البدء في اعتماد استهلاك الماء والكهرباء
عند كل أسرة بالنسبة للعدادات المشتركة
(إبراهيم الوزاني)
صرح محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في الأيام القليلة الماضية أنه من الحلول المخففة من ثمن ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء على الأسر الفقيرة والتي تزداد كلما ارتفعت كمية الاستهلاك، أنه سيتم اعتبار العدادات المشتركة في الاستعمالات المنزلية بحساب استهلاك كل أسرة على حدة.
وعليه صدر منشور وزاري مشترك بين وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، «يحدد كيفيات تطبيق النظام الجديد لتحديد الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة للماء والكهرباء الخاصة بالاستعمالات المنزلية، والتي تستفيد منه بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى والمزود بعداد مشترك للماء وعداد مشترك للكهرباء، سواء كانت المحلات المذكورة موجودة بالمدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو تلك التي توجد في طور إعادة الهيكلة، والتي يتعذر وضع عدادات فردية بها من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع استهلاك الماء والكهرباء لأسباب تقنية محضة».
وتتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام الجديد لتحديد هذه الواجبات والمصاريف والإتاوات (الفاتورة) بالنسبة للعدادات المشتركة ذات الاستعمالات المنزلية حسب المنشور، كما يلي:
«أولا: يتعين على الأسر المقيمة بصفة مشتركة في نفس محل السكنى المزود بعداد مشترك تقديم طلب الاستفادة من النظام الجديد لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء إذا تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو لدى المؤسسة المكلفة بتوزيع الكهرباء إذا تعلق الأمر بالكهرباء.
ومن أجل تبسيط مسطرة تقديم الطلب المذكور، يتعين على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء أن تضع مطبوعا نموذجيا لهذا الطلب رهن إشارة الأسر المعنية، يتضمن البيانات المتعلقة بالأسر المقيمة في محل السكنى المذكور، وإطارا خاصا بالسلطة الإدارية المحلية المختصة تشهد فيه بصحة المعلومات المصرح بها، طبقا لدورية وزير الداخلية في هذا الشأن.
ثانيا: يتعين على المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بواسطة مصالحها التقنية القيام بإجراء بحث تقني ميداني من أجل معاينة وضعية محل السكنى ووضعية العداد المشترك بها، ويجب أن يتم إجراء هذا البحث خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الاستفادة من النظام الجديد.
ويتعين في ضوء نتائج البحث التقني الميداني المذكور أن تسلم المؤسسة الموزعة إلى الأسرة أو الأسر صاحبة الطلب وثيقة إدارية من أجل تمكينها من الاستفادة، حسب الحالة، إما من عداد فردي لكل أسرة أو عداد مشترك لجميع الأسر المقيمة بنفس محل السكنى وبنفس العنوان».
كما بين المنشور أن وثيقة السكن (تسليم السكنى) لا تعتبر من بين الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا النظام.
وأهاب المنشور بجميع المسؤولين عن المؤسسات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء تقديم جميع التسهيلات اللازمة لفائدة الأسر المذكورة الراغبة في الاستفادة من هذا النظام، والحرص على التقيد بهذا المنشور والسهر على حسن تطبيقه.
وفي نفس السياق أصدر وزير الداخلية منشورا آخر يأمر فيه السلطة الإدارية المحلية بالقيام بالبحث الميداني المطلوب بعد توصلهم بالوثيقة المسلمة من طرف المؤسسة المكلفة بتوزيع الماء أو الكهرباء.
9500 سائح مغربي زاروا الكيان الصهيوني في أقل من 30 شهر
بينما قدرت الإحصائيات الرسمية للكيان المحتل عدد المغاربة الذين زاروا «إسرائيل» خلال الأشهر الثلاثين الأخيرة الممتدة ما بين يناير 2012 ويونيو 2014 بنحو 9500 سائح؛ سجل عدد السياح المغاربة الذين زاروا الكيان الصهيوني خلال النصف الأول من السنة الجارية ارتفاعا قياسيا مقارنة مع سنة 2013.
وكشفت الإحصائيات الصهيونية أن عدد المغاربة الذين زاروا هذا البلد بلغ 3900 سائح خلال شهر يونيو المنصرم لوحده، مقابل 100 سائح فقط خلال شهر ماي الماضي، فيما بلغ العدد خلال الفترة المتراوحة ما بين شهري يناير ومارس المنصرم 1000 سائح.
وذكر المكتب المركزي الصهيوني للإحصاء، التابع لرئاسة حكومة الدولة العبرية، أن العدد الإجمالي للسياح المغاربة خلال النصف الأول من 2014، بلغ ما يناهز 4600 سائح.
وسجل نفس المصدر أن إجمالي السياح المغاربة الذين زاروا الكيان الصهيوني طوال الفترة المتراوحة ما بين يناير ودجنبر 2013 بلغ 2600 سائح، مقابل 2300 في نفس الفترة من سنة 2012، مسجلا ارتفاعا بنسبة 100 في المئة في أقل من ثلاث سنوات.
وصنف التقرير الصهيوني المغرب كثاني أهم سوق عربي وراء الأردن التي بلغ عدد سياحها الذين زاروا الدولة العبرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 47700 سائح.
وتقدم المغرب على مصر لأول مرة منذ سنوات، بعدما لم يتجاوز عدد السياح المصريين الذين توجهوا إلى الكيان الغاصب 4400 سائح مصري.
وأورد المكتب المركزي الصهيوني للإحصاء، أن عدد السياح التونسيين خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 1800 سائح، فيما بلغ عدد الإجمالي في السنوات الثلاث المنصرمة ما يناهز 3600 سائح تونسي.
ويمنح الكيان الصهيوني تسهيلات للسياح الآتين من الدول العربية غير الراغبين في ختم جوازاتهم بأختام صهيونية، حيث بإمكانهم طلب عدم ختم جوازاتهم على معابر الحدود الصهيونية.
وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير صهيونية إلى أن عددا من السياح العرب والمسلمين اعتادوا الوصول مباشرة إلى مطار بن غوريون، أو عبر المعبر الحدودي بين الأردن والكيان الصهيوني، بواسطة سياراتهم الخاصة، تعمد سلطات المعابر الصهيونية إلى الاستجابة لهذه الطلبات كي يتجنب السياح العرب أية مشاكل تواجههم لدى عودتهم إلى بلادهم، ونفس التسهيلات تمنح للسياح الغربيين الذين يرغبون في دخول دول عربية تحظر رسميا التعامل مع الكيان الصهيوني، خاصة دول الشرق الأوسط.
وتتضمن المواقع السياحية الصهيونية مجموعة من النصائح للسياح الأجانب حيث لا تتوانى على تقديم النصيحة التالية «إذا كنت تخطط للذهاب إلى دولة عربية مجاورة فليس من المفضل الحصول على ختم دخول إسرائيل على جواز سفرك».
الأرصاد الجوية تحذر المغاربة من الاقتراب من الوديان والمنحدرات والشواطئ
حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، جميع المغاربة من المخاطرة بالوجود قرب الوديان والمنحدرات والشواطئ، وطالبت جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.
وفي نشرة إخبارية للمديرية، أكدت على أنه سيهم بلادنا اضطراب جوي جديد مصحوب بأمطار تهم السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، لتمتد إلى وسط وجنوب شرق البلاد، وستصل إلى شمال الأقاليم الجنوبية.
وأوضحت مديرية الأرصاد بأن هذه التساقطات ستكون على شكل زخات معتدلة إلى قوية بكل من السهول الأطلسية الممتدة من طنجة إلى سيدي إفني، وستكون محليا قوية وعاصفية على الخصوص فوق مناطق عبدة، والشياظمة، والحوز، وسوس، ومرتفعات الأطلس الصغير والكبير، وجنوب شرق البلاد.
وتوقعت الأرصاد الجوية أنه خلال الأيام القليلة المقبلة قد تصل التساقطات إلى 120 ملمتر في 24 ساعة، كما أن الرياح ستكون قوية في السواحل الأطلسية والجنوب الشرقي للبلاد، وقد تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة.
كما توقعت أن يرافق هذا الاضطراب انخفاض في درجة الحرارة، وتساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلس التي تتجاوز 1700 متر، بينما يرتقب أن يكون البحر كثير الهيجان في السواحل الأطلسية مع علو الأمواج من 5 إلى 7 أمتار، كما أنه من المرتقب أن تستمر الأمطار في الأيام المقبلة.
الخطوط الملكية تعزز رحلاتها الجوية من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة
في إطار التعبئة العامة للسلطات العمومية من أجل مساعدة الساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية التي تشهدها حاليا بعض جهات المملكة، أعلنت الخطوط الملكية المغربية، يوم السبت الماضي، عن تعزيز خدماتها الجوية بالمدن الأكثر تضررا من الفيضانات، من خلال الزيادة في القدرات وبرمجة رحلات إضافية، لا سيما عبر تعبئة طائرة من صنف بوينغ 700-737.
وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أنها عبأت هذه الطائرة لضمان رحلة إضافية من أجل نقل 130 مسافرا من وارززات نحو مراكش، مضيفة أن رحلة أمس الأحد، الرابطة بين وارززات والدار البيضاء، التي كان من المقرر إجراؤها عبر طائرة تبلغ قدرتها الاستيعابية 70 مقعدا، تمت باستخدام طائرة من صنف بوينغ 800-737 بمقدورها نقل 160 راكبا.
وأضاف البلاغ حسب «وكالة المغرب العربي للأنباء» أن تعزيز الرحلات الجوية، الذي يندرج في إطار التعبئة العامة للسلطات العمومية من أجل مساعدة الساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية التي تعرفها حاليا بعض مناطق المملكة، يرمي إلى فك العزلة عن المناطق التي وجدت نفسها معزولة بعد أن قطعت بعض المحاور الطرقية لا سيما على طريق تيشكا.
وقد انخرطت الخطوط الملكية المغربية بشكل فوري، يضيف البلاغ، في هذه التعبئة، حيث سيرت، في 23 من الشهر المنصرم، رحلتين إضافيتين لربط وارززات بمراكش، وذلك بمجرد الإعلان عن تسجيل خسائر بشرق جهة سوس – ماسة – درعة.
وعبأت في هاتين الرحلتين طائرتين من صنف بوينغ 800-737، أمنتا نقل 320 شخصا من وارززات إلى مراكش، بينما نقلت طائرة أخرى من صنف «ATR»، يوم الأربعاء الماضي، 70 شخصا في إطار رحلة إضافية.
وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الملكية المغربية عبأت، حتى يومه السبت، أربع رحلات إضافية، وطائرة ذات طاقة استيعابية كبيرة من أجل ضمان الرحلة الجوية المقررة يوم أمس الأحد، مبرزا أن الشركة الوطنية ستواصل تعبئة رحلات إضافية أخرى للإسهام في فك العزلة عن المناطق المعنية.