نص قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

نص القرار النهائي الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن، بعد مفاوضات صعبة وشاقة بين وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة:

فيما يلي بنود نص القرار 1860 بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي مساء الخميس 2009/01/08 بموافقة 14 دولة من بين الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت:
١ـ يؤكد على الحاجة العاجلة، ويدعو إلى وقف فوري ودائم يتم احترامه لإطلاق النار، يؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
٢ ـ يدعو إلى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء غزة من دون إعاقة، بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الطبية.
٣ ـ يرحب بالمبادرات الهادفة إلى فتح ممرات إنسانية وآليات أخرى لضمان التوفير المتواصل للمساعدات الإنسانية.
٤ ـ يدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الدولية لتحسين الموقف الإنساني والاقتصادي في غزة، بما في ذلك عبر توفير المزيد من المساهمات العاجلة إلى وكالة “الأونروا” عبر لجنة التنسيق المؤقتة.
٥ ـ يدين كل أشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب.
٦ ـ يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتوفير ترتيبات وضمانات من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، بما في ذلك منع التجارة السرية في الأسلحة والذخائر، ولضمان إعادة الفتح المتواصل لنقاط العبور على أساس اتفاق العام ٢٠٠٥ لحرية الحركة والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي هذا الصدد يرحب بالمبادرة المصرية والجهود الإقليمية والدولية الأخرى الدائرة.
٧ ـ يشجع (على اتخاذ) خطوات ملموسة نحو مصالحة وطنية فلسطينية داخلية عبر دعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وجامعة الدول العربية، كما تم التعبير عنه في القرار الصادر في ٢٦ نونبر ٢٠٠٨م، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ والقرارات الأخرى ذات الصلة.
٨ ـ يدعو إلى جهد متجدد وعاجل من قبل الأطراف والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على أساس الرؤية القائمة على وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بجوار بعضهما البعض في سلام وداخــل حــدود آمنة معترف بها، كما يدعو لذلك قرار مجلس الأمن رقم ١٨٥٠ ويعيد التذكير كذلك بأهمية المبادرة العربية للسلام.
٩ ـ يرحب بنظر (اللجنة) الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، في عقد مؤتمر دولي في موسكو في العام ٢٠٠٩م.
١٠ـ يقرر البقاء متابعا للموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *