لا يعرف التاريخ قرية ولا مدينة استشرت فيها هذه الفاحشة الممقوتة وهذه الجريمة الخلقية إلا وأهلكها الله عز وجل، فما من قوم ظهرت فيهم الفحشاء وخصوصا فاحشة اللواط إلا وعذبهم الله عز وجل وأهلكهم وأزالهم من أرضه، ففي الحديث الحسن الذي عند ابن ماجة وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: “لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا”.
وأن المجتمع العلماني الغربي يتهاوى الآن انحدارا في المستنقع اللاأخلاقي السحيق الذي ما عرفه الإنسان إلا في أدنى انحدار خلقه، ولا يمكن فيها أن يوصف بالحيوانية، فالحيوانات تأبى أن تفعل هذا الفعل الدنس.
ففي الوقت الذي يخرج فيه التقارير الغربية العلمانية التي تنظر للحياء على أنه مرض نفسي تحاول -في ذات اللحظة- أن تستبعد اللواط من المشكلات النفسية والسلوكية ويقولون أنه أحد السلوكيات الطبيعية للإنسان في اختيار شريكه الجنسي، وتتبنى آراءهم المنظماتُ الدولية لتمرير هذه المفاهيم الباطلة لتزداد الفاحشة انتشارا.
والعجيب أنه في الوقت الذي تحرض فيه فرنسا على مهاجمة النقاب للمرأة المسلمة وتفرض قانونا لحظر ارتدائه وعقوبة لمن ترتديه في الشوارع؛ تترك الحبل على الغارب بل وتشجع كل منكر أخلاقي وتحميه بسبسبة من القوانين المؤيدة والمساندة لإقراره في المجتمع لكي يزداد المجتمع الغربي تفسخا وضياعا.
فبعد جدل واسع وكبير في البرلمان الفرنسي صاحب تقديم مشروع قانون ليشرعن زواج أصحاب فاحشة قوم لوط؛ أو مما يسميهم الغرب تخفيفا بالمثليين هروبا من كلمة الشواذ ورفضا لها، وبعد طول أخذ ورد وتأييد واعتراض صدق البرلمان الفرنسي بموافقة 331 صوتا مقابل 225 صوتا معترضا على مشروع القانون الخاص بإقرار “زواج” الشواذ؛ لتنضم إلى عدد من الدول الغربية التي أقرت مثل هذه الفاحشة وهم -وفقا لمنظمة هيومن رايتس وواتش- اثنتا عشرة دولة غربية.
هذا وقد أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون قبل منتصف هذا الشهر لإعادته إلى مجلس النواب لقراءة ثانية ثم التصويت النهائي عليه؛ وهي مدة قد تزيد عن الشهر مما يسمح بإعادة النظر فيه وخصوصا بعد تزايد الرفض الشعبي له.
وفور أن صادق البرلمان على هذا القانون انقسم الشارع الفرنسي انقساما شديدا لم يحدث أن انقسم مثله على قضية اجتماعية منذ عقود طويلة، فخرج المعارضون -بعشرات الآلاف- لهذا القانون إلى الشوارع في باريس وليون وفي عدد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد إقرار هذا القانون، ورفعوا شعاراتهم متوجهين بها إلى الرئيس الفرنسي برفض قانون زواج الشواذ معتبرين كما جاء على لسان أحدهم “يجب التصدي بحزم لمثل هذه الظواهر، لا شيء تم اعتماده رسميا حتى الآن”.
وتطور الأمر في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن فتبادل الطرفان التراشق بالحجارة وألقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وكانت باريس وليون المواجهات الأكثر عنفا وأدت إلى اعتقال العشرات.
وجاء رد الرئيس الفرنسي مخيبا لآمال المتظاهرين محاولا الإمساك بمنصف العصا، فصرح قائلا: “أدعو الجميع لضبط النفس ولاحترام الآخرين، جهودنا يجب الآن أن تنصب نحو مسائل أهم تتعلق بالنجاح الاقتصادي لبلدنا وبتدعيم اللحمة الوطنية” وربما أثار التصريح غضب الرافضين للقانون أكثر من طمأنتهم.
وبالطبع فكان أول الموافقين على القانون المشبوه في البرلمان الفرنسي الأحزاب اليسارية التي تحاول أن تبث الفساد والانحلال الخلقي في كل مكان تحط فيه بأقدامها الملوثة، فهم على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم يعتبرون كما قال أولهم أن “الدين أفيون الشعوب”، وأن “الإله خرافة صنعها الإنسان” وبالطبع فالانحلال الخلقي هو غايتهم ومبتغاهم.
وليست المشكلة في فرنسا والغرب فقط في القوانين التي تحاول أن تضفي الوجه القانوني والرسمي لمثل تلك الفواحش، فلا يتصور من العلمانية أن تنتج غير ذلك، فصدام العلمانية مع الدين والأحكام الإلهية معروف، ولكن السبب الحقيقي في المأساة النصرانية الغربية منها والشرقية هي ما يفعله القساوسة والرهبان من المخازي الخلقية، فحتى رجال الدين -في النصرانية- يمارسون هذه القاذورات ويرتكبون منها الكثير من الفواحش حتى هددت تلك الفضائح الكنيسة وراعيها الذي استقال منها بعد ملاحقة فضائحهم له.
مركز التأصيل للدراسات والبحوث