أخبار مغربية

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ من التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن
بشأن رفع جميع التحفظات عن اتفاقية سيداو
الأربعاء 14 ذي القعدة 1432؛ الموافق: 12 أكتوبر 2011

بينما يسعى الشعب المغربي في تشجيع المسار الإصلاحي من خلال التصويت بـ “نعم” على الدستور الجديد، ويعلق آمالا على التعديلات التي جاء بها، وخصوصا ما تعلق منها بترسيخ هوية البلد الإسلامية، وجعل أحكام الدين الإسلامي من المقدس الذي لا يجوز المساس به؛ وما يعنيه ذلك من ضرورة ارتكاز المنظومة التشريعية على تلك الأحكام، وخاصة فيما يتعلق بالأسرة؛ إذا بنا نفاجأ بالتراجع عن هذا المبدأ، ومحاولة الالتفاف عليه بشكل يبعث على الريبة، ويضع إرادة التغيير كلها في البلد في مهب الريح، ويعطي الحق لكل مشكك في مصداقية اللواء المرفوع قصد الإصلاح والتغيير.
وبناء عليه، فإن “التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن” تندد بهذا الفعل لكونه تهديدا لكيان الأسرة المغربية، التي هي أساس الاستقرار في حياة المغاربة، والاستقرار أساس كل إصلاح وتنمية.
كما تندد بالشكل المريب الذي تم به رفع التحفظات، حيث وجهت رسالة سرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى لا تراها عيون الرأي العام، المتشبت بانتمائه الإسلامي، وتم ذلك بسرعة فائقة في غمرة اشتغال الناس بالتعديلات الدستورية، وحتى لا يحتاج في رفع التحفظات بعد إقرار الدستور إلى الرجوع إلى البرلمان، الأمر الذي نعتبره خادما لمشاريع تتنافى مع مقومات هوية المغاربة الدينية والتاريخية.
والتنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن إذ تسائل الحكومة التي تحفظت على بند الاتفاقية قبلا متعللة بمخالفته للشريعة الإسلامية، عن الجديد الذي أدى إلى رفع التحفظات، أهو تغير الشريعة الإسلامية أم فتوى من هيئة الإفتاء التي أنيط بها النظر في فتاوى الشأن العام؟ تعلن ما يلي:
– تحميل حكومة عباس الفاسي كامل المسؤولية في هذا الفعل المريب.
– دعوة الحكومة إلى التراجع عن رفع هذا التحفظ، وإعادة الحق إلى نصابه.
– دعوة جميع هيئات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية المهتمة بصيانة الهوية الإسلامية للبلد باتخاذ الموقف المناسب من هذه القضية، ونخص بالذكر المجلس العلمي الأعلى.
– الدعوة إلى تفعيل النصوص الدستورية التي تقيد سمو الاتفاقيات الدولية بما لا يتنافى مع الهوية الراسخة للبلد، وأيضا النصوص الدستورية التي تدعو إلى تحصين الأسرة بثوابت الأمة.
– رفع الإكراهات السياسية عن العلماء ليذبوا عن حياض الدين والشريعة، وإعطائهم الحرية الكاملة في معالجة الأخطار التي تحدق بدين المغاربة المستهدف من طرف المشاريع العلمانية للعديد من الهيئات والجمعيات والأحزاب ذات التوجه العلماني الواضح.
– دعوة العلماء والدعاة والخطباء والوعاظ إلى تحمل مسؤولياتهم بربط الناس بهويتهم وتبصيرهم بالمكائد التي تحاك ضد المجتمع، والتحلي باليقظة والمتابعة لشأن المسلمين العام، فإن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم.
هذا، ونسأل الله تعالى أن يصرف عن هذا البلد شر المفسدين، وكيد الكائدين، وأن يكلأه بعينه التي لا تنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حماد القباج
المنسق العام
الأئمة يرفضون زيادة 300 درهم شهريا
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ سابق أنه تقرر، في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أعزه الله، لبيوت الله وأئمتها، رصد اعتماد مالي قدره 541 مليون درهم لتحسين الوضعية الحالية لأئمة المساجد ابتداء من فاتح يناير 2012.
وحسب البلاغ، فالزيادة في المكافأة الشهرية لجميع الأئمة ستكون بمقدار 300 درهم.
هذه الزيادة الهزيلة استنكرها الأئمة والخطباء؛ إذ أعلنوا من خلال بيان أصدرته الرابطة الوطنية لأئمة المساجد في وقفة احتجاجية أمام البرلمان: “ندين سياسة الوزير المتسمة بالتقصير إزاءنا والتبذير إزاء غيرنا”، وحذروا من “قنبلة الجوع” مؤكدين أنها “إذا انفجرت ستعصف بالجائع والمجوع”.
كما استنكر لحسن ياسين أمين الرابطة الوطنية لأسرة المساجد في المغرب، تهديد محمد ركراكة الوالي الملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير بأن يجز لحيته في حالة ما إذا لم يضع حدا لنضالاته في إطار الرابطة.
في بيان الرابطة توصلت جريدة السبيل بنسخة منه ردا على التهديد: “لقد اكتشفنا في هذه المناسبة إفلاسا مهولا، وطيشا مشينا، وغرورا مقيتا، لدى المسؤولين على النظام والأمن العام. وهذه المواصفات هي وقود الاحتقان وأزرار التفجير للوضع الاجتماعي. بها يتم الإجهاز على قيم المواطنة والتعايش السلمي والتدافع الحضاري”، وأضاف أن: “التهديد بالعقاب للمتظاهرين إرهاب سلطوي وسلوك متخلف يستوجب العزل من المسؤولية..”.
كما تستنكر الرابطة سياسة التهميش والإقصاء والإعفاء من المهام الذي طال عددا من القيمين الدينين؛ وهي طريقة تعسفية ومتناقضة مع مسطرة التعيين والعزل الدينيين، بل اعتبر رئيس الرابطة قرار عزله برد فعل انتقامي إزاء الحركة الاحتجاجية للأئمة الذين يطالبون بتحسين وضعهم المعيشي.

جدول زمني جديد للراغبين في إنجاز
بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية
صدر يوم 5 أكتوبر الجاري مرسوم عن مجلس الحكومة تم بموجبه تغيير مرسوم 25 أكتوبر 2007 المتعلق بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
المرسوم الجديد نص على تغيير أحكام المادة 13 من المرسوم الملغى والمتعلقة بالجدولة الزمنية لعمليات إنجاز البطاقة البيومترية من طرف الراغبين في تغيير بطاقاتهم الوطنية القديمة، وذلك على نحو الجدول الزمني التالي:
– من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011، بالنسبة للمواطنين ذوي البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2012.
– من فاتح يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2012، بالنسبة للمواطنين ذوي البطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2014.
– من فاتح يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2013، بالنسبة للمواطنين ذوي البطاقات التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2016.

الصقلي تعمل على تمرير قانون جزئي لإباحة الإجهاض
أثارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أثناء تقييمها للمكتسبات والتحديات أمام المرأة المغربية خلال هذه العشرية موضوع جواز الإجهاض، وأشارت بأن فقر المرأة من الحالات التي يسمح فيها بوضع حد لحملها.
وكانت الصقلي قد اعتبرت في إثارتها للموضوع بأن الأمر لا يتعلق بتشريع مطلق وإنما هو تشريع جزئي، يسمح فيه للأم بوضع حد لحملها في بعض الحالات بما فيها تشوه الجنين أو الحامل المريضة عقليا أو فقر المرأة.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تضع هذا الموضوع ضمن جدول أعمالها، وحسب الوزيرة دائما فإنه “بين 2003 و2010، 500.000 طفل ولدوا من أمهات عازبات، والتشريع الحالي لا يسمح حتى لامرأة ضحية زنا محارم بأن تقوم بالإجهاض، والأمر نفسه بالنسبة لحالات الاغتصاب”..
فبدل إزهاق الأنفس البريئة كان على وزيرة الأسرة أن تعمل عقلها وتفكر في الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أبناء الزنا؛ وخطورة العلاقات المحرمة وابتذال المرأة وانتشار الزنا والدعارة المنظمة؛ وتعمل أيضا من خلال وزارتها والصلاحيات المخولة لها على تحسين وضعية المرأة المغربية انطلاقا من المرجعية الإسلامية التي تحكم هذا البلد.

تحقيق صحفي يكشف انتشار دعارة المغربيات في إسبانيا
كشف تحقيق صحفي؛ انتشار دعارة المغربيات والجزائريات ببعض المدن الإسبانية خاصة مدريد وفالنسيا وبرشلونة.
ورصد التحقيق مجموعة من الحالات بمدريد خاصة ببعض الفنادق المصنفة، واعتبر أن الدعارة الراقية لم تعد تقتصر فقط على بائعات الهوى الأوروبيات اللواتي يحترفن الدعارة وفي أعلى مستوياتها، بل دخلت -للأسف الشديد- المغربيات والجزائريات أيضا على الخط المنافسة.
ولم تعد العاهرات المغربيات تخجلن من عرض أجسادهن يوميا على باحثي اللذة في إسبانيا، ووضع صورهن شبه عاريات على مواقع خاصة إشهارية تجارية على الإنترنيت قصد كسب الزبائن مع عرض جميع المعلومات، وفق التحقيق الذي أعدته جريدة «أندلس بريس».
وكشف التحقيق أن بعض المغربيات تصدرت صورهن أزيد من 250 مجلة خاصة بالبورنوغرافية.
هذا وأكد تقرير إسباني حول الدعارة، أنجز السنة الماضية وتداولته وسائل الإعلام، أن ما يزيد عن 29.000 مغربية يشتغلن في سوق الجنس بإسبانيا ويتوزعن على النوادي وبيوت الدعارة المنتشرة في مختلف المدن، مؤكدا أن أغلب هؤلاء النساء وقعن ضحايا شبكات الاستغلال الجنسي ويدفعن نحو 3000 أورو للوصول إلى إسبانيا.
وتشكل النساء 35 في المائة من مجموع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، البالغين نصف مليون، وهم ثاني جالية بالخارج بعد فرنسا.
فما لنا لا نسمع صوت مناصري ودعاة اتفاقية سيداو وحقوق المرأة في مثل هذه المصائب التي تقض مضجع المرأة المغربية التي تقتلها الأمية الدينية والفاقة والحاجة الاجتماعية!!
أليس من حق هؤلاء النسوة أن يعشن الكرامة والعفة، أم أن العلمانيين الذين يدافعون عن حقوق المرأة وفق منظورهم المادي لا يفكرون إلا في تنظيم سوق تجارة الجنس الأبيض والعمل على استصدار قانون إباحة البغاء؟!!