المغرب يكتشف بئرا للغاز الطبيعي بمنطقة الغرب
قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان رسمي يوم السبت 14 فبراير الجاري أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن اكتشف بئرا جديدة للغاز في امتياز التنقيب سبو في منطقة الغرب بشمال البلاد.
وأضافت الوكالة الرسمية أن البئر التي تقع في القطاع (كيه.اس.ار 8) اكتشفت بالتعاون مع شركة “سيركل أويل” غير أنها لم تذكر تفاصيل بشأن كمية الغاز التي قد تحتويها البئر.
لكن المكتب قال إن الاكتشاف أفضل من سابقيه (أو.إن.زد 6) و(سي.جي.دي 9) اللذين اكتشفا في نفس المنطقة العام الماضي.
كانت “سيركل أويل” قالت في أوائل نونبر إن بئرها الاستكشافية (أو.إن.زد 6) في المغرب ضخت الغاز بمعدل 3,20 مليون قدم مكعبة يوميا وأن العمل اكتمل فيها بما يرشحها لتصبح بئرا منتجة.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يفتقر إلى احتياطيات نفطية.
وكانت الحكومة المغربية عززت جهود التنقيب عن النفط والغاز في السنوات العشر الأخيرة ومنحت تراخيص تنقيب لأكثر من 30 شركة أجنبية.
المغرب: تشكيل لجنة للحد من خسائر الأمطار
شكّلت وزارة الداخلية المغربية “لجنة وطنية لليقظة”، للحدّ من الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الأمطار، بعد وقوع أزيد من عشرين ضحية، نتيجة الانهيارات والفيضانات المرافقة، كما تضرر نحو 2252 منزلاً في غربي المملكة، من بينها 189 دُمرت بالكامل، بحسب إحصاءات الوزارة، وفي باقي أنحاء البلاد، انهار مئات المنازل.
واضطرت السلطات المغربية إلى البحث عن مواقع لإيواء الأسر المشردة، ووفرت لها أغطية تقيها قسوة الطقس، كما تحركت الجمعيات الاجتماعية وبادر المحسنون للمساهمة في التخفيف من معاناة هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم فجأة عرضة للتشرد والضياع.
وواجهت المدن المغربية العتيقة وضعاً صعبا جدا، حيث المنازل القديمة المهددة بالانهيار، والتي تصنف “آيلة للسقوط”، وقد تصبح “دكا” بين عشية وضحاها بسبب الأحوال الجوية.
كما تصدعت بعض تلك المنازل القديمة في مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، التي لم تستطع الصمود أمام الرياح القوية والأمطار الغزيرة.
ويبقى سكان المدن المغربية أكثر حظا مقارنة بقاطني البوادي والقرى، حيث ظروف العيش قاسية وحيث يكابدون المتاعب، فهناك مواطنون يقيمون في بيوت أقيمت من “الطين” وآخرون يجاورون الأنهار والوديان وفي حال سقوط الأمطار الغزيرة يأتي الفيضان على الأخضر واليابس.
المغاربة ثالث شعوب العالم الأكثر تدينا
“المغاربة ثالث شعوب العالم الأكثر تدينا”.. هذا ما خلصت إليه نتائج استطلاع حديث أجراه معهد غالوب الأمريكي الشهير، وشمل 143 بلدا وإقليما حول العالم، حيث اعتبر 98% من المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن الدين جزء هام من حياتهم اليومية، فيما بلغ المتوسط العالمي للاستطلاع 82%، وتصدرت مصر قائمة الشعوب الأكثر تدينا بنسبة 100% بينما جاءت أستونيا كأقل دول العالم “إيمانا” بنسبة 14%.
وشمل الاستطلاع الذي استمر ثلاث سنوات (2006، 2007، 2008) عينات من 143 بلدا وإقليما حول العالم، وحددت العينة بألف شخص (فوق سن 18) في كل دولة سئلوا -على اختلاف أديانهم- عما إذا ما كان الدين جزء هاما من حياتهم اليومية أم لا.
ودار هامش الخطأ في الاستطلاع حول 4%، واستخدمت المقابلات الهاتفية، واللقاءات الشخصية كوسيلة لتواصل الباحثين مع مفردات العينة.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة المسلمين في المغرب تبلغ نحو 99.7% من تعداد السكان (35 مليون تقريبا)، والباقي من النصارى واليهود معظمهم من المقيمين الأوروبيين في المغرب.
ووفقا لنتيجة الاستطلاع في الأيام الأخيرة فقد أجاب 98% من المغاربة بـ”نعم”، مؤكدين أن للدين أهمية كبيرة في حياتهم ومتقدمين بذلك على العديد من الشعوب الإسلامية والإفريقية.
وتراوحت نتائج الدول الـ11 الأكثر تدينا في الاستطلاع بين 100 و98%، حيث جاءت مصر في المركز الأول بنسبة 100% واحتلت بنجلاديش المرتبة الثانية بنسبة 99%، والمغرب المركز الثالث بنسبة 98%، رفقة أندونيسيا وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة.
واحتلت كل من فرنسا واليابان المرتبة التاسعة بين الدول الأقل تدينا بنسبة 25%، أما الولايات المتحدة الأمريكية فإن 65% من شعبها يعتبرون الدين جزء مهما في حياتهم اليومية، وهو معدل يفوق كثيرا متوسط معدل الدول المتقدمة الـ27 التي شملها الاستطلاع، والذي حدد بـ38%، ومن بين الدول المتقدمة أيضا التي فاقت هذا المتوسط سويسرا (42%) وكندا (45%).
هل يُجسد الطريق السيّار الحلم المغاربي؟
قال وزير الأشغال العمومية الجزائري عمار غول إن المشكل الحدودي القائم بين الجزائر والمغرب، لن يعيق أشغال الطريق السيار شرق غرب الذي تشيده الجزائر والذي يربط الحدود التونسية بالمغربية، مذكرا بالاتفاقيات الموقعة بين أطراف مشروع الطريق السيار المغاربي والذي يعد ثمرة اتفاق يتيم للجان المنبثقة عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
وكانت دورة الصخيرات لاجتماعات وزراء النقل المغاربيين التي انعقدت شهر مارس من سنة 2007 قد أتاحت إمكانية تحديد الآفاق المستقبلية للتعاون والتكامل المغاربي في عدة مجالات مرتبطة بقطاع النقل، خاصة منها تلك التي ترمي إلى تحسين خدمات القطار الذي يطمح الوزراء المغاربيون إطلاقه ليربط دولهم إضافة إلى إنجاز الطريق السيار المغاربي والعمل على تحديد وتطوير شبكة نقل مغاربية ذات الأولوية وربطها بالشبكة الأوروبية.
وقطع كل من المغرب والجزائر على خلاف الدول المغاربية الأخرى أشواطا متقدمة ببرنامج تشييد مقاطع الطريق السيار المغاربي الممتد من طرابلس إلى نواكشوط على مسافة سبعة آلاف كيلومتر، حيث يرتقب أن يتم ربط المقطعين المغربي والجزائري خلال سنة 2010 على أكبر تقدير على مستوى مركز الحدود المغلق بين البلدين شرق مدينة وجدة.
وأعطى الملك محمد السادس في شهر يناير من سنة 2007 انطلاقة الأشغال بمقطع الطريق السيار فاس/وجدة على مسافة 320 كلم باستثمار قدر بزهاء 11 مليار درهم في إطار مشروع حكومي ذي أولوية قصوى لتمكين المنطقة الشرقية من المملكة من التحول إلى قطب محوري مغاربي، وجسر متين لحسن الجوار، والأخوة الصادقة مع الشعب الجزائري الشقيق كما عبر عن ذلك الملك محمد السادس.
بدوره اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي انطلقت الأشغال به بالجزائر سنة 2006م بمثابة المشروع ذي البعد الجهوي والقاري الذي يشكل الحلقة المركزية لطريق الوحدة المغاربية السيار الرابط بين نواكشوط وطرابلس.
“لاسامير” توقف مصفاتها بسيدي قاسم نهائيا
بعد 78 سنة من تواجدها بسيدي قاسم، توقفت في نونبر الماضي وبشكل نهائي جميع آلات الإنتاج بمصفاة سيدي قاسم التابعة لشركة “لاسامير”، وتحولت إلى مخزن، تقول عنه أمينة بن خضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في تصريح لها، أنه سيتم الاحتفاظ به لأفق لن يتجاوز الثلاث سنوات إلى أربع سنوات على أبعد تقدير.
هكذا، توقف برج “لاسامير” عن لفظ ناره ودخانه إلى الأبد بعد أن ظل هذا البرج رمزا وجدانيا لساكنة سيدي قاسم ويرتبط بتاريخ مدينتهم التي وُجدت بوجود هذه الشركة التي تأسست باكتشاف النفط سنة 1919 بمنطقة “سلفات “التي توجد بالجهة الشرقية للمدينة، وكان هذا الاكتشاف هو بمثابة أول بئر بترولي ليس في المغرب فقط، بل في العالم العربي بكامله.
ولأهمية هذا البئر المكتشف في حينه تم تأسيس الشركة الشريفة للبترول في 29 من أبريل سنة 1929، ثم تعزز تواجد الشركة في سيدي قاسم باكتشافها لحقل بترولي آخر بالإقليم، وبالضبط بمنطقة عين الحمراء، سنة 1934.
وبعد نفاذ مخزون الحقول المكتشفة في المنطقة بدأت “الشركة الشريفة للبترول حينها” في استيراد البترول الخام من الخارج وإعادة تكريره بمصفاة سيدي قاسم، وكان ذلك سنة 1951.
وبالموازاة مع ذلك، تم مد أنبوب يضخ البترول من المحمدية إلى سيدي قاسم بطول 187 كيلومتر، حيث بقي يضخ البترول الخام طوال سنوات قبل أن يتوقف بتوقف العديد من الوحدات الإنتاجية بالمصفاة لعدم مواكبتها التطور الحاصل في ميدان التكرير الذي عرفه المغرب في السنوات القليلة الماضية، حيث فرضت الدولة المغربية بحسب نص المرسوم الوزاري رقم 07/1546 الصادر بالجريدة الرسمية5666، بتاريخ 04 يناير 2007 والذي يؤكد على أن المغرب سيتجه للعمل بالبنزين الممتاز من قيمة 50 قسيمة من المليون الموافق للمعايير البيئية الدولية عوض العمل بـ 350 الذي لا يساهم في المحافظة على البيئة.
هذا المرسوم كان ضمنيا يعني انتهاء صلاحية مصفاة سيدي قاسم، خصوصا أن عملية تطوير هذه المصفاة كانت قد توقفت منذ سنة 1997، وهي السنة التي عرفت خوصصة الشركة، ثم دمجها ضمن شركة “لاسامير” سنة 1999، وذلك بتحويل 67% من الأسهم إلى شركة “كورال” السعودية، هذه الخوصصة التي كان من بين بنود دفتر التحملات فيها هو تطوير الشركة وجعلها تواكب المستجدات في ميدان التكرير، لكن الدولة بمعية الشركة تراجعت عن هذا البند واتجهت إلى التخلي عن مصفاة سيدي قاسم، وتبيّن هذا التخلي حسب شركة “لاسامير” نفسها في تقليص الدولة المغربية للدعم الذي كانت تخصصه لنقل البترول الخام من المحمدية إلى سيدي قاسم الذي كان يقدر بـ 160 مليون درهم قبل أن يتقلص إلى حوالي 40 مليون درهم، الأمر الذي جعل الإنتاج بالمصفاة يتراجع بشكل كبير، فبعدما كانت المصفاة تنتج سنة 2003 حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا، تراجع هذا الإنتاج إلى حوالي مليون طن كانت مصفاة سيدي قاسم تكرره ليستخرج منه ما يقارب 7 مشتقات بترولية أخرى من بينها الفيول والكازوال..
المؤشرات الأخرى التي كانت تتجه في مسار إغلاق مصفاة سيدي قاسم، هو توقيف وحدة صناعة قنينات الغاز سنة 2006، تلاها توقيف وحدات إنتاج البنزين سنة 2007، وهي كلها مؤشرات كانت تسير في اتجاه “القتل البطيء” للمصفاة.