كثيرة هي الأحكام الشرعية التي تتعرض لهجوم شرس من طرف تيار يناصبها العداء؛ ويسعى صباح مساء إلى إقصائها من المجال العملي لأناس يؤمنون بها ويعلنون من خلال تصريحات واستطلاعات وإحصاءات أنهم يتمنون العيش وفق ما نصت عليه.
ومن جملة هذه الأحكام التي لم يطلها الإقصاء العملي في مجال التحاكم نظام الإرث، والذي نص القرآن الكريم على تفصيله بطريقة واضحة وجلية، جعلت كل من يحاول إلغاءه أو المس به محادّا صريحا لكتاب الله بطريقة واضحة وفجة.
ورغم ذلك فلا زالت الهجمات العلمانية تتوالى يوما بعد آخر ضدا على هذا التشريع الرباني الذي ولد كاملا، ولم يحتج لأية إضافة أو تعديل أو تطور، بخلاف غيره من النظم الوضعية التي احتاجت إلى الكثير من الوقت حتى تتبلور وتتضح معالمها وما زالت لا تسلم من التغيير والتبديل.
وقد استند التيار العلماني الإقصائي لدعم حربه ضد الميراث على «وجوب تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة كما أقرها الدستور المغربي لسنة 2011»؛ وعلى «وجوب تنفيذ مبدأ المساواة الذي نصت عليه المواثيق الدولية ووقع عليها المغرب».
وحتى نسلط الضوء على بعض أوجه الإعجاز التشريعي في المواريث؛ ونكشف جانبا من التلبيس الذي وقع في هذا الباب، وننور الرأي العام حول الشبه التي تطرح لإقصاء نظام الإرث؛ ارتأينا فتح هذا الملف.