اخبار وطنية

الحفاظ على شجرة “الأركان” من طرف
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

أفاد بلاغ لمؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة الأركان بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرر اعتماد المؤسسة من خلال منحها وضعا استشاريا خاصا.
وسيمكن الوضع الاستشاري الخاص الذي تقرر منحه للمؤسسة بموجب قرار تم تبنيه خلال دورة يوليوز 2013، هذه الأخيرة بالإضافة إلى حضور الدورات النظامية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي والأحداث الخاصة في الأمم المتحدة، من إمكانية نشر بيانات خلال أشغال دورات المجلس.
وأوضح بلاغ المؤسسة التي يوجد مقرها بمدينة الصويرة أن منح وضع استشاري خاص يأتي اعترافا بالقدرات الخاصة للمنظمات غير الحكومية في عدد من المجالات التي تشملها أنشطة المجلس.
وتعمل مؤسسة محمد السادس للبحث والحفاظ على شجرة الأركان، التي يرأسها أندري أزولاي منذ تأسيسها في 2004 من أجل استعادة التوازن الإيكولوجي والاقتصادي والاجتماعي لدور شجرة الأركان.
وحسب بلاغ المؤسسة فإن آخر الإحصائيات الوطنية تشير إلى أن 3.5 مليون مغربي يعيشون اعتمادا على أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشجرة الأركان.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدث بموجب الميثاق المؤسس للأمم المتحدة، يتولى مناقشة القضايا المتعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم ويقدم توصياته بخصوصها.

حل مشاكل قطاع الصحة لن يتأتى إلا من خلال
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال وزير الصحة الحسين الوردي أن حل مشاكل قطاع الصحة لن يتأتى إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا أن الوزارة بصدد النقاش مع الفرقاء والمهنيين بشأن قانون تحرير رأسمال المصحات الخاصة.
وأوضح الوردي في لقاء مع الصحافة أن الوزارة بصدد النقاش مع الفرقاء والمهنيين بشأن قانون تحرير رأسمال المصحات الخاصة الذي تم إرساله للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية المغربية للمصحات الخاصة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا النقابات مشددا على أن هذا القانون لم يتجاوز بعد مرحلة النقاش والتشاور بشأن جوهر الملف.
وأبرز أن هذا القانون يروم بالأساس تمكين وزارة الصحة من حل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع عبر تحرير رأسمال المصحات وعقد شراكات مع القطاع الخاص بالنظر إلى التكاليف الباهظة للتجهيزات والتكنولوجيات المستخدمة في مجال الصحة مشيرا على سبيل المثال إلى أن تجهيزات المركز الاستشفائي الجامعي الذي سيتم افتتاحه قريبا بوجدة كلفت ما بين مليار و250 مليون درهم ومليار و500 مليون درهم.
ويهدف هذا القانون أيضا يضيف المصدر ذاته إلى تدارك النقص الحاصل في عدد المصحات في بعض جهات المملكة خاصة المناطق النائية حيث ستقوم الوزارة بتحديد تموقع هذه المصحات وفقا للخريطة الصحية وتوفير مناصب شغل إضافية مذكرا بأن 60 في المئة من دول العالم تعمل بنظام تحرير رأسمال المصحات الخاصة.
وبخصوص تخوفات الأطباء المرتبطة بالاستقلالية المهنية أكد السيد الوردي أن الوزارة مستعدة لتبديد هذه التخوفات “المشروعة” للأطباء وقبول اقتراحات المهنيين التي تصب في هذا الاتجاه.
وأبرز أن القانون المذكور يقترح حفاظا على هذه الاستقلالية وجود علاقة تعاقدية بين الأطباء والمصحات الخاصة شريطة عدم تدخل غير الأطباء في الأمور الطبية مشيرا إلى أنه من المقترح إحداث لجنة طبية للمصحة تتولى تسيير الجانب الطبي تتكون فقط من الأطباء وتتخذ القرارات التي تهم صحة المرضى إلى جانب لجنة أخلاقيات المهنة تضم بدورها الأطباء والممرضين فقط ولجنة التدبير التي يوكل إليها التسيير والافتحاص وغيرها من المهام المرتبطة بالتدبير.
وفي ما يتعلق بتخفيض ثمن الأدوية جدد وزير الصحة التأكيد على أنه تقرر تخفيض ثمنها تدريجيا واعتماد معدل السعر المعمول به في الدول الثمانية التي تعتمد مقياس “بنشمارك”.

الهلال الأحمر المغربي يقدم هبة مالية بقيمة 200.000 درهم للسودان

قدم الهلال الأحمر المغربي مساعدة مالية بمبلغ 200.000 درهم للسودان على إثر الفيضانات العارمة التي شهدتها البلاد.
وأوضح بلاغ للهلال الأحمر المغربي أنه “بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، رئيسة الهلال الأحمر المغربي، قدمت إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني الشقيقة هبة قيمتها 200 ألف درهم، استجابة لنداء الطوارئ الذي أطلقته الأمانة العامة للمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتوفير المساعدات الأولية للأسر المتضررة من هذه الكارثة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حصيلة الدمار، على إثر الفيضانات العارمة التي اجتاحت السودان، كانت في ارتفاع مستمر، حيث تأثر أزيد من 300 ألف شخص في معظم محافظات البلاد، ولقي نحو 50 شخصا حتفهم منذ أوائل شهر غشت، وفقا لما جاء على لسان المنظمة العالمية للصحة.
وذكر البلاغ أن منطقة الخرطوم العاصمة خاصة تضررت من هذا الفيضان، الذي يعد الأسوأ من نوعه على مدى الـ25 سنة الماضية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة.

تطبيق نظام المقايسة سيكون جزئيا ولن يهم سوى
البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي

أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تطبيق نظام المقايسة على المواد النفطية سيكون جزئيا ولن يهم خلال هذه المرحلة سوى البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي.
وأوضح الوزير، في لقاء مع الصحافة، أن المواد المدعمة الأخرى، وخاصة غاز البوتان، والوقود بصنفيه العادي والخاص، الموجهين لإنتاج الكهرباء والغازوال الموجه للصيد الساحلي، لن تكون خاضعة للمقايسة، مشيرا إلى أن أي تغيرات على الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي، بحيث يتم بالنسبة لكل مادة تحديد عتبة معينة سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها.
وأضاف بوليف أن نظام المقايسة يندرج في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين، مبرزا أن مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته الحكومة يركز على ثلاثة مبادئ متمثلة في استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة، والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات وخاصة قطاع النقل لتفادي أي تأثير لهذا التدبير.
وبعد أن أشار إلى أن تطبيق نظام المقايسة يهدف أساسا إلى مواجهة الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية، أبرز الوزير أنه سيتم تنفيذ هذا النظام من خلال عمليتين رئيسيتين، تعتمد أولاهما مرة واحدة في السنة، حيث يتم تحديد، عشية كل قانون للمالية، عتبات مقبولة لكل مادة بترولية خاضعة لنظام المقايسة تكون متناسبة مع اعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الغرض، فيما تعتمد العملية الثانية مرة واحدة كل شهر، وذلك حسب التغير المرتقب تطبيقه أولا، مع مراعاة احتساب متوسط الأسعار على أربعة مدد نصف شهرية متعاقبة بهدف التخفيف من حدة التغيرات المرتقب تطبيقها.
وأبرز الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن حجم دعم المحروقات بالمغرب، والذي يتمثل في 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يعتبر ضمن المستويات العليا مقارنة ببلدان ذات بنيات اقتصادية مشابهة للبنية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل 3 في المائة، ومتوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء يتمثل في 1.8 في المائة، بينما ينخفض هذا المعدل في دول مجموعة العشرين إلى 1.1 في المائة، فيما يصل مستوى الدعم في مصر إلى 7.6 في المائة وفي الجزائر إلى 5.8 في المائة، وهما يقاربان مستوى الدعم بالمغرب بالرغم من أنهما من الدول المنتجة للنفط.
وذكر بوليف أن المغرب اختار الجمع بين تدابير خاصة تمكن من حماية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وتحمي في نفس الوقت القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن مختلف التجارب ذات الصلة تجمع بين نظام لمقايسة الأسعار عند محطات البنزين، ومواكبة قطاع النقل العمومي، ووضع شبكات الأمان، والتحفيز على النجاعة الطاقية.

مربو الماشية يستفيدون من 60 في المائة
من عائدات الزيادة في سعر الحليب
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أن شركات قطاع الحليب اتفقت مع قطاع الفلاحة على العمل على تمكين الفلاحين ومربي الماشية من 60 في المائة على الأقل من المكاسب الناتجة عن الزيادة في سعر الحليب.
وأوضح أخنوش في تصريح صحافي، عقب اجتماع عقده مع مهنيي قطاع الحليب، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعي منذ بداية غشت 2013م.
وقال إنه “تم الاتفاق على تمكين الفلاحين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة”.
وكان سعر الحليب قد ازداد في الشهر الماضي، وولد ردود فعل متعددة تجاه تلك الزيادة.