أخبار وطنية

مؤتمر في المغرب للقضاء على أحياء الصفيح

اختتمت يوم أواخر شهر نونبر الاجتماعات التي عقدت في مدينة الرباط على مدى ثلاثة أيام؛ قام خلالها المشاركون بدراسة الحلول العاجلة للقضاء على مدن الصفيح.
كان عدد من الخبراء والمؤسسات الدولية اجتمعت في المغرب مؤخرا لدراسة التحدي الذي يشكله ملف القضاء على الأحياء العشوائية في جميع أنحاء العالم، خاصة في دول الجنوب.
في هذا السياق صرح وزير الدولة المغربي عبد الله باها على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر قائلا “تكتسي التنمية الحضرية أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. وأكد على “الحاجة إلى مواجهة التحدي الخاص بالقضاء على مدن الصفيح لتلبية احتياجات المواطنين”.
وشاطره الرأي عليوان بديان مدير مشاريع الإسكان التابعة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى الشراكة القائمة منذ أكثر من عشرين عاما بين المغرب والأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال بديان “يعني التزام المغرب أنه يوجد على قائمة الدول التي وقعت على إعلان الألفية الذي يطمح إلى إخلاء المدن من مدن الصفيح قبل عام 2020”.
وأضاف قائلا “لقد أصبحت مدن الصفيح مناطق سكنية تتسم بالعزلة الاجتماعية والاقتصادية”.
وقد شكل هذا التجمع الدولي فرصة لإلقاء الضوء على تجربة المغرب في التعامل مع هذه المشكلة.

مطالب بتجريم التطبيع في المغرب

نظمت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني؛ ومجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين؛ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة بشارع محمد الخامس وسط الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المصادف للـ29 نونبر من كل عام، للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. كما رفع المشاركون شعارات تضامنا مع الفلسطينيين، وعلى رأسهم ساكنة غزّة.

المغرب يقلص مساحات زراعة القنب الهندي

أوضح وزير الداخلية، ضمن عرض له أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2013، أن الأشهر العشرة الأولى من سنة 2012 عرفت حجز 127 طنا من الشيرا، و117 طنا من الكيف، و19 كيلوغراما من الكوكايين، و6 كيلوغرامات من الهيروين، وحوالي 48 ألف وحدة من الحبوب المخدرة.
وقال السيد امحند العنصر إنه تم تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة وصلت إلى 60% مقارنة بالعام 2003 الذي عدّ سنة مرجعية لأول دراسة ميدانية تطال هذا المجال.

بعد الإسبان والفرنسيين
الأمريكيون يغتصبون الأطفال بالمغرب
ألقت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن طنجة القبض على مواطن أمريكي مبحوث عنه على الصعيد الدولي من أجل متابعته بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وكانت المنسقية الجهوية لجمعية “ماتقيش ولدي” بطنجة ـ تطوان قد حذرت من تفاقم جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من طرف الأجانب بالمغرب، وطالبت السلطات المختصة والمجتمع المدني والأسر توخي الحيطة والحذر من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، وتجاوز النظرة الموسومة بالطهرية تجاه الأجانب عربا كانوا أم عجما، لأن “هتك عرض أطفالنا هو هتك لكرامتنا وإتلاف لرأسمالنا البشري المستقبلي”، وفق تعبير منسقية الجمعية.
ووفق المنسقية الجهوية لجمعية “ماتقيش ولدي” بطنجة ـ تطوان، فإن المتهم تم إيقافه بشقة اتخذها مقرا لإقامته المؤقتة بشارع محمد الخامس وسط المدينة، ليتم نقله إلى مصلحة الشرطة بالأمن الإقليمي قبل استكمال باقي الإجراءات المسطرية، ثم إيداعه السجن في انتظار صدور مرسوم التسليم إلى أمريكا.
يأتي هذا الحدث، بعد حوادث مماثلة لفرنسيين وإسبان تورطوا في جرائم اغتصاب أطفال مغاربة.

توقيف عسكريين بمليلية بسبب
المخدرات والهجرة السرية
تناقلت عدة مصادر أن عناصر من الحرس المدني، مشتغلين بالثغر المحتل مليليّة، تورطوا ضمن عمليات لتهريب المخدّرات وتسهيل أنشطة الهجرة السرّية.
وتناقلت صحف صادرة بالمدينة أنّ ثلاثة موقوفين، ينتمون للجهاز الذي يعدّ متصدّرا لترتيب العسكرية بإسبانيا، تورطوا في عمليات تمّت انطلاقا من جوار مليلية، بالحيز المنتمي لإقليم النّاظور.
وتم فتح تحقيقات معمّقة لمواجهة الأفراد الثلاثة، ولمعرفة خيوط الشبكات الناشطة بتجارتَي المخدّرات والتهجير السرّي، على الحدود.

الحكومة ترفع من قيمة المنح الدراسية للطلبة
حددت الحكومة، عبر مرسوم أصدرته، شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ويهدف المرسوم، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حسب ما قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، إلى مراجعة الجدول المتعلق بمقادير منح التعليم العالي بالمغرب وذلك بالرفع من قيمة المنحة تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين بغية توفير المزيد من تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأشار السيد مصطفى الخلفي إلى أنه تم تحديد قيمة المنح في 1253 مليون درهم برسم سنة 2013 مقابل 718 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة تقدر بـ 535 مليون درهم، مؤكدا أن عدد الطلبة الممنوحين انتقل إلى 216 ألف 800 طالب مقابل 177 ألف طالب في 2012، أي بزيادة 510 ألف طالب.
هذا وسيتم صرف المنحة، وفق المرسوم الحكومي، حسب ثلاثة معايير أساسية، أجملها السيد الوزير في الاستحقاق الاجتماعي، الاستحقاق العلمي، مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية، وذلك بحسب الأصناف الثلاث: السلم الأول 6334 درهم، السلم الثاني 7334 درهم، والسلم الثالث 12154 درهم.