المؤتمر الفرانكفوني الخامس حول السيدا
وتكريس ثقافة الوقاية وضرورة تطبيب المصابين
احتضنت مدينة الدار البيضاء المغربية ما بين 28-31 مارس المنصرم المؤتمر الفرانكفوني الخامس حول داء فقدان المناعة المكتسبة، الذي تنظمه الرابطة الفرانكفونية للفاعلين في مجال مكافحة السيدا، على اعتبار أن إفريقيا، تعد أكثر القارات معاناة من آفة السيدا، ممثلة في المؤتمر بنسبة 45% من مجموع المشاركين (1300) وبأزيد من 56 من الخلاصات والتقارير التي تم قبولها.
وقالت حكيمة حميش رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، إن احتضان المغرب للمؤتمر الفرانكفوني الخامس حول داء فقدان المناعة المكتسبة يعكس الأهمية المتنامية للتبادل القائم بين الشمال والجنوب في مجال مكافحة (السيدا. وأنه سيسمح لمختلف الفاعلين في مجال محاربة السيدا من تبادل التجارب والوقوف على الأجوبة الخاصة بهذا الوباء في المجال الفرانكفوني.
وهو ما يعبر بشكل واضح على الخيار الفرنكفوني العلماني في معالجة هذا الداء الخطير، والذي يغيب قسرا المقاربة الإسلامية الشرعية لمحاربة السيدا، بحكم الصراع والتناقض القائم بين الأطروحتين خاصة فيما يخص قضية الحرية الجنسية، إذ الطرح العلماني يفتح هذا الباب على مصراعيه ولا ينظم العلاقات بين الجنسين ويسمح بها حتى لو كانت العلاقات مثلية بين الجنسين، بخلاف الشريعة الإسلامية المستمدة من الوحي التي تنظم هاته العلاقات تنظيما محكما؛ ثبتت نجاعته على مر العصور والأجيال.
ومعلوم أن غالب الإصابات بهذا الداء العضال سببها تعدد الشركاء الجنسيين خارج إطار الزواج، وبسبب اللواط والسحاق كما أثبتت العديد من الدراسات التي قدمت في هذا المؤتمر والتي أظهرت أن الدعارة والشذوذ الجنسي يلعبان الدور الأكبر، في رفع عدد المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة السيدا.
وكانت حكيمة حميش قد نبهت في كلمتها الافتتاحية “إلى أهمية التشخيص وما يشكله بدوره من تحد كبير اعتبارا لملاحظات المنظمة العالمية للصحة التي سجلت التأخر الكبير والصارخ في هذا الشأن في بلدان الجنوب، مبرزة أن محاربة السيدا تقتضي الكفاح من أجل حقوق الأشخاص الحاملين للفيروس وكل الجماعات ذات القابلية للإصابة بهذا الأخير، وذلك إما لتهميشها اجتماعيا أو ثقافيا أو قانونيا”.
لسنا نساوم حول حق المصاب في العلاج، فهذه ضرورة دينية في الحفاظ على حياة الأفراد، ومن أصيب بهذا الداء عن طريق الحرام، وتاب تاب الله عليه، لكننا نرفض أطروحات من يرفض الحفاظ على خلق العفة، ومن يسمح بتقنين الممارسات الخارجة عن الشرع، والتي تعتبر سببا رئيسيا للإصابة بهذا الداء في بلدنا.
التحالف الإنجيلي الإسباني يشن حملة على المغرب
في إطار قضية طرد المغرب 27 أجنبيا بتهمة التنصير، وخاصة المشرفين على ملجأ “قرية الأمل”، على خلفية اكتشاف تنصير أطفال في ملجأ بعين اللوح، قرر التحالف الإنجيلي الإسباني الدخول في حملة ضد المغرب، تقوم بتوجيه رسائل إلكترونية لتشجيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان بهذا البلد.
ويبرر التحالف قراره بما “أسماه الأحداث الخطيرة التي شهدها مؤخرا المغرب”، وخاصة طرد البلاد لـ 70 نصرانيا في شهر الجاري، وإغلاق ملجإ لليتامى ظل يشتغل لأزيد من 10 سنوات.
ويندد البيان الذي سيتم توجيهه إلى مختلف الأوساط الإسبانية والمغربية والدولية بما أسماه “الحملة المنظمة المعادية للنصرانية” التي يخوضها المغرب، والتي قام خلالها “باستنطاق وطرد منصرين من مختلف الجنسيات المقيمين على ترابه، وفي مدة وجيزة لا تتجاوز 24 ساعة، دون أن يتيح لهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم”.
ويؤكد التحالف في حملته أن تهمة التنصير التي وجهها المغرب لهؤلاء النصارى، لا تزيد عن كونها محاولة لتبرير خرقه للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل الإنسانية حرية التفكير والضمير والدين.
وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة المغربية تقوم بخرق الدستور المغربي نفسه والذي ينص على حرية الاعتقاد والتدين في المادة 6 منه، ومشددة على تناقض المشرع المغربي إذ ينص على حرية التدين في دستور البلاد بينما ينص على تجريم أي نشاط قد يقود أشخاص إلى تغيير دينهم.
والظاهر أن لغة الحملة التي يقودها التحالف الإنجيلي تختلف عن لغة الرسائل الموجهة للاستهلاك المغربي، خاصة من طرف الأشخاص الذين تم طردهم التي تركز على الأبعاد الإنسانية لعملهم في المغرب، ومن عدم قدرتهم على التنصير لعدم إتقانهم اللغة العربية.
فالخط الاستدلالي للتحالف الإنجيلي، يناضل عن حق هؤلاء في التنصير في المغرب ويدعو إلى فتح الباب ليشتغل المنصرون بحرية في تغيير عقيدة المغاربة، وينتقد ما يراه تناقض للمغرب مع نفسه عندما يمنع الأنشطة الدعوية النصرانية.
أما في اسبانيا، في بلد الحرية الدينية التي يجعلون منه مرجعية ضمنية، فيكفي التظاهر وجمع التوقيعات من قبل سكان حي ما لكي يتم تعليق بناء مسجد إلى ما لا نهاية.
التحاق 13 شابا بأرض الوطن فارين من مخيمات تندوف
وغينيا بيساو تنهي اعترافها بالكيان الموهوم
التحق 13 شابا من بينهم سيدتان مؤخرا بأرض الوطن؛ واضعين بذلك حدا لمأساة الاحتجاز التي عانوا منها لسنوات بمخيمات تندوف.
وقد تمكن أفراد هذه المجموعة الذين ازدادوا ونشئوا بمخيمات تندوف وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و29 سنة، من الفرار من جحيم هذه المخيمات والالتحاق ببلدهم المغرب عبر منطقة الفارسية.
وأكد مصطفى إبراهيم (26 سنة) أنه التحق ببلده المغرب استجابة للنداء الملكي، مشيرا إلى الأوضاع القاسية التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف.
ودعا إخوانه بمخيمات الحمادة إلى انتهاز أية فرصة تمنح لهم للفرار من جحيم هذه المخيمات، والالتحاق ببلدهم المغرب حيث الاستقرار والطمأنينة.
وعبر خالد المخلول العبدي عمر رارة (22 سنة) عن ارتياحه لالتحاقه بأرض الوطن، واضعا بذلك حدا للمعاناة التي كابدها بسبب التغرير به وجهله وكذا شحنه من طرف عناصر جبهة (البوليساريو) بأفكار خادعة.
وأوضح عمر رارة، وهو عسكري في صفوف الجبهة، أن هذا الالتحاق جاء بعدما اقتنع بأن ما يتم الترويج له بالمخيمات ضد المغرب هو مجرد وهم، وتأكد من أن أطروحة الانفصال مآلها الفشل، منوها بالاستقبال الجيد الذي لقيه بوطنه إلى جانب أفراد المجموعة التي التحقت معه.
ومن جهته، عبر العبيدي ولد بهاها عن فرحته بالتحاق أحد أقاربه ضمن هذه المجموعة ولم شمله بعائلته دون أن يتعرض لأي مكروه حيث “كنا نحن أفراد عائلته نخاف عليه من أن يتم اعتقاله بالنظر إلى طول المسافة التي قطعها والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها”.
وينضاف الـ13 شابا إلى 15 فردا، من بينهم خمس نساء وخمسة أطفال من أبناء سيدتين منهن، التحقوا بأرض الوطن فارين من جحيم مخيمات تندوف.
هذا، وقد أعلن وزير الدولة في جمهورية غينيا بيساو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، أن “غينيا بيساو تنهي اعترافها” بهذه الجمهوية المزعومة.
إن عملية فرار هذه المجموعة من القبضة العسكرية لانفصاليي جبهة البوليساريو، واقتحامهم لمخاطر الفرار الذي يعاقب عليه الانفصاليون أشد العقاب، هي من أشد الدلالات على حقيقة الاختطاف والسجن الذي يكابده إخواننا المحتجزون في مخيمات الحمادة بتيندوف، وكذا صعوبة العيش التي يعاني منها المغاربة الصحراويون الذين غرر بعدد كبير منهم، وزين لهم قيام كيان انفصالي، لا يعترف به لا الواقع الجغرافي ولا الحقيقة التاريخية، إذ أن الولاء للمغرب كان يمتد لمناطق هي أبعد من الحدود مع الدولة الجارة.
وإن العيش في مخيمات الذل والقهر التي يحكمها الانفصاليون وترعاها الجزائر والمنظمات الغربية ذات الفكر الانفصالي، يجعل العقلاء من الذين يطلبون العيش الآمن، بعيدا عن التوظيف السياسي، والاستغلال العسكري الجزائري، يخاطرون بحياتهم بالفرار إلى أرض الوطن.
لقد عمل المحتل الفرنسي الغاصب على حرمان المغرب من ضم أطرافه، حتى بعد خروج جيوشه، فاقتطع صحراءه الشرقية لتنضاف للسيادة الجزائرية وهي أرض مغربية، وحافظ الاسبان على احتلال ثغور عديدة على رأسها مدينتي سبتة ومليلية وجزر الكناري، وكان لتأخر خروجه من الصحراء المغربية الجنوبية وما تلا ذلك من ظهور الحركة الانفصالية التي تسمى البوليساريو دورا في جره لمسلسل التفاوض مع هذا الأخير..، ورغم كل هذا فالمغرب لا يقبل بالتفريط في أراضيه والمحافظة على وحدته الترابية، رغم كيد أعداء هذه الوحدة.