تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الابتزاز الجنسي بوادي زم
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، من تفكيك شبكة إجرامية، تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية وسيدة وزوجها، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز الجنسي.
وذكر مصدر أمني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه الأول، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في استدراج ضحاياه إلى مكالمات فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية نقدية وبالعملة الرقمية المشفرة مقابل عدم نشر هذه المحتويات، قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المكثفة من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة وادي زم.
وأوضح أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الأول مكنت من حجز ثلاثة هواتف نقالة تضم محتويات رقمية توثق لعمليات الابتزاز الجنسي، كما تم حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونهما من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية، بحسب المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيه الثاني وزوجته بمدينة بن جرير، وهما مسيرا أربع وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها المعني بالأمر من ضحاياه مقابل حصولهما على جزء منها، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على هاتفين نقالين يتضمنان أدلة رقمية على علاقتهما بهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
دراسة تكشف خطر مواد بلاستيكية في المياه المعبأة
تثير المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية، قلقًا واسعًا حول تأثيرها على الصحة البشرية، ويظهر أن هذا القلق يتزايد خاصة عند شراء المواد الغذائية والمشروبات المعبأة في حاويات وزجاجات بلاستيكية.
وفقًا لما نشره موقع Eating Well، نقلًا عن دراسة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، يبدو أن هناك تطورات جديدة قد تزيد من هذه المخاوف.
فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا طور تقنية متقدمة تمكن من تحليل التحلل الكيميائي للجسيمات النانوية في المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية، حيث تم الكشف عن وجود كميات غير متوقعة من البلاستيك النانوي في سوائل هذه الزجاجات.
تظهر نتائج الدراسة أن زجاجات المياه البلاستيكية المباعة في المتاجر قد تحتوي على كميات متفاوتة من البلاستيك النانوي تتجاوز التوقعات السابقة. ووفقًا للتقديرات، يحتوي كل لتر من المياه المعبأة على ما بين 110,000 إلى 370,000 قطعة بلاستيكية نانوية.
ومن المهم أن نلاحظ أن استهلاك المواد البلاستيكية النانوية قد يشكل مصدر قلق، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة، بما في ذلك الارتباط بين البلاستيك واضطرابات الغدد الصماء وارتفاع ضغط الدم.
وفي الوقت الحالي، لا تزال الدراسات قيد النقاش حول تأثيرات البلاستيك النانوي على الصحة على المدى القصير والطويل. ورغم أهمية تجنب استهلاك المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية، إلا أن هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من الأبحاث لفهم التأثير الكامل لهذه المواد على الجسم. في هذا السياق، يُشجع على استخدام الأكواب والعبوات الزجاجية كبديل مستدام وصحي.
الاكتظاظ في كليات الحقوق… ميراوي: ضعف اللغة هو السبب
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن “الاكتظاظ” وخصاص المدرجات الذي تعرفه كليات الحقوق في المملكة، راجع لمشكل اللغة لدى الطلبة والطالبات، ما يمنعهم من التسجيل في شعب الاقتصاد أو الحقوق باللغة الفرنسية وغيرها، معتبرا أن الحل يكمن في الرقمنة وكذا الحلول التي يطرحها المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي الذي تعمل الوزارة على تنزيله.
وردا على سؤال شفوي في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال ميراوي، إن وزارته تعمل على توسيع عدد المسارات الجامعية بما يتناسب وحاجيات سوق الشغل.
واعتبر ميراوي أن الحلول الرقمية ستفتح باب معالجة الاكتظاظ، حيث يتم العمل على تصوير وتسجيل الدروس لتكون متاحة عبر المنصات الرقمية، وبالتالي تخفيف الضغط على المدرجات.
مرة أخرى وهبي يثير الجدل: ” الإثراء غير المشروع حق أريد به باطل”
أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”.
ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”.
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.