كانت السنة الميلادية 2012 سنة حافلة بالهجوم العلماني على هوية الأمة المغربية وثوابتها؛ فبعد صعود حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية إلى سدة الحكم عمل التيار الاستئصالي على الضغط بقوة واستغلال قنواته المتعددة؛ خاصة الإعلامية والحقوقية منها؛ لإحراج الحكومة الجديدة؛ وحصرها وحشرها في نقاشات ومواضيع بعيدة كل البعد عن الغاية التي من أجلها صوت العديد من المواطنين لصالح الحزب الحاصل على الأغلبية؛ وبعيدة أيضا عن هموم الناس وحاجاتهم وانشغالاتهم.
ففتح التيار الاستئصالي النار على كل الحركات الإسلامية والسلفية منها على وجه الخصوص؛ ووجه أتباعه للدعوة السلفية الواسعة الانتشار الممتدة العروق في تاريخ المغرب العديد من التهم والأحكام الجاهزة، وألصقوا بالمنتمين إليها بعض الجرائم التي تقع هنا وهناك وهنالك.
كما طالب التيار الاستئصالي بحرية الردة والزنا واللواط وشرب الخمر؛ وتقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.
وعارض التيار نفسه دفاتر التحملات التي تقدم بها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي؛ وأثار موضوع دفاتر التحملات المؤطرة للقطب العمومي حينها كثيرا من المداد؛ حيث عارض الثلاثي سليم الشيخ وسميرة سطيل وفيصل العرايشي الدفاتر؛ وتحدوا قرارات وزارتهم وحاربوها علانية، وانضمت إليهم في هذه الحرب أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية ومنابر إعلامية -كلها تتبنى المرجعية العلمانية/اللائكية- لتندد وتشكك في الأهداف المتوخاة من وراء هذه الدفاتر؛ وقد بلغ الحد ببعضها إلى درجة تهديد الحكومة التي أسموها “حكومة العبث المقنع”.
وعمل التيار نفسه خلال هاته السنة على تمرير قانون إباحة الإجهاض؛ من خلال المؤتمر الوطني الثاني الذي نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالمكتبة الوطنية بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2012؛ والذي حضرته العديد من الوجوه البارزة في المجال السياسي والحقوقي والطبي؛ وكان الهدف الأبرز من وراء هذا اللقاء الاستماع إلى آراء الأحزاب ومناقشة مضمون مشروع يضمن إباحة الإجهاض والتقدم بمشروع قانون في الموضوع إلى البرلمان.
وقد استغلت الجمعيات والمنظمات النسائية العلمانية؛ مدعومة بالإعلام العمومي؛ وعلى رأس القائمة القناة الثانية 2M !! قضية انتحار القاصر أمينة الفلالي استغلالا لاأخلاقيا، ورفعت هاته الجهات من جديد مطالب من قبيل: (منع زواج القاصرات) و(إغلاق باب التقديرات في سن الزواج للقاضي).
إضافة إلى العديد من القضايا التي يفتعلها والزوابع التي يثيرها هذا الفصيل.
ولتجلية الصورة أكثر حول الهجوم العلماني على ثوابت الأمة وهويتها اخترنا لقرائنا الكرام هذا الملف.