نظمت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالمكتبة الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 مؤتمرها الوطني الثاني؛ وحضر المؤتمر العديد من الوجوه البارزة في المجال السياسي والحقوقي والطبي؛ وكان الهدف الأبرز من وراء هذا اللقاء الاستماع إلى آراء الأحزاب ومناقشة مضمون مشروع يضمن إباحة الإجهاض والتقدم بمشروع قانون في الموضوع إلى البرلمان.
وأكدت خديجة الرويسي عن حزب الأصالة والمعاصرة في تدخلها أن القوانين الوطنية التي تمنع الإجهاض إنكار لحق المرأة في الحياة والصحة وإنكار لحقها في تملك جسدها والتحكم فيه، وأن القوانين المغربية التي تجرم الإجهاض قوانين مجحفة ومتناقضة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا السوسيولوجي الجنساني عبد الصمد الديالمي في عرضه ومداخلاته إلى أننا يجب أن نقطع مع الماضي؛ وأن الجنس مقابل المال هو المرفوض؛ أما في حالات التوافق والرضا التي تجمع طرفين فهذا حق وحرية وقانون كوني، والجنسية تنبع من الخصوصية والحميمية والحرية وهي من الحقوق الأساسية للمواطن!!
وطالب الديالمي بسياسة جنسية تجعل الجنس أمرا عاديا وطبيعيا في اللغة الدارجة والأمازيغية؛ وأكد أن المذهب المالكي ليس كلام الله وليس شيئا مقدسا ليس من حقنا تجاوزه.
وبعد أن ضرب الباحث الجنساني أمثلة؛ لمن يراهم متخلفين عقليا وجنسيا؛ من الذين يعتبرون أن المرأة يجب أن تبقى دوما تحت الرجل حتى في وضعية الجماع، قدم لنا الباحث الجنساني الألمعي في الندوة مثالا عن الفتاة التي تلقت ثقافة جنسية متكاملة؛ فهي الفتاة التي تستقدم صديقها بشكل عادي وطبيعي وبكل حرية وأريحية إلى بيت العائلة؛ وتحدد متى ترغب في ممارسة جنسية منضبطة.
والحقيقة أن المتتبع لطرح الديالمي ومشاركاته وكتاباته يجده يكرر نفسه؛ نفس المعلومات ونفس الأمثلة العابثة التي تبعث حقيقة على الضحك وتنم عن سخرية منقطعة النظير بفهم المغاربة وقدراتهم وإدراكم لما يجري حولهم.
وثمنت الأستاذة نادية قادري عن المركز الاستشفائي ابن رشد الدار البيضاء طرح الديالمي في مداخلتها؛ وأكدت أن (التربية الجنسية هي حين يرى شاب فتاة ترتدي (الميني جوب) ولا يتجرأ عليها) !!
فبالأمس القريب كان العلمانيون يروجون للعازل الطبي على أنه لن يستعمل إلا بين الزوجين لتنظيم النسل لا لتحديده!! واليوم أصبح العازل الطبي يستعمل من طرف المومسات والبغايا؛ وباتت الجمعيات العلمانية النشطة في المجتمع المدني تقدم ثقافة جنسية للمواطن المغربي بتعليمه كيف يستعمل العازل الطبي في حالات الزنا وممارسة الدعارة.
ومن قبل استطاع العلمانيون من خلال تعديل مدونة الأسرة إسقاط شرط الولي من عقد الزواج، وهم يسعون اليوم جاهدين إلى إباحة الإجهاض ابتداء؛ بالنسبة لحالات معينة تهم الأمهات العازبات والجنين المشوه وغدا سيشمل الأمر البغايا والزانيات وسيصير الأمر عاديا جدا؛ وسيفتح الباب للفساد على مصراعيه.