تأسيس المنظمة المغربية للدفاع عن اللغة العربية
انعقد بتطوان المؤتمر التأسيسي للمنظمة المغربية للدفاع عن اللغة العربية بدعوة من اللجنة التحضيرية، وقد استهل الاجتماع بالاستماع للعرض الذي قدمه منسق اللجنة التحضيرية، وتطرق من خلاله إلى دواعي تأسيس هذه المنظمة وأهدافها، وفي مقدمتها تطوير اللغة العربية وإعادة الاعتبار لها، والدفاع عن تعريب التدريس في الجامعات المغربية لاسيما في التخصصات العلمية، والدفاع عن تعريب المراسلات الإدارية والمعاملات المالية والشواهد الطبية..، والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية لإعلاء شأنها بين اللغات العالمية.
بعد ذلك تمت مناقشة القانون الأساسي للمنظمة، وإدخال بعض التعديلات عليه، ثم المصادقة عليه بالإجماع، قبل أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي. واختتم المؤتمر التأسيسي في جو سادته روح المسؤولية والتفاهم، على أمل أن تكون المنظمة إضافة نوعية لمجال البحث العلمي والثقافي واللغوي بالمغرب.
كما تم الاتفاق على تأسيس فروع للمنظمة بمختلف الجهات بالمغرب، من أجل نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية اللغة العربية ومكانتها الأساسية في حفظ تماسك المجتمع، وصيانة ثقافته من أي غزو فكري.
وزير الداخلية: لا زيادة في المواد الأساسية حسب قانون المالية 2014
نفى وزير الداخلية محمد حصاد حصول أي زيادة في المواد الأساسية وبصفة خاصة في الزيت والسكر، مضيفا أن كل ما أثير بهذا الخصوص “مجرد كذب”.
وأكد حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “الاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن بسبب غلاء فاتورة الماء”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 لا يتضمن أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الرفع من أثمنة المواد الأساسية، وأن كل ما أثير بهذا الخصوص هو “مجرد كذب فقط”.
وبخصوص الاحتجاجات التي تنظم بين الفينة والأخرى ببعض المدن ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، أوضح حصاد أن تسعيرة الماء والكهرباء لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2006، وأن ما يحصل من زيادات يعود إلى الأخطاء أو الإفراط في الاستهلاك من دون أخذ الاحتياطات اللازمة، مبرزا أن هذه الحالات تعتبر استثنائية ويتم استغلالها من قبل البعض عن طريق تنظيم احتجاجات.
بسبب استفزازات بوتفليقة: المغرب يقرر استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور
قرر المغرب استدعاء سفيره، حسب ما ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
“قررت المملكة المغربية، استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور.
ويأتي هذا القرار عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وعلى وجه التحديد، فإن الرسالة التي وجهها يوم 28 أكتوبر الجاري الرئيس الجزائري لاجتماع بأبوجا، والتي اكتست طابعا عدائيا للمغرب، تعكس هذه الرغبة المقصودة في التصعيد، وتؤكد هذا المسعى الرامي إلى العرقلة والإبقاء على وضعية الجمود.
إن المضمون الاستفزازي المتعمد، والعبارات العدائية للغاية التي تضمنتها هذه الرسالة الصادرة، فضلا عن ذلك، عن أعلى سلطة في البلاد، تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف، وتكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الإنسان.
وبدل الانخراط بشكل إيجابي وبناء في البحث عن حل سياسي متوافق عليه، تسعى الجزائر جاهدة إلى مضاعفة المناورات التسويفية غير المثمرة، وتتعارض هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة مع الإرادة الصادقة للمغرب في إرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، من أجل النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
كما أن هذا الإصرار على استهداف المغرب لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق، الواعي والذكي، عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة والحقيقية”.
حجز طائرة بدون طيار في طنجة يشتبه في استغلالها للتجسس لصالح إسبانيا
تمكن أفراد الجمارك بميناء طنجة المتوسطي من حجز طائرة صغيرة بدون طيار يشتبه في كونها تستغل في أعمال تجسس داخل التراب المغربي.
ويبلغ طول الطائرة حوالي متر ونصف، وقد عثر عليها داخل سيارة كان يقودها إسباني، وكان برفقته شخص آخر من جنسية إيطالية.
وكانت الطائرة مفككة في صندوق السيارة، وبجانبها معدات أخرى كأجهزة اللاسلكي، وحواسيب وأقراص لتخزين المعلومات والصور التي يتم التقاطها.
وأكد رجال الجمارك أن الطائرة كانت مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي، وكاميرات فيديو متطورة، وأجهزة التقاط للصوت الصورة.
وأحيل المشتبه فيهما على الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، حيث خضعا للتحقيق، من أجل معرفة دواعي وأسباب إدخال هذه الطائرة المتطورة إلى التراب الوطني.
وبحسب التصريحات الأولية التي أدلى بها الإسباني صاحب الطائرة، فإنه قام بإدخالها بهدف تصوير إحدى سباقات “رالي” السيارات المنظم بجهة الرشيدية، بيد أن المحققين بميناء طنجة المتوسط بدوا غير مقتنعين بمبررات المشتبه فيه، فقاموا بإحالته على الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من أجل تعميق البحث معه ورفيقه.
غير أن المتهم بدا مصرا على أقواله التي أدلى بها لدى شرطة الميناء، فيما يحاول الأمن الاطلاع على محتوى الصور التي قام بالتقاطها من أجل التأكد من صحة أقواله، وما إذا كان فعلا قام بتصوير سباق “الرالي” أم كانت له أهداف أخرى.
المغرب والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
وقع محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعبد الرحمان البراك، وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقال مبدع في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع إن مذكرة التفاهم هذه تتوخى تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال التدبير الإداري والتكوين المستمر، مبرزا أن المملكة العربية السعودية راكمت خبرة هامة وقدرات هائلة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الجانبين اتفقا من خلال هذه المذكرة على وضع إطار لتحديد برنامج عمل سنوي يرمي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الوظيفة العمومية، خاصة على مستوى التوظيف وتطوير القيادات الإدارية.
وفي تصريح مماثل قال الوزير السعودي إنه تم بموجب هذه المذكرة وضع إطار عمل مؤسساتي لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الإدارة، مضيفا أنه سيتم تفعيل مقتضياتها من أجل تعزيز مفهوم التنمية الإدارية والرقي بالوظيفة العمومية إلى مستويات أفضل، خدمةً للشعبين المغربي والسعودي.
وتنص مذكرة التفاهم بالأساس على إجراء دراسات مشتركة في مجال الوظيفة العمومية، ومعالجة مشكل البطالة، ورفع الروح المعنوية للموظفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءات في هذا المجال، وكذا على تبادل المعلومات وأنظمة التطوير والتنظيم الإداري.
وسيشكل الطرفان بمقتضى هذه المذكرة فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب، ووزارة الخدمة المدنية بالسعودية؛ يتولى على الخصوص مهمة إعداد برامج التعاون في مجال الوظيفة العمومية.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم هاته جاء على هامش انعقاد الدورة العادية الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالعاصمة الرباط.
إطلاق المرصد الوطني للتشغيل قريبا
أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن “قرب إطلاق المرصد الوطني للتشغيل بعد استكمال الدراسات المتعلقة به، من أجل الإسهام في تحسين إدارة قطاع الشغل والكفاءات”.
وقال الصديقي، في مداخلة خلال افتتاح الندوة الدولية الأولى للموارد البشرية حول موضوع “العلاقات الاجتماعية في زمن التغيرات الاجتماعية والثقافية.. أي رهانات للمدراء؟”، إن هذا المرصد سيسمح بالتعرف بشكل أفضل على سوق الشغل في المغرب، وتحليل اتجاهات فرص الشغل والطلب على اليد العاملة، بغية تحديد احتياجات السوق التي سيتم بموجبها بلورة نظام التكوين.
وأضاف أن المرصد سيعمل على استباق النزاعات الاجتماعية ومعالجتها عبر الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المعنية في هذا المجال.
من جانب آخر، تعتزم الحكومة الجديدة تفعيل سياسة تدبير فعالة وطموحة للموارد البشرية وللكفاءات، من خلال تشجيع الأساليب الحديثة في تقييم المردودية والتكوين المستمر وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص.
وستعمل الحكومة أيضا على إحياء الحوار الاجتماعي ودعم الشركاء الاجتماعيين، وإعطاء أهمية للجنة الثلاثية (الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، المدعوة للاضطلاع بدور فضاء للحوار والتشاور حول مختلف المواضيع المتعلقة بعالم الشغل.
من جانبها، قالت نجاة ليلاي، رئيسة قسم الشمال لجمعية مدراء ومكوني الموارد البشرية، الجهة المنظمة لهذا اللقاء، أن هذا الأخير يشكل فرصة لتعميق التفكير في دور تدبير الموارد البشرية في تعزيز السلم والتماسك الاجتماعيين، كما سيمكن من جمع الفاعلين المعنيين بعلاقات سوق الشغل، لمناقشة التحولات التي تمس المجتمع والاقتصاد المغربيين، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية وكيفية تدبيرها.
وتهدف هذه الندوة إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لإقرار سلم اجتماعي مستدام، كفيلة بتشجيع تطوير المقاولات وخدمة المأجورين.
وسيناقش المشاركون مواضيع تهم بالخصوص “العلاقات الاجتماعية في المغرب”، و”من أجل رؤية تشجع أسلوبا فعالا في تدبير العلاقات الاجتماعية”، و”تدبير العلاقات الاجتماعية.. تجارب دولية”، و”دور النقابات في إقرار السلم الاجتماعي المستدام”.