شركة كازاخية تعيد الحياة لشركة “سامير”
من المرتقب أن تدخل مجموعة من كازاخستانية لإعادة الحياة إلى شركة (سامير) بعد توقف نشاطها منذ شهر غشت من السنة الماضية، وبحسب مصادر متطابقة، فإن المجموعة الكازاخية KMG الدولية التي تضم مجموعة من الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات، أبدت اهتمامها لإعادة تشغيل مصفاة (سامير).
وأوضحت مصادر أن المفاوضات قد تتم في هذا الجانب مع الدولة المغربية قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر التي حددتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل التصفية النهائية لشركة سامير.
الوردي متهم بتهمة التشهير بالأطباء والصيادلة
اتهم المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزير الصحة بقيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، عقب قراره عزل مجموعة من الأطباء وصيادلة القطاع العام في الآونة الأخيرة؛ مطالبين إياه بالكف عن التشهير بالأطباء والصيادلة لغايات سياسية.
وحسب أحدى المصادر أوضح المكتب النقابي أن هذا القرار أتى في ظل غياب تام لأي هفوة مهنية خطيرة للأشخاص المعنيين، في وقت يتم فيه غض النظر عن الأسباب الحقيقية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمنظومة الصحية سياسيا وبشريا، وكذا الوسائل الضرورية لعلاج المرضى.
خطير وزارة الصحة تكشف دخول 400 حالة إصابة بالملاريا إلى المغرب
سجل المغرب خلال الخمس سنوات الماضية 400 حالة إصابة بالملاريا المستوردة التي تم الكشف عنها في صفوف المسافرين القادمين من الدول الموبوءة.
وأكدت الوزارة أن الحالات ال400 تم تشخيصها والتكفل بها مجانا داخل المستشفيات العمومية وأكدت الوزارة أنها تكافح الوباء من خلال الوقاية التي تعتمد على ثلاثة نقط أساسية تتمثل في التشخيص والتكفل السريع المجاني بجميع الحالات المستوردة وتعزيز إجراءات الترصد الوبائي ومحاربة النواقل إلى جانب تقديم خدمات الوقاية والنصح للمسافرين المتوجهين إلى البلدان الموبوءة، مضيفة إلى أنه بالرغم من هذا الانجاز المهم فان الأمر يستدعي مزيدا من اليقظة والترصد من أجل المحافظة على مكتسب القضاء على الملاريا.
وذكرت الوزارة أنه بفضل المجهودات التي قامت بها رفقة شركائها تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا من السيطرة على انتقال المرض حيت انخفض عدد حالات الإصابة بالملاريا، من حوالي 30.000 حالة سنة 1965 إلى حوالي 100 حالة في أواخر التسعينيات موضحة أنه مند ذاك الحين وضعت استراتيجية للقضاء على هذا المرض بالمغرب.
فضيحة هل الدولة متورّطة مع شركة للتسويق الشبكي؟
وقعت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة شراكة مع شركة تعمل بنظام التوزيع الشبكي لمواد التجميل، في إطار مشروع ما بات يعرف بالمقاول الذاتي، حيث تهدف اتفاقية الشراكة إلى تسجيل المتعاملين في إطار هذا النظام على أنهم مقاولون ذاتيون من أجل رفع عدد المسجلين في هذا المشروع الذي أطلقته الوكالة منذ مدة.
ووفق المصادر فقد تبين في وقت لاحق أن هذا النشاط التجاري الذي تقوم به هذه الشركة تحوم حوله العديد من الشبهات التي دفعت السلطات القضائية بالدار البيضاء إلى الحجز على حساباتها إلى حين استكمال التحقيقات في مدى قانونية النشاطات التجارية التي تقوم بها.
وحذرت مصادر متتبعة للموضوع من تكرار سيناريو “النجاة” خاصة أن الملف يرتقب أن يعرض على أنظار الملك خلال فعاليات مناظرة التشغيل المزمع تنظيمها.
حذف التأشيرة بين المغرب والغابون
بلغ اتفاق وقع بين كل من المغرب والغابون عام 2013، مراحله الأخيرة في مسطرة المصادقة المتبادلة، وأصبح بإمكان مواطني كل منهما السفر نحو البلد الآخر دون حاجة لتأشيرة. الخطوة تزيل حاجزا كبيرا أمام طلبة الغابون الذين يقصدون الجامعات المغربية بالدرجة الاولى، ورجال الأعمال والأطر المغاربة الراغبين في الاشتغال في الغابون.
البلدان كانا يفرضان تأشيرة الدخول على مواطني بعضهما البعض، وهو الأمر الذي انتهى بصدور امر ملكي بنشر الاتفاق الموقع بين البلدين في شتنبر من العام 2013، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
نص الاتفاق يفيد باستطاعة كل من المغاربة والغابونيين السفر نحو البلد الآخر عبر جواز سفر لم يستوفي بعد تاريخ صلاحيته، شريطة عدم تجاوز فترة ثلاثة أشهر من الاقامة في البلد الآخر.
الاتفاق كان قد وقع في سياق الزيارات المكثفة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الغابون، وفي إطار علاقات جد قوية بين البلدين، حيث يعتبر المغرب أحد أبرز المستثمرين في هذا البلد الإفريقي الغني بثروته النفطية والغابوية.
الحكومة تخصص أزيد من 43 مليون درهم لإلزامية التعليم الأولي
في إطار التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مشروعين للتعليم الأولي (2و3)، ويتعلقان بتعميم التعليم الأولي وتأهيل المؤسسات القائمة حاليا.
وكشفت معطيات رسمية عن إعداد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لبرنامج عمل مرحلي لتطوير التعليم الأولي، من خلال تشخيص وتقييم الوضعية الراهنة، كما قامت الوزارة بإعداد مرجعية وطنية لمعايير التعليم الأولي، فضلا عن إعداد نموذج مالي واستشرافي للتعليم الأولي عبر تقدير الفردية والكلفة الإجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي.
وبعد تقدير الكلفة الفردية لكل طفل، ستعمل الوزارة على تقديم منح عن طريق الأكاديميات لفائدة الجمعيات العاملة في القطاع حسب دفتر تحملات معد لهذا الغرض، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 43.5 مليون درهم، سيتم توزيعه على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بهذا القطاع حسب الحاجة إلى هذا النوع من التعليم.
وعلى صعيد آخر، ستشرع الوزارة، بعد صدور القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، في مراجعة القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي من أجل ملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار، ولاسيما فيما يتعلق بالإلزامية ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميم التعليم الأولي.
وأشارت معطيات وزارة التربية الوطنية، إلى وجود عدد من العمليات في طور الانجاز، من قبيل إعداد دفتر جديد للتحملات، بهدف فتح أو توسيع مؤسسات التعليم الأولي، إضافة إلى إعداد مشروع لاتفاقية شراكة موحدة ستعمم على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بقطاع التعليم الأولي، حيث ستمكن هذه الاتفاقية المذكورة، الوزارة من وضع حجرات تستقبل 25 طفلا بكل قسم بالمناطق ذات الحاجة خاصة القروية وشبه الحضرية.