ظاهرة الإجرام.. من المسؤول؟!

جل مدن المملكة -خاصة الكبرى منها- تشكو من الانفلات الأمني؛ فقد باتت الأحياء الشعبية مرتعا للجريمة؛ وأصبح المواطن المغربي المتوجه إلى عمله لا يأمن على نفسه ولا على أفراد أسرته من حملة السيوف والسواطير و(الماء القاطع)..
عصابات إجرامية منتشرة هنا وهناك وهنالك؛ تتربص بالكادحين لتحصيل لقمة العيش؛ ومجرمون يجوبون شوارع وأزقة مدننا يقتسمون بكل جرأة ووقاحة أماكن عملهم الإجرامي اليومي؛ تحت مرأى ومسمع المواطنين والسلطات الأمنية المختصة.
فلا أحد يحرك ساكنا؛ باستثناء بعض ذوي الشهامة والغيرة -وقليل ما هم- سواء من المواطنين أو بعض أفراد الشرطة الذين يتدخلون في بعض المناسبات ويدفعون ثمن تدخلهم ذلك غاليا.
وكي نكون منصفين؛ ونتحدث بصراحة أكثر حول ظاهرة الإجرام؛ يجب أن نعلم أن السلطات الأمنية تتعامل فقط مع إفرازات الظاهرة؛ وتعبئ قواها للحد من انتشارها؛ وتجري أبحاثا ودراسات استباقية لتوقع مخططات المجرمين، لكن يبقى من يمدُّ عالم الجريمة ويغذي عروقها رابضا في الظلام؛ لا أحد يحذر من شره؛ ويسلط الضوء على مخططاته وخطره؛ وذلك لتداخل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية في هذا الموضوع.
فنحن نشهد اليوم الحصار الشديد الذي يمارس على المصلحين والعلماء وكذا الخطباء والوعاظ؛ ومنعهم من التدخل في الشأن العام؛ ومنعهم من تأطير الناس وفق منهج شرعي؛ وسعي بعض القوى ذات التوجه العلماني إلى تغييبهم وتكميم أفواههم؛ اللهم إلا في بعض المناسبات التي تستلزم تأثيث المشهد العام؛ وتبعا لذلك غُيِّب الدين والهوية الإسلامية في مجال التربية والتعليم الذي سيطر عليه أعداء المرجعية الإسلامية؛ وأشبعوه بالأفكار المادية والإلحادية؛ وأفرغوا التعليم من محتواه ومضمونه؛ وطبعوا التلاميذ والطلبة على الانحلال والفكر المادي والحرية الفردية المتسيبة؛ المناقضة لعقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا، وأصبح قطاع التعليم يركز على الجانب المهني فقط، ويهدف إلى تخريج الأطر لا إلى تربية المجتمع وهدايته وتأطيره وفق أحكام الدين الإسلامي؛ الدين الرسمي للدولة.
وفي مجال السلوك أصبحت مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية مرتعا لعرض الأجساد العارية المهيجة للشهوات؛ وفضاء لترويج القرقوبي والمخدرات بشتى أنواعها وأشكالها؛ وانتشرت فيها العديد من السلوكات المخلة بالقيم والأخلاق.
وقربت الخمور من عموم المواطنين؛ وبات المغاربة المسلمون يستهلكون 117 مليون لتراً من الخمر خلال سنة واحدة فقط؛ هذا دون احتساب الخمور المهربة أو المصنوعة بطريقة تقليدية، وأما الأسواق والمتاجر الكبرى التي تسوق لهذا المنتج الخبيث فتمثل نسبة مبيعاتها الكحولية ما بين 30 و40% من رقم معاملاتها السنوية. والشريحة العمرية المستهلكة لملايين هذه اللترات من الخمور تتراوح ما بين 18 و60 سنة.
أما المخدرات والحشيش وحبوب الهلوسة بشتى أنواعها وأشكالها فهي في متناول يد كل من يطلبها؛ كيف لا والمغرب هو أول منتج لمادة الكيف في العالم؛ ويحتل الرتبة الرابعة عالميا أيضا من حيث حجم استهلاك هذا المخدر؛ ويزرع المغرب مساحة تقدر بـ 47.500 هكتار من الكيف، و4,2 في المائة من المغاربة مدمنون على الكيف ومشتقاته.
أما حبوب الهلوسة فقد حجزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة واحدة فقط حوالي 67 طن من المخدرات؛ وما يزيد عن 90.000 وحدة من حبوب الهلوسة؛ ولك أيها القارئ الكريم أن تتساءل عن الأرقام الفلكية من نسبة المخدرات التي لم يتم حجزها واستقر بها الأمر في بطون المواطنين.
أما إفساد الإعلام الذي يسيطر عليه اللوبي العلماني فلا يقل أبدا عما سبق ذكره من أنواع الفساد الذي يمد عالم الجريمة ويغذيها؛ فيكفي هذا الإعلام فسادا حربه على العلماء والدعاة والمصلحين من أبناء هذا الوطن الذين يرشدون الناس إلى الخير والصلاح والإصلاح، ويكفيه ما يبثه وما ينشره بين الناس من أفكار علمانية/لائكية؛ وبرامج يندى لها الجبين ونقل مهرجانات وحفلات موسيقية ساقطة، وأفلام مكسيكية وبرازيلية وكورية وتركية؛… تجعل الشباب يعيش في عالم الخيال؛ ويطمح فقط إلى إشباع شهواته ورغباته الجنسية؛ ويطمح إلى حياة يستحيل تحقيقها على أرض الواقع؛ فإذا ما عجز عن تحقيق تلك الرغبات وإشباع تلك الشهوات بحث عن موارد مالية إضافية تؤمن له ما يحتاجه من مخدرات وما يحيي به الليالي الحمراء؛ ولا يجد كل ذلك إلا في عالم الجريمة.
فمن زرع الشوك لا يجني العنب!!
فإننا إذ لم نربي أبناءنا وبناتنا على المعتقد الصحيح والأخلاق والقيم؛ وخشية الله في السر والعلانية؛ والرضا بالقضاء والقدر؛ والسعي لتحصيل الرزق بالطرق الحلال، وأرهبناهم من العلماء والمصلحين؛ وأشعنا فيهم الخمور والمخدرات؛ ومسخناهم بإعلام يشيع الفاحشة ويطبعها، وأنشأناهم وفق أفكار مادية؛ ومفاهيم غربية إلحادية؛ سهل علينا آنذاك أن ندرك سبب ارتفاع نسب الجريمة والسطو، والاغتصاب، وزنا المحارم، والقتل، وحوادث السير.. وهلم جرا..
فمتى ما أردنا محاصرة الجريمة ووضع مقاربة فعالة للحد منها؛ يتحتم علينا لزاما إعادة النظر في المرجعية التي نصدر منها؛ وفي تغلغل العلمانية في العديد من القطاعات الحساسة والفعالة التي تمد عالم الإجرام وتغذيه.