءها شبكات إجرامية منظمة، من قبيل احتجازها الرهائن، إذ تستدعي الفرق للتفاوض حول تحريرهم والتدخل لإيقاف المتورطين ومداهمة الملاجئ الأمنة للمشتبه فيهم.

 

الناظور.. توقيف شخص انتحل صفة “جراح تجميل” لاستدراج طفل بغرض هتك عرضه

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بـ”ازغنغان” بإقليم الناظور من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق الأنظمة المعلوماتية ومحاولة هتك عرضه وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه على خلفية شكاية تقدمت بها والدة طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، تتهم فيها المعني بالأمر بانتحال صفة طبيب مختص في جراحة التجميل لاستدراج ابنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي بغرض هتك عرضه، وذلك بعدما أوهمه بقدرته على إخضاعه لجراحة تقويمية على مستوى الأنف.

وأضاف البلاغ أن الخبرات التقنية والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه كان ينتحل صفة مزيفة، والذي تم توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يورد البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

رسميا: الحكومة تُمدّد الحجر على البيضاء لفترة إضافية

قررت الحكومة تمديد العمل لفترة إضافية ثانية بالتدابير التي تم إقرارها بعمالة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الماضي، لمدة 14 يوما أخرى، تبتدئ من الاثنين 5 أكتوبر الجاري.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا – كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الفترة الإبقاء على جميع التدابير التي سبق إقرارها، باستثناء المؤسسات والمعاهد التعليمية، التي ستفتتح انطلاقا من 5 أكتوبر الجاري لاستئناف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات، وذلك حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين عبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والعمل على التتبع المستمر للوضعية الصحية بجميع هذه المؤسسات واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية.

وأهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في التقيد بتوجيهات السلطات العمومية ومواصلة الالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

رئيس “الجمعية الخيرية الإسلامية”: الدفء العائلي الذي يحتاجه المسن لا يمكن أن تعوضه الدولة

عبد الصمد إيشن

قال توفيق لحلو، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة، في تصريح لـ”السبيل”، أن المسن كان هو تاج العائلة، في الماضي. حيث المجتمع المتشبث بهويته الإسلامية، وأعرافه وتقاليده الأصيلة. مؤكدا على أن حالة المسنين بالمغرب تعيش مرحلة انتقالية، بين فترة كان فيها المسن محترما داخل عائلته، وبين فترة انفتح فيها المغرب على العمل الجمعوي الإحساني الذي يرعى المسنين ويتكفل بهم.

وأضاف لحلو، نائب رئيس المرصد الوطني للمسنين بالمغرب، أنه من ضمن الأسباب التي أنتجت هذه الوضعية الصعبة للمسنين بالمغرب، والتي نرى مظاهرها دائما، هي “التحولات الإجتماعية التي وقعت على بنية المجتمع المغربي، حيث انتقلنا من الأسرة الموسعة، التي تتكفل بالمسنين كأباء وأجداد. إلى الأسرة النووية، التي لا تسع إلا الزوجين والأبناء”، بالإضافة على عدم وضع المشرع، لحد الآن، لقانون خاص بالمسنين كفئة اجتماعية خاصة، لها متطلباتها وطبيعتها الخاصة.

وأوضح المتحدث، أن المرصد الوطني للمسنين، رصد ظاهرة خطيرة في الهرم الديمغرافي المغربي، حيث تتزايد قاعدة الشيخوخة بسرعة كبيرة، بسبب ارتفاع معدل الأمل في الحياة، والذي وصل 80 سنة.

كما أشار الفاعل الجمعوي، توفيق لحلو، إلى الدفء العائلي الذي يحتاجه المسن، لا يمكن أن تعوضه الدولة بحل ما، ولكن هناك مجهودات كثيرة يقوم بها عدة فاعلين، لتحسين وضعية هذه الفئة، وتمكينها من ظروف راحة واستقرار في المستوى.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *