عفو ملكي على 190 من السجناء
أصدر الملك محمد السادس وفقه الله لكل خير أمره بالعفو على 190 من السجناء.
وذكرت وزارة العدل في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء، وتحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا.
وفي ما يلي مقتطفات من نص بلاغ وزارة العدل :
“.. ويأتي القرار المولوي السامي استجابة للملتمس المرفوع إلى النظر المولوي السديد من طرف السيدين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وقد سبق للمعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم وعدد من الهيئات أن تقدموا بطلبات للعفو.
ويقضي الأمر المولوي السامي المطاع بـ :
العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا.
تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء.
تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا.
التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا..”.
وقد استفاد من هذا العفو المعتقلون الخمسة المنضوون تحت ملف خلية بليرج، والحقوقي الريفي شكيب الخياري، ومجموعة التامك المنتمية للفكر الانفصالي للبوليساريو، وعدد كبير من المعتقلين في إطار ما يسمى بملف السلفية الجهادية..
سياسيون وحقوقيون يعربون عن فرحهم بإطلاق سراح
معتقلي خلية بلعيرج و”السلفية الجهادية”
أعرب عدد من قادة الأحزاب السياسية عن ارتياحهم للقرار الملكي القاضي بالعفو عن 190 سجينا، من بينهم معتقلون في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج ومعتقلوا “السلفية الجهادية”؛ باعتباره “عامل انفراج” يواكب الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
كما أشادت فعاليات حقوقية بقرار الإفراج عن المعتقلين، معتبرة أنه يرقى إلى مستوى المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب.
وطالبت هذه الفعاليات في تصريحات لها على هامش الندوة الصحفية التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط بعد إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، بتسوية باقي الملفات الحقوقية العالقة، واتخاذ مزيد من الإجراءات المواكبة لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ مبادئ المواطنة الحقة وحقوق الإنسان وجعل المواطن ينخرط في الدينامية التاريخية التي تشهدها المملكة.
ومن جهتهن، عبرت زوجات عدد من المعتقلين في تصريحات مماثلة بالخصوص عن ارتياحهن الكبير لإطلاق سراح المعتقلين، وقالت إحداهن إن “حجم الفرحة يعادل حجم المعاناة التي استمرت لأزيد من ثلاث سنوات”.
وأكدن على أن هذا الإفراج يشكل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، وأن “هذا الملف ما كان ليلقى هذا المآل لولا صبر ومثابرة أسر المعتقلين وهيئات ولجان الدفاع..”.
الإصلاحات المنتهجة منذ مدة طويلة من طرف المغرب
تضعه ضمن البلدان “الأكثر تقدما” في المنطقة
نقلت المجلة الأمريكية “فوربز” على موقعها الإلكتروني أن الإصلاحات المنتهجة منذ مدة طويلة من طرف المغرب تضعه ضمن البلدان “الأكثر تقدما” في العالم العربي، مؤكدة أن المملكة تتواجد من هذا المنطلق “في موقع جيد” للتفاعل مع التغييرات التي تعيشها المنطقة حاليا.
وأشارت “فوربز” في هذا الصدد، إلى أن الإصلاحات المعلن عنها ضمن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المنصرم، لا تشكل “ردة فعل عادية” على الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، لكنها تمثل تسريعا لوتيرة سلسلة الإصلاحات المجتمعية الجاري تفعيلها.
وذكّرت المجلة الأمريكية في هذا الصدد بالإصلاحات المحورية التي أطلقها المغرب، على غرار مراجعة مدونة الأسرة، التي تخول للمرأة المزيد من الحقوق وتدعم دورها في المجتمع، إلى جانب إصلاح الحقل الديني وتكريس إسلام معتدل، لاسيما من خلال برنامج تكوين المرشدين.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الحكومة المغربية وجهت منذ سنة 2009 نقاشا عموميا ديناميا حول الحاجة إلى المزيد من فصل السلط والإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت في هذا السياق، أن كون نفس هذه القضايا تم تناولها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المنصرم “لا يشكل بالتأكيد مصادفة”، على اعتبار أن الإصلاحات المعلن عنها من طرف المملكة “تتميز بكونها ليست جديدة”.
هيلاري كلينتون تشيد بمدونة الأسرة في المغرب
أبرزت كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية هيلاري كلينتون المكتسبات التي حققتها المرأة في بعض البلدان الإسلامية، مشيدة في هذا الصدد بمدونة الأسرة في المغرب.
وقالت كلينتون في كلمة ألقتها أمام المنتدى العالمي السنوي الإسلامي الأمريكي الثامن، الذي افتتح الثلاثاء 12 أبريل في العاصمة الأمريكية إن “النساء المسلمات طالما تمتعن بقدر أكبر من الحقوق والفرص في أماكن مثل بنغلاديش وإندونيسيا. يمكنكم أن تتوقفوا أيضا عند مدونة الأسرة في المغرب أو قانون الأحوال الشخصية في تونس”.
واستطردت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية قائلة “في كل مكان في العالم، نقف عند دلائل حية تؤكد أن الإسلام وحقوق المرأة متوافقان”.
ويشارك في المنتدى العالمي، الذي يستغرق ثلاثة أيام، ثلة من الزعماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي للانخراط في حوار مع المسؤولين وصناع القرار في الولايات المتحدة ونسج المزيد من العلاقات بين الولايات المتحدة والبلدان الإسلامية.
لا تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن الإشادة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسة التي ينتهجها المغرب ما دامت هذه الإصلاحات تتوافق والرؤية الاستراتيجية الأمريكية.
المغرب البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي
أظهرت دراسة حول المغرب العربي نشرتها مجموعة التفكير “دي أسوسياشن فور انتيرناشيونال أفيرز” ومقرها في براغ (جمهورية التشيك)، أن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي، التي تعرف حاليا تغيرات اجتماعية وسياسية عميقة.
وأكد معدو هذه الدراسة، التي نشرت على الموقع الالكتروني للمجموعة أنه في زمن التغييرات التي يعرفها العالم العربي، يظل اتحاد المغرب العربي مشلولا ويعاني من إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ سنة 1994.
وأضافت الدراسة أن إغلاق الحدود يشكل عائقا أمام إرساء تعاون اقتصادي وأمني ناجح بين البلدين الجارين، مشيرة إلى أن الوضع الجامد بالمنطقة “لم يعد مستساغا” خاصة أنه يؤثر على الاندماج المغاربي.
وحسب تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فإن هذه الوضعية المعيقة تشكل أيضا تهديدا للأمن في المنطقة، مما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات بلدان المغرب العربي.
وتابعت الدراسة، التي أعدها خبراء مرموقون على المستوى الدولي، أن استمرار إغلاق الحدود المغربية/الجزائرية مرتبط بشكل كبير بقضية الصحراء التي لا تزال تشكل حجر عثرة بين الرباط والجزائر.
وذكرت الدراسة في هذا الصدد بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس، الذي وصفته بأنه “تاريخي وغير مسبوق” أكد فيه جلالة الملك على أهمية ترسيخ دعائم الجهوية في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي جهوية تتأقلم مع خيار اللامركزية والديمقراطية والانفتاح الاقتصادي.
وحذرت الدراسة أيضا من التهديدات الكبيرة التي يتعرض لها الأمن بمنطقة المغرب العربي بسبب عدم تسوية قضية الصحراء وتآكل هياكل (البوليساريو) الذي ينشط بعض عناصره من المرتزقة في تهريب الأسلحة والمخدرات، وهي عمليات تعرف اتساعا بمنطقة الساحل الإفريقي.
ولاحظت الدراسة أن الهوة اتسعت مع مرور السنوات بين مسؤولي (البوليساريو) وسكان مخيمات تندوف خصوصا الشباب منهم التواقين إلى الحرية مضيفة، أن تلك المخيمات شهدت بدورها انتفاضات شعبية تطالب بالتغيير الحقيقي والعميق.
وأبرزت الدراسة أن المغرب تمكن، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، من تدبير احتجاجات الشباب بشكل حكيم ومتوازن مفضلا خيار الوسائل السلمية وفتح قنوات الحوار “موضحة أن المملكة انخرطت في تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية قبل اندلاع الحركات الاحتجاجية في العالم العربي”.