أخبار وطنية

وصلات القمار تعود متسللة في جنح الظلام
إلى الإعلام العمومي

بعد ما يفوق عشرة اجتماعات للمديرية العامة وأخرى لحكماء الهيئة، عقدتها “الهاكا” من أجل الرفع من وتيرة التشاور حول دفاتر التحملات المحالة عليها من اللجنة الحكومية، صادقت أخيرا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر التحملات الجديدة، ولعل من بين أهم التعديلات التي جرت على هذه الدفاتر عودة بث الوصلات الإشهارية المتعلقة بـ”القمار”.
فقد توصلت الحكومة من خلال مذكرة بهذا الشأن إلى حل وسط يسمح ببث وصلات اليانصيب في وقت متأخر من الليل بعد الأخبار الأخيرة، وهو الوقت الذي لا يكون فيه الجمهور الناشئ أمام شاشة التلفزة.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال قد هدد بالاستقالة من منصبه في حالة ما إذا لم يتم حذف برامج القمار من التلفزة، الأمر الذي خلق جدلا بين مؤيد لقرار الوزير ومخالف له.

قضية جزيرة باديس تأخذ أبعادا أخرى

بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص جزيرة باديس المحتلة، واقتحام شبان مغاربة لها، تطورت القضية بشكل ملفت حيث أعلنت اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما عن تنظيم مسيرة شعبية لاقتحام شبه جزيرة باديس المحتلة، مطالبة برحيل الإسبان عن كافة الأراضي المغربية. ووجهت اللجنة نداء للمغاربة من أجل المشاركة في هذه المسيرة التي سيحدد تاريخ انطلاقها بدقّة بداية الأسبوع المقبل. وقد أكد مصادر باللجنة الوطنية المذكورة أنّ الموعد سيكون سلميا لدخول شبه الجزيرة انطلاقا من الحسيمة.

استمرار مسلسل انقلاب الحافلات

بعد فاجعة الحوز التي راح ضحيتها 44 شخصا، بسبب سقوط حافلة من علو 150 متر في منحدر بارتفاع 2260 متر، هوت حافلة أخرى من علو مرتفع في منعرج خطير بمنطقة تيزي ودرن بتازة مخلفة أربعة قتلى كلهم نساء و51 جريحا، 19 منهم حالتهم خطيرة. وقد هرع إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك الملكي الذي فتح تحقيقا قضائيا في ملابسات الحادث. وقد نقل جميع المصابين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة لتلقي الإسعافات الضرورية.
يذكر أن حرب الطرق ببلدنا تخلف 14 قتيل و150 جريحا يوميا، وتكلف 11 مليار درهم سنويا، وهو المشكل الذي فشلت كل السياسات في تخطيه.

حكومة بن كيران والتطبيع
ورطة أخرى سقطت فيها حكومة ابن كيران تتعلق بمشاركة نائب رئيس الكنيست الصهيوني في أشغال ندوة “التحديات الطاقية في الفضاء الأورومتوسطي”٬ الندوة نظمها مجلس المستشارين صباح الجمعة بوارزازات٬ وحضرها عدد من السياسيين المغاربة.
إلا أن مصادر ذكرت أن رضا بنخلدون النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية انسحب من الندوة التي نظمتها الجمعية البرلمانية لحوض الأبيض المتوسط بشراكة مع مجلس المستشارين حول موضوع الطاقة في المنطقة المتوسطية، وقد انسحب احتجاجا على ما اعتبره تطبيعا مع الكيان الصهيوني، بعد أن لاحظ أن نائبا من الكنيست الصهيوني يوجد ضمن الحضور.
مشاركة نائب رئيس البرلمان الصهيوني، وهبي المجالي، في الندوة إلى جانب عضو المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني النائب بلال قاسم، والمستشار البرلماني والقيادي في الحركة الشعبية الهاشمي السموني، اعتبر حسب عدد من المشاركين تطبيع رسمي معلن وواضح مع الكيان الصهيوني، كما تم طرح أسئلة حول الجهة التي وجهت الدعوة إلى المسؤول الصهيوني.

نشطاء حقوقيون يردون على الرميد
في موضوع الاعتقال السياسي
قال نشطاء خلال لقاء صحافي عقد الأسبوع المنصرم إن السلطات المغربية مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان لأنها «تعتقل أشخاصا بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية». وقدر النشطاء في مجال حقوق الإنسان عدد «المعتقلين السياسيين» في المغرب بنحو ألف معتقل، وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال بعدم وجود «معتقلين سياسيين» في السجون.
لكن عبد الإله المنصوري، من جمعية حقوقية تدافع عمن «المعتقلين الإسلاميين»، قال إن هناك ألف معتقل في السجون المغربية حاليا، من بينهم سجناء «التيار السلفي» ومجموعة اعتقلت في فاس عام 1994 بسبب صدامات طلابية وحكم على أفرادها بالسجن، وخلية «حزب التحرير»، ومغاربة شاركوا في القتال في العراق، وأربع نساء (لم يحدد سبب سجنهن)، و12 معتقلا من «حركة 20 فبراير».
وقال المنصوري الذي كان يتحدث باسم «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي «ظل يطالب بعد تفجيرات الدار البيضاء في مايو عام 2003 بفتح تحقيق في تلك التفجيرات، لكنه اليوم، تراجع عن دفاعه عن المعتقلين، وأردف «إذا كان الرميد يقول إنه لا وجود لمعتقلين سياسيين، فعليه إذن أن يراجع منتدى الكرامة الذي كان يرأسه.
وفي ذات السياق، قال محمد المرواني، إن «سبب استمرار وجود معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي في المغرب يتمثل في وجود مجموعة من الاعتبارات، منها أن المغرب اعتمد تجربة العدالة الانتقالية». مشيرا إلى أن رتبة المغرب ضمن لائحة الدول الأكثر قمعا واستبدادا وظلما، تؤكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين والقطع مع هذا الأسلوب، حيث انتقل المغرب من المرتبة 116 إلى المرتبة 111، في حين انتقلت تونس من المرتبة 144 إلى المرتبة 94.

الموقف الأمريكي في قضية الصحراء يثير حفيظة بوليساريو
مباشرة بعد كلمة هيلاري كلينتون التي عبرت من خلالها عن مساندة الولايات المتحدة للحل المقبول والجدي المتمثل في الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب٬ خرج ما يسمى بـ”وزير الخارجية بالبوليساريو” محمد سالم ولد السالك بتصريح يفضح استياء الجبهة الانفصالية وتضايقها وانزعاجها من نتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وقد أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في ندوة صحفية أعقبت لقاءها بنظيرها المغربي سعد الدين العثماني، أن بلادها تدعم “الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي، دائم ومتفق عليه من كلا الطرفين.
وقد كان وزير الخارجية سعد الدين العثماني المغربي توجه إلى واشنطن للقاء هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في أول اتصال على هذا المستوى بين البلدين منذ مايو الماضي تاريخ إعلان المغرب سحب ثقته من الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس كمبعوث شخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

مخاوف من شبح ” أزمة خبز” في المغرب

حذَّر أرباب المخابز والعاملون في هذا القطاع بالمغرب من حدوث أزمة خانقة في إمداد المواطنين بالخبز، بسبب الصعوبات التي قد تعترض الحكومة الحالية في تزويد السوق بالحبوب، خاصة القمح، خلال الشهور القليلة المقبلة نتيجة ارتفاع واضح في أسعار الذرة والقمح في العالم.
وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن هناك تصريحات رسمية تؤكد أن مخزون القمح على وشك النفاد، كما أن الدول المصدِّرة للمغرب تواجه بعض الصعوبات، مشيراً إلى أن الطامة تكمن في أن استيراد المغرب للقمح الذي يعد مادة رئيسية للشعب سيعمّق عجز الميزان التجاري للدولة، وأضاف أن الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت بضرورة توجيه استغلال أراضي الدولة الفلاحية، بمختلف أنواعها، نحو زراعة القمح من أجل توفير الاكتفاء الذاتي، مردفاً أن الدولة عمدت سابقاً إلى توزيع تلك الأراضي على المحظوظين والنافذين.
وطالب مراقبون الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة من أجل عدم تكرار سيناريو الأحداث الأليمة التي عرفها المغرب في بداية الثمانينات عندما اندلعت احتجاجات شعبية قوية بسبب الزيادة في ثمن الخبز، مشددين على ضرورة توجيه استغلال أراضي الدولة الفلاحية نحو زراعة القمح من أجل توفير الاكتفاء الذاتي.
وجدير بالذكر أن البنك الدولي حذر أخيراً من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10% في شهر يوليوز المنصرم، مُطالباً مختلف حكومات العالم بحماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة وعرضة للخطر، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.