من يقف وراء منع حلقة برنامج مواطن اليوم
التي خصصت للحديث عن وضعية أئمة المساجد؟
أقدمت قناة (ميدي آن تي في) على حذف حلقة كانت مخصصة للحديث عن وضعية أئمة المساجد في المغرب، بعد أن تم تسجيلها وبث الإشهار لإذاعتها، ليفاجأ الأئمة والقيمون الدينيون بأنه تم تعويض هذه الحلقة من برنامج مواطن اليوم التي كانت تحت عنوان “انتفاضة الأئمة” بحلقة أخرى خصصت موضوع القروض الصغرى.
وقد شارك في حلقة “انتفاضة الأئمة” كل من محمد الكرشيني، إمام مسجد عن الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، وإدريس كرم أستاذ باحث في علم الاجتماع، ومصطفى مشتري من المركز المغربي لحقوق الإنسان، وعبر الهاتف لحسن ياسين، إمام مسجد من قلعة مكونة، فيما سجل غياب الضيف المدعو ليمثل وزارة الأوقاف غيابه دون مبررات تذكر.
وخصصت الحلقة للحديث عن ثلاثة محاور، الأول: عن صورة الإمام بين الماضي والحاضر، والثاني: عن وضعية الإمام، والثالث: عن رسالة الإمام.
وقد استنكرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد والقيمين الدينين بالمغرب هذا الإقصاء الذي بلغ حد الضغط على القناة من جهات نافذة (اِتهم البعض وقوف الوزير وراء هذا المنع) لمنع إذاعة هذه الحلقة، وهذا ما عبرت عنه الرابطة الوطنية لأسرة المساجد في بيان لها توصلت جريدة السبيل بنسخة منه جاء فيه:
“ونحن نقول للقناة ومن أمرها بحذف أو بإلغاء الحلقة، لماذا هذا التعتيم الظالم في حق نواب أمير المومنين، دعونا نتكلم ونبدي رأينا، ثم ردوا علينا أو صححوا لنا أخطاءنا، فنحن لا ندعي العصمة لأنفسنا ولا نحتكر الحقيقة، ونحن نقول: اسمعوا رأينا ثم ردوا عليه أو صححوه أو صوبوه”.
وبلهجة استنكارية حادة جاء في البيان: “ماذا يضير هذه الجهات، التي تجعل التعتيم هو الوسيلة الوحيدة في التعامل مع العاملين في رحاب المساجد، بتفان ونكران ذات، كما هو مشهود لهم به.. أما حجب الرأي الآخر، وتكميم الأفواه، فهي سياسة فاشلة، لا ينبغي اعتمادها في دولة المؤسسات والحق والقانون وإمارة المومنين”.
وطالب واضعو البيان المذكور قناة ميدي 1 تيفي بأنها ملزمة مهنيا وأخلاقيا بإدراج حلقة القيمين الدينيين على غرار القضايا الأخرى..
وقد ذكر محمد الكرشيني: “أن الحلقة عرفت تقديم تشريح دقيق لوضعية الإمام، وتعرضت لمشكل توقيف الأئمة، والشروط التعسفية التي يمارس فيها الإمام مهامه”، كما أشار إلى “أنه تمت في البرنامج إثارة موضوع احتجاج الأئمة أمام البرلمان، والمشاكل التي يعانون منها، كما تمت إثارة التناقض الذي تسقط فيه وزارة الأوقاف حين تمنع الأئمة من التدخل في الأمور السياسية وتحثهم على خطب تؤيد الدستور”.
وأما مصطفى مشتري عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان فقد صرح بأن “النقاش في البرنامج انصب حول الوضعية المزرية للقيمين الدينيين”، موضحا أنه تدخل وقال: “إن الدولة تسند للأئمة مهمة الأمن الروحي وهي لم توفر لهم الأمن الغذائي والأمن الصحي والاستقرار الوظيفي”.
كما بين مشتري “أن وزارة الأوقاف تتعامل مع القيمين كما لو كانوا يعملون في ضيعة، وتمنعهم من الدخول في المعارك السياسية لكنها تسمح لنفسها بإقحامهم بأوامر منها كما حدث في خطبة التصويت على الدستور وإحضارهم للرباط للخروج في مسيرة ضد شباب 20 فبراير”.
وعند سؤالنا للأستاذ إدريس كرم عن المنع الذي تعرضت له الحلقة، قال: “في أجواء الربيع العربي وما أوتيته من أحداث أبانت على تميز الحالة المغربية من حيث التلاقي بين رغبات الأمة وقيادتها؛ نجد أن هناك من تنازعه نفسه إلى الوقوف أمام عجلة الإصلاح..”.
وأضاف قائلا: “إن هذا المنع يضع علامة استفهام كبرى لمتتبعي تنزيل التوجيهات الملكية لحيز الواقع والعمل على تنفيذ ما جاء في الدستور من خلق المبادرات والقطيعة مع تكميم الأفواه ومحاسبة المسؤولين ومراقبة أعمالهم من طرف الفاعلين خاصة والمواطنين عامة”.
نتائج دراسة ميدانية حول الشباب والتدين في المغرب
احتضن نادي المحامين بالرباط يوم الخميس 25 غشت المنصرم ندوة علمية قدم خلالها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة نتائج دراسة قام بها حول الشباب والتدين في المغرب.
وتناول الباحثان بالمركز رشيد الجرموني ومحمد مصباح بالإضافة إلى مدير المركز مصطفى الخلفي بالدراسة والتحليل خلاصات دراسة ميدانية شملت عينة قصدية تم بناؤها انطلاقا من مبدأ الحرص على ضمان تمثيلية مختلف فئات مجتمع الدراسة حسب ما جاء في أرضية ندوة الخميس. فقد تم تشكيل هذه العينة من الجنسين من خلال التلاميذ والطلبة وأعضاء بعض الجمعيات وكذا الشباب الذي يعمل في بعض المهن والذي لا يدرس، مع مراعاة مسألة الانسجام في المرجعيات المتعلقة بالسن والنوع ومكان الإقامة، وتم توزيع العينة على كل من الدار البيضاء ومكناس والرشيدية والحاجب وطنجة ووزان ومراكش ووجدة وأكادير والحسيمة وفاس.
وتوزعت مجالات الدراسة حسب الأرضية نفسها إلى خمس مجالات هي المعتقد والشعائر والمعرفة الدينية والأخلاق والفاعلون الدينيون، حيث أظهرت النتائج الأولية للدراسة أن الأغلبية الساحقة من المستجوبين مؤمنون، وأن الدين يشكل جزء أساسيا من حياتهم العامة والخاصة.
كما لمس باحثو المركز المذكور توجه عام يتسم بمحدودية المعرفة الدينية في صفوف الشباب بالنظر إلى “ضعف التأطير الديني”، وتوجه عام بتأدية الشعائر الدينية خاصة الصلاة، وعلى المستوى الأخلاقي فإن الدراسة أبانت عن وجود توتر عند الشباب، بحيث انقسمت الآراء في ما يتعلق بقضايا مثل الغش في الامتحانات أو تقديم رشوة لقضاء بعض الأغراض. بالإضافة إلى بروز ضعف عام وثقة محدودة عند الفئة ذاتها في المبادرات والخطابات الرسمية الخاصة بهيكلة الحقل الديني في المغرب.
ومن المنتظر أن يفصّل باحثو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في نتائج دراستهم التي تعتبر الأولى من نوعها في المغرب من حيث أسلوب إعدادها، وأن يكشفوا عن معطيات جديدة حول تمثلات ومواقف وسلوكات الشباب المغربي سنة 2011م.
المغرب يلغي بشكل سري تحفظات حول حقوق المرأة
أقدمت الحكومة المغربية في الثامن من شهر أبريل 2011 وبشكل سري على توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تخبره فيها برفع المغرب لتحفظاته على المادة 16 و9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وبحسب موقع الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقيات فقد كشف عن توصل الأمين العام برسالة في الموضوع.
فبالعودة إلى موقع الأمم المتحدة الخاص بالاتفاقيات يلاحظ غياب التحفظات التي كان المغرب قد عبر عنها في وقت سابق. وهكذا نجد أن المغرب كان متحفظا على المادة 16 ويبرر ذلك بالقول: «تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج..». وللإشارة فإن تونس على الرغم من علمنياتها ما تزال حتى اليوم تتحفظ على المادة 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز بين الجنسين.
غير أنه وفي إطار هذه العملية التراجعية السرية للحكومة المغربية وجهت هذه الأخيرة رسالة مرفوقة بمشروع تقرير حول رفع التحفظات إلى الدورة 49 للأمم المتحدة لمناقشة الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الرسالة إخبار الأمم المتحدة بأن المغرب سيعيد صياغة البيان التفسيري حول الفقرة الثانية من المادة 2. (التجديد بتصرف).
أكثر من 550 من مرتزقة “البوليساريو” في قبضة ثوار ليبيا
نقل الموقع الإلكتروني (جيوتريبون.كوم) عن مصدر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قوله إن نحو 556 مرتزقا من (البوليساريو) استقدموا لدعم كتائب القذافي تم اعتقالهم من طرف مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي.
وأوضح المصدر ذاته أن الثوار قد يكونوا عثروا بمبنى السفارة الجزائرية على وثائق تثبت بشكل خاص تورط الجزائر وتكشف عن دعمها القوي للعقيد القذافي.
وأكدت الملفات ما كان معروفا، ألا وهو الدعم العسكري واللوجيستي الجزائري للقذافي، علاوة على تواجد المئات من مرتزقة البوليساريو فوق التراب الليبي .
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن تواجد مرتزقة البوليساريو إلى جانب قوات القذافي كان قد أدى منذ بداية التمرد إلى توتر قوي في علاقات المجلس الوطني الانتقالي الليبي والجزائر، حيث اتهم المجلس “المسؤولين الجزائريين بدعم الديكتاتور الليبي من خلال إرسال مرتزقة صحراويين من البوليساريو”.
وكرد فعل قال مصدر رفيع في الحكومة الجزائرية: إنَّ الجزائر لن تعترف الآن بالثوار الليبيين كقيادةٍ جديدةٍ للبلاد، وتريد منهم تقديمَ تعهُّد قويٍّ بمحاربة القاعدة في شمال إفريقيا.
وقال المصدر الجزائري الرفيع لـ”رويترز”: إنَّ الجزائر -وهي حليف للولايات المتحدة في الحملة ضد القاعدة- لديها أدلة على أنَّ “متشددين ليبيين” سلّمتهم لحكومة معمر القذافي هم طلقاء الآن في ليبيا، وبعضهم انضمَّ إلى المعارضين.
وتابع: “نريد أن نتأكّد من أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة”.