مراتب متأخرة للمغرب في تقرير “المعرفة العربي”
رسم تقرير دولي صدر نهاية شهر أكتوبر المنصرم، صورة قاتمة لوضع المعرفة في المغرب وفي الدول العربية قاطبة، بعد أن أشار إلى جملة من المؤشرات التي كشفت عن أمية معرفية ورقمية يعيشها العالم العربي، فلا يزال، وفقا للتقرير، ثلث السكان الكبار عاجزين عن القراءة والكتابة، ولا يزال هناك 60 مليون أمي عربي، ثلثاهم من النساء، وما يقارب 9 ملايين طفل في عمر التمدرس، لكنهم خارج أسوار المدرسة.
وصنف تقرير “المعرفة العربي” الذي أصدرته بدبي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، المغرب في المراتب المتأخرة من حيث نسب الأمية والهدر المدرسي. ويتوسط المغرب ترتيب الدول بالمنطقة العربية من حيث الولوج إلى المعلوميات الجديدة للاتصال، مقارنة مع عدد من الدول العربية الأخرى.
ويأتي المغرب في المراتب المتأخرة من حيث نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الدول العربية بحوالي 41% من نسبة الأمية. بينما لا يتجاوز معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في البلاد عتبة 56%، حسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009.
وتنخفض هذه النسبة على مستوى الالتحاق بالتعليم العالي إلى 11% في المتوسط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع العديد من بلدان المنطقة العربية.
ويكشف التقرير أن عدد الأطفال في سن التمدرس الذين يوجدون خلف أسوار المدارس بالمغرب يصل إلى حوالي 395 ألف طفل، منهم 237 ألف من الإناث، و157 ألف من الذكور، وهو ما يجعل المغرب رابع أعلى نسبة في الهدر المدرسي، بعد كل من اليمن والعراق والسعودية.
واستمرارا في حصد النتائج السلبية يسجل التقرير أن عدد السكان الأميين بالمغرب يقارب 10 ملايين أمي، ثلثاهم من النساء بحوالي 6 ملايين ونصف المليون، وهي ثاني أعلى نسبة من الأمية في الوطن العربي بعد مصر التي تسجل حسب التقرير ما يقارب 17 مليون من الأميين، 10 ملايين ونصف منهم من الإناث و6.25 مليون من الذكور.
ويتقدم المغرب في مستوى الأمية بالعالم العربي على كل من الجزائر واليمن والسعودية التي سجلت على التوالي 5,97 مليون أمي، و5,08 مليون، و2,47 مليون.
ويأتي المغرب في المرتبة السادسة من حيث هجرة العقول في المنطقة العربية بنسبة 3,1 على مقياس هجرة الأدمغة، وراء كل من سورية ومصر اللتان تتصدران الترتيب (2,3) (2,3)، ثم موريتانيا والجزائر (2,4) والأردن (2,8).
الأرقام التي يفضح عنها التقرير مفزعة في خطورتها، وهو ما يستدعي التدخل للرفع من وتيرة المعرفة الإسلامية والعربية، وتسريع عجلة التنمية في بلداننا الإسلامية..
المشروع المغربي للطاقة الشمسية بـ9 مليارات دولار
أعلن المغرب بداية هذا الشهر عن البدء في أكبر مشروع للربط الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، تبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار، وأشرف الملك محمد السادس في مدينة ورزازات على حفل تقديم المشروع الذي يأمل المغرب أن يؤدي توفير الطاقة البديلة إلى خفض فاتورته النفطية.
وأوضحت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، خلال هذا الحفل، أن هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، يسعى إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية طاقتها 2000 ميغاواط في أفق 2020.
وأشارت بنخضرة خلال تقديمها للخطوط العريضة لهذا المشروع، إلى أن هذه القدرة الإنتاجية للكهرباء تمثل 38% من القدرة الكهربائية المنشأة إلى حدود 2008 و14% في أفق 2020.
ويندرج المشروع المغربي للطاقة الشمسية، وهو مشروع مندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي تم وضعها بتوجيهات ملكية سامية والتي تولي أولوية بالغة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
وقد تم، في إطار ترجمة هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، اختيار خمسة مراكز لإطلاقه، تتوزع ما بين ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح.
ومن جهته أبرز علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أن هذا المشروع الذي يعد من أضخم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، سيمكن من الوصول إلى بلوغ طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط/ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي.
وأبرز أنه سيشرع في استغلال المحطة الأولى من المحطات الخمس، المنتقاة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10000 هكتار، خلال سنة 2015 على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله في نهاية 2019.
وسيصبح المغرب بهذا الإنجاز فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها المملكة، وتعبئة المؤهلات الوطنية من الطاقات المتجددة خاصة الشمسية.
وسيتم إنجاز وتنفيذ هذا المشروع الهام في إطار شراكة هادفة ومتوازنة بين القطاع العام والخاص بإشراك فاعلين عالميين وتحت إشراف “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”.
ناشطون مغاربة يطالبون بمحاكمة ليفني كمجرمة حرب
طالب ناشطون مغاربة السلطات المغربية باعتقال ومحاكمة “تسيبي ليفني” زعيمة حزب كاديما المعارض والوزيرة السابقة للخارجية الصهيونية كمجرمة حرب، وذلك إثر حضورها إلى المغرب للمشاركة في منتدى ينظم في مدينة طنجة.
وقالت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين: إن الشعب المغربي “يفاجأ بالحديث عن استدعاء الإرهابية ليفني من طرف داعمي الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة وداخل الأراضي المحتلة سنة 48، بما فيها القدس، إلى مدينة طنجة لحضور ما يسمى منتدى (ميدايز)، تماديًا في دعم الإرهاب الصهيوني وفي تبييض وجوه المجرمين القتلة، وفي خدمة المشروع الصهيوني”.
وقالت المجموعة في بلاغ أرسل لـ”القدس العربي”: “إن دعوة ليفني لزيارة المغرب تأتي بعد كل ما أشرفت على ارتكابه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، ومن عمل إرهابي أدانته كل المنتديات الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة التي اعتمدت تقرير جولدستون الذي يدين الإرهابيين الصهاينة المجرمين القتلة، وفي مقدمتهم أولمرت وليفني وباراك، ويطالب بمحاكمتهم، بحيث أصبحوا لا يجرؤون حتى على زيارة بعض الدول الأوروبية خوفًا من اعتقالهم”.
ووصفت المجموعة دعوة ليفني التي أدانتها بـ”العمل الإجرامي الذي لا يمكن أن يكون الغرض منه إلا توجيه طعنة جديدة للفلسطينيين، والاستفزاز والاستهتار بمشاعر الشعب المغربي، وإعطاء ذرائع لكل من يسعى لزعزعة استقرار المغرب وتفريخ الإرهاب فيه”.
وطالبت “باعتقال الإرهابية ليفني إذا وطئت قدماها أرض المغرب ومحاكمتها ومحاكمة كل من سعى إلى حضورها أو استضافتها”.
وناشدت “كل الفعاليات المغربية مقاطعة هذا النشاط، وكل مكونات الشعب المغربي السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية التصدي لهذا العمل الخطير الذي يتجاوز التطبيع مع الصهاينة إلى تبييض وجه أعتا المجرمين منهم، وخلق اختراق فيما أحدثته تقارير الهيئات الحقوقية الدولية وتقرير لجنة تقصي الجامعة العربية، وفي الأخير تقرير جولدستون الأممي، من حصار للمجرمين ومطالبة بملاحقتهم ومحاكمتهم”.
المغرب يمتلك ثالث قوة عسكرية في إفريقيا
صنف معهد البحث الإستراتيجي الدولي في بروكسل الجيش المغربي في المرتبة الثالثة إفريقيا بعد كل من الجيش المصري والجزائري.
ورتب التقرير الذي صنّف أقوى 50 جيشا في العالم، القوات المسلحة الملكية المغربية كثالث أكبر جيوش القارة الإفريقية، متقدما على كل من ليبيا وجنوب إفريقيا وذلك بالاعتماد على مقياسي التسلح والتجهيز.
وسبق لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في أبريل الماضي أن أكدت أن مصر تتصدر أكبر عشرة جيوش في أفريقيا، وأنها تتجاوز بكثير الجزائر التي تشغل المركز الثاني، فيما يحتل المغرب المركز الثالث يليه إريتريا فنيجيريا وأثيوبيا والسودان وأنغولا وليبيا وجنوب أفريقيا.
وكان معهد ستوكهولم قد كشف في تقريره الصادر قبل أكثر عام أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث الإنفاق العسكري، وأكد التقرير أن المغرب أنفق أكثر من ملياري وثلاثمائة مليون دولار على صفقات الأسلحة خلال العام الماضي.
كما أشارت مؤسسة “فوركيست” الدولية المختصة في الشؤون العسكرية والدفاع في تقرير سابق أن عدد أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية يصل إلى 250 ألف جندي، 175 ألف منهم في القوات البرية موزعين بين منطقتين عسكريتين كبيرتين: المنطقة الشمالية التي يوجد مقرها في الرباط والتي تهتم بالدفاع على الحدود مع الجزائر والحفاظ على الأمن الداخلي، والمنطقة الجنوبية ومقرها أكادير، فيما يتراوح عدد القوات البحرية ما بين 7500 رجل و10 آلاف، في الوقت الذي يبلغ عدد القوات الجوية 13500 رجل موزعين على القواعد الجوية في القنيطرة ومراكش ومكناس والرباط سلا وسيدي سليمان إضافة لقواعد متنقلة بالجنوب، وتتوفر القوات الجوية المغربية على أزيد من مائة طائرة حربية و24 طائرة مروحية هجومية وعلى قدرات استخباراتية إلكترونية مهمة.
وعرفت الميزانية العسكرية المغربية ارتفاعا بارزا في 2009 من 26.8 إلى 34.70 مليار درهم، وفسّر المغرب رفع ميزانية الدفاع بشروعه في تطبيق مخطط خماسي لتحديث قواته، الذي سيكلف ميزانية الدولة 63 مليار و959 مليون درهم، وخصصت في ميزانية 2009 نحو 10 مليار درهم لاقتناء الأسلحة وإصلاح المعدات.