وزراء أفارقة سابقون يقصفون “جمهورية الوهم”
أجمع رؤساء وزراء ووزراء سابقون أفارقة، على أن وجود ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة “انحراف قانوني” و”خطأ سياسي”.
جاء ذلك على هامش استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لهؤلاء المسؤولين الأفارقة السابقين من أجل تسليمه “الكتاب الأبيض” الذي صادقوا عليه بالإجماع، خلال الاجتماع الأول لتتبع “نداء طنجة” لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي”، وأكدوا فيه أن وجود هذا الكيان الوهمي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.
وبهذه المناسبة، ندد المسؤولون الأفارقة بوجود هذا الكيان الوهمي بالاتحاد الإفريقي.
وقال وزير الشؤون الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، في تصريح للصحافة، إن إعداد “الكتاب الأبيض” يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل إقناع باقي القارة الإفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف أن هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى اي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا “الانحراف”.
عريضة لبناء مستشفى القرب ببولمان
أطلقت فعاليات مدنية بدائرتي بولمان ومرموشة، بإقليم بولمان، عريضة للنهوض بواقع الصحة، وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، عن طريق بناء مستشفى القرب الذي ينتظره السكان منذ 2015.
وحسب العريضة، فإنه تم الشروع في توقيعها، وهي موجهة إلى كل الجهات المسؤولة، من أجل التدخل لإنشاء مستشفى القرب بمركز بولمان لفائدة سكان الدائرتين.
وكشفت العريضة أن المواطنين استبشروا خيرا خلال سنة 2019، في ضوء ما راج حول إدراج المشروع في ميزانية السنة المالية نفسها، وما رافقه من طلبات العروض الخاصة بالدراسات القبلية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، حيث حددت سنة 2022 كآخر أجل للشروع في تنفيذ المشروع، لكن لا شيء تحقق إلى حدود اليوم.
وأمام حالة الترقب التي باتت تسود منطقة بولمان ونواحيها، أكدت العريضة أن السكان بدأوا يستشعرون فقدان الأمل، والإحساس بالتهميش، في انتظار تدخل السلطات المختصة للشروع في تنزيل المشروع على أرض الواقع.
المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بإحداث المجموعات الصحية الترابية
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالإجماع، على كل من مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمان الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.
ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، والتي بلغت 23 تعديلا شملت المشروعين.
ويندرج مشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.
استعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.. وزيرة الانتقال الرقمي توضح
أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن هناك إمكانية للاستفادة من خدمات الإنترنت في المناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية، وذلك من خلال شبكات للأقمار الصناعية.
وأوضحت مزور، في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه تمت المصادقة على مبادرة VSAT، التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الصناعية من نوع VSAT، بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
وأبرزت الوزيرة، أنه يمكن لكل زبون يوجد بداخل المناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي، الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لدى متعهد مرخص له، على ألا يتجاوز الدعم الممنوح 2500 درهم عن كل اشتراك من نوع VSAT، في حدود 4000 مستفيد في السنة.
ويعّرفVSAT (المحطات الأرضية ذات الحجم الصغير) بكونه نظام اتصالات يُستخدم لربط الشبكات المختلفة عن طريق الأقمار الصناعية، ويعتبر إحدى الخدمات التي تقدم للمستخدمين الراغبين في شبكة اتصالات مستقلة تربط عددا كبيرا من المواقع المتناثرة جغرافيا مثل المؤسسات والدوائر الحكومية لربط أجزاءها مع بعضها البعض سواء داخل الدولة أم خارجها، في البر أم في البحر.