أخبار وطنية

علي أنوزلا يعلن تضامنه مع مصطفى الحسناوي (مصطفى الونسافي)
شهدت الندوة الصحفية، التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، الأربعاء الماضي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، حضورا لعدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية.
ومن بين الحاضرين الصحفي علي أنوزلا الذي استغرب، في كلمة مقتضبة بعد فتح باب المداخلات، غياب ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما أكد، على هامش الندوة، تضامنه ومؤازرته للصحفي مصطفى الحسناوي، متمنيا أن تعرف قضيته حلا في القريب العاجل بإطلاق سراحه وعدم التضييق على حريته في التعبير عن آرائه ومواقفه.
يذكر أن الأستاذ محمد زهاري، الذي ترأس الندوة الصحفية، شدد مرة أخرى على أن سبب محاكمة الصحفي مصطفى الحسناوي وإيداعه السجن هو معاقبته على مواقفه إزاء بعض القضايا السياسية والاجتماعية، وكذا رفضه إغراءات جهات مخابراتية بالعمل لصالحها، مؤكدا على أن التقرير الأخير الصادر عن الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يشير بوضوح إلى براءة الحسناوي من التهم الملفقة له، باعتبارها لا تستند إلى قرائن مادية، وأن من حقه التعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية.

77 في المئة من المغاربة المستهدفين استفادوا من «راميد»
بلغ عدد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى حدود نهاية فبراير 2014 ما مجموعه 6 ملايين و540 ألف و155 شخصا، وهي حصيلة تمثل 77 في المئة من الساكنة الإجمالية المستهدفة والتي تقدر بحوالي 8,5 مليون نسمة.
وبحسب وثيقة لوزارة الصحة تم عرضها خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بمناسبة مرور سنتين على تعميم نظام المساعدة الطبية، فإن عدد الطلبات المودعة على المستوى الوطني حتى متم شهر فبراير 2014 بلغ 2 مليون و693 ألف و847 طلبا، 58 في المئة منها بالوسط الحضري، و42 في المئة بالوسط القروي.
وأشارت الوثيقة إلى أن الوزارة وضعت مكافحة الأمراض المزمنة والمكلفة ضمن الأولويات في السياسة الصحية الوطنية، إذ سطرت استراتيجية ترتكز أساسا على الوقاية ورعاية المصابين بشكل جيد بهدف تقليص نسبة الوفيات وتقليص حجم الإنفاق الأسري المباشر للتكفل بمصاريف العلاج.
وأبرزت في هذا السياق أن عدد المرضى المتكفل بهم عرف زيادة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، مشيرة إلى أن نسبة التكفل بمرضى القصور الكلوي بلغت 7300 مريض سنة 2013 مقابل 4285 سنة 2012، ونسبة التكفل بمرضى السرطان بلغت 14 ألف و250 مقابل 11 ألف و874 سنة 2012، في حين بلغت نسبة التكفل بمرضى السكري 529 ألف و910 مقابل 501 ألف و64، ونسبة التكفل بمرضى ارتفاع الضغط الدموي 360 ألف و416 مقابل 273 ألف و121.
وفي ما يتعلق بتوزيع الخدمات المقدمة بالمستشفيات العمومية، ذكرت الوثيقة بأن هذه الخدمات همت 102 ألف و619 إجلاء طبيا، و129 ألف و670 فحصا وظيفيا، و249 ألف و908 استشفاء داخل المستشفيات، و321 ألف و57 فحصا طبيا استعجاليا، و434 ألف و541 تصويرا طبيا خارجيا، و514 ألف و74 استشارة طبية خارجية متخصصة، وحوالي 634 ألف خدمة تهم الأمراض المزمنة والمكلفة، ومليون و364 ألف و42 تحليلا بيولوجيا خارجيا.
وبخصوص العلاجات المقدمة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إضافة إلى الاستشفاء والكشوفات الخارجية والأمراض المزمنة والمكلفة، تم في إطار نظام المساعدة الطبية إنجاز 32 عملية زرع للقرنية، و6 عمليات زرع للكلى، و15 عملية زرع للنخاع الشوكي، فضلا عن التكفل بـ149 عملية جراحية كبرى، منها 44 عملية قسطرة و105 عمليات جراحية للقلب.
وأوضحت الوثيقة في هذا الصدد أنه في ظل شح الموارد المالية المخصصة لتمويل نظام المساعدة الطبية، تبقى إنجازات الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية مرتبطة بنسب عالية بالمساهمة المباشرة للأسر في النفقات الصحية.
وفي ما يخص الخدمات المقدمة لحاملي وصولات بطاقة “راميد”، ذكرت الوثيقة بأن هذه الخدمات تهم حالات التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة والتحاليل البيولوجية الخارجية وحالات الاستشفاء رغم أن القانون لا يمنح الحق لحاملي الوصولات إلا للاستفادة من الخدمات الطبية الاستعجالية.
وأضافت أنه رغم ضعف نسبة الخدمات المقدمة لحاملي الوصولات مقارنة مع تلك المقدمة لحاملي البطائق، إلا أنها تمثل ثلث التكلفة الإجمالية المتحملة من طرف المستشفيات العمومية.
وسجلت الوثيقة أن البرنامج الاستعجالي الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير الخدمات الاستعجالية مكن من تحسين الخدمات المقدمة داخل مصالح مستعجلات المستشفيات العمومية كما وكيفا.

التجارة الإلكترونية وضرورة خضوعها لشروط الشفافية لحماية المستهلك
أكد مشاركون في اليوم الجهوي للمستهلك بالدار البيضاء أن التجارة الإلكترونية ينبغي أن تخضع لشروط الشفافية والمعلومات الوافية لحماية المستهلك.
وأضاف عدد من المتدخلين في هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك تحت شعار “الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل”، أن اتساع حجم المعاملات التجارية الإلكترونية يتطلب إخضاع هذا النوع من التجارة للقوانين الرامية لحماية المستهلك.
كما تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى دور فيدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب في التعاون مع جمعيات المستهلكين من أجل وضع قواعد لتدبير النزاعات الطارئة في مجال التجارة عن بعد، وإعداد دليل للتعامل في هذا المجال لفائدة المستهلكين، وكذا وضع الشروط العامة للبيع ومعاملات التجارة الإلكترونية.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب السيد محمد بنقدور، أن القانون 31- 08 المتعلق بحماية المستهلك، أولى أهمية للتجارة عن بعد، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة يتسم بإجرائه دون حضور الطرفين، وذلك عبر وسائل إلكترونية مثل الأنترنت والهاتف والفاكس.
وأضاف بنقدور أن هذا المجال يتطلب تقنينه لكونه يعرف عددا من المخالفات والاختراقات، مبرزا أن المستهلك الذي يتعامل في إطار هذه التجارة يجب أن يتمتع بالحقوق المكفولة للمستهلك كالحق في الاختيار والحق في التراجع واحترام تاريخ ومدة تسليم المنتوج أو الخدمة.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب أنه تم إنشاء عدد من شبابيك الاستهلاك للقيام بدور الإعلام والتوجيه وتقديم الاستشارة، وكذلك معالجة المشاكل المطروحة بين المزود والمستهلك، إلى جانب إحداث وسيلة للتواصل مع المستهلكين والإجابة على التساؤلات التي يطرحونها.

2M تقرر إراحة المغاربة من برنامج «استوديو دوزيم»
بعد سلسلة من الإخفاقات دامت 10 سنوات، وحملة وطنية كبيرة ضد برامج تبليد الشعوب ونشر الرذيلة؛ قررت القناة الثانية إلغاء الدورة المقبلة من برنامج “استوديو دوزيم” الذي كان يعد موعدا سنويا قارا في الشبكة البرامجية للقناة الثانية منذ أكثر من عشر سنوات.
ولم يأت قرار مسؤولي القناة الثانية بإلغاء البرنامج المذكور استجابة لطلب الجماهير، وإنما للتركيز على الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق القناة الثانية؛ كما علل ذلك مصدر من إدارة القناة.
وشدد المصدر ذاته أن هذا الإلغاء المؤقت مرتبط بعنصر المنافسة مع القنوات العربية، التي تطلق حاليا برامج خاصة باكتشاف المواهب، قبل أن يضيف أن القنوات تخصص إمكانيات مالية ضخمة لعملية الإنتاج، ما يجعل التنافس معها صعبا، وهذا ما يعني عدم قدرة القناة الثانية على جذب المعلنين الذين يركزون حاليا على البرامج العربية.
يذكر أن برنامج “استوديو دوزيم” الذي يسوق للقيم المادية، ويعرض مشاهد مخلة بأخلاق وقيم المغاربة، لقي معارضة شديدة من طرف العديد من الفعاليات ونشطاء المجتمع المدني؛ إلا أن اعتراضاتهم ظلت حبيسة البيانات والمقالات المستنكرة.