في المغرب.. 71 طفلاً يُغتصب يومياً!!
بحسب آخر إحصائية أعلنتها جمعية “ماتقيش ولدي” فإن ما لا يقل عن 26.000 طفل يغتصب سنوياً في المغرب، وأن النسبة الأكبر في هذا العدد المهول تخص من تقل أعمارهم عن 10 سنوات، كما أشارت الإحصائية إلى تصاعد مستمر في حالات ما يعرف بزنا المحارم.
وكانت إحدى المجلات الإخبارية قد تحدثت مؤخراً عن الموضوع، موردة “شهادات صادمة لأمهات وآباء يحكون قصص اغتصاب أطفال ذنبهم الوحيد أنهم سقطوا في أيدي وحوش سادية، انتهكوا براءتهم بكل بشاعة وسط استهتار القانون وتماطل القضاء..! في المغرب أطفال يصرخون في صمت: أنقذوا طفولتي”
يذكر أن عدة منظمات دولية تعنى بحقوق الطفل قد أشارت إلى المغرب باعتباره من البلدان التي تشهد تزايداً مضطردا في حالات الاعتداء الجنسي للأطفال، وهو ما يستلزم من المسؤولين في البلد العمل على إيقاف هذا المنكر الشنيع والإجرام الفظيع في حق الطفولة، وذلك بإنزال أشد العقاب بالمنحرفين والشواذ.
منحة كويتية للمغرب بقيمة 1250 مليون دولار
قدمت دولة الكويت منحة للمغرب بقيمة 1250 مليون دولار تخصص لتمويل مشاريع إنمائية، وذلك بمقتضى سبع اتفاقيات تم التوقيع عليها بالعاصمة الكويتية بين المملكة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ووقع الاتفاقيات التي جاءت حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية تبعا لزيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس لبعض دول الخليج في أكتوبر الماضي، ومن بينها دولة الكويت، في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، باعتبار أن الصندوق هو الجهة المكلفة بتدبير المنحة المقدمة.
وأضاف البلاغ أن مبادرة الحكومة الكويتية تعبر عن مدى متانة العلاقة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، وعن عمق التعاون بينهما في مجال تمويل مشاريع تنموية في المغرب، من خلال تدخلات الصندوق الكويتي.
وتستفيد من هذه المنحة حسب البلاغ، مجموعة من المشاريع، موزعة على جهات ومناطق مختلفة بالمغرب، وتهم عددا من القطاعات الإستراتيجية التنموية، من طرق، وموانئ، وسدود، وفلاحة، وصحة، وتربية وطنية، وتعليم عالي.
وخلص البلاغ إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشاريع آثار إيجابية، وقيمة مضافة من شأنها أن تسهم في تطوير البنيات التحتية، وتدعيم الموارد البشرية، وبالتالي الرفع من المستوى المعيشي لساكنة المناطق المستفيدة.
بيان لوزارة الخارجية بخصوص تصريحات جزائرية رسمية
أعرب المغرب عن تنديده الشديد بالتصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية، رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية، وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بالعديد من “الشروط” غير المفهومة، والتي لا أساس لها.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن “المملكة المغربية لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها، وغير المبررة في محتواها”.
وبعدما ذكر بأن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كان قد حدد مؤخرا ثلاثة شروط تثير “لدى المغرب تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة” سجل البيان أن “مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ21”.
وأشار البيان إلى أن “الشرطين” الأولين اللذين وضعتهما الجزائر واللذين يتحدثان عما أسمته “حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر” و”التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب وخاصة المخدرات”، مضيفا أن “الشرط” الثالث “الأكثر خطورة” يؤكد أن “الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية”.
وعبر البيان عن الأسف لكون “الجزائر نقضت من جانب واحد اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير ما مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية”.
وأضاف المصدر ذاته بهذا الخصوص أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي “احترم المغرب بشكل كامل المقاربة التي تم وضعها، والتي تحمي المسلسل الثنائي، وتترك بالموازاة مع ذلك، وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية”.
“وهكذا فإن المغرب اليوم -يضيف البيان- يشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر مرة أخرى لالتزامات قطعتها على نفسها، كما يشهدها على هذه الانعطافة الإضافية إزاء المقاربات المتفق عليها”.
وخلص بيان الوزارة إلى أنه “لا أحد يملك الحق في رهن مصير ساكنة، كما لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين، ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل”.
لقاء تواصلي للوزير الحبيب الشوباني
على هامش الحوار الوطني
تغطية: محمد بوقنطار
med.boukantar@gmail.com
في إطار فعاليات اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، نظمت جماعة تابريكت الحضرية سلا المدينة، لقاء تواصليا مع ممثلي الكثير من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، حيث حضر اللقاء عدد من منتخبي الجماعة وممثل السلطة المحلية، وقد استهل هذا اللقاء التواصلي بآيات من الذكر الحكيم، وبعدها أعطيت الكلمة لمنسق الجلسة الذي أثنى على الحضور، واستعرض برنامج اللقاء.
ثم أعطى الكلمة إلى السيد رئيس الجماعة جامع المعتصم، الذي تطرق للمجهودات التي ما فتئت تقوم بها الجماعة، مبرزا الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه اللقاءات التواصلية والمباشرة مع شرائح من ساكنة المدينة، كما رحب وشكر زميله في حزب العدالة والتنمية الوزير السيد الحبيب الشوباني على قبوله فتح حوار مباشر مع ساكنة الجماعة وممثلي المجتمع المدني.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد الوزير الذي أسهب في توضيح الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الحوار الوطني كآلية فعالة لتنزيل الدستور الجديد على أرض الواقع، متحدثا عن الأهداف التي سطرتها اللجنة، وستعمل على تحقيقها عبر مراحل، بدء بفتح حوار ونقاش يكون مستوعبا للجهات الـ16 للتراب الوطني، ومرورا بإمكانية خلق إطار ثقافي يمكنه تأهيل وحمل أمانة ميثاق المنظومة التربوية، ووقوفا مع إبراز أهمية إشراك خبرة دولية، إذ تحدث السيد الوزير عن وجود شركاء دوليين في هذا المشروع الوطني، هدفهم الرفع من المستوى المعرفي والحقوقي للفاعلين الجمعويين، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني.
هذا، واختتم اللقاء التواصلي بفتح نقاش تم من خلاله الاستماع إلى كثير من الأسئلة والشكاوى والتظلمات من بعض الفاعلين ورؤساء الجمعيات، أجاب عنها السيد الوزير بكثير من الواقعية والإقناع، متمنيا للجميع التوفيق في مسار تنمية البلاد وخدمة العباد.
وزير الداخلية: تسجيل نتائج مرضية في مكافحة الجريمة
أعلن امحند العنصر وزير الداخلية أنه تم خلال الأشهر الخمسة تسجيل نتائج مرضية على مستوى مكافحة الجريمة، مما أسهم في “تنامي الإحساس بالأمن وتراجع الشعور باللاأمن”.
وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول “الوضعية الأمنية بالمدن والقرى”، أنه تم تسجيل نتائج مرضية خلال الخمسة أشهر الأخيرة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة، حيث تم تنفيذ 174.000 عملية تدخل، وتقديم 135.000 شخص للعدالة، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد فعالية قوات الأمن والحضور القوي لعناصرها.
وفي هذا السياق، أشار العنصر أن نسبة كبيرة من الجرائم التي يتم ارتكابها على المستوى الوطني هي بسبب التعاطي للحبوب المهلوسة، مبرزا أنه تم خلال الخمسة أشهر تسجيل 895 قضية وحجز أزيد من 165.000 من الحبوب المهلوسة.
وتطرق للجهود التي يتم بذلها على مستوى ضمان جودة الأمن، حيث أكد أنه يتم العمل من خلال الحضور الاستباقي، باستعمال التكنولوجيا الحديثة في المراقبة، وعبر الدوريات، مؤكدا أنه سيتم تعميم المراقبة بالفيديو في القريب العاجل فضلا عن إحداث مفوضيات ودوائر أمنية.
وأشاد العنصر بالمجهودات التي تبذلها عناصر الأمن “رغم محدودية الوسائل والموارد”، مشيرا إلى أنه يتم تدارك النقص الحاصل على مستوى الموارد بنوعية التدخلات.