المغرب يطرد موجة ثانية من المنصيرين
كشفت مصادر صحفية مغربية أن المغرب طرد 23 أجنبيا تورطوا في آعمال تنصيرية وذلك منتصف الشهر الماضي مما اعتبر مؤشرا على موجة ثانية من الترحيل بعد الموجة الأولى التي تمت في مارس الماضي.
وحسب موقع ”المنظمة الدولية للقلق المسيحي” هناك استعدادا لتنظيم جلسة استماع في الكونغريس يوم 16 يونيو 2010 لمناقشة هذا الملف، ونقل الموقع نفسه تصريحا لايدن كلاي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة يكشف الخطاب المؤطر للحملة الخارجية ضد المغرب حيث قال: ”إن القوانين المانعة للتنصير بالمغرب تستخدم من جديد ”من أجل ضمان عدم اعتناق المغاربة المسلمين للمسيحية أو ديانات أخرى”، مضيفا بأن ”ما يبدو في السطح بأنها قوانين مكافحة التنصير هي في الحقيقة قوانين ضد التحول الديني”، وقال بأن هذا ”يخالف الحق الأساسي في حرية التدين”.
وقال كلاي بأن هذا يفسر رفض المغرب الصارخ للانضمام إلى قانون الحرية الدينية الدولية سنة 1998م، مضيفا بأن على الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي أن يحمل المغرب ”مسؤولية أفعاله”، ويطالب الحكومة المغربية بدعم القوانين الدولية “للحرية الدينية”، وهو تصريح اعتبر بمثابة سعي لتعميم النموذج الأمريكي باعتبار أن قانون الحرية الدينية هو قانون صادر عن الكونغريس الأمريكي ولا يحمل أي قوة قانونية ملزمة لأي بلد في العالم.
وأشار الموقع إلى أنه تم طرد حوالي 40 أمريكيا في هذه العمليات، فيما قال إنه تطبيق لقوانين المغرب لمناهضة التنصير، إلى جانب ما صرحت به السفارة الأمريكية بالرباط للموقع الإخباري إلى أن لائحة المرحلين تضم بريطانيين وفرنسيين وإسبان وكنديين، بالإضافة إلى آخرين من هولندا و سويسرا ونيوزيلندا وغواتيمالا وكولومبيا وكوريا.
وأبرز الموقع أن هناك أثرا لحملات ترحيل المنصرين على ”الكنيسة الوطنية المغربية”، حيث نقل عن كاهن بكنيسة قرب مراكش، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله: ”أوقفنا أي نشاطات تعبدية، خوفا من مهاجمتنا، لذلك أوقفنا لقاءاتنا. فنحن نظن بأن الخطوة الموالية ستكون ضد مغاربة، إذ يمكن أن يوجهوا لنا اتهامات ويقوموا باعتقالنا”.
أدوار وتجارب مراصد العنف القائم على النوع
شكل موضوع “أدوار وتجارب مراصد العنف القائم على النوع” محور مناظرة دولية نظمها “مرصد عيون نسائية” يوم سبت 29 ماي المنصرم بالدار البيضاء.
وتهدف هذه المناظرة، التي نظمت بشراكة مع الجمعية الثقافية للنساء بفنلندا، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، إلى تحفيز التفكير والنقاش حول أدوار ومراصد العنف كآلية لمناهضة العنف، وتبادل التجارب في مجال ملاحظة ورصد العنف القائم على النوع.
وأبرزت مداخلات المشاركين في هذه المناظرة أدوار ومهام مراصد العنف ضد النساء من خلال الاتفاقيات الدولية وخاصة منها الأروبية، والاستراتيجيات الحكومية وغير الحكومية، وكذا التحديات والرهانات لاستثمار المراصد ضمن استراتيجيات مناهضة العنف ضد النساء.
وذكر المشاركون أنه إذا كانت الجمعيات المغربية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء قد راكمت مبادرات متعدد ومتنوعة موجهة للنساء والرأي العام من جهة، ولمراكز القرار من جهة أخرى، فإن المطلب الأساسي الذي تجتمع حوله اليوم العديد منها يتعلق بإرساء سياسات عمومية تعكس رؤية تقدم الإجابات الضرورية والآليات المناسبة لتفعيل الاستراتيجيات والقرارات السياسية.
وأكدوا أن هذا المطلب يجد بعض مرتكزاته في قراءة تقييمية أولية من طرف الجمعيات لإنجازات المغرب في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وكذا في مواكبتها للتقدم المنجز على المستوى العالمي، مما يفترض انسجام السياسات الحكومية مع الالتزامات الدولية بهذا الخصوص.
ومن هنا يعلم القائمون على تحصين المغرب من الرؤى الغربية -في التعامل مع المطالب النسائية العلمانية-، كيف تتطور مطالب هذه الحركة التي تخدم من وراء دعواتها لمناهضة العنف ضد النساء النموذج الغربي المناقض لقيمنا وخصوصياتنا، ويظهر هذا جليا في مطالبتهم بانسجام السياسات الحكومية مع الالتزامات الدولية (المواثيق الدولية).
طائرات مجهولة تخترق المجال الجوي للمملكة
أعلن مركز المراقبة الجهوية التابع للمكتب الوطني للمطارات أن طائرات مجهولة اخترقت المجال الجوي للمملكة بمنطقة طنجة-المضيق، خلال الـ 48 ساعة من أواخر الأسبوع الماضي، قبل أن تعود أدراجها .
وأوضح بلاغ للمركز أنه تم على الفور، اتخاذ جميع التدابير الملائمة من طرف السلطات المختصة المكلفة بمراقبة وحماية المجال الجوي الوطني .
التحاق 57 شخصا بأرض الوطن فارين من جحيم مخيمات تندوف
التحق، مؤخرا، بأرض الوطن 57 شخصا بعد قضاء سنوات من القهر والحرمان بمخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وتمكن أفراد هذه المجموعة، الذين يوجد ضمنهم 18 امرأة و11 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنة و 14 سنة، من الفرار من القمع المسلط على المحتجزين بهذه المخيمات والالتحاق بأهلهم بمدينة العيون.
وبعودة هذه المجموعة، يصل عدد الأشخاص الذين فروا من جحيم مخيمات تندوف منذ 25 مارس الماضي والتحقوا بأرض الوطن، إلى 433 شخصا ضمنهم 81 امرأة و49 طفلا.
وأوضح السباعي الخوماني (28 سنة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه عاد إلى وطنه الأم عن قناعة بعدما تأكد له بأن جبهة (البوليساريو) هي مجرد “سراب”، واصفا الوضع بمخيمات تندوف بالمزري بسبب تلاعب قادة (البوليساريو) بالمساعدات الدولية الموجهة لفائدة المحتجزين.
ودعا المحتجزين إلى عدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تروج لها “البوليساريو” والعودة إلى وطنهم للانخراط في مسلسل التنمية بالبلاد، مؤكدا أن مقترح المملكة القاضي بمنح جهة الصحراء “حكما ذاتيا” موسعا هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء .
ومن جانبها، عبرت مريم بنت علي (37 سنة)، التي تم ترحيلها قسرا إلى كوبا وهي طفلة، عن فرحتها بعودتها إلى أرض الوطن، مبرزة أن الظروف المعيشية المأساوية بمخيمات تندوف لم تعد تخفى على أحد.
المجلس العلمي للدار البيضاء عين الشق يستنكر استضافة “إلتون جون”
توصلت جريدة السبيل بنص بيان المجلس العلمي المحلي للدار البيضاء عين الشق حول استضافة ”إلتون جون”، والذي كان من بين أهم النقط في جدول أعماله موضوع تنامي ظاهرة الفساد في مجتمعنا وتجدد أساليبه واتخاذه أشكالا كان آخرها إقامة المهرجانات الغنائية التي تطورت مضامينها سلبا لتمس مواطن العفة عند المواطن المغربي، ومن المعلوم أنه لا يصح ولا يجوز ولا يقبل أن يستشري الفساد في جسم الأمة الإسلامية إلى حد المساس بأخلاق أبنائها وتمييع شبابها، فنحن ولله الحمد محكومون بضوابط شرعية ومحصنون بتعاليم دينية وملتزمون بقيم أخلاقية، تحصن من الفساد وتمنع الإفساد.
وذكر البيان في إشارة لمهرجان موازين “أن بعض المهرجانات التي تقام هذه الأيام لم يتورع منظموها من استضافة من لا يحترم قيم بلدنا ولا مشاعر أمتنا. ذلك أنه تقرر استضافة أحد المغنين المعروفين بالمجاهرة بالشذوذ الجنسي، والمعلن لمثليته، بل الأدهى من ذلك أنه في أحد تصريحاته تهكم على نبي الله تعالى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ونعته بأقبح النعوت. فهل هذه هي النماذج التي نقدمها لأبنائنا لتكون لهم قدوة؟”.
وأوصى البيان بضرورة التصدي للقيم الفاسدة حيث جاء فيه: “وأمام هذا الأمر الخطير الذي يهدد قيمنا ويستهدف أبناءنا، وتحقيقا للأهداف التي أقيمت من أجلها المؤسسة العلمية، وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المجلس العلمي المحلي للدار البيضاء ليناشد جميع القوى الحية وكل الغيورين على الدين والعقيدة وعلى الأمن الروحي لأبناء هذه الأمة.. للمساهمة في تحصين المواطن وحماية قيمه، والتصدي للفساد والمفسدين، كما يستنكر إقامة أي مهرجان سمته الميوعة أو الفساد والإفساد”.