المغرب مفصول عن صحرائه
في منجد فرنسي وكتاب مدرسي للتلاميذ المغاربة
يتداول تلاميذ المؤسسات التعليمية، وكذا الأطر التربوية منجدا بالفرنسية AUZOU JUNIO، يضم في إحدى فصوله توثيقا للدول الإفريقية، ويظهر في الصفحة 1192 علم ”جبهة البوليزاريو”، وتشير المعطيات الواردة في المنجد المخصص للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة، إلى عدد سكان ما أسماه ”الجمهورية الصحراوية”، والمساحة هذه الجمهورية الوهمية، بالإضافة إلى معطيات تتعلق بمدينة العيون كعاصمة لها، وكذا العملة المتداولة واللغة الرسمية. المنجد الذي دخل مكتبات المغرب ويروج وسط تلاميذه في غفلة من المسئولين، طبع بالعاصمة الفرنسية باريس، في شتنبر من العام 2006.
وفي السياق ذاته يتضمن كتاب اللغة الفرنسيةMes apprentissages en français” “، مقرر للمستوى الرابعة ابتدائي، خارطة للعالم، وتظهر فيها المملكة المغربية وقد فصلت عن صحرائها، بخط أصفر واضح وجلي، وذلك في الصفحة 194 من الكتاب، الذي يحمل إيداعه القانوني رقم 09/2008، وقد أشرف على الطبعة العاشرة من الكتاب، هيئة من الأطر التربوية المغربية، من مفتشين وأساتذة مبرزين، في الوقت الذي تمت فيه طباعة الكتاب بمطبعة إسبانية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول لجوء وزارة التربية الوطنية إلى مطابع أجنبية، بالرغم من وجود مطابع مغربية دأبت على طبع المقررات الدراسية منذ سنوات.
المغرب خامس زبون إسلامي للصادرات الصهيونية
أكد تقرير جمعية “إعمار” للتنمية والتطوير الاقتصادي استنادا إلى معطيات مركز الإحصاء الصهيوني، ومعهد التصدير الصهيوني بأن الرباط تعد خامس زبون من الدول الإسلامية لتل أبيب من حيث ترويج البضائع الصهيونية، وأن هذه البضائع تدخل المغرب بواسطة طرف ثالث وهي لا تحمل هوية المصنع الصهيوني “صنع في إسرائيل”.
وتتكون المواد المصدرة للمغرب من بعض الآلات الفلاحية والصناعات الزراعية والمبيدات. وحسب نفس المصدر احتل الأردن المركز الأول من حيث التبادل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، والثاني مصر، والثالث تركيا، والرابع ماليزيا، والسادس اندونيسيا، والسابع الكويت، والثامن تونس، والتاسع السعودية، والعاشر قطر، والحادي عشر موريتانيا، والثاني عشر سورية، والثالث عشر العراق، والرابع عشر سلطنة عمان، والخامس عشر البحرين، والسادس عشر لبنان.
من جهة أخرى كشف تقرير “مركز الإحصاء الصهيوني”، عن عودة انتعاش صادرات بلاده خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، لتبلغ في شهر دجنبر الماضي 1,9 مليون دولار(13مليون و300 ألف درهم)، مقابل مليون دولار (سبعة ملايين درهم) في نفس الشهر من السنة ما قبل الماضية.
وأكدت الأرقام التي كشف عنها التقرير أن المبادلات التجارية بالمغرب، الصادرات منها على وجه الخصوص، عادت إلى الارتفاع بعدما سجلت تراجعا خلال الأشهر التي تتوسط السنة الماضية، في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات تراجعا إلى 17 مليون دولار (مليار و19 مليون درهم) خلال السنة الماضية بانخفاض بلغ 7,2 مليون دولار مقارنة مع سنة 2008 (21,6 مليار دولار)، في الوقت الذي استقرت فيه صادرات المغرب إلى الكيان الصهيوني في 3 مليون دولار (900 ألف درهم).
إمكانية نشوب أزمة بين
مدريد والرباط حول الحدود البحرية
أعادت مصادر في الحكومة المستقلة لأرخبيل الكناري إلى الأذهان، إمكانية نشوب أزمة بين المغرب وإسبانيا نتيجة محاولة سلطات مدريد تمديد مياهها الإقليمية شرق الساحل الكناري، إذ بعد أن تقدمت بطلب في الموضوع إلى منظمة الأمم المتحدة، شهر ماي من السنة الماضية، تلجأ مدريد للاعتماد على حالات مماثلة بين بعض الدول والتي يمكن البناء عليها لحل الخلاف الذي نشأ بين الرباط ومدريد.. وأضافت نفس المصادر أن رد فعل المغرب يمكن اعتباره بمثابة “إثارة انتباه” للطرف الإسباني كي لا يتصرف بمفرده.
وصرحت المصادر ذاتها، بوجود لجنة مشتركة إسبانية ـ مغربية، تضم مندوبين عن الحكومة الكنارية، تبحث منذ مدة في تفاصيل الملف للوصول إلى تفاهم بخصوص المياه الإقليمية للبلدين في المحيط الأطلسي، أو حتى في البحر الأبيض المتوسط.. و في نفس السياق تؤكد الأوساط السياسية بأرخبيل الكناري وجود معيار يمكن الاحتكام إليه لرسم الحدود المائية الإقليمية، والمتمثل في مبدأ “المساحة المتساوية” التي تفصل نقطة عن أخرى، والمعتمدة على وجود الحد الفاصل في منتصف المسافة.. وهو المعيار الذي يصب في مصلحة إسبانيا ومياهها الإقليمية المحيطة بالأرخبيل، في حين يعارض المغرب الاعتماد على هذا المعيار المخالف للقانون البحري الدولي.. إذ إنّ تطبيق هذا القانون سيجعل حدود المغرب المائية لا تقف إلاّ على مسافة 20 كيلومتر من جزيرة “لانساروتي”، في حين تتشبث إسبانيا بالاحتكام إلى المعيار الأول المذكور.
وأمام هذا الإشكال المطروح، برزت معلومات عن إمكانية الاحتكام لمعيار ثالث وسط من شأنه أن يحول دون اندلاع أي خلاف، ويتمثل في اتفاق البلدين على إقامة منطقة مشتركة، لاستغلال الثروات الطبيعية التي يمكن أن تكون في باطنها..
ستة حالات طلاق كل ساعة بالمغرب
تسجل ست حالات طلاق بالمغرب كل ساعة، وهو ما يعادل 138 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 4166 حالة طلاق شهريا، وفي المجموع تسجل 50.000 حالة طلاق سنويا بالمغرب، وقد ذكر أن عدد قضايا الطلاق بالمغرب في ظرف سنة واحدة يفوق 41.000 حالة طلاق، تقدمت فيها النساء بنحو 40% من طلبات الطلاق، أي ما يقارب 20.000 حالة طلاق.
وتتقدم طلبات التطليق بسبب الشقاق مقدمة حالات طلبات التطليق التي تقدمت بها الزوجات، وتليها طلبات التطليق بسبب غياب الزوج، ومن بعدها طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق، وعلى مستوى حالات الزواج فإنها تجاوزت الـ300 ألف زواج سنويا، وتضم هذه النسبة عددا كبيرا من الزواج من الأجانب.
وعلى مستوى الدول العربية ففى مصر مثلا تؤكد إحصائيات هذا البلد وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، ومن بين كل 100 حالة زواج تتم فى القاهرة ينتهي 33 حالة منها بالطلاق، كما أن 90 ألف أسرة تتفكك سنويا نتيجة الطلاق، وتسجل مصر أعلى معدلات للطلاق فى الدول العربية، تليها الأردن، ثم السعودية، فالإمارات فالكويت، ثم البحرين وقطر والمغرب.
هيومن رايتس ووتش تؤكد
تدهور “حقوق الإنسان” في المغرب
سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش “HRW” تراجعا في مجال حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2009، وأعربت المنظمة المستقلة في ندوة صحفية بالرباط أن: “هناك تراجعا بشكل عام في المغرب مما يقوض التقدم الذي تحقق في وقت سابق من هذا العقد.”
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة في الندوة “المغرب لديه مجتمع مدني حيوي وصحافة مستقلة، لكن السلطات بمساعدة القضاء، تستخدم تشريعات قمعية لمعاقبة وسجن معارضين سلميين، وخاصة منتقدي النظام الملكي، والمشككين في مغربية الصحراء، أو الذين يسيئون إلى الإسلام”.
وفي الندوة الصحفية قال ايريك جولدستاين “بالنسبة للمغرب هناك خصوصية هناك انفتاح مهدد بالتراجع”.
وبمناسبة ذلك قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري: “ننتظر من المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى أن تتحلى بالشجاعة لتقول الحقيقة، التي هي أكثر تعقيدا بالمغرب”.
ومعلوم أن هته المنظمات تعمل من أجل إقامة مشروع مؤسس على فكر غربي يتعارض مع ثوابت البلدان الإسلامية، هذا التعارض الذي يحاول العلمانيون التهوين من شأنه بهضم دور هذه الثوابت وعلى رأسها الإسلام.
فهل يمكن أن نعتبر موقف الدولة هذا إدراك منها لحقيقة دور المنظمات الحقوقية الغربية، أم هو مجرد دفاع عن تصرفاتها اتجاه معارضيها، ومحاولة منها لنفي ما يمكن أن يترتب عن تقارير هذه المنظمات خارجيا؟
فرنسا تدرج الجزائر على قائمة “الدول الخطيرة”
قررت الحكومة الفرنسية إدراج الجزائر ضمن قائمة “الدول الخطيرة”، الأمر الذي يعني تشديد الرقابة على المسافرين من وإلى المطارات الجزائرية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إن سفير الجزائر لدى فرنسا ميسوم سبيح أبلغ الحكومة الفرنسية رفض بلاده القرار المتعلق بإدراجها ضمن قائمة الدول الخطيرة.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية والأوروبية في فرنسا بيار سلال استقبل سبيح بطلب من الأخير الذي أبلغه رفض الحكومة الجزائرية لقرار الحكومة الفرنسية إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة بحيث يجب تشديد الرقابة على المسافرين من وإلى المطارات الجزائرية.
وأكد البيان أن السفير الجزائري شدد خلال لقائه مسئول الخارجية الفرنسية على الصفة التمييزية لهذا القرار الذي تم اتخاذه من جانب واحد ودون مشاورات مع الطرف الجزائري.
وأضاف أن السفير الجزائري في باريس جدد موقف بلاده تجاه القرار الفرنسي ووصفه بأنه غير مبرر وأنه سيتسبب في الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أعلن في سلسلة من التصريحات الصحفية الأسبوع الماضي عن رفض بلاده لقرار أمريكي مماثل.