أخبار مغاربية

بيان مكتب الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب
حول ما نشره ويكليكس بشأن فضائح وزارة الأوقاف
أصدرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب بيانا بخصوص ما نشره موقع ويكليكس من فضائح لوزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية، طالبت فيه بإحالة المتورطين على العدالة، وبإعادة هيكلة مصالح وزارة الأوقاف بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وبتدخل الهيئات المختصة بحماية المال العام للتحقيق في هدر مال الأوقاف، وهذا نص البيان كما توصلت به جريدة السبيل:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة، والسلام على النبي الأمين (مرجعنا 96)..
بتاريخ: 15 ربيع الأول 1433 – 08/02/2012.
إثر ما نشر فإننا نوضح ما يلي:
– أننا نبهنا إلى هذه الخروقات في أكثر من مناسبة.
– المبادرات المرتجلة والضبابية التي تحوم حول وزارة الأوقاف أصل الفساد المستشري داخلها.
– لا ينبغي تعليق الفشل المستمر داخل الوزارة على شماعة إمارة المؤمنين.
وبهذا الصدد فإننا نطالب بما يلي:
1- إحالة كل المتورطين في هذه الفضائح على العدالة.
2- نطالب: بتدخل الهيئات المختصة بحماية المال العام على الخط للمطالبة بتحقيق نزيه في هدر مال الأوقاف الذي هو من المال العام.
3- إعادة هيكلة مصالح وزارة الأوقاف بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
4- نطالب: باستخدام مبدأ من أين لك هذا؟ لتربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبشكل عام تبقى عائدات الوقف التي حبسها أجدادنا أساسا لخدمة بيوت الله والقائمين عليها، لأنه في ظل التعتيم عليها أصبحت مالا مستباحا لا يكاد يصل منه إلى مجالات صرفه حسب الأوليات الشرعية إلا ما يمثل ذر الرماد في العيون.
ويبقى حال المساجد المتهالكة الآيلة للسقوط والتي تهدد حياة المواطنين أصدق البراهين على الهدر والغصب والتفويتات المشبوهة.
ومن جانبها المكافآت “أو الصدقات” التي يتلقاها بعض الأئمة من الأوقاف والتي تحضر بهذا الإقليم دون الآخر، وتقل وتكثر حسب أمزجة الأشخاص، تجعلنا لا نتردد في اعتبارها جرائم اقتصاد وأخلاق لا تليق بمغرب المؤسسات الديمقراطية والدستور الجديد في ظل حكومة جديدة إن كنا صادقين!!
وأخيرا: نتساءل لماذا وزارة الأوقاف خارجة عن تغطية المجلس الأعلى للحسابات. اهـ.

استغلال محل متواجد بالمسجد العتيق ببولقنادل كصالون للحلاقة والتجميل
توصلت جريدة السبيل بنسخة من شكاية (غير موقعة) موجهة من جيران المسجد العتيق بمنطقة بولقنادل بمدينة سلا إلى قائد الملحقة الإدارية زردال الغربية، تحت موضوع: شكاية حول استغلال محل بالمسجد العتيق كصالون للحلاقة والتجميل، جاء فيها:
يشرفنا نحن مصلي المسجد العتيق ببولقنادل ونيابة عن جميع المصلين بهذا المسجد أن نتوجه إلى جنابكم بشكايتنا هاته حول استغلال المحل المتواجد بالمسجد العتيق كصالون للعروس والحلاقة.
ذلك سيدي أن هذا النوع من الاستغلال يسيء للمسجد ولحرمة المسجد، حيث أن مستغل هذا المحل قام بوضع صورة امرأة على حائط المسجد، وبما أنه أثناء الجمعة فإن المصلين يستغلون المساحة الخارجية للمسجد لأداء صلاة الجمعة مما يجعل الصورة معروضة مباشرة في وجه المصلين..
وأمام هذا الوضع نتوجه إلى جنابكم بشكايتنا هاته ملتمسا منكم التفضل بتدخلكم لأجل إيقاف هذا النوع من الاستغلال وخصوصا بالمسجد الذي يجب احترام حرمته.. اهـ.

فلاّحون إسبان يحتجون بـ”الطماطم” على الاتفاق الفلاحي مع المغرب
قام فلاحون إسبان برشق مبنى المفوضية الأوروبية في مدريد بنحو 200 كلغ من الطماطم، احتجاجا على بروتوكول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المقرر أن يصوت عليه البرلمان الأوروبي.
وجاءت الاحتجاجات في إطار التحركات التي تنظمها هيئة تنسيق المنظمات الفلاحية والماشية في إسبانيا، التي تعارض الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر القيام باحتجاجات جديدة غدا وبعد غد.
وأوضح أمين التنظيم في الهيئة “ميجل بلانكو” أن إسبانيا هي التي ستدفع “الثمن باهظا” جراء هذا الاتفاق المقترح من قبل بروكسل، حيث يرى أنه يخاطر بنصف الوظائف في القطاع الفلاحي بإسبانيا.
وأضاف أن الاتفاق يخاطر أيضا بثلث إنتاج إسبانيا الفلاحي، الذي تقدر قيمته السنوية بنحو 13 مليار و600 مليون يورو.
وطالب بلانكو رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي ونواب البرلمان الإسبان ببذل قصارى جهدهم للحيلولة دون التصديق على هذه الاتفاقية التي ستضر بالبلاد نظرا لتحرير تجارة المنتجات الفلاحية ودخولها إلى السوق بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج.

واردات الخمور ترتفع بـ37% خلال 2011
أكد مكتب الصرف أن المغرب رفع من وارداته من الخمور خلال السنة الماضية بأزيد من 37 في المائة مقارنة مع 2010، وكشف المكتب أن هذه الواردات سجلت 14 ألف و117 طن بقيمة وصلت إلى 364 مليون درهم، مقارنة مع 8878 طن خلال 2010، بقيمة 292 مليون درهم.
وتراجعت صادرات المغرب من المشروبات الكحولية من 5553 طن خلال سنة 2010 إلى 5379 طن سنة 2011م.
وفي تعليقه على هذه الإحصاءات، أكد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، أن القول بأن الخمور موجهة للقطاع السياحي مغلوط، على اعتبار أن العديد من المواطنين يستهلكون هذه المشروبات، وأن استهلاكها خارج القطاع السياحي ظاهر للعيان.
ودعا الكتاني الحكومة إلى إنجاز دراسة لمعرفة التبعات الكارثية للخمور، على اعتبار أنها تخلف نسبة كبيرة من الانحراف، مضيفا أن التداعيات الاجتماعية السلبية للخمور أكبر من النتائج الاقتصادية.
وأوضح الكتاني في تصريح لـ«التجديد» أنه في الوقت الذي يعرف الغرب حملات كبيرة لمحاربة الخمور والتدخين، يرفع المغرب من واردات هذه المادة.
وشدد الكتاني على ضرورة تفعيل القوانين التي لا تطبق، مضيفا أن هذه الأمور تحتاج إلى الإرادة السياسية.
وتوجد 6 شركات تنتج الخمور بالمغرب، و13 ما بين موزع ومستورد وبائع بالجملة.
وينتج المغرب أزيد من 40 مليون لتر من الخمور سنويا، يمثل الإنتاج المحلي 85 في المائة. ويتوفر المغرب على أزيد من 80 سوقا تجاريا كبيرا في مختلف مدن المغرب تبيع الخمور بالتقسيط لعموم المغاربة.
وحمل الكتاني مسؤولية انتشار الخمور والتبعات السلبية إلى الدولة، خصوصا أن المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها في ارتفاع مستمر، وأن المغرب يؤدي الثمن باهظا بسبب المدمنين والمهمشين من جهة، والكلفة الاقتصادية التي يدفعها الآخرون جراء النتائج السلبية لهذه الآفة، مضيفا بالقول: «الأسرة أيضا تتحمل المسؤولية، ويجب إطلاق حملات تحسيسية من أجل الحد من هذه الظاهرة».
وأكدت إحصائيات أمنية أن جرائم القوانين الخاصة والمتعلقة أساسا بـ(الاتجار في المخدرات، استهلاك المخدرات، السكر العلني، بيع الخمور بدون ترخيص، الهجرة السرية) تحتل أكبر نسبة في عدد المعتقلين (18 ألف و836 معتقلا يبلغ أكثر من 20 سنة)، الشيء ذاته بالنسبة للمعتقلين الأحداث، حيث شكل المعتقلون على خلفية الجرائم المرتكبة بسبب الخمور والسكر العلني أكبر عدد (1943 معتقلا). التجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *