المغرب يسجل تراجعاً كبيراً في تعدد الزوجات
حسب ما أعلنت عنه وزارة العدل فقد سجل تعدد الزوجات تراجعاً كبيرا في المغرب، ولم تتجاوز حالات التعدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية ألف حالة (986 ضرة).
وعزت الوزارة تراجع زواج التعدد إلى حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة التي وضعت شروطاً قانونية وشرعية على تعدد الزوجات أهمها موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى، كما تراجعت، نسبة الطلاق الذي تطالب به الزوجة الأولى بعد اقتران زوجها بأخرى.
وتضع مدونة الأسرة التي تم تطبيقها عام 2003 شروطاً صارمة على زواج التعدد أهمها موافقة الزوجة الأولى على زواج بعلها، وتوفر القدرة المالية للإنفاق على بيتين، ووجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، وقدرة الزوج على توفير العدل بين الزوجتين وأبنائهما في جميع جوانب الحياة. كما أعطى القانون الجديد الحق للفتاة الراشدة في الزواج دون ولي، ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة، وجعل الطلاق بيد القاضي.
ويمنع القانون التعدد في حالتين؛ الحالة الأولى: أن تكون الزوجة اشترطت في عقد زواجــها عدم الزواج عليها فهذا الشرط يمنع الزوج من الاقــتران بأخرى إلا إذا طلق زوجته الأولى، والحالة الثانية: متروكة للقاضي الحكم فيها إذا خاف من عدم العدل بين الزوجات.
ويتقدم الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية بطلب الإذن إلى المحكمة يتضمن بياناً للأسباب المبررة للتعدد وإقراراً بوضعيته المالية إضافة إلى موافقة الزوجة الأولى.
التقرير الوطني 2009 حول أهداف الألفية من أجل التنمية: آلية تقييمية للحصيلة والآفاق
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الوطني 2009 المتعلق بـ”أهداف الألفية من أجل التنمية”، الذي يعد آلية تقييمية لحصيلة وآفاق تحقيق أهداف الألفية للتنمية قبل حلول 2015 بست سنوات.
وأوضحت المندوبية في تقديمها أن أهمية التقرير، الذي تم إعداده بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية وبتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والجامعية، تتمثل في كونه أحد التقارير الوطنية التي ستطعم تصريح الأمين العام الأممي الذي سيلقيه في قمة رؤساء الدول المنتظر عقدها في شتنبر المقبل، بغرض تقييم حصيلة وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويتطرق التقرير إلى أهم الإنجازات التي تمت في مجال تقليص الفقر وتعميم التعليم الابتدائي والحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسين الصحة الإنجابية ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة والملاريا وأمراض أخرى، والتنمية المستدامة والشراكة العالمية من أجل التنمية.
كما يتضمن التقرير ولأول مرة ملحقين يتعلقان بأثر الأزمة العالمية والتغيرات المناخية على أهداف الألفية للتنمية بالمغرب.
وأشار السيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن باستطاعة المغرب، حسب التقييم بطريقة الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق2015، كما أن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط المعتمدة على النماذج الاقتصادية ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة.
وجاء في التقرير، أنه فضلا عن تعميم التعليم الابتدائي، فإن معدل التزود بالماء الصالح للشرب سيصل إلى 94,8 بالمائة في أفق2015، ومعدل الولوج إلى شبكة التطهير إلى 96 بالمائة، غير أن مؤشرات وفيات الأطفال والأمهات، وبالرغم من تحسنها، ستبقى دون المستوى المتوخى، إذ سيمر من 32,2 وفاة في ألف ولادة في 2008-2009 إلى 29,5 عوض 25,3 كقيمة مستهدفة.
المغرب يستنكر قرار الكيان الصهيوني بهدم منازل في القدس
استنكر المغرب مشروع هدم مجموعة من الدور السكنية في حي سلوان العربي بالقدس الشرقية واصفا المشروع “بالتعسفي الذي يعكس تمادي الاحتلال الصهيوني في مواصلة انتهاكاته ضد حقوق الفلسطينيين وتطاوله على المجال العمراني المقدسي الأصيل.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن “المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس ترفض رفضا قاطعا الذرائع الصهيونية الواهية لتبرير خطة تطوير هذا الحي العتيق لإقامة منتزه أثري”.
وحذرت الوزارة من العواقب الوخيمة لهذا القرار الذي يتعارض مع ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص للقدس الشرقية كمدينة خاضعة للاحتلال منذ 1967م ويسيء بشكل جسيم لمختلف المبادرات البناءة والجهود الهادفة لخلق أجواء ملائمة لسير المفاوضات غير المباشرة.
وناشدت المملكة المغربية القوى الدولية الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة التدخل الفوري لابطال هذا القرار غير المشروع ووقف مخططات التهويد المتعددة الأبعاد في القدس الشرقية بما فيها سياسة الهدم ومصادرة أراضي الساكنة المقدسية.
يذكر أن “لجنة التنظيم والبناء” التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة قررت هدم عشرات المنازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى تمهيدا لإقامة “حدائق توراتية”.
وقال أبو ذياب في تصريحات صحفية إن القرار، الذي لم يحدد وقت تنفيذه، ضم جانبا جديدا وهو مصادرة الأراضي التي تقوم عليها المنازل، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالغرامة أو السجن.
وحذر من أن المصادقة على قرار هدم 22 منزلا في حي البستان جاء لذر الرماد في العيون، لأن المخطط الذي صادقت عليه “لجنة التنظيم والبناء” يستهدف 88 منزلا هي كافة منازل الحي التي يسكنها 1500 مقدسي.
دعوى قضائية ضد حظر النقاب في إسبانيا
قرر أئمة 11 مسجدا في ولاية كتالونيا الأسبانية رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الأسبانية لمواجهة قرار حظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة، والذي اتخذته بعض البلديات مثل كتالونيا وبرشلونة.
وقالت صحيفة “إيه بي سى” الأسبانية نقلا عن أحد زائري مسجد مدينة رويس: إن السبب الرئيسي وراء تقديم الدعوى هو عدم دستورية القرار وتعارضه مع الحرية الشخصية والدينية.
وقالت صحيفة لابانجوارديا الأسبانية: إن هناك الآن من يستغل حظر البرقع لإظهار التفوق الثقافي ضد الإسلام، ولكن وفقا للصحيفة فإنها ترى أن الحل سهل وفي أيدي المسلمين وهي الموافقة على حظر البرقع والنقاب، معتبرة أن الحجاب ليس إلا انحرافات للحضارة، على حد زعمها.
على جانب آخر قالت الكاتبة الأسبانية “استير فيرا” في مقال نشرته صحيفة الباييس الأسبانية: “إن أسبانيا يجب أن تركز على ما هو أساسي وهو تمكين المسلمين من مساجد لائقة”.
كانت مدينة برشلونة الإسبانية قد انضمت إلى البلدتين الكتالونيتين ليريدا والفيندريل لحظر النقاب، حيث أعلن رئيسها “خوردى إيريو” فى مؤتمر صحفي أنه اتخذ القرار لأسباب أمنية.
ونقلت صحيفة “الموندو” الإسبانية عن خورديو في وقت سابق قوله: “إنه بصدد إصدار قرار بحظر الحجاب والنقاب، زاعمًا أن القرار لا يمثل أي اعتداء على المعتقدات الدينية الإسلامية ولكن الهدف الوحيد منه هو عدم السماح بأي شيء يحدد الهوية” حسب قوله.