أخبار وطنية

دار القرآن بمراكش تنظم دورة تكوينية في حفظ المتون وشرحها
تعتزم اللجنة العلمية لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش تنظيم دورة تكوينية في حفظ المتون وشرحها، وذلك في الفترة الممتدة من 24 يونيو الجاري، إلى 3 يوليوز.
وتشمل الدورة تكويناً علمياً في متون العقيدة والفقه واللغة؛ على أن يتولى تدريسها على التوالي، الأساتذة: إسماعيل دهواس، وعبد العزيز القوري، ومحمد الساخي.
وقد أعلنت اللجنة عن فتح الباب للراغبين في التسجيل، وذلك من خلال الاتصال بمقر الجمعية بمدينة مراكش.
الدولة والصندوق المغربي للتقاعد يعتزمان إبرام عقد برنامج جديد
أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الدولة والصندوق المغربي للتقاعد يعتزمان إبرام عقد برنامج جديد للفترة 2014-2016 لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق.
وقال بركة، الذي ترأس نيابة عن السيد رئيس الحكومة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد: “إن العلاقة بين الدولة والصندوق ستتواصل من خلال عقد برنامج جديد للفترة 2014-2016، يرمي إلى بلوغ الأهداف الإستراتيجية للصندوق”.
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن بركة شدد بالمناسبة على “التجربة الايجابية للشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق للفترة 2011-2013، والتي مكنت من تحقيق أغلب الالتزامات المسطرة التي أخذها الطرفان على عاتقهما.
وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الإداري بهدف تحديث الصندوق وتعزيز حكامته، وإيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية.
وذكّر وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقدة في 30 يناير الماضي، والتي دعت إلى إنشاء منظومة منسجمة للتقاعد تقوم على قطبين، يهم أحدهما القطاع العام، ويهم الثاني القطاع الخاص، مع التركيز على توسيع التغطية الاجتماعية، واستعجالية الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
وانصبت الدورة الرابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على دراسة مواضيع مختلفة، تهم تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2013، وكذا تقريري لجنتي تخصيص الأصول والتدقيق برسم سنة 2012.
وأشار بلاغ الصندوق المغربي للتقاعد أن المجلس استمع أيضا إلى رأي المدقق الخارجي حول حسابات الصندوق برسم السنة الماضية، واعتمد مختلف التوصيات والقرارات المعروضة.
وزير الصناعة يدعو إلى تسريع عملية تنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي
دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، مؤخرا، إلى تسريع عملية تنفيذ إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، واصفا النتائج التي تم تحقيقها خلال منتصف مدة الانجاز بـ” الإيجابية”.
ونقل بلاغ للوزارة عن اعمارة، الذي ترأس الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة للحكومة الإلكترونية، قوله إن “الوقت حان لتجسيد مختلف المشاريع المبرمجة في هذه الإستراتيجية على أرض الواقع وبالسرعة المطلوبة”.
وأضاف البلاغ أنه تم الإعلان عن إحداث لجنة مكونة من وزراء يرأسها رئيس الحكومة تهدف إلى ضمان تدبير انتقالي لبرنامج الحكومة الإلكترونية، ريثما يتم خلق الوكالة الوطنية التي ستكون مسؤولة عن هذا الموضوع والتي توجد لائحة المهام الموكلة إليها قيد المصادقة.
وستمكن هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، من إحداث تنسيق أفضل من شأنه تحقيق الأهداف التي تتوخاها هذه الإستراتيجية الوطنية والتي تم تحقيق بعض منها بالفعل.
وقد شكل الاجتماع فرصة للتذكير بتوفير عدة خدمات عبر الانترنت منذ انعقاد الدورة الأخيرة للحكومة الإلكترونية، كطلب السجل العدلي (في الدار البيضاء والقنيطرة)، وإطلاق بوابة المستهلك والنسخة الجديدة من البوابة الوطنية (ماروك.ما)، إلى جانب التعميم الجاري لخدمة (وثيقة.ما)، التي تستفيد منها حاليا 29 جماعة، على أن يتم الوصول إلى 127 جماعة بحلول نهاية يوليوز 2013.
كما تم تقديم مشاريع أخرى خلال هذا الاجتماع، خاصة خدمة المواعيد عبر الإنترنت في المستشفيات العمومية، وخدمات أخرى تهم وزارة السكنى والتعمير، وسياسة المدينة.
وقد حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء اللجنة التي تم توسيعها مؤخرا لتضم جميع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
صندوق المقاصة: نحو تخفيض التكاليف في نطاق قانون مالية 2013
قال نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك “ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية”.
وأبرز بوليف، في تصريح عقب انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة تحت رئاسة رئيس الحكومة، أنه “تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة، وسنكون ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية أي 40 أو 42 مليار درهم”.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه برسم سنة 2012 بلغت تكلفة النفقات الإجمالية بالنسبة لدعم المواد النفطية وغاز البوتان ومادة السكر نحو 53.369 مليار درهم، مقابل 48.475 مليار درهم سنة 2011، أي بارتفاع يناهز 10.09 في المائة، وهو ما يمثل 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2012.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دعم إجمالي المواد النفطية قد بلغ 32.4 مليار درهم، ودعم مادة غاز البوتان 15.8 مليار درهم، أما دعم مادة السكر فقد بلغ 5 مليار درهم سنة 2012.
واعتبر بوليف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقديم سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة بالنسبة لسنة 2013، معتبرا قرار التخفيض عنصرا إيجابيا.
وأضاف أن توقعات الدعم برسم سنة 2013 تم إعدادها وفقا لعدة سيناريوهات لتطور أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وكذا بالنظر إلى متوسط معدلات ارتفاع الاستهلاك المحلي من هذه المواد.
بداية دراسة مشروع الإطار القانوني للبنوك الإسلامية
قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية “إن الأمانة العامة للحكومة أحالت الإطار القانوني الذي يشمل البنوك التشاركية على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول “تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود” أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني، بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن من شأن إحداث “البنوك التشاركية” أن يسهم في تعزيز الادخار وتطويره، مشيرا إلى أن إحداث هذه البنوك يندرج في إطار الإصلاح الشامل لقانون البنوك، والقانون المتعلق ببنك المغرب.
وذكر بركة بأن العمل انطلق في سنة 2012 بتشاور مع بنك المغرب لمراجعة الإطار القانوني البنكي بالمغرب، وذلك بهدف الوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها، وتعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان، وخلق إمكانية إحداث هذا النوع من البنوك.