مباشرة بعد الهزيمة التي مني بها حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجزئية في مراكش وطنجة اتهم إلياس العماري؛ خلال تدخله في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني للحزب المنعقدة في الصخيرات؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها جندت المساجد ودور القرآن وبعض المدارس الدينية لدعم مرشحي العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية؛ وتساءل هل أصبحت الوزارة الوصية على تدبير الشأن الديني والدفاع عن إمارة المؤمنين جزء من مخطط يستهدف المغرب؟
وأعقبه بعد فترة وجيزة برلماني من الحزب نفسه؛ خلال مناقشة قانون الميزانية وهو محمد المهدي الكنسوسي؛ اتهم فيها بشكل مباشر الدكتور محمد المغراوي؛ ووصفه بـ”الإرهابي”، وجمعيته بالحزب السري المضلل الذي اتخذ مدينة مراكش قاعدة له، مضيفا أن هناك متطرفين دينيا لا علاقة لهم بمؤسسات المغرب ولا بمبادئ الدولة، يحرضون الناس على محاربة السياحة، ويجهرون بأنها تشجع الإباحية، ويخوفون الأجانب”.
فللأسف الشديد لازال العديد من السياسيين ذوي المرجعية العلمانية تحكمهم النزعة الاستئصالية؛ ولازال هؤلاء الفاعلين يصرون على رمي كل من خالفهم بتهم جاهزة معلبة..!
فلم يجد كلا من العماري والكنسوسي ما يبرران به فشلهما السياسي خير من نظرية المؤامرة، واتهام المغراوي وأتباعه وخطباء ووعاظ الأوقاف بالعمل على إفشال حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الأخيرة.
إن الكتلة الانتخابية الضخمة التي يشكلها التيار السلفي في أغلب مدن المملكة ليست لقمة سائغة لأي حزب كان؛ سواء حزب العدالة والتنمية أو غيره، والسلفيون يوم كانوا يعرضون عن السياسة ودرنها كانوا يعرضون عن الخوض فيها بناء على قواعد شرعية ومصالح مرعية؛ ولكون العلماء المؤطرين لهذه الدعوة كانوا موقنين بأن أصوات الناخبين لن تغير من النتيجة المحسومة سلفا؛ أما وقد تأكدوا أن صوتهم صار مسموعا وأن لعبة الصناديق صارت تتصف بنوع من النزاهة والشفافية، فإن السلفيين سيدلون -بناء على قاعدة المصلحة والمفسدة- بصوتهم بكل تأكيد لمن يحمل مشروعا سياسيا واضحا ينطلق من ثوابت الأمة ويخدم مصالح العباد والبلاد.
وإذا ما أراد حزب الأصالة والمعاصرة أن يستفيد من قوة السلفيين الانتخابية فما عليه إلا أن يعيد النظر مليا في مشروعه السياسي وخلفيته الأيديولوجية ومحاربة الحزب للعلماء والدعاة والجمعيات العاملة في الحقل الدعوي.