أخبار وطنية

محكمة الاستئناف بالحسيمة ترفع عقوبة الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة رفع العقوبة في حق الشخص الذي اعتدى على رجال الشرطة إلى 05 سنوات حبسا نافذا.

كما قررت هيئة الحكم الاستئنافي في جلسة النطق بالحكم الرفع من التعويض المدني كذلك والذي سبق وأن أقرته المحكمة الابتدائية.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت في منتصف غشت، الشخص الذي كان في حالة هيجان وعرض الشرطة لاعتداء أثناء توقيفه، بـ 3 سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، مع 10000 درهم كتعويض لكل شرطي، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني، و1000 درهم كغرامة.

وتمت متابعة المشتبه فيه من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة عنف في حقهم نتجت عنه جروح، والسكر العلني البين.

توقع وفرة في زيت الزيتون بالمغرب

من المتوقع أن يرتفع إنتاج المغرب من زيت الزيتون بنسبة 25 في المائة بنهاية عام 2022، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية التي تتوقع زيادة قدرها 40 ألف طن.

وأفادت المفوضية الأوروبية، في توقعاتها الخاصة بالفترة الربيعية، بأنه “في البلدان الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون، ارتفع بشكل حاد أو ظل مستقرا. وزاد الإنتاج التونسي بنسبة 70 في المائة، وإنتاج المغرب بنسبة 25 في المائة، في حين ظل إنتاج تركيا مستقرا”.

وأوردت المفوضية ذاتها أن أسعار زيت الزيتون لا تزال أعلى بنسبة 15 في المائة من متوسط الخمس سنوات، على الرغم من انتعاش مستويات الإنتاج.

ويتراوح سعر زيت الزيتون حاليا بين 320 و330 أورو لكل 100 كيلوغرام، حسب المفوضية. ويعتبر إنتاج زيت الزيتون قطاعا فرعيا مهما للزراعة في المغرب، حيث توظف صناعته 380 ألف شخص وتملك حصة 19 في المائة من سوق زيوت الطعام الوطنية.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج المغرب من زيت الزيتون بنسبة 25 في المائة، في نهاية العام الجاري، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية التي ترى أن الزيادة ستبلغ 40 ألف طن.

ويطمح المغرب إلى رفع الإنتاج الوطني من الزيتون إلى حوالي 3.5 ملايين طن في أفق سنة 2030، مقابل إنتاج حالي متوسط لا يتجاوز 1.4 ملايين طن.

ويحتل الزيتون المرتبة الأولى في مساحات الأشجار المثمرة في المغرب، حيث يمثل 55 في المائة منها بحكم تأقلمه مع المعطيات المناخية والبيولوجية.

الولايات المتحدة تحذف المغرب من الوجهات عالية المخاطر

قام المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها بحذف المغرب من لائحة الوجهات عالية المخاطر بالنسبة للمسافرين، وذلك في ما يتصل بتفشي كوفيد-19.

وحسب آخر تحديث للمركز، فإن المملكة، التي كانت في السابق مصنفة ضمن البلدان عالية المخاطر (المستوى الثالث)، أصبحت اليوم ضمن وجهات السفر ذات مستوى معتدل من المخاطر (المستوى الثاني).

ووفق المركز، فإن المستوى الثاني ينطبق على البلدان التي سجلت ما بين 50 و100 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بالنسبة ل100 ألف نسمة خلال ال28 يوما الأخيرة.

وتم تسجيل ما مجموعه 26 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالمغرب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب الوزارة، فإن 24 مليون و891 ألف و938 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و384 ألف و674 شخصا، مقابل

6 ملايين و 751 ألف و903 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

وترفع الحصيلة إجمالي الإصابات إلى مليون و264 ألف و342 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما استقر مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و652 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

الشرطة تفكك عصابة تزوير “فيزا شينغن“

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم امرأتان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق والمحررات التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء “شينغن” وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية بغرض تنظيم الهجرة غير القانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز معدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الطوابع والأختام المزورة المنسوبة لإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وصور فوتوغرافية ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.