أخبار وطنية

وزارة الاتصال تدعو إلى عدم نشر أسماء
شخصيات وطنية طالتها التهديدات الإرهابية
دعت وزارة الاتصال كافة الفاعلين في وسائل الإعلام إلى عدم السقوط في ترويج الأسماء والمعطيات الخاصة بشخصيات وطنية طالتها التهديدات الإرهابية، باعتبار ذلك مخالفا لقانون الصحافة والنشر.
وجاء في بلاغ للوزارة “تثير وزارة الاتصال انتباه كافة الفاعلين في وسائل الإعلام إلى عدم السقوط في ترويج الأسماء والمعطيات الخاصة بشخصيات وطنية طالتها التهديدات الإرهابية، باعتبار ذلك مخالفا لقانون الصحافة والنشر وللقوانين الجاري بها العمل، كما يتضمن ذلك مسا بالسلامة الجسدية للمعنيين وتشهيرا بهم.
وأكدت الوزارة أنها تواصلت مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، من أجل التداول بهذا الخصوص، وذلك للعمل على “تحصين الجسم الصحفي الوطني من هذه المنزلقات”.
وأشار البلاغ إلى أنه “لوحظ أن بعض وسائل الإعلام تعمد إلى نشر أخبار تتضمن أسماء ومعطيات خاصة بشخصيات تستهدفها تنظيمات إرهابية، ما قد يعرض حياتهم للخطر”.

جامعة القاضي عياض بمراكش ضمن
أحسن عشر جامعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة السادسة من بين الجامعات العشر الأوائل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب التصنيف الجديد لـ”تايمز هايغير إيدكايشن”، الذي تم الإعلان عنه في إطار المؤتمر الأول لجامعات شمال إفريقيا والشرق الأوسط، واحتضنته الدوحة يومي 23 و24 فبراير الماضي.
ويؤكد هذا التصنيف الجديد، حسب رئاسة الجامعة، “على الدينامية القوية والإيجابية التي تعرفها جامعتنا والتي تتميز بالتوجه نحو الانفتاح والتميز”، كما يعكس سعي الجامعة لأن تصبح صرحا جامعيا مرجعيا في شمال إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التتويج، والذي تبوأت فيه جامعة القاضي عياض مرتبة متقدمة ضمن 30 جامعة مصنفة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يؤيد التصنيفات السابقة على مستوى كل من الدول الناشئة “دو بريك أند إيميرجينغ كانتري رانكينغ 2014” والعالم “دو وورلد يونيفرسيتي رانكينغ”.
كما تعتبر هذه النتيجة التي حققتها جامعة القاضي عياض، حسب رئاسة الجامعة، تتويجا لمجهودات كل المكونات وفعاليات الجامعة لأكثر من ثلاث سنوات من أجل تعزيز المكتسبات، والشروع في شراكات جديدة، وتطوير سمعة وريادة الجامعة إزاء المجتمع الأكاديمي الدولي.
ويجسد هذا التتويج، أيضا، مدى فعالية السياسة والاستراتيجية المتبعتين سواء على مستوى إعادة هيكلة البحث العلمي أو في مجال الابتكار البيداغوجي (موك)، كما لعبت مشاركة وحضور الأساتذة الباحثين في المنتديات العلمية والمؤسسات الدولية التابعة للجامعات الكبرى دورا مهما في هذا النجاح.
وقد اعتمد هذا التصنيف الجديد على معيار حجم إسهام الجامعة في البحث الجامعي من خلال رصد مدى تأثير البحث العلمي والجامعي.
يشار إلى أن جامعة القاضي عياض احتلت المرتبة 301 ضمن التصنيف العالمي الخاص بأحسن الجامعات في العالم “تايمز هايغير إيدكايشين وورلد يونيفيرسيتي رانكينغس” برسم 2014-2015 الصادر في شهر أكتوبر الماضي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة مغربية ضمن أحسن 400 جامعة في العالم، كما أن جامعة القاضي عياض تعتبر الممثل الوحيد للعالم العربي وشمال إفريقيا في هذا التصنيف.

عبد الإله بن كيران ينفي الشائعات
حول رفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق
قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “ما تتداوله الصحافة من أخبار بطريقة موحدة ومعممة بخصوص رفع الدعم عن قنينة الغاز (البوطاغاز) والسكر والدقيق لا يعدو أن يكون حملة إشاعات مغرضة”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن بن كيران أكد أن الحكومة “لم تتخذ أي قرار بخصوص رفع الدعم”، مشيرا إلى أنه “عند اتخاذ القرار فإن رئيس الحكومة سيبلغ المواطنين بطريقة مباشرة عبر القنوات العمومية”.
وأكد بن كيران، حسب نص البلاغ، أنه “لا يمكن رفع الدعم إلا في إطار الوضوح والتدرج اللازمين، وعندما نجد الطريقة المناسبة لتعويض كل المواطنين الذين هم في حاجة للدعم، لأنه من غير المعقول أن نحرم الأسر المغربية من مصدر الطاقة الذي تحتاجه”.
وذكر رئيس الحكومة أن “عموم المواطنين لا يستفيدون من الدعم الذي تخصصه الدولة لقنينة الغاز إلا في حدود 40 في المائة من الدعم المخصص، فيما يذهب الباقي إلى جهات لا تحتاج إلى هذا الدعم”.

المركز المغربي للظرفية يتوقع
موسما فلاحيا جيدا هذه السنة
خصص المركز المغربي للظرفية في تقريره الشهري الأخير “مغرب-كونجونكتير” ملفا لقطاع الفلاحة، أكد فيه أن موسما فلاحيا جيدا يلوح في الأفق بالنظر إلى التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة.
وذكر بلاغ للمركز أنه منذ التساقطات المطرية الأولى، تولد الأمل بتحقيق سنة فلاحية جيدة، وانطلاق موسم فلاحي جيد 2014-2015.
وقال المصدر ذاته، إن الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية العالمية، وتوقع تسجيل إنتاج مرتفع للحبوب في المغرب، ينبغي أن يسهم في تسجيل انخفاض كبير في فاتورة الحبوب في قيمة الواردات الغذائية.
غير أن هذا التحسن الظرفي، يضيف البلاغ، لا ينبغي بالتأكيد أن يعتم على ضرورة حسم القضية المركزية المتعلقة بالأمن الغذائي في المغرب، حيث الاعتماد على استيراد المنتوجات الأساسية، أمر بالغ الأهمية، وينحو صوب الارتفاع، محذرا من أنه مع متوسط استهلاك يقدر بحوالي 200 كلغ للفرد الواحد، فإن تقديرات سنة 2020، تفيد بكون حاجيات المغرب من مادة الحبوب ستصل إلى 140 مليون قنطار سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط مركز الظرفية الضوء على الصناعة الغذائية التي تمثل ما يناهز 30 في المائة من الإنتاج الصناعي، و29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، و20 في المئة من اليد العاملة النظامية، و15 في المائة من حجم صادرات المنتوجات المصنعة، معتبرا أن هذا الصنف الإنتاجي يشكل عنصرا حاسما في القطاع الصناعي.
وسجل المركز في تقريره الخاص، أن قطاع الصناعة الغذائية، بـ1849 مقاولة، يمثل 25 في المائة من الحجم الإجمالي للمقاولات الصناعية التي تتكون أساسا من مقاولات صغرى ومتوسطة، تواجه في عملية تطويرها العديد من الإكراهات، مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرنامج التسريع الصناعي.
وبعدما شدد على دور الفلاحة في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، أكد المركز على أهمية آليات تمويل القطاع الفلاحي، متسائلا حول ما إذا كان مناخ الاستثمار يساعد على جذب استثمارات وطنية ودولية كبرى.

تراجع في العجز التجاري بنسبة 31% في يناير 2015
أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت، خلال يناير 2015، تحسنا في الميزان التجاري بقيمة 5,32 مليار درهم، أي بتراجع في العجز التجاري بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية ليناير 2014، أن عجز الميزان التجاري بلغ 11,49 مليار درهم في هذا الشهر مقابل 16,82 مليار درهم قبل عام.
وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 57,8 بالمائة مقابل 46,9 بالمائة في يناير 2014.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض في الواردات (27,24 مليار درهم مقابل 31,70 مليار درهم)، وكذا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 14 في المائة (15,75 مليار درهم مقابل 14,88 مليار درهم).
وتعزى هذه النتائج إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 44,7 في المائة، وذلك ارتباطا بتراجع أسعار النفط الخام بالسوق الدولية، وتراجع فاتورة واردات الحبوب (ناقص 62,4 في المائة).
وأبرز المكتب ارتفاع الواردات من مواد التجهيز نتيجة اقتناء طائرات جديدة، وارتفاع طفيف في المواد نصف المصنعة.
من جهته، يعزى نمو أداء الصادرات إلى ارتفاع في مبيعات السيارات (زائد 10,5 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 10,3 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 5,5 في المائة).

سنة 2015 تنطلق في أفضل مؤشراتها
بالنسبة للاقتصاد المغربي
ذكر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، جان بيير شوفور، أن سنة 2015 تنطلق في أفضل مؤشراتها بالنسبة للاقتصاد المغربي في سياق ظرفية دولية آخذة في التحسن.
وأوضح شوفور، على هامش محاضرة منظمة من طرف المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن انخفاض سعر النفط دون الفرضيات المتوقعة في قانون المالية للسنة الجارية، يتيح إمكانية تسريع مسلسل تدعيم الميزانية.
وأضاف أن القطاع الصناعي من شأنه أن يستفيد من تراجع سعر برميل النفط عبر انخفاض سعر المدخلات النفطية، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض ستكون له آثار إيجابية على مستوى التضخم.
وبعد أن توقع أن تتراوح نسبة النمو 5.4 في المائة خلال السنة الجارية، مصحوبة بتحسن متواصل للتوازنات الداخلية والخارجية، أكد الخبير الدولي أن المغرب يمكنه أن يستفيد من ذلك في الإصلاحات الهيكلية، وخاصة ما يتعلق منها بإصلاح أنظمة التقاعد، والإصلاحات الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري لا سيما في مجال التربية والصحة، وكذا تعزيز الحكامة المؤسساتية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، ذكر شوفور أن البنك الدولي توقع، من خلال تبني إطار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين الحكومة المغربية للفترة 2014-2017، رفع الغلاف السنوي لدعم الحكومة ليصل إلى نحو مليار دولار.
وأضاف أن المغرب لا يزال واحدا من الشركاء المفضلين للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا أن البنك يعتزم مواصلة دعمه المتعدد القطاعات بهدف تقليص الفقر وتنشيط دعائم التنمية المستدامة.
أما رئيس المعهد، جواد القدوري، فقد أكد في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يتمحور حول رأس المال اللامادي كموروث غير محسوس، لكنه يسهم في إنتاج القيمة.
وأضاف أن هذا الرأسمال يتكون أساسا من الأمن والاستقرار والموارد البشرية وجودة المؤسسات والحكامة الجيدة وجودة الحياة والبيئة، مشيرا إلى أن ذلك كله مهم لبلورة السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان “رأس المال اللامادي: أية رهانات”، تميز بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والباحثين وممثلي المجتمع المدني.